Commodity Taxes

In this video we cover taxes and tax revenue and subsidies on goods. We discuss commodity taxes, including who pays the tax and lost gains from trade, also called deadweight loss. We’ll take a look at the tax wedge and apply what we learn to the example of Social Security taxes.

Microeconomics Course: http://mruniversity.com/courses/principles-economics-microeconomics

Ask a question about the video: http://mruniversity.com/courses/principles-economics-microeconomics/taxes-subsidies-definition-tax-wedge#QandA

Next video: http://mruniversity.com/courses/principles-economics-microeconomics/tax-burden-elasticity-affordable-care-act-health-insurance-mandate

♪ [موسيقى] ♪

- [تايلر] سنبدأ اليوم أول أحاديثنا المتعددة
عن الضرائب والإعانات.

نحن لن نتحدث عن ضرائب الدخل
أو إعانات الدخل.

فتلك هي مواضيع مناسبة للاقتصاديات الكلُية.
ولكننا سنتحدث عن ضرائب وإعانات البضائع

مثل ضريبة المبيعات، أو إعانة القمح.
وهي ما تسمى أيضاً

بضرائب وإعانات السلع.
فهيا بنا نبدأ.

سنُشّدد اليوم على

ثلاث أفكار هامة عن فرض الضرائب على السلع.
أولاً، لا يعتمد من يدفع الضريبة

على من يكتب الشيك للحكومة
على سبيل المثال، لنفترض أن

الحكومة تفرض ضريبة على التفاح.
يمكن للحكومة أن تجعل كل مشترٍ للتفاح

يدفع ضريبة عن كل تفاحة يشتريها.
أو يمكنها أن تطلب من بائعي التفاح

أن يدفعوا ضريبة على كل تفاحة يبيعونها.
ولكننا سنرى أنه من وجهة نظر

المشترين والبائعين
لا يهم كيفية وضع الضريبة.

فالنواتج الفعلية ستكون متطابقة.
بعبارة أخرى

أن بالنسبة للعبء الاقتصادي للضريبة
لا يعتمد تحديد من يدفع الضريبة فعلياً

على من يُطلب منه قانونياً كتابة الشيك إلى الحكومة.

سوف تصبح هذه الأمور أكثر وضوحاً كلما تقدمنا في الشرح.
لذا لا تقلق إذا لم تكن

قد اتضحت لك بعد. النقطة الهامة الثانية
هي أن تحديد من يدفع الضريبة يعتمد

على المرونة النسبية للطلب والمرونة النسبية للعرض.
في الواقع، يمكننا تلخيص النقطتين الأولى والثانية

بقولنا أن تحديد من يدفع الضريبة
لا يعتمد على قوانين الكونغرس

ولكن يعتمد على قوانين العرض والطلب.
النقطة الثالثة هي أن فرض الضريبة على السلع

يرفع الإيراد، ولكنه يلغي أيضاً بعض مكاسب التجارة

وهذا يخلق خسارة المكاسب القصوى.
سننظر في النقطة الأولى في حديثنا هذا

ثم سننتقل إلى النقطة الثانية، ثم إلى النقطة الثالثة في أحاديث لاحقة.
لنبدأ بالنقطة الأولى

لنبدأ تحليلنا لفرض الضريبة على السلع

حيث سنفترض أن الموردين هم الذي عليهم إرسال الشيك

إلى الحكومة. أي أن العبء القانوني للضريبة
يقع على الموردين.

فما الذي تفعله الضريبة المفروضة على الموردين؟
يمكننا أن ننظر إلى الضريبة المفروضة على الموردين

كأنها زيادة في التكاليف التي يتكبدونها.
هذا سيؤدي إلى إزاحة منحنى العرض للأعلى
بمقدار الضريبة.

إذاً، تتم إزاحة منحنى العرض للأعلى بهذا الشكل.
طريقة أخرى للتفكير في الأمر

هي أن نتذكر أن منحنى العرض يخبرنا بأدنى قيمة
يطلبها الموردون

لعرض كمية معينة في السوق.
تزيد الضريبة من أدنى كمية

يطلبها الموردون
لعرض تلك الكمية في السوق.

أي أنها تؤدي إلى إزاحة أدنى كمية مطلوبة للأعلى
بمقدار الضريبة بالضبط

يمكننا أن نحصل على التوازن الجديد
من منحنى العرض الجديد.
يتحرك توازن السوق

من النقطة A إلى النقطة B
ما نراه هنا هو أن الكمية المتبادلة

قد انخفضت بالطبع. بالإضافة إلى ذلك
ارتفع السعر الذي يدفعه المشترون

وما مقدار ما يحصل عليه الموردون؟
يجني الموردون هذا المبلغ
أي الأسعار التي يدفعها المشترون

ولكنهم قد أصبح عليهم الآن
أن يُعطوا مبلغاً مُعيناً من ذلك

في نهاية الأمر، يستلم الموردون هذا المبلغ بعد الضريبة.

