منذ 30 عاماً تقريباً
كانت دولتي في حاجة إلى إعادة بناء كل شيء من الصفر.
بعد أعوام من الاحتلال السوفييتي،
استعادت إستونيا استقلالها، لكن لم يتبق لنا شيء.
لا بنية تحتية، لا إدارة ولا مدونة قانونية.
فوضى تنظيمية.
بدافع الضرورة،
كان على قادة الدولة اتخاذ بعض الخيارات الجريئة.
تلك التي يُمكن أن تتحملها البلاد.
كان هناك الكثير من التجارب وعدم اليقين
ولكن أيضاً القليل من الحظ،
لا سيما في حقيقة أننا يُمكن أن نعتمد على عدد
من البارعين من أصحاب البصيرة،
والمشفرين والمهندسين.
كنتُ طفلة في ذلك الوقت.
اليوم، فإننا نُدعى أكثر المجتمعات رقمية على الأرض.
أنا من إستونيا،
ونحن أعلنا الضرائب عبر الإنترنت منذ عام 2001.
ونستخدم الهُوية والتوقيع الرقمي منذ عام 2002.
نصوت عبر الإنترنت منذ عام 2005.
واليوم، فإن معظم الخدمات العامة
التي ممكن أن تتخيلها:
التعليم، الشرطة، القضاء، تأسيس شركة،
التقديم على المزايا، الاطلاع على سجلاتك الصحية
أو تذكرة وقوف السيارات...
جميع هذه الأشياء تتم بطريقة إلكترونية.
في الحقيقية، من الأسهل إخباركم
الأشياء الثلاثة التي لا نستطيع فعلها إلكترونياً.
يجب علينا القدوم للحصول على وثائق الهُوية،
للزواج أو الطلاق،
أو بيع عقار.
هذا كل شيء تقريباً.
لذا، لا تفزع
عندما أخبرك أنه كل عام
لا أستطيع أن أنتظر للقيام بإقراري الضريبي.
(ضحك)
لأن كل ما علي فعله
هو الجلوس على الأريكة وفي حوزتي هاتف محمول،
تصفح بضع صفحات معبأة ببيانات عن الدخل والخصومات
وضغط إرسال.
بعد ثلاثة دقائق،
أنظر إلى مبلغ الإقرار الضريبي.
إنها حقيقة تبدو وكأنها تجربة مجزية للغاية.
لا مستشاري ضرائب،
لا تجميع إيصالات،
لا وجود لما يتعلق بالرياضيات.
هل ذكرتُ أني لم أزر مكتباً حكومياً
منذ سبع سنوات تقريباً؟
في الواقع، إحدى سمات الحياة العصرية
أنه لم يعد هناك حاجة للتواجد،
بالنظر إلى الإمكانات التكنولوجية اليوم،
هو متاهة البيروقراطية.
تخلصنا منها تماماً في إستونيا،
بجهود نسقتها الحكومة التي رقمنت نفسها أيضاً.
مثلاً، عمل مجلس الوزراء في مجلس الوزراء الإلكتروني بلا أوراق إطلاقاً.
الفكرة الرئيسية خلف هذا التطور
هو تحول دور الدولة
ورقمنة الثقة.
فكر بها.
في أغلب الدول، لا يثق الأشخاص بحكوماتهم.
والحكومات لا تثق بهم أيضاً.
وجميع الإجراءات الورقية الرسمية المعقدة
من المفترض أن تحل المشكلة.
لكنها لا تفعل.
إنها تجعل الحياة فقط أكثر تعقيداً.
أعتقد أن تجربة إستونيا تُظهر أن التكنولوجيا قد تكون الحل
لاستعادة الثقة مجدداً.
مع إنشاء نظام فعال
لتقديم خدمات مرتكزة على المستخدم
يستجيب بفعالية لاحتياجات المواطنين.
لم نقم بذلك برقمنة البيروقراطية كما هي.
ولكن من خلال الموافقة على عدد قليل من المبادئ القوية والمشتركة،
وإعادة تصميم القواعد والإجراءات،
والتخلص من جمع البيانات غير الضرورية
وتكرار المهام،
وأن نصبح منفتحين وشفافين.
دعوني أعطيكم لمحة
عن بعض مبادئ إستونيا الإلكترونية الرئيسية اليوم.
أولاً، من الضروري ضمان خصوصية وسرية
البيانات والمعلومات.
أُنجز هذا من خلال هوية رقمية قوية
تُصدرها الدولة
ومتوافقة مع كل شيء.
في الحقيقة، لدى كل إستوني واحدة.
