يتحدث الجميع عن الرأسمالية، ولكن ما هي؟ | كايسا إكيس إكمان | TEDxAthens

في أعقاب الانهيار المالي وأزمة اليورو، ظهر اهتمام جديد لفهم الرأسمالية. فما هو هذا النظام؟ إن لديه القدرة على تحويل المجتمعات الريفية إلى حاضرة مدنية نابضة في غضون عقد من الزمان فقط، وتعزيز الابتكار والتقنيات الحديثة، سوى أنه يفتقر إلى خطة. وبما أننا لا نواجه أزمة اقتصادية فحسب، بل أزمة مناخية أكبر بكثير، فإن الخطة بذاتها هي الشيء المطلوب.

وُلدت كايسا إكيس إيكمان في ستوكهولم عام 1980، وهي صحافية ومؤلفة لكتابين هما "الجوهر وماهية الشراء" عن الاتجار بالنساء، و"الربيع المسروق" حول الأزمة الأوروبية وعواقبها على اليونان. وقد تُرجمت مؤلفاتها إلى عدة لغات، إضافة إلى إلقائها محاضرات حول العالم حول نظرية الأزمة، وحقوق المرأة، وسياسة أمريكا اللاتينية. وهي ناقدة في الصحيفة السويدية الرائدة داجنز نيهيتر، وكاتبة مقال في صحيفة إي تي سي (ETC)، وهي المؤسِّسة لحركة الاهتمام بالمناخ المسماه كليماكس، وشبكة التضامن إن إف جي (NFG).

تم إلقاء هذه المحادثة في حدث TEDx باستخدام صيغة مؤتمر TED، ولكن بتنظيمٍ مستقل من قبل المجتمع المحلي. لمعرفة المزيد من خلال: http://ted.com/tedx

سمعنا اليوم عن الاختراعات
وعن الاقتصاد والحرب،

إلا أن هناك كلمة لم يتم ذكرها طوال اليوم،

ورغم ذلك هي القوة المحركة لكل هذه الأشياء.

حسنًا، إنني لست من شهود يهوه الذين يتحدثون
عن الإله، صحيح؟

إنها كلمة أخرى: "الرأسمالية".

هل تعلمون ما هي؟

ما هي إذن؟

لم أسمع أي شيء.

أترون؟! هذا الشيء المثير للاهتمام.

عندما كنت في المدرسة،
تعلمت أننا نعيش في مجتمع

تحكمه الديموقراطية، صحيح؟

وإن كنت لا تعرف الرقم الصحيح
لعدد نواب البرلمان،

فلن تجتاز الاختبار.

لذلك عندما خرجت من المدرسة
وبحثت عن وظيفة وحصلت عليها،

لم أر أيّ ديموقراطية هناك.

كان الرئيس يتحكم وكأنه
في منظومة الديكتاتورية!

عندما كنت أزمع شراء مسكني الأول،

لم أشاهد أيّ ديموقراطية هناك إطلاقاً.

عندما تذهب إلى المحلات التجارية،
أين هي الديموقراطية؟

حينها أدركت أن هناك قوة أخرى تقود المجتمع

وهي أقوى بكثير من الديموقراطية.

وهذه القوة هي الرأسمالية.

الآن، أعلم بما تفكرون به هذه اللحظة،

أنني سأتكلم عن ضرر الرأسمالية ونحو ذلك.

لكن الموضوع ليس كذلك.

الموضوع هو أن علينا فهم هذا الشيء،

علينا أن نفهم آلياته.

لقد تعرضت لهذا الموضوع
عندما جئت إلى أثينا عام 2011

لكتابة كتابي عن أزمة اليورو.

وكان هذا في الوقت عندما

عندما وصلت أثينا،
كانت سنتغما مليئة بالخيم،

ملأى بالناس الذين يتحدثون،
ويعقدون الاجتماعات وأمور كهذه،

ويتشاركون التجارب.

في ذلك الوقت كانت جميع
وسائل الإعلام الأوروبي تتحدث

عن تكاسل اليونانيين،
وأنهم لا يعملون بما فيه الكفاية،

وتقاعدهم بوقت مبكر ونحو ذلك،

الحقائق التي تم دحضها لاحقاً.

أعني أنني عملت صحافية استقصائية
لعشر سنوات.

