كيف يمكن للصفح أن يجعل النظام القضائي أكثر عدلاً

تتضمن أساليب الصفح الموجودة في نظام الولايات المتحدة الأمريكية كلاً من الإعفاءات وإبدال العقوبات وإعلان الإفلاس. هل نستخدم هذه الوسائل بشكل كافٍ وبشكل عادل؟ توضح لنا مارثا مينو كيف يكن لهذه الوسائل الرحيمة أن تعزز من انعدام المساواة العرقية والاقتصادية في البلاد، ثم تتحدث داعمةً توسيع مبدأ العدالة التصالحية، وبناء نظام يركّز على المساءلة والمحاسبة بدلاً من العقاب بغية بناء مجتمع أكثر عدلاً بالنسبة لجميع أفراده.

هل تستطيع أن تسامح شخصاً
قتلَ فرداً من أفراد عائلتك؟

في سبتمبر من عام 2019،

حُكم على الشرطية أمبر غايغر
من مدينة دالاس بالسجن بتهمة القتل،

وثم قام أخو الضحية

بالصفح عنها.

كان براندت جان يبلغ من العمر 18 سنة حينها،

كنت أنا وباقي البلاد نشاهد التلفاز مرهوبين

من سمو ورحمة هذا الشخص.

ولكنني كنت قلقةً أيضاً.

كنت قلقة من أن الأشخاص
ذوي الأصول الأفريقية الأمريكية كبراندت جان

يتوقع منهم أن يصفحوا عن الآخرين
أكثر من غيرهم.

وقلقت من أن تتلقى شرطية بيضاء البشرة
كأمبر غايغر

حكماً أخف

من الآخرين الذين ارتكبوا
جرائم قتل غير مشروع.

ولكن بما أنني مُدرّسة للقانون،

فإنني كنت قلقةً أيضاً حول القانون نفسه.

فالقانون يميل حالياً بشدة
نحو تطبيق العقوبات

وهذا جزءٌ من المشكلة.

وهو ما أريد الحديث عنه هنا.

هذا المثال من قدرة الشخص الكبيرة على الصفح

يجعلني أشعر بالقلق من أن المحامين
والمسؤولين يهملون هذه الوسائل كثيراً

-هذه الوسائل التي وضعها القانون بنفسه
ليسمح بالصفح والمغفرة-

عندما يجب أن يكون هذا المبدأ حجر الأساس
لبناء مجتمع مزدهر.

أشعر بالقلق من أن المحامين والمسؤولين
لا يستخدمون وسائل الصفح هذه بشكلٍ كافٍ،

وأعني بوسائل الصفح
تلك التي تسمح بالتغاضي عن التظلّم المبرر.

وهناك الكثير من هذه الوسائل.

تتضمن العفو وإبدال العقوبة وشطب الإدانة

وإعلان الإفلاس

والسلطة التقديرية لرجال الشرطة
والنواب العامين والقضاة.

ولكنني أشعر بالقلق أيضاً... كثيراً...

(ضحك)

أشعر بالقلق أن هذه الوسائل عندما تستخدم
فإنها تزيد من الفوارق

وعدم المساواة
بين العروق والطبقات المختلفة وغيرها

بالتحصل على المزايا أو المساوئ.

تحصل هذه الانحيازات

عندما يعفو رؤساء الولايات المتحدة
عن أولئك المتهمين بارتكاب جرائم.

تاريخياً، يتم العفو عن الأشخاص
ذوي البشرة البيضاء أكثر بأربعة مرات

من أولئك الذين ينتمون للأقليات
لنفس الجريمة ونفس العقوبة.

تحث كل الأديان على العفو بين الأشخاص،

وكذلك كل التقاليد الفلسفية.

أُثبت أيضاً طبياً وبالدليل

وجود فوائد صحيّة للتغاضي
عن التظلّمات وحالات المشاحنة.

عندما قاد نيلسون مانديلا
الانتقال في جنوب أفريقيا

من حالة التمييز العنصري إلى الديمقراطية

كان يقول:

"إن الغضب يشبه أن تتناول سُماً
وتتمنى أن يقتل أعداءك."

يستطيع القانون أن يلغي العقوبات المفروضة
إذا ما اعتذر المتهمُ وطلب السماح.

