-
الإرهاب مخيف جداً
خصوصاً عندما يحدث قريباً من الوطن
-
وليس في مكانٍ ما بعيد
-
لا أحد يحب أن يكون خائفاً, ولقد كنا حريصين
على ان نجعله يذهب
-
فلهذا لقد طالبنا بالمزيد من الأمن.
-
في العقد الماضي, لقد كثر
-
طلب التجسس علئ المواطنين من قبل
الحريات المدنية والوكالات الحكومية
-
لجمع وحفظ معلوماتهم الشخصية
-
بغض النظر عن إذا كنت من مشجعي الجهة اليمين
أم اليسار في السياسة
-
هذا يؤثر على جميعنا
-
لذلك علينا أن نلقي نظرة على البيانات
ونسأل أنفسنا بصدق،
-
"هل كل هذا جعلنا بالفعل أكثر أمنا؟"
-
في أعقاب 11/9،
اكتشفت حكومة الولايات المتحدة
-
أن القانون لم
يواكب التكنولوجيا.
-
وأنشأت
برنامج مراقبة الإرهابيين
-
في البداية لاعتراض الاتصالات
التي هي على صلة بتنظيم القاعدة.
-
وكان مسؤولون واثقون أنه إذا كان
البرنامج موجود قبل 11/9،
-
كان من الممكن ايقاف خاطفي الطائرة
-
ولكن سرعان ما استخدمت القوى الجديدة أيضاً
لإثبات الجرم بالتبعية.
-
استخدم مكتب التحقيقات الفدرالية سجلات
الهجرة
-
لتحديد العرب والاجانب المسلمين
في الولايات المتحدة
-
علئ هذا الاساس, 80,000 شخص التزم
عليهم التسجيل
-
وتم استدعاء 8,000 آخرين لاجراء مقابلات
-
من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي،
-
وأكثر من 5,000 حُبسوا
في الحبس الاحتياطي.
-
ولم يتم العثور علئ ارهابي واحد فيما كان
يسمى
-
حملة وطنية من التنميط العرقي
الأكثر عدوانية
-
منذ الحرب العالمية الثانية
-
كيف شائعة ان المنظمات الحكومية
-
تجمع وتحفظ المعلومات الشخصية للمواطنين
-
اصبح مؤكداً بعد تسريب وثائق سنودن في 2013
-
أظهروا كيف وكالة الأمن القومي
يمكن طلب معلومات
-
عن مستخدمين من مؤسسات مثل
مايكروسوفت و جوجل
-
بالأضافة الئ مجاميع بيانات يومية من حركة
المرور علئ الانترنت
-
مثل البريد الالكتروني و قوائم الاتصال
-
وهكذا، بدلاً من التركيز على المجرمين،
-
أصبحت الحكومات تحول انتباهها إلى الجميع
بشكل متزايد
-
ولكن إذا كنت تبحث
عن إبرة في كومة قش،
-
اضافة المزيد من القش لن يجعله أسهل للعثور
على الإبرة
-
على العكس من ذلك، كل النجاحات المعلنة من
قبل وكالة الامن القومي
-
أتى من مراقبة الهدف الكلاسيكي,
-
وعلى الرغم من الامال المرتفعة,
برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي
-
لم يمنع أي
هجوم ارهابي كبير.
-
على سبيل المثال، أحد مفجري ماراثون بوسطن
كان بالفعل هدف من مكتب التحقيقات الفيدرالية
-
وذلك ما نحتاجه هو ليس حتى
المزيد من البيانات العشوائية،
-
ولكن طرق أفضل لفهم
واستخدام المعلومات التي لدينا
-
وتسعى أيضا وكالات التجسس
لشل التشفير.
-
في أوائل عام 2016، طلب مكتب التحقيقات
من أبل من إنتاج برنامج مستتر
-
لتعطيل التشفير
من اي فون إرهابي.
-
رفضت أبل علناً, ليس فقط لأن الأداة يمكن أن
تستعمل بشكل دائم
-
لاضعاف خصوصية المواطنين الذين
-
يحترمون القانون في جميع أنحاء العالم,
-
ولكن خوفاً من طلب الحكومات للدخول
-
الى تكنولوجيا تستعمل من قبل مليارات الناس
-
الخوف مشترك من خبراء الامن
وعلماء التشفير
-
وبعد بضعة أسابيع، كشف مكتب التحقيقات
الفيدرالي أنهم قد اخترقوا الهاتف أنفسهم،
-
يعترفون اساساً بأنهم قد كذبوا حول الحاجة
إلى شيفرة الدخول,
-
هذا يطرح أسئلة عن جدارة وكالات الأمن بالثقة
-
في الجدل حول الخصوصية والأمن،
-
ولا سيما بالنظر إلى أن وكالة الأمن القومي،
على سبيل المثال، لديها بالفعل القدرة على
-
تشغيل ميكروفون الآي فون الخاص بك
او تشغيل كاميرا حاسبك المحمول
-
من دون أن تلاحظ
-
المخاوف من هذا غالباً ما تتقابل مع جدال,
-
"إن لم لكن لديك ما تخفيه،
لا داعي لك للخوف ".