توثق الهوية بتوقيع رقمي قوي
مقبول، مستخدم، ومُلزم به قانونياً
في كلاً من إستونيا والاتحاد الأوروبي.
عندما يتمكن النظام من التعرف بشكل بشكل صحيح وآمن على من يستخدمه،
بعد تسجيل الدخول، سيوفر الدخول على البيانات الشخصية للمواطن
وجميع الخدمات العامة بأداة واحدة،
والسماح بتفويض أي شيء بتوقيع رقمي.
المبدأ الثاني، واحد من أكثر التحولات
يُدعى "مرة واحدة فقط".
يعني أن الحكومة لا يمكنها طلب نفس البيانات
أكثر من مرة واحدة،
ولا يمكنها تخزينها في أكثر من مكان.
على سبيل المثال،
إذا كنت قد قدمت بالفعل شهادة الميلاد أو الزواج
لسجل السكان،
فإن هذا المكان الوحيد لتخزين هذه البيانات.
ولن تطلب أي مؤسسة أخرى هذه البيانات مرة أخرى.
مرة واحدة فقط هي قاعدة قوية جداً،
لأنها تحدد الهيكل الكامل لتجميع البيانات في الدولة،
ما هي المعلومات التي تُجمع،
ومن المسؤول عن الاحتفاظ بها،
مع التأكيد على تجنب مركزية البيانات،
تكرار البيانات،
وضمان أن البيانات محدثة.
يُجنب هذا المنهج التوزيعي أيضاً مشكلة
نقطة الفشل الواحدة.
ولكن بما أنه لا يُمكن تكرار البيانات،
أو جمعها أكثر من مرة،
يعني أن التصميم يضع في الاعتبار
الوصول الآمن والقوي لتلك المعلومات طوال الوقت،
حتى تتمكن المؤسسة العامة من تقديم الخدمة.
هذا بالضبط دور منصة تبادل البيانات
المُسماة "إكس رود"
التي تم استخدامها منذ 2001.
تماماً مثل الطريق السريع،
حيث تربط قاعدة بيانات وسجلات القطاع العام،
البلديات المحلية والمشاريع،
تنظيم فوري، ضمان وضبط تبادل البيانات،
حفظ الأثر القابل للتدقيق بعد كل خطوة.
هُنا لقطة شاشة من بث حي
تُظهر جميع الطلبات التي نُفذت على إكس رود
وجميع الخدمات التي تقدمها.
وهذه هي الصورة الحقيقية
لجميع الاتصالات بين قاعدة البيانات للقطاع العام والخاص.
كما ترون،
لا توجد قاعدة بيانات مركزية إطلاقاً.
السرية والخصوصية بالتأكيد مهمين للغاية.
ولكن في العالم الرقمي،
فإن موثوقية المعلومات وتكاملها
مهمان للغاية للعمليات.
على سبيل المثال،
إذا قام شخص ما بتغيير سجلك الصحي،
لنقول الحساسية،
دون علمك أو عِلم طبيبك،
فإن العلاج قد يكون مميتاً.
لذا في المجتمع الرقمي، فإن نظاماً كنظام إستونيا،
عندما لا يوجد أصول ورقية أبداً،
يوجد فقط أصول رقمية تقريباً،
وتكامل بيانات،
وقواعد تبادل البيانات وبرامج
وملفات تسجيل أمر أساسي.
نستخدم شكل من تقنية سلسلة الكتل التي اخترعناها عام 2007،
قبل أن تصبح التقنية مسألة مهمة،
لفحص وضمان تكامل البيانات في الوقت الفعلي.
سلسلة الكتل هي مدقق الحسابات الخاص بنا
وتعهد بعدم الوصول إلى البيانات
أو إبقاء المعلومات المعالجة غير مسجلة.
تعد ملكية البيانات مبدءاً أساسياً آخراً في تصميم النظام.
ألست قلقاً بشأن حقيقة أن الحكومات وشركات التكنولوجيا
والشركات الأخرى حول العالم
تدّعي أن البيانات التي قاموا بجمعها عنك هي ملكهم،
ترفض عموماً منح الوصول لتلك المعلومات،
وعادةً ما تفشل لإثبات كيف استُخدمت
أو تشاركت مع طرف ثالث؟
لا أعلم، بالنسبة لي فإن الوضع مقلق للغاية.
النظام الإستوني مبني على مبدأ
أن الفرد هو المالك للبيانات التي جمعت عنه،
لذلك من حقه معرفة المعلومات التي تم جمعها
ومن الذي يصل إليها.
