قضية الإنترنت اللامركزي

من يدير الإنترنت؟ الإجابة على هذا السؤال -بالأخص مؤخراً- هي الشركات الكبرى والحكومات. هذا التوجه حسب مطوّر المواقع تاماس كوكسيس، يهددُّ الخصوصيّة الإلكترونيّة وحريّة الوصول إلى المعلومات على الإنترنت.
في هذا الحديث الغنيّ بالمعرفة، يشرح تاماس كوكسيس المخاطر المختلفة التي تهددُّ حريّة الإنترنت، ويشارك خطته في بناء شبكةٍ لامركزيّةٍ بديلة، حيث سيكون المستخدمون العاديون هم أصحاب القرار.

بدأت منذ ثلاثة أعوام،

بالعمل على بناء شبكةٍ عنكبوتيةٍ قائمة
على مفهوم اللامركزية

ﻷنني كنت قلقاً على مستقبل الإنترنت.

فالشّبكة المستخدمة حالياً
هي عبارة عن بوابات.

إذا أردت الوصول لشيء ما على الإنترنت،
فعليك المرور عبر عدّة وسطاء.

أولها، مخدم أسماء النطاقات،

ثم شركة خوادم الاستضافة،
والتي عادةً ما ترسلك إلى طرفٍ ثالث،

هو خدمةُ استضافةِ المواقع.

وهذا ما يحدث مراراً وتكراراً
في كلّ مرة ترغب فيها بزيارة موقع إلكترونيّ.

لكن هذه المحطّات معرضةٌ لهجماتٍ إلكترونيّة
وتسهلّ عمليات المراقبة وانتهاك الحريّات،

والأمور تزدادُ سوءاً.

فكل شيء ينتقل إلى الخدماتِ السحابيّة،

حيث تقوم الشّركات العملاقة
بتخزين البيانات،

وهو ما يزيد من هيمنة دور الوسطاء.

لكن، من المنطقيّ الانتقالُ
للخدمات السحابية،

لأنها أسهلُ وأقلُ تكلفةً بالنسبة للمطورين
ومسؤولي العمليّات،

فهي تخلّصهم من عناء صيانةِ الخوادم.

لا يمكنني إلقاء اللومِ عليهم،
لكننّي أجدُ هذا التوجّه شديدَ الخطورة،

فهذا يعني أنّ الشركات العملاقة
سيكون لها تحكمٌ مطلقٌ بخدمات الاستضافة،

ومن السّهلِ إساءة استخدامِ هذه القوة.

في السّنةِ الماضية على سبيلِ المثال،
وتحت ضغوط بعض العامّة

قررَّ المدير التنفيذيّ لإحدى الشّركات
والتي تقومُ بدور بوابة لتسعةِ ملايين موقع،

حظر موقعٍ لليمين المتطرّف
كانت تستضفيه الشّركة.

ثمّ أرسلَ بريداً إلكترونياً لموظفي الشّركة
يقول فيه:

"هذا كان قراراً تعجرفياً،

استيقظتُ في مزاجٍ سيئ هذا الصّباح،
وقررّتُ طردهم من الإنترنت."

وهو شخصيّاً يعترف بأن:
"لا أحد يجب أن تكون لديه هذه القوة."

أحد الموظّفين سأله بدوره:
"هل حدثُ اليوم يمثّل القضاء على الإنترنت؟"

أنا شخصيّاً،
لا أعتقدُ بأننّا نقضي على الإنترنت،

لكننّا نتجه لزيادة تمركزيّة الإنترنت
وإضعافه.

الشبكة اللامركزيّة القائمةُ على مبدأ
من النّاس وإلى النّاس،

تحلُّ هذه المشكلة عن طريق
التخلّص من الوسطاء وخدمات الاستضافة،

وتشجّع المستخدمين على استضافة المواقع
التي يرغبون بتصفحها.

بهذه الطريقة يتم تحميل الموقع مباشرةً
من مستخدمين آخرين.

بفرض أن موقعاً إلكترونيّاً لديه 100 زائر،

هذا يعني أنّه مخزّنٌ على 100 حاسوبٍ
حول العالم.

ببساطة،
هذه نسخةٌ من الإنترنت يديرها عامة النّاس.

أما حماية هذه الشّبكة، فتتم عن طريق
التشّفير باستخدام مفتاحٍ عام.

وهذا يمنع أيّ أحد من تعديل الموقع،
عدا المالك الحقيقيّ.

تخيّلوا ذلك كعمليّة استمداد الكهرباء
من ألواحٍ شمسيّةٍ ضخمة،

تضع لوحات الطاقةٍ الشمسيّة على سطح منزلك،

وإذا احتاج أحد جيرانك
لبعض الطّاقة الإضافيّة،

يمكنهم الحصول عليها من منزلك.

باستخدام الشّبكة اللامركزيّة،
فنحن نساعد بوصول المحتوى لبقيّة الزائرين.

وبالوقت ذاته نقف بوجه أفعال جائرة:
كالرّقابة وانتهاك الحريّات.

في الصّين،
القيود مشددّة على شبكة الإنترنت.

فلا يمكنُ انتقاد الحكومةِ،
أو التّخطيط للتظاهر،

كما يمنع نشر ما يعبّر عن التضامن مع ضحايا
مذبحة ميدان تيانانمين عام 1989.

أما في حال الشبكة اللامركزيّة،

فلن يكون هذا القرار عائداً للحكومات
بل لعامّة النّاس،

فهم من سيجعل الشّبكة أكثر ديمقراطيّة.