على سبيل المثال يوجد في 39 ولاية
في الولايات المتحدة الأمريكية

ومقاطعة كولومبيا

توجد قوانين تجيز الاعتذار
للعاملين في المجال الطبي

عندما يخطئون

بدون أن يخشوا استخدام هذا الاعتذار ضدهم
في وقت لاحق

عند رفع دعوى للتعويض عن الأضرار.

ومن القوانين الأكثر انتشاراً
السماح للمدينين بإعلان الإفلاس بشروط محددة

الذي يسمح لهم بالبدء من جديد.

وتتضمن أيضاً قوانينَ العفو
وشطبَ الإدانة وختمَ السجلات الجنائية.

أنا أُدرس القانون منذ حوالي 40 سنة،
أكاد لا أصدق ذلك.

ولكنني مؤخراً أدركت

أننا لا نُدرّس طلاب القانون أدوات الصفح

الموجودة في القانون،

ولا تبحث كليات الحقوق أيضاً

عن وسائل جديدة للصفح

يمكن أن يتم تطبيقها أو تبنيها في القانون.

وهذه فرصٌ ضائعة.

بل هي واجبات فرطنا فيها،

لأن هؤلاء الطلاب الذين أدرسهم

سيصبحون نواباً وقضاة وحكاماً ورؤساء.

قام طالبي السابق باراك أوباما

باستخدام سلطته كرئيس
للولايات المتحدة الأمريكية لمنح إعفاءات

أطلقت سراح مئات الأشخاص من السجون
بعد أن تم تغيير القانون

لإصدار أحكام أخف لجرائم المخدرات ذاتها

التي أُدينوا بها.

ولكنّه لو لم يستخدم سلطته لمنح العفو
فإنهم كانوا سيبقون في السجون.

يجب أن تُستخدم وسائل العفو القانونية
بشكل أكبر،

ولكن ليس عند غياب الأسباب
ويجب أن تطبق بدون أي تحيزات.

يُظهر رسمٌ كاريكتوري قاضياً
من مدينة نيويورك له أنفٌ وشارب كبيران

ينظر من مكانه المرتفع إلى المدعى عليه
بنفس النظرة

والملامح

ويقول: "من الواضح أنك بريء."

(ضحك)

يمكن للصفح أن يُضعف التزام القانون

بمعاملة الناس على أنهم سواسية
تحت الظروف نفسها،

وأن تطبق القوانين بشكل عادل وبدون تحيّز.

في عصر الغضب وزيادة أعداد المساجين

وازدياد ديون المستهلك الكبير،

نحن بحاجة للمزيد من الصفح
ولكننا بحاجة أيضاً لفلسفة الصفح.

يجب علينا أن نصفح بشكل عادل.

قارن بين طريقة معاملة
الأطفال المجندين عالمياً

ومعاملة المجرمين الأحداث
في الولايات المتحدة الأمريكية.

تُدين قوانين حقوق الإنسان الدولية
وتعاقب البالغين

الذين يُشركون الأطفال في النزاعات المسلحة

باعتبارهم المسؤولين الأساسيين عن ذلك،

ولكن هذه القوانين تتعامل مع الأطفال
بطريقة مختلفة.

قامت المحكمة الجنائية الدولية،

التي تضم حالياً 122 دولةً عضواً،

قامت بإدانة توماس لوبانغا وهو قائد عسكري
في جمهورية الكونغو الديمقراطية،

لإشراكه وتجنيده الأطفال والمراهقين كجنود.

تتعهد الكثير من البلدان وتلتزم بعدم إدراج
مَن تبلغ أعمارهم أقل من 15 سنة

أو اعتبارهم جنوداً،

وتتعامل معظم البلدان
مع من يصبحون جنوداً منهم

ليس كأفراد يستحقون العقاب

بل يُنظر إليهم
على أنهم أشخاص يستحقون بداية جديدة.

قارنهم بكيفية تعامل الولايات المتحدة
مع المجرمين الأحداث،

حيث تعاقبهم بشدة

إذ يُحاكمون غالباً في محاكم البالغين
ويدخلون سجون البالغين.

مع أنهم مشابهون لحالة الأطفال المجندين،

حيث يُدفع الأطفال والمراهقون
في الولايات المتحدة لارتكاب أفعال عنيفة

عندما لا يكون لديهم الكثير من الخيارات،

وعندما يُهدَّدون

أو عندما يُغريهم البالغون بالمال
أو يقنعونهم بمذاهب وأيديولوجيات معينة.

