لآلاف السنين،
استخدم البريطانيون البرونز لصناعة الأدوات والحلي،
كما استخدموه كعملة من أجل التجارة.
ولكن هذا تغير من عام 800 قبل الميلاد:
لقد انخفضت قيمة البرونز، متسببةً في اضطراب اجتماعي وأزمة اقتصادية...
فيما يُعرف اليوم باسم "الكساد".
ما الذي يسبب هذا الكساد؟
كان هذا السؤال موضوعًا لجدالات ساخنة ولفترة طويلة بين الاقتصاديين،
ولأسباب وجيهة.
منها أن مصطلح الكساد يمكن أن يطلق على انخفاض طفيف في النشاط الاقتصادي
ولا يستمر سوى أشهر قليلة،
ويمكن أيضًا أن يطلق على انسحاقٍ اقتصاديٍّ عالميٍّ يستمر لسنين،
أو أي شيءٍ آخر بين هذا وذاك.
ومما يعقّد الأمور أكثر،
أن ثمة عوامل متنوعة لا حصر لها من شأنها أن تؤثر على سلامة الاقتصاد،
جاعلةً تحديد سببِ الكسادِ أمرًا عسيرًا.
إن هذا يساعدنا لنبدأ بالصورة الكبيرة:
يحصل الكساد حين يوجد انقطاع سلبي
في التوازن بين العرض والطلب.
حيث يوجد عدم توافق بين حاجة الناس للسلع التي يشترونها،
وبين كم المعروض من المنتجات والخدمات التي يوفرها المنتجون،
وسعر السلع والخدمات المقدمة، بما من شأنه أن يدفع الاقتصاد إلى الركود.
العلاقة بين العرض والطلب لاقتصاد ما
تنعكس في معدلات التضخم وأسعار الفائدة الخاصة به.
التضخم يحدث حين تزيد أسعار السلع والخدمات.
بعبارة أخرى، حين تتناقص القوة الشرائية للنقود.
ولا يعتبر التضخم في حد ذاته أمرًا سيئًا.
إنما في واقع الأمر معدلات التضخم الخفيفة تبعث على تشجيع النشاط الاقتصادي.
ولكن مستوياته المرتفعة التي تصاحب قلّة الطلب
من شأنهما معًا أن يتسببا في مشكلة للبنيان الاقتصادي ويؤديا إلى الكساد.
في الأثناء، فإن أسعار الفائدة،
تعكس تكلفة الاستدانة للأشخاص والشركات.
وهو معدل يحسب معياريًا بنسبة مئوية سنوية لقرض
على أساس ما يدفعه المقترضون إلى مقرضيهم حتى ينقضي القرض بالسداد.
أسعار منخفضة للفائدة تعني أن الشركات تستطيع اقتراض مزيد من المال،
لاستثماره في مشروعات أكثر.
في الأثناء، فإن أسعارًا مرتفعة للفائدة تزيد التكلفة على المنتجين والمستهلكين،
وتتسبب في تباطؤ النشاط الاقتصادي.
إن التقلبات في معدلات التضخم وأسعار الفائدة
من شأنها أن تعطينا صورة للحالة الصحية عن اقتصاد ما،
ولكن في المقام الأول، ما الذي يتسبب في هذه التقلبات؟
لقد كانت الصدمات أقدم الأسباب إطلاقًا، مثل الكوارث الطبيعية، والحروب،
والعوامل الجيوسياسية.
على سبيل المثال، هزة أرضية،
بوسعها تدمير البنية التحتية اللازمة لإنتاج سلع رئيسية مثل النفط.
ومن شأن ذلك أن يزيد من كلفة المعروض من المنتجات التي يدخل النفط في إنتاجها،
ما يؤدي إلى خفض الطلب عليها ويحتمل أن يدفع الاقتصاد إلى الكساد.
ولكن بعض أنواع الكساد تحدث في فترات ازدهار اقتصاديّ...
ويرجّح أن يكون الازدهار الاقتصادي ذاته وراء ذلك.
يؤمن بعض الاقتصاديين بأن نشاط الأعمال الناتج من تمدد السوق
يمكن أن يصل في النهاية إلى مستوى لا يُحتمَل.
مثلا، ربما تقترض المؤسسات والمستهلكون أموالًا أكثر
على أمل أن يساعدهم نمو الاقتصاد بأن يدرأ عنهم العبء الإضافي.
لكن لو لم ينمُ الاقتصاد بالسرعة المتوقعة،
سينتهي المطاف بتحملهم مزيدًا من ديون لا قدرة لهم عليها.
وسيكون عليهم إعادة توجيه الميزانيات من أنشطة أخرى،
على نحوٍ من شأنه تخفيض نشاط الأعمال.
كذلك فإن الحالة النفسيّة يمكنها أن تدلو بدلوها في تحقيق الكساد.
إن الخوف من الكساد يمكن أن يصبح نبوءة ذاتية التحقق
لو تسبب في تراجع الجمهور عن الاستثمار والإنفاق.
في ردة فعلٍ، سيميل المنتجون إلى خفض تكاليف الإنتاج
لدعم حالة التراجع المتوقعة على الطلب.
وبإمكان ذلك أن يؤدي إلى حلقة مفرغة من تقليل الدخول جراء خفض التكلفة،
تقود في نهاية المطاف إلى إضعاف الطلب.
وحتى السياسات التي من شأنها الحيلولة دون الكساد الاقتصادي يمكن أن تؤدي إليه.
في الأوقات الصعبة، ربما تلجأ الحكومة والبنوك المركزية إلى طباعة النقود،
وزيادة الإنفاق، وتقليل أسعار فائدة البنك المركزي.
يمكن لصغار المقرضين، بدورهم، خفض أسعار الفائدة،
لتدعم الإنفاق جراء انتعاشها من استدانة زهيدة الكلفة.
ولكن هذه السياسات ليست مستقرة، وفي النهاية تحتاج إلى الرجوع عنها
لدرء تضخم كبير.
بقدور ذلك أن يتسبب في كساد اقتصادي إذا اتكل الناس على الاستدانة قليلة الكلفة
وعلى تحفيز الحكومة.
لقد انتهى كساد البرونز في بريطانيا، في نهاية المطاف، حين جرى تبني الحديد
وساعد في إحداث ثورة في إنتاج المزارع والأطعمة.
الأسواق المعاصرة أشد تعقيدًا،
مما يجعل الكساد المعاصر أيضًا عصيًا على التتبع.
ولكن كلا الكسادين (القديم والمعاصر) خلّفا بيانات من شأنها استشراف ومجابهة
كساد الغد بطريقة أكثر فعالية.