بذات الوقت، سيكون من الصعب استغلال
الشّبكة لأغراضٍ غير قانونيّة،

لأن المستخدمين غالباً،

لن يرغبوا بتعريض أنفسهم للمسائلة
بسبب استضافة محتوى غير قانونيّ.

هناك خطرٌ آخر يهددّ حريّة الإنترنت،

ألا وهو المبالغة في الضوابط.

أعتقد بأنَّ النّواب الذين يصوتون
على قراراتٍ لضبط الإنترنت،

لا يعونَ تماماً تبعات ما يقومون به.

على سبيل المثال: طُرحَ دستورٌ جديدٌ
في البرلمان الأوروبيّ،

يهدف إلى حماية حقوق النّشر.

يتضمن ما يطلق عليها الفقرة "13"،

والتي إذا ما أقرّت،

فستفرض على كلّ موقع كبير، استخدام مرشّح
يحظر المحتوى بشكل أوتوماتيكيّ

وذلك بناءً على قواعد
تتحكمُ بها كبرى الشّركات.

القانون ينطلق من مبدأ حماية حقوق النشر،

لكنه يهددّ أنشطةً أخرى على الإنترنت:
كالتدّوين والانتقاد والنقاش والمشاركة.

جوجل ويوتيوب لديهم نظمٌ شبيهةٌ بالفعل،

ويستقبلون مئة ألف بلاغٍ
في السّاعة الواحدة.

ونظراً لأنه لا يمكن
معالجة هذا الكم يدوياً،

تستخدم جوجل الذكاء الاصطناعيّ لمعالجتها
وحسم إن كان انتهاكاً لحقوق النّشر أم لا.

لكنّ هذه المرشّحات ليست دقيقةً للغاية،

فهي تقوم بحذف:
وثائق لانتهاك حقوق الإنسان،

ومحاضرات عن حقوق النّشر،

ونتائج البحث المتعلّقة
بانتقاد الفقرة 13 ذاتها.

بالإضافة لحذف العديد من المواضيع الأخرى.

وأحياناً لا تقف عند هذا الحد،
بل يمكن أن تحذف حساباتك المرتبطة بالموضوع:

كالبريد الإلكترونيّ والصّور والملفّات،

أو حتى كتابك الذي لم ينشر بعد
وهو ما حدث بالفعل مع الكاتب دينيس كوبر.

من السهل تصّور كيف سيتم استغلال هذا النظام
من قبل السياسييّن والشركات المتنافسة.

تسعى الفقرة 13 لنشر مثل هذه المرشحات
لتغطي جميع أنحاء الإنترنت،

وهو ما دفع العديد للوقوف بوجهها ك:
ويكيبيديا وموزيلا وجيت هاب وآخرين،

بالإضافة لمؤسس الإنترنت فينت سيرف،
ومخترع الشّبكة العنكبوتيّة تيم بيرنرز لي.

لكن وعلى الرغم من هذه المعارضة القويّة،

فثلثيّ أصوات البرلمان الأوربي في آخر جلسة
كانت مؤيّدةً لمشروع هذا القانون.

التصويت النهائيّ سيكون في مطلع عام 2019.

وعلى الرغم من أهمية ما سينتج عنه،
فالأمر لن يتوقف عند هذا المشروع فحسب،

بل سيتبعه العديد من الاقتراحات المشابهة
حول العالم.

فيما سيصعب تنفيذ هذه القوانين
في حال الشبكة اللامركزية،

لأنه لا وجود لما يسمى بشركات الاستضافة.

فالمواقع تعتمدُ على المستخدمين أنفسهم.

منذ أن بدأتُ العمل على هذه الشّبكة
قبل ثلاث سنوات،

قضيتُ عشرات الآلاف من السّاعات أعمل
على تطويرها.

ربما تتسائلون، لماذا؟

ما الذي يدفع أحدهم ليقضي آلاف الساعات
على شيء يستطيعُ أيّ أحد آخر نسخه بحريّة؟

أو إعادة تسميته، أو حتى بيعه؟

حسناً، مما دفعني لذلك
كان الرغبة بالعمل على شيء هادف.

خلال عملي كمطوّر مواقع،
لم أشعر بأنني أعمل على شيء هام.

بكل بساطة، أردت لوجودي أن يكون ذو معنى.

في السنة الماضية،
بدأتِ الصّين بحظر الشّبكة التي أنشأتها.

هذا الحدث رسميّاً جعلني العدوّ
لرقابة الإنترنت التي تفرضها الحكومة.

ومنذ ذلك الوقت،
أصبح الأمر أشبه بلعبة القطّ والفأر.

حالما يضيفون قواعد جديدةً للجدار الناريّ،
أبذل ما بوسعي للالتفاف عليها.

لكي أضمن قدرة المستخدمين في الصّين
على استضافة المحتوى وإنشاء المواقع،

التي لم تكن لترى النّور
لو كانت خاضعة للشّبكة الصينيّة المراقبة.

القلق كان دافعاً آخر وراء العمل
على هذه الشّبكة.

أخشى أنّ مستقبل الإنترنت
سيخرج عن سيطرتنا.

فالمراقبة المتزايدة ومشروعات القوانين
كلها تهددُّ حريّة التّعبير عن آرائنا،

وبالتّالي ديمقراطيتنا.

لذا، فإنشاء شبكةٍ لامركزيّة برأيي
يعني إنشاء ملاذٍ آمن،

مكانٌ يخضع لسلطة النّاس،
وليس لقيود شركاتٍ أو اتجاهاتٍ سياسيّة.

شكراً.

(تصفيق)