لا أعتقد أنني قد واجهت موقفا
لتقصي الحقائق بهذه السهولة.

تتبعت البنك المركزي الأوروبي ومنظمتي
التعاون الاقتصادي والعمل الدولية ويوروستات

وكما ترون لا يمكن إثبات أي من تلك الحقائق.

إلا أنني عندما كنت بالقرب من السويد

لمناقشة أسباب الأزمة،

أدركت أن فهم أزمات اليوم أصعب بكثير

من - ولنقل مثلاً - قبل حوالي 500 سنة.

قبل 500 سنة،

يصف المؤرخ فرناند بروديل بأسلوب رائع:

إن فهم الأزمات أمر سهل.

كان هناك الكثير من الناس
والقليل جدًا من الطعام.

عندما يزداد عدد السكان، في الوقت ذاته
تحدث كارثة طبيعية،

وفجأة لا يحصل الناس على ما يكفيهم
من الطعام.

تبدو أزمات اليوم مختلفة جدًأ.

لدينا متاجر ممتلئة بالطعام،

ولكن خارجها أناس يتضورون جوعًا
ويتسولون المال.

لذا، لابد من وجود خطأ ما في الآلية.

الآن دعوني أذكر لكم تعريفاً للرأسمالية.

كثيرون ممن يعتقدون أن الرأسمالية
هي السوق الحرة،

وأنها حرية الاختيار، والفردانية،

لا!

الرأسمالية هي الإنتاج
لتحقيق الربح في أيدي خاصة من الناس،

في مقابل ما يحدث في الصين على سبيل المثال،

حين تكون الدولة رأسمالية،

وتنتج من أجل الأرباح،
ولكنها ليست مملوكة في أيدي خاصة.

أو مقابل إنتاج تلك الأيدي الخاصة
لكن ليس بهدف تحقيق الأرباح.

لذلك، الرأسمالية تعني إنتاج
السلع والخدمات

لأجل تحقيق الأرباح بينما هي
في أيدي خاصة من الناس.

الآن هذا الأمر معاكس تماماً للسوق.

في السوق، القاعدة وفقًا لوصف ماركس:

المنتج - المال - المنتج.

قد يذهب المزارع إلى السوق ببيضه،
فيحصل على المال مقابل البيض،

وبهذا المال يشتري حليباً،
أليس كذلك؟

لذلك، فإن المال مجرد أداة.

الآن، يعمل الرأسمالي بطريقة عكسية،
فيبدأ بالمال.

إما أن تقترض أو أن لديك مالاً تستثمره.

تصنع منتجك

لتحصل في النهاية على مزيد من المال وحسب،
أكثر مما كان لديك عندما بدأت.

فالقاعدة هي: مال - منتج - مال أكثر، صحيح؟

الآن، الرأسمالية ليست
جيدة أو سيئة في حد ذاتها.

إنما ليس فيها بعد أخلاقي.

الأمر يكمن في افتقارها إلى خطة أو مسؤولية،

لأن الهدف الوحيد لكل شركة هو:

الحصول على مال أكثر في نهاية المطاف.

ليس لديها مسؤولية تجاه المناح أو الاقتصاد،

أو تجاه الدولة أو العالم.

الآن، موضوعنا هو أن الرأسمالية
ليست هي نفسها في كل وقت.

إنها تتخذ أشكالاً عديدة.

يمكن أن تتخذ شكل الإمبريالية، كما نعلم؛

كما يمكن أن تتخذ شكل
السوق الحرة للرأسمالية؛

ويمكن أن تتخذ شكل مصاص الدماء الرأسمالي
كما رأينا فى روسيا فى التسعينيات.

عندما كان الناس ينهبون
الاقتصاد نهباً وحسب،

ما سأحاول وصفه هنا

هي التغيرات التي شهدتها الرأسمالية
على مدى السنوات الأربعين الماضية،

التي جلبتنا إلى هذه المرحلة

التي شهدت تعاقب الأزمات في كل العالم.

لأن الرأسمالية، وأذكركم،
لا تؤدي دومًا إلى أزمة.

وقد قال الاقتصادي أندرو كليمان
لن تستطيع لوم الرأسمالية عند الأزمات.

فهذا يشبه إلقاء اللوم عندما
تتحطم الطائرة على الجاذبية.