يكون خطاب البراءة رنّاناً
عندما نتحدث عن الأطفال المجندين،

ولكنّه لا يكون كذلك عندما نتحدث
عن عصابات المراهقين في الولايات المتحدة.

مع أنه وفي كلا الحالتين يكون هؤلاء الشباب
مقيدون بالعالم الذي أنشأه البالغون أنفسهم،

ويمكن للصفح أن يحافظ على جانب المسؤولية
ولكن مع منح بداية جديدة.

ماذا لو أُعطي لليافعين
الذي قُبض عليهم متلبسين

فرصةً لتحمّل مسؤولية أفعالهم

وفي نفس الوقت أن يستمروا بالتعلّم
وبناء حيواتهم ومجتمعاتهم؟

يمكن للنظم القانونية أن تشجع الشباب
على الحديث عن أفعالهم

وأن تسمح بانضمام أعضاء من المجتمع
ليسمعوهم ويتقبلوهم.

يُدعى ذلك بالـ"العدالة التصالحية"،

وهذه الطريقة تؤكد على المساءلة
والخدمة العامة

بدلاً عن المعاقبة.

تحوّلت الكثير من المدارس في أمريكا
إلى استخدام طريقة العدالة التصالحية

في حل الخلافات وتجنّبها،

والتقليل من أعداد الطلاب المنتقلين
من المدرسة إلى السجون.

استعاصت بعض الثانويات الأمريكية
عن الفَصلْ

بمنح المتأذين فرصةً ليرووا جانبهم من القصة

ومنح المذنبين الفرصة
ليتحملوا مسؤولية أفعالهم.

عندما يصفون تجاربهم ومشاعرهم تجاه سرقة

أو كتابات جدارية مفعمة بالكره
أو اعتداء جسدي أو لفظي،

غالباً ما يعتري كل من الضحايا والمذنبين
مشاعرَ جمّة حيال ذلك.

ثم يتناوب أفراد آخرون من المجتمع

في وصف تأثير هذه الإساءة عليهم.

غالباً ما يكون مُيسر هذا النشاط طالباً آخر
من نفس العمر يكون مدرباً على احتواء النزاع

وتوجيه الحديث نحو إيجاد شيءٍ
يمكن أن يقوم به المُذنب

ليساعد المتأذي.

يتفقون معاً على طريقة للمضي قدماً،

وما يجب على المذنب أن يفعله ليرمم أثر ذنبه

وما الذي يجب على الجميع أن يفعله
ليتجنبوا هذه النزاعات في المستقبل.

انظروا إلى هذا المثال الذي نُشر مؤخراً.

نُقلت فتاة تُدعى ميرسيدس إم
في ولاية كاليفورنيا

من مدرسة ثانوية إلى أخرى

بعد أن تكرر فصلها كثيراً
من ثانويتها القديمة

بسبب دخولها في عراكات كثيرة.

وفي ثانويتها الجديدة

اتهمتها فتاتان أخريتان بالكذب

وشتماها.

تحدث إليها مُرشدٌ نفسي وكسبَ ثقتها

فاعترفت بسرقتها لحذاء إحدى زميلاتها.

وتبيّن أن هؤلاء الفتيات الثلاث
كن يعرفن بعضهن منذ زمن،

ولم يكن يعرفن أي طريقة أخرى
لتفريغ غضبهن

غير العراك.

دعاهن المُيسّر لينضموا له في حلقة،

ويتحدثوا بسرية تامة عما حدث،

فوافقن.

في البداية عبّرت كل منهن
عن كمٍ كبير من مشاعرها.

ومن ثم اعتذرت ميرسيدس.

وقالت أنها سرقت زوج الأحذية،

ولكنها فعلت ذلك لأنها أرادت أن تبيعهم

وتستخدم المال للدفع مقابل فحص للمخدرات

لتُثبت أمها أن ابنتها لا تتعاطى المخدرات

فتتمكن من استعادة كفالة ابنين

كانا حينها في دور للرعاية تابعة للولاية.

سمعت الفتاتان الأخريتان ذلك،

وشهدتا بكاء ميرسيدس

فعانقتاها.

لم يطلبا منها أن تُعيد ما سرقته،

ولكنهما قالتا أنهما تريدان بداية جديدة.

كانتا بحاجة لسبب كي تثقا بها.