بعبارة أخرى، فإن ما تفعله الضريبة، يعني أن المشترين
يدفعون أكثر من ذي قبل

وأن البائعين يستلمون أقل من ذي قبل.
بدون أية ضريبة، فإن المبلغ الذي يدفعه

المشترون، هو نفس المبلغ الذي يستلمه البائعون.
أما عند فرض الضريبة، يدفع المشترون مبلغاً معيناً

ولكن البائعين يحصلون على أقل منه.
فهم يحصلون على ما يدفعه المشترون

مطروحاً منه مبلغ الضريبة بالطبع.
هذا في حالة أن يدفع الموردون الضريبة.

أو أن يتوجب على الموردين إرسال الشيك إلى الحكومة.
لننظر الآن فيما يحدث

عندما يتوجب على المشترين إرسال الشيك إلى الحكومة.

الآن سننظر في حالة أن يقع العبء القانوني على المشترين
كما فعلنا سابقاً، سنبدأ بالتوازن

دون ضرائب. فلا ضرائب مفروضة على البائعين أو المشترين.

ومرة أخرى، هذا التوازن هو عند النقطة A.
لقد وضعت أيضاً منحنى العرض هذا.

والذي يمثل العرض عندما تكون الضريبة مفروضة
على الموردين. وهو نفس منحنى العرض الذي كان في المسألة السابقة.

إنه لا يتعلق بهذه المسألة. ولكني وضعته هنا ليذكرنا

بموضع التوازن في المسألة السابقة.
يمكنك اعتباره

منحنى عرض شبح.
هذا الشبح هو منحنى عرض المسألة السابقة

وقد عاد ليصطادنا.
إذاً ما هو تأثير الضريبة على الطالبين؟

فكر في الأمر كما يلي. لنفترض أن أقصى ما تنوي أن تدفعه
مقابل التفاحة هو دولاراً واحداً

مرة أخرى، أقصى ما تنوي دفعه مقابل تلك التفاحة هو
دولار واحد لا أكثر.

ثم لنفترض أنك علمت أن الحكومة قد فرضت ضريبة جديدة.
أي أنك مقابل كل تفاحة تشتريها

عليك أن تدفع 25 سنت إلى الحكومة.

والآن، ما مقدار ما أصبحت تنوي أن تدفعه للموردين
مقابل تلك التفاحة؟

لقد أصبح أقصى ما تنوي دفعه الآن للموردين
هو 75 سنت. لقد كان أقصى ما تستحقه

تلك التفاحة بالنسبة لك هو دولار واحد.
إذا علمت أنه عليك دفع ضريبة

قيمتها 25 سنت إذا اشتريت تلك التفاحة
فإن أقصى ما يمكنك دفعه للموردين هو 75 سنت

لأن مجموع 75 سنت وضريبة الحكومة التي تبلغ قيمتها 25 سنت

هو دولار واحد. وهذا هو أقصى ما تنوي دفعه
للحصول على تلك التفاحة.

بعبارة أخرى، ما تفعله الضريبة على الطالبين
هو تخفيض أقصى ما ينوون دفعه

وهذا يؤدي إلى إزاحة منحنى العرض. ولكن في أي اتجاه؟
تتم إزاحة منحنى الطلب للأسفل بمقدار الضريبة

إذاً، لنرى تلك الإزاحة. إن قيمة الضريبة هي نفسها التي كانت من قبل

تتم إزاحة منحنى الطلب للأسفل بمقدار الضريبة.
سنجد الآن

أن التوازن الجديد هو عند النقطة B
لاحظ أولاً أن الكمية قد انخفضت

لقد انخفضت الكمية المتبادلة
بنفس المقدار الذي انخفضت به

في المسألة السابقة.
ماذا عن السعر الذي يستلمه البائعون؟

يستلم البائعون هذا السعر
يالمفاجأة، هذا هو نفس السعر

الذي حصلنا عليه سابقاً.
ماذا عن السعر الذي يدفعه المشترون؟

يدفع الآن المشترون مبلغاً معيناً مضافاً إليه
ضريبة الحكومة.

هذه المسافة هي الضريبة.
يالمفاجأة، السعر الذي يدفعه المشترون بعد الضريبة

هو نفس السعر المدفوع عندما كانت الضريبة مفروضة على الموردين.

عندما تُفرض الضريبة على المشترين
يدفع المشترون أكثر من ذي قبل، ويستلم البائعون

أقل من ذي قبل بنفس القدر بالضبط.
كما تنخفض الكمية بنفس القدر أيضاً.

إن إجمالي السعر الذي يدفعه المشترون هو ثابت.