أعني، إن الجاذبية موجودة دائمًا، صحيح؟
لكن الطائرات لا تتحطم دائمًا.

وفي واقع الأمر، في فترة ما بعد الحرب،

خلال السنوات 1945 - 1973

لم يشهد الغرب أزمة واحدة.

كان زمناً ارتفعت فيه الأرباح في ذات الوقت
الذي ارتفعت فيه الرواتب.

وأصبحت الطبقات العاملة
طبقات مستهلكة للمرة الأولى،

في معظم دول الغرب،

أصبح بإمكانهم شراء التلفاز والسيارات
والسفر في الإجازات وأشياء من هذا القبيل.

ثم ما الذي حدث في عام 1973؟
أزمة البترول.

بسبب أزمة البترول انخفضت الأرباح فجأة
في كل دول الغرب.

حسناً، في الواقع، علينا ألا ننسى

أنه لو كانت لديك شركة فإن أهم شيء
بالنسبة لك هو عملية جني الأرباح،

لكن ما عسى أن تفعل الشركة عندما
لا تتمكن من جني الأرباح؟

حسنًا، إعلان الإفلاس أحد الحلول.

والطريقة الثانية هي خفض التكاليف،

لذلك عمدت الشركات في جميع أنحاء الغرب
إلى خفض التكاليف،

مما يعني خفض كلفة العمل،
ومن ثمّّ تقليص الرواتب،

وهذا لا شكّ يعني الضغط على نقابات العمل.

عليك أن تقوم بذلك لأجل تقليص الرواتب،

بالقدر الذي قاموا به.

تمكنوا من الحصول على مساندة سياسية
في بداية الثمانينات من ريغان وثاتشر،

اللذين شنّا هجمات نوعية على نقابات العمل
في كل أرجاء بريطانيا وأمريكا.

تكمن الاستراتيجية الأخرى في التمويل
وذلك عند انخفاض الأرباح.

الآن، ولعلكم تذكرون،

إن التمويل كان جزءاً محدوداً جداً
في الاقتصاد منذ أزمة الكساد العظيم.

وبطبيعة الحال، فخلال أزمة الكساد الكبير،
التي وقعت في عام 1929،

أدركوا ما كان سيحدث في وجود
قطاع تمويلي غير منظم.

مما أدى إلى فقاعة ضخمة انفجرت لاحقاً،
وأسفر عنها تسريح ملايين الموظفين.

لذلك قاموا مباشرة بعد مرحلة الكساد العظيم،
بتأسيس نظام للتمويل.

أليس كذلك؟

ثم في بداية الثمانينيات،

سعى المستثمرون إلى التخلص من هذه القوانين،

وذلك من أجل المعادلة التي تعرفونها:
المال - المنتج - المال،

واختزال هذه المعادلة لجني المال من المال.

وأصحبت المعادلة مجرد مال - مال؛
وهذا هو قطاع التمويل باختصار.

حتى في بريطانيا وأمريكا أيضاً،
فقد تم استبعاد القوانين.

وفجأة أصبحت البنوك تقرض كما تشاء،

ويمكنهم رفع نسبة الفوائد كما يشاؤون،

لم يتوجب عليهم التفريق

بين الأموال التي يدخرها الناس في البنك

والأموال التي يضاربون بها.

حتى استبعد تماماً ما يسمى
بـقانون غلاس ستيغال.

الأمر الذي أدى إلى انفجار مالي،

ولاحقاً بعدما ظهرت التطورات الحديثة
في مجال التمويل،

تم تحريرهم من القوانين.

أما الاستراتيجية الثالثة فهي الخصخصة.

حسنا، إنها فكرة جهنمية للرأسمالي،
إذا أمعنت النظر فيها،

لأنه لو كان العِلك هي منتجك مثلاً،

فخلال الأزمة قد لا يكون هو أول شيء
يقبل عليه الناس لشرائه.

ولا يهم لو وضعت غلافاً جديداً،

أو حتى أضفت إليه نكهة الشاي الأخضر،
أو حتى الزنجبيل،

أو خلطت كل هذه الأشياء مع بعضها في العِلك.

إذا لم يملك الناس مالاً فلن يكون
من أولويات مقتنياتهم.