-
لكن هذا المنطق يخلق فقط
مناخ من القمع.
-
الرغبة في إبقاء أجزاء معينة
من حياتك الخصوصية
-
لا يعني أنك
تفعل شيئا خاطئاً.
-
الان, نحن نعيش في ديمقراطية
-
ولكن تخيل الضرر الذي يمكن أن يحدث
على بياناتنا من الشخص الخطأ
-
من الوصول السهل إلى أجهزتنا
-
تسمح قوانين مكافحة الإرهاب السلطات
للتحقيق ومعاقبة
-
جرائم لا علاقة لها بالإرهاب،
أكثر قوة.
-
إذا أعطيت موظفو إنفاذ القانون أسلحة قوية,
سوف يستخدموها
-
ولهذا الإشراف القانوني أمر مهم جداً
-
حتى لو كانت تلك الأدوات والقوانين ليست
تستخدم ضدك اليوم،
-
لأنها قد تكون غداً.
-
على سبيل المثال، بعد
هجمات باريس نوفمبر 2015،
-
وسعت فرنسا قوانينها ضد الارهاب
الواسعة بالفعل
-
من خلال إعطاء سلطات تنفيذ القانون
قوى أكثر لتنفيذ مداهمات بيوت
-
ووضع الناس تحت الإقامة الجبرية.
-
في غضون أسابيع، يظهر دليل على أن
هذه الصلاحيات يتم استخدامها
-
لأغراض غير مقصودة، مثل
سحق احتجاجات تغير المناخ.
-
حكومات اسبانيا،
المجر، وبولندا
-
أدخلت قوانين أكثر تقييداً
على حرية التجمع والتعبير.
-
حرية التعبير
والصحافة في تركيا
-
قد تلفت في شكل كبير
خلال السنوات القليلة الماضية,
-
مع ناس حكم عليهم بالسجن
لانتقادهم الحكومة.
-
لا شيء من هذا قد ساعدنا على نحو فعال من
محاربة الإرهاب.
-
الدافع وراء هذا
قد يكون جيد، حتى نبيل،
-
ولكن إذا تركنا حكوماتنا المنتخبة
الحد من حريتنا الشخصية،
-
الإرهابييون يفوزون.
-
ما هو أسوأ من ذلك، إذا نحن لسنا حريصين،
-
يمكن أن نتقدم ببطء
نحو دولة مراقبة.
-
لبيانات واضح جداً: أكل الحقوق،
جنباً إلى جنب مع مراقبة الإعلام،
-
لم يؤد إلى نجاحات مهمة حتى الآن،
-
ولكن لقد غيرت طبيعة مجتمعنا
-
الإرهاب مشكلة معقدة ...
-
...وبدون حلول بسيطة
-
لا يمكن للاجهزة الأمنية منع
-
عدد قليل من الرجال
-
من صنع قنبلة في داخل القبو التابع لهم
-
يجب علينا أن نحافظ على مبدأ
التناسب في الاعتبار.
-
إنشاء مفاتيح رئيسية
لدخول الملايين من الهواتف
-
ليس كما تفتيش منزل واحد فقط.
-
في معظم البلدان, القانون بالقعل يمنح
-
تصاريح على نطاق واسع,
-
بما في ذلك المراقبة المستهدفة.
-
للاستفادة الكاملة من
هذه الإمكانات الموجودة،
-
نحن بحاجة إلى تحسين التعاون الدولي
-
وامن وسياسات خارجية اكثر فعالية
-
وتطبيق أفضل للقوانين الحالية
بدلا من قوانين جديدة وأكثر صرامة
-
التي تضعف حريتنا.
-
لا تدعونا ندمر اكثر شيء نفتخر فيه
من دافع الخوف:
-
الديمقراطية وأساسيات
الحقوق والحريات.
-
لم يكن هذا الفيديو ممكنا إلا من خلال دعمكم في Patreon.com
-
ومنهاج الحريات الأوروبي،
.