كما أن إجمالي السعر الذي يستلمه البائعون ثابت أيضاً.
الآن بعد أن فهمت الفكرة

سأريك طريقة أسهل لتوضيح ذلك.
ما رأيناه للتو هو أنه لا يهم ما إذا كان

الموردون هم الذين يجب أن يكتبوا الشيك للحكومة

أو الطالبين هم الذين يجب أن يكتبوا الشيك للحكومة
لكي يتم دفع الضريبة.

بعبارة أخرى يمكننا تحليل الضريبة
بإزاحة منحنى العرض للأعلى

أو بإزاحة منحنى الطلب للأسفل.
طالما أننا نحلل نفس مقدار الضريبة

سنحصل على نتائج متساوية.
سنحصل على نفس النتائج أياً كان خيار الضريبة الذي نختاره.

هناك طريقة أكثر بساطة للتفكير في ذلك.
يمكننا أن ننظر إلى ما تفعله الضريبة

وكأنها تصنع اسفيناً بين ما يدفعه المشترون

وما يستلمه البائعون. في حالة عدم وجود ضريبة
فإن ما يدفعه المشترون هو نفس ما يستلمه البائعون

ولكن في حالة وجود ضريبة
يدفع المشترون أكثر مما يستلمه البائعون

والفرق هو ما تحصل عليه الحكومة.
وهذا الفرق هو مبلغ الضريبة.

إذاً دعنا ننظر إلى ذلك وكأنه إسفين ضريبة.
لنفترض أن هذا الجانب من اسفين الضريبة

يساوي دولاراً واحداً.
طريقة أخرى لتحليل الضريبة

هي بدفع هذا الاسفين داخل الرسم البياني
حتى تُلامس قمة الإسفين منحنى الطلب

ويلامس قاع الإسفين منحنى العرض.
لنلقي نظرة.

سأدفع بهذا الإسفين إلى الداخل، حيث يخبرنا ذلك
أن السعر الذي يدفعه المشترون هو هنا عند النقطة B

أما السعر الذي يستلمه الموردون فهو هنا، عند النقطة D

الفرق هو الضريبة. فمثلاً إذا دفع المشترون 2.65 دولار

يجب أن يستلم البائعون 1.65 دولار إذا كانت الضريبة تساوي الواحد.

وبالمثل، إذا استلم الموردون 1.65 دولار
وكانت الضريبة تساوي الواحد
يجب أن يدفع المشترون 2.65 دولار.

مع هذا الإسفين، يمكننا أن نقرأ على الرسم البياني
السعر الذي يدفعه المشترون

والسعر الذي يستلمه البائعون
والكمية المتبادلة. ليس علينا إزاحة أية منحنيات

وإنما علينا فقط أن ندفع بالإسفين إلى داخل الرسم البياني.
دعنا نرى تطبيقاُ على ذلك

في الولايات المتحدة الأمريكية، وبموجب
قانون مساهمات التأمين الفيدرالي FICA

يجب دفع 12.4% من الدخل المكتسب
وصولاً إلى الحد السنوي المحدد

إلى الضمان الاجتماعي، ودفع 2.9% إضافية
إلى الرعاية الطبية.

نصف هذه المبالغ يأتي من الموظف مباشرة.
يمكنك أن ترى ذلك بنفسك في شيكات راتبك.

إنها ضريبة FICA، أما النصف الآخر فيأتي من أصحاب الأعمال.
والسؤال هو

هل تقسيم هذه المبالغ بنسبة 50/50 يصنع فارقاً؟
هل يعني ذلك مثلاً

أنه نظراً لأن صاحب العمل يدفع النصف
فهذه بالتأكيد صفقة جيدة للموظف؟

لا هذا لا يعني ذلك. ما تعلمناه الآن هو أنه قد يدفع الموظف

100% من تلك الضريبة، أو يدفع صاحب العمل 100% منها.

هذا لن يشكل فارقاً في الأجور
أو في الأسعار، أو في أي شيء.

هذا سيُغيِّر العبء القانوني للضريبة
ولكنه لن يُغيِّر العبء الاقتصادي النهائي.

أنا لم أذكر هنا من الذي يدفع الضريبة بالفعل

فهذا هو ما سنتحدث عنه في المحاضرة القادمة
ولكن ما أقوله هنا هو أنه لا يهم

من الذي يدفع الضريبة من المنظور القانوني

بالنسبة للمُكلَّف بتسليم النقود.
إذاً، مرة أخرى

العبء القانوني ليس له تحميل
على العبء الاقتصادي للضريبة.

ما سنتحدث عنه في المحاضرة التالية

هو ما يُحدّد العبء الاقتصادي للضريبة.
وهو ما سنرى أنهما مرونة العرض ومرونة الطلب

وهذا هو ما سنتناوله في المحاضرة التالية
شكراً مرة أخرى لاستماعكم

إذا أردت اختبار نفسك، اضغط على أسئلة التمرين

أو إذا كنت مستعداً للمتابعة
اضغط على "الفيديو التالي."

♪ [موسيقى] ♪

Translated by Shaimaa Rakha with One Hour Translation