لكن لو نظرنا إلى الأشياء المهمة في الحياة،
فما عساها أن تكون؟

الماء، والكهرباء، والاتصالات،
والصحة، والمدرسة، والتعليم،

ونحو ذلك.

إلا أن المشكلة تكمن في أنه لا يمكن
جني أرباح منها،

لأنها كانت من ضمن ممتلكات الدولة.

إلا أن الرأسماليين في جميع أنحاء الغرب
قالوا: "لم لا نحاول الاستفادة منها؟"

لأنه لو وقعت أزمة فالحقيقة أن الناس
لن يستغنوا عن الماء،

وهذا أيضاً ينطبق على التعليم."

لذلك تم تدريجياً خصخصة هذه القطاعات
منذ الثمانينيات وما بعدها.

وأنا أعلم أن الناس هنا تميل إلى الاعتقاد

بأن السويد أنموذج للجنّة الديموقراطية
الاجتماعية،

حيث كل شيء علني ويمكن جني المال بحرية.

اسمحوا لي أن أقول بأننا قد تجاوزنا
معظم البلدان

في تحرير الأشياء من القوانين وخصخصتها.

أعني أنه في السويد اليوم يمكنك شراء مدرسة،

ماكدونالدز مثلاً يستطيع شراء مدرسة،

وجني المال من الدولة،

يصرف نصفه في جزر كايمان ثم يعلن الإفلاس.

حتى أن السويد لم تعد حقاً كما كانت.

لذلك فإن هذه الاستراتيجيات الثلاث معاً،
إضافة إلى ما تحقق

من انضمام الصين والاتحاد السوفيتي
في وقت لاحق

إلى الاقتصاد العالمي الرأسمالي بأكمله،

مما غيّر أشياء كثيرة.

الذي حدث في الولايات المتحدة هو أنها
تمكنت من تقليص الرواتب لمستوى منخفض جداً،

حتى أصبح الناس في الولايات المتحدة بحاجة
إلى وظيفتين أو ثلاثة ليتمكنوا من العيش.

إذن كيف لهم أن يستهلكوا المنتجات؟

وهذا يشبه كل معضلة رأسمالية،

لأنك طبعاً لا تريد أن يحصل عمالك
على رواتب عالية،

لذلك تعمل على خفض التكاليف،

لكن عمال الشركات الأخرى من حقهم
جني الكثير، من الناحية المثالية؛

ليتمكنوا من شراء منتجاتك.

الآن، لو نجحت الشركات في خفض الأجور،

فلن يوجد المستهلك.

لذلك كانت تلك المشكلة،
لكن ماذا ظهر بعدها؟ القروض.

تذكرون الاستراتيجية الثانية؛ التمويل.

ما أن وصلت القروض، حتى قيل لكل من يعمل
ثلاث وظائف في الولايات المتحدة:

"حسنا، يمكنكم ببساطة الاقتراض!

وإذا اقترضتم، يصبح بمقدوركم
شراء منزل ونحو ذلك.

ولا تقلقوا، فمعدل الفائدة منخض جداً!"

ولم يلاحظ أحد ارتفاعها بعد مضي سنتين
أو ثلاث سنوات.

لذا عندما حصل كل ذلك مرة واحدة،

وقع الانهيار الذي شهدناه في عام 2008.

يتربع على [كل] كتف من أكتاف الأشخاص
العاديين في الولايات المتحدة رأسمالي واحد،

طبعاً أحدهما هو صاحب الشركة
التي تعمل لديها،

أي أنها كما تعلمون تتقدّم على أكتافك.

والآخر هو البنك؛

فعندما يتعثر أحدهما في الإمداد بالمال
لتلبية احتياجات الآخر،

تنهار الأشياء.

لذا من الذي يجب عليه التدخل لحل كل شيء؟

مرة أخرى هم دافعو الضرائب؛
هؤلاء الموظفون أنفسهم.

الآن، لنعود إلى أوروبا،

كان لرجال الصناعة الأوروبية استراتيجيهم

في التعامل مع انخفاض الأرباح.

ففي عام 1983 اجتمع رواد الصناعة الأوروبيون
في باريس؛

بدعوة من الرئيس التنفيذي لشركة فولفو،

شاب سويدي - هل ينبغي عليّ الافتخار به -

إنه بير غوستاف جيلنهامار.

ودعا زملاءه في أوروبا، وقال لهم:

"اسمعوا يا رفاق! نحن نواجه مشكلة.