في كل مرة يقوم فيها شرطي، أو طبيب أو أي موظف حكومي
بالوصول لمعلومات المواطنين الشخصية عبر الإنترنت،
أولاً لن يتمكنوا من الوصول إليها إلا بعد تسجيل الدخول
إلى المعلومات المصرح لهم بالاطلاع عليها للقيام بعملهم.
ثانياً، في كل مرة يقومون فيها بالطلبات،
يُخزن هذا في ملف التسجيل.
يعد ملف التسجيل المفصل جزءاً من الخدمات العامة للدولة
ويسمح بالشفافية،
مع التأكيد على عدم خرق خصوصية المواطن.
الآن، هذا بالطبع ملخص بسيط
لكل مبادئ التصميم التي قامت عليها حكومة إستونيا الإلكترونية.
والآن، تعمل الحكومة
على الاستعداد لاستخدام الذكاء الاصطناعي
وبناء جيل جديد تماماً من الخدمات العامة...
خدمات استباقية
يمكن تفعيلها بسلاسة
بناءً على أوضاع الحياة المختلفة التي يشهدها الأشخاص،
كالولادة، البطالة، أو إنشاء مشروع.
الآن، بالطبع،
إدارة مجتمع رقمي بدون نسخ احتياطي ورقي
يمكن أن يكون مشكلة، صحيح؟
على الرغم من ثقتنا بقوة أنظمتنا،
لكن على الواحد منا أن يكون حذراً كما شهدنا في عام 2007،
عندما حدثت أول واقعة قرصنة،
وحرفياً حظرت جزءاً من شبكتنا،
مما جعل الوصول إلى الخدمات مستحيلاً لساعات.
نجونا.
لكن هذه الحادثة جعلت الأمن السيبراني على قمة الأجندة،
في تقوية المنصة والنسخ الاحتياطي لها.
إذن كيف نقوم بنسخ احتياطي لنظام على مستوى الدولة في دولة صغيرة
حيث كل شيء قريب للغاية؟
مثلاً، يمكنك إرسال نسخة من البيانات
خارج حدود الدولة
لفضاء خارجي للسفارة.
اليوم، لدينا سفارات البيانات هذه
التي تحتفط بأكثر الأصول الرقمية أهمية في إستونيا،
مما يضمن استمرارية العمليات،
حماية بياناتنا،
والأهم من ذلك، سيادتنا.
حتى في حالة الاعتداء على أراضينا.
قد يفكر البعض منكم الآن:
أين هي الجوانب السلبية؟
حسناً، أن يصبح كل شيء رقمي
هو أكثر كفاءة إدارياً، ولنكن صادقين، ومالياً.
التفاعل مع أنظمة الكمبيوتر
قد يخلق انطباعاً أن العنصر البشري،
والساسة المنتخَبون
والمشاركة في العمليات الديموقراطية
أقل أهمية إلى حدٍ ما.
وهناك بعض الأشخاص أيضاً
الذين يشعرون بتهديد التكنولوجيا المتفشية
التي قد تجعل مهاراتهم مهملة.
لذا بشكل عام، ولسوء الحظ
إدارة الدولة على منصة رقمية
لم يحمينا من صراعات القوى السياسية
والانقسام المجتمعي،
كما رأينا في الانتخابات الأخيرة.
حسناً، إلى أن يتم إشراك البشر.
سؤال أخير.
إذا كان كل شيء غير معتمد على الموقع
ويمكنني الوصول لجميع الخدمات من أي مكان في العالم،
فلماذا ليس بمقدور الآخرين الاستفادة من بعض هذه الخدمات،
حتى لو كانوا لا يقيمون داخل الحدود الإستونية؟
قبل خمس سنوات،
أطلقنا برنامجاً حكومياً جديداً يُسمى الإقامة الإلكترونية
والذي يضم عشرات الآلاف من الأشخاص.
هؤلاء رجال أعمال ونساء من 136 دولة،
يقومون بتأسيس أعمالهم رقمياً،
ويقومون بأعمالهم المصرفية عبر الإنترنت،
ويديرون شركاتهم افتراضياً عبر منصة إستونيا الإلكترونية،
وذلك ضمن الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي،
وباستخدام بطاقة الهوية الإلكترونية الشبيهة بخاصتي
وكل هذا من أي مكان في العالم.
النظام الإستوني مستقل عن الموقع
ومرتكز على المستخدم.
إنه يعطي الأولوية للانفتاح والموثوقية.
إنه يضع الأمن والشفافية من مرتكزاته.
والبيانات في أيدي المالك الصحيح،
الشخص الذي يرجعون له.
لا تأخذ كلماتي على محمل الجد.
جربها.
شكراً لكم.
(تصفيق)