بالنسبة لمعظم الوظائف، من المفهوم أنه يمكنهم فصلك من عملك،
سواء بسبب ارتكابك جريمة،
أو بسبب عدم الكفاءة،
أو فقط لمجرد الأداء الضعيف.
ولكن ماذا إن كانت وظيفتك هي أقوى وظيفة في البلاد،
أو العالم؟
هنا نتحدث عن إجراءات العزل.
العزل ليس هو الشيء نفسه كإقالة شخص ما فعليًا من منصبه.
مثل الإدانة في المحكمة الجنائية،
إنه مجرد إتهام رسمي يؤدي إلى محاكمة،
والذي قد ينتهي إما بإدانة أو براءة.
ومنشأ هذه الفكرة هي المملكة المتحدة،
يسمح الاتهام للبرلمان بالتصويت وإزاحة مسؤول حكومي من منصبه
حتى بدون أخذ موافقة الملك.
وعلى الرغم من أن هذا كان كبحًا هامًا على السلطات الملكية،
لا يمكن إزاحة الملك عن منصبه
لأن الملك يعتبر مصدر كل سلطات الحكومة.
ولكن بالنسبة لمؤسسي الجمهورية الأمريكية،
لم تكن هناك سلطة أعلى من الناس أنفسهم.
واُعتمدت الإدانة في الولايات المتحدة كقوة الكونغرس
تنطبق على أي موظف مدني، بما في ذلك الرئيس.
وعلى الرغم من أن طلبات عزل الرئيس يمكن أن تأتي من أي فرد من الشعب،
لكن مجلس النواب فقط هو من يملك القدرة على بدء العملية فعلًا.
ويبدأ بإحالة المسألة إلى لجنة،
وهي عادة لجنة مجلس النواب المعنية بالقواعد
ولجنة القضاء في مجلس النواب.
تستعرض هذه اللجان الاتهامات،
وتدرس الأدلة،
وتصدر توصية.
وإذا وجدوا أسباب كافية للمضي قدمًا،
يجري مجلس النواب تصويتا منفصلاً على كل من التهم المحددة،
والمعروفة باسم مواد الإقالة.
وإذا تم التصويت لواحد أو أكثر بأغلبية بسيطة،
يتم عزل المسؤول والإعداد للمحاكمة.
المحاكمة الفعلية التي تلي الاتهام تنعقد في مجلس الشيوخ.
أعضاء مختارين من مجلس النواب، والمعروفين باسم المديرين، يمثلون الادعاء،
في حين أن المسؤول المعزول ومحاميه يقدمون دفاعهم.
ويعمل مجلس الشيوخ كقاضيين ومحلفين في نفس الوقت،
يجرون المحاكمة ويقومون بالتداول بعد سماع كل الحجج.
إذا كان الرئيس أو نائب الرئيس هو الذي سيُعزل،
يترأس الجلسات رئيس القضاء في المحكمة العليا.
وتتطلب الإدانة أغلبية مطلقة من الثلثين
وتكون النتيجة إزاحة تلقائية من السلطة.
واستنادًا على التهم الأصلية،
فقد يجرده من الأهلية من تقلد أي منصب في المستقبل.
وتعرضهم لمحاكمة جنائية نموذجية.
ما الذي بالضبط يؤدي إلى عزل شخص ما؟
الأمر معقد قليلًا.
خلافًا للمملكة المتحدة،
العزل في الولايات المتحدة يتم عبر مجلس تشريعي منتخب
ضد غيره من الأعضاء المنتخبين ديقراطيًا في الحكومة.
لذلك، لمنع العملية من استخدامها كسلاح سياسي،
ينص الدستور على أن لا يمكن أن يُعزل أحد المسؤولين
إلا بتهمة الخيانة،
أو الرشوة،
أو غيرها من الجرائم والجنح الجسيمة.
وهذا ما يترك مجالًا واسعًا للتفسيرات،
ناهيك عن السياسة،
وانقسام العديد من المحاكمات على طول خطوط حزبية.
لكن العملية مفهومة عمومًا أنها تقتصر على انتهاكات جسيمة للسلطة.
وكان أول مسؤول تتم إقالته هو سناتور تينيسي (ويليام بلونت) في 1797
بتهمة التآمر مع بريطانيا لوقفها المستعمرة الإسبانية لويزيانا.
ومنذ ذلك الحين، بدأ مجلس النواب بتحقيقات العزل حوالي 60 مرة،
لكن 19 حالة فقط أدت إلى إجراءات عزل حقيقية.
الحالات الثماني التي انتهت بالإدانة والإبعاد من المنصب
كانت جميعها لقضاة فيدراليين.
وإقالة رئيس في منصبه أمر نادر الحدوث بالمقارنة بذلك.
عُزل (أندرو جونسون) في العام 1868
لمحاولته استبدال وزير الحرب (إدوين ستانتون)
دون استشارة مجلس الشيوخ.
بعد ذلك بقرن، اُدين (بيل كلينتون)
لإدلائه بتصريحات كاذبة تحت القسم خلال محاكمة التحرش الجنسي.
وتمت تبرئتهما في نهاية المطاف لأن تصويت مجلس الشيوخ على الإدانة
لم يصل الثلثين وهو الحد المطلوب.
وخلافًا للاعتقاد الشائع،
لم يُدان (ريتشارد نيكسون) عن فضيحة ووترغيت.
فقد استقال قبل أن يحدث ذلك
لأنه يعلم بأنه سيدُان.
نظريًا، حكومة الولايات المتحدة مصممة بالفعل
لمنع إساءة استعمال السلطة،
والحد من السلطات المختلفة من خلال نظام الضوابط والتوازنات،
وفترات سلطة محددة،
وانتخابات حرة.
ولكن يمكن أن يٌنظر إلى العزل كما فرامل الطوارئ
عندما تفشل هذه الضمانات.