أوضحت ميرسيدس فيما بعد

أنها كانت متأكدة أنها كانت ستُفصل

لولا هذه الجلسة.

وقد خفضت ثانويتها من عدد مرات الفصل
إلى أكثر من النصف

من خلال استخدام هذا النوع
من العدالة التصالحية.

تشمل العدالة التصالحية
كلاً من المُذنب والمتأذي

لكي يتواصلوا بحيث

لا يوجد مكانٌ للعداء وأخذ وضعية الدفاع،

وقد أصبحت هذه الطريقة هي المستخدمة

في نظام قضاء الأحداث في مقاطعة كولومبيا

ومحكمة لوس أنجلوس للمراهقين.

إذا ما طُبقت بشكل عادل،

يمكن لوسائل الصفح كإعلان الإفلاس
أن تكون متاحة

ليس للجامعات المستفيدة
ذات الجيوب الممتلئة بالأموال فحسب

بل للطلاب الذين تُثقل كاهلهم الديون؛

ولن يمنح العفو حينها لداعمي الحملات؛

ولن يتلقى ذوو البشرة السوداء بعدها
أحكاماً بالسجن لفترات أطول بـ20%

من ذوي البشرة البيضاء،

الذي يحدث نتيجة تمييز القُضاة لهم.

يعد الصفح في مختلف المجالات
إحدى طرق تجنّب هذه الانحيازات.

قد يحتاج المجتمع أحياناً لبداية جديدة

بدلاً من العقاب والوقوع في الديون.

يحث الإنجيل على التغاضي عن الديون
بين الحين والآخر

وتحرير السجناء،

وقد ألهم مؤخراً لإقامة حركة عالمية.

وحّد البابا يوحنا بوليس الثاني
وحركة اليوبيل 2000

ونجم الروك بونو وأكثر من 60 بلداً

جهودَهم ليدعوا -ونجحوا- إلى إلغاء

ديون البلدان النامية،

التي تصل إلى 100 مليار دولار

أُلغيت.

مؤديةً لانخفاض واضح في معدلات الفقر.

وبنفس هذه العزيمة،
هناك أشخاص يطبقون هذه التقنيات

ليجمعوا الديون

ويشترونها مقابل أجر ضئيل للدولار الواحد

ومن ثم يسعون لفرضها.

تعاون جون أوليفر، وهو مضيف أحد البرامج
التلفزيونية، مع مجموعة غير ربحية

تُدعى "وداعاً للديون الطبية"،

ومقابل 60000 دولاراً فقط

اشتروا ما يعادل 15 مليون دولار
من الديون الطبية

ومن ثم عفوا عنها.

(تصفيق)

سمح هذا لحوالي 9000 شخص
بالحصول على بداية جديدة في حيواتهم.

يجب أن تشجّع هذه السوابق
على القيام بالمزيد من الأعمال المشابهة.

حان وقت البدايات الجديدة،

نظراً لعدد المساجين الكبير،

والديون الاستهلاكية والطبية

ونظراً للمتهمين الجنائيين المحتاجين

الذين اتهموا ووقعوا في الديون

لأنه طُلب منهم أن يدفعوا
لضباط المراقبة بأنفسهم

ولمراقبتهم الإلكترونية بأنفسهم.

إن الصفح عن انتهاكات القانون

أو الوعد بسداد القروض

يحمل مخاطر طبعاً.

يمكن للصفح أن يشجّع
على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

حتى أن علماء الاقتصاد
يستخدمون لقباً مخصصاً لذلك.

وهو: "خطورة الأخلاق."

هل يجب أن نعفوا عن انتهاكات قوانين الهجرة؟

هل يمكن أن يمنح الرؤساء إعفاءات
لحماية أنفسهم

أو ليحرضوا على انتهاك القانون؟

هذه من الأسئلة الصعبة في عصرنا.

ولكن لتزايد الأحقاد مخاطره أيضاً.

وكذلك إلقاء اللوم على الأفراد

رغم وجود ظروف خارجة عن إرادتهم
له مخاطرٌ أيضاً.

إن التفكير بالطريقة التي يُمكن
أن يصفح بها القانون لا يُنكر وجود الأخطاء.

ولكنها طريقة لتوسيع آفاقنا

وتوسيع مداركنا

وإتاحة خيارات جديدة حتى نستطيع المضي قدماً

متغاضين عن أخطاء الماضي.

شكراً لكم.

(تصفيق)