الصناعة الأوروبية تتدهور،

واليابان تجاوزتنا،

والولايات المتحدة تسير قدماً،

علينا أن نتصرف!"

لذا اجتمعوا كلهم في باريس.

وبالطبع كانت كل تلك الشركات
بمثابة شركات متنافسة

التي عادة ما يكره كل منها الآخر،

ولكنهم قرروا الآن أن يتعاونوا.

قالوا: "مشكلة أوروبا وجود حكومات مختلفة
بأعداد كبيرة،

تقرر أشياء مختلفة، أليس كذلك؟

لذا نحتاج إلى اتحاد يقر القواعد نفسها
في السوق نفسه،

في كل أنحاء أوروبا."

الآن، قبل ذلك،
لا أعلم إذا كنتم تتذكرون،

كان لدينا الجماعة الأوروبية.

إذا تصفّحت جريدة في السبعينات

وحاولت أن تقرأ شيئاً عن الجماعة الأوروبية،

فلن تجد شيئاً حولها، لماذا؟

لأنها في الحقيقة لم تكن شيئاً مهماً.

حيث كانت تعرف بالكلمات الرقيقة
عن السلام وعن الإخوة،

والإعانات الزراعية،

ولكن ليس أبعد من هذا.

ثم قرر هؤلاء الصناعيون
تطوير الجماعة الأوروبية

لتصبح فيما بعد بما يعرف بالاتحاد الأوروبي.

إلا أنهم وللأسف لم يحصدوا أيّ ثناء
نظير جهودهم،

والكثير منهم يذكر في مذكراته:

"لماذا يثني الشعب على السياسيين

بينما نحن الرأسماليون كما تعلمون نجحنا
في تحقيق هذا، غير أنهم لا يشكروننا!"

لذا أصدروا بياناً في عام 1983 أسموه
"أوروبا 1990،"

التي أصبحت فيما بعد أساس معاهدة ماستريخت،

والقاعدة التي بني عليها الاتحاد
الأوروبي الآن،

ثم تطورت لاحقاً إلى اليورو.

لذلك، يمكننا أن نرى تكرار الشيء ذاته،

عندما انتقلت الأزمة الأمريكية إلى أوروبا،

تحولت إلى أزمة يورو،

وفجأة تكشفت كل عيوب المخطط.

أدرك انقضاء وقتي ولم يتبقى سوى بضع دقائق،

لأبشر بوقوع ثورة عالمية على سبيل المثال،
ولذلك فلا أعتقد أن ذلك سيحدث.

لكني أريد منكم التفكير بشيء ما:

مع وجود الأزمات حاليًا،
وبخاصة الأزمات الثلاثة:

الاقتصاد، والبيئة، والطاقة.

هل تعتقدون بأن هذا النظام قادر بمفرده
على حل تلك الأزمة؟

هل توجد آليات لدى الشركات
للتعامل مع هذه الأشياء؟

أتعلمون؟! هناك حكمة شهيرة تقول:

"السوق ولدٌ بارّ،

لكنه أب متمرّد، وديانة قاسية."

أريدكم الآن أن تفكروا في الآتي:

ماذا لو أعدنا الديموقراطية
إلى ما كان مخطط لها أن تكون عليه؟

والبعض منكم سيقول لنا:
"لا، لدينا طبعاً ديموقراطية."

نعم، فالذي لدينا شيء واحد منها،

ولكن لو كان لكم استيعاب المعنى الكامل
لما ستكون عليه الديموقراطية،

ليس الانتخاب كل أربع سنوات فحسب،

ولكن وجود الديمقراطية
في جميع قطاعات المجتمع،

الديمقراطية أيضاً في مكان العمل،
الديموقراطية في كل مكان،

أعتقد أن هناك شيء واحد فقط
لا يمكن أن يكون ديموقراطياً،

وهو الحب، مع الأسف، تعلمون ذلك.

وجد ليكون هكذا، ولا يمكن فعل شيء حياله،

على الرغم من إمكانية وجود ديموقراطية
في علاقتك عندما تحظى بواحدة.

لكني أريد منكم أن تفكروا بذلك.

هل سيحلونها؟

وإذا لم يحلّوها، فمن سيحلها؟

شكرًا لكم!

(تصفيق)