سأبدأ هنا.
هذه علامة مكتوبة يدويا
ظهرت في مخبز صغير
في حيي القديم في بروكلين قبل بضع سنوات.
كان المتجر يتوفر على إحدى تلك الآلات
التي يمكنها الطباعة على ألواح من السكر.
ويستطيع الأطفال إحضار رسومات
وجعل المتجر يطبعها على لوحة سكر
لوضعها فوق كعكة عيد الميلاد.
لكن ولسوء الحظ، أحد الأمور التي كان يحلو للأطفال رسمها
هي شخصيات الرسوم المتحركة.
كان يحلو لهم رسم الحورية الصغيرة،
وكان يحلو لهم رسم سنفور وكان يحلو لهم رسم ميكي ماوس.
لكن اتضح أنه من غير قانوني
طباعة رسم طفل لميكي ماوس
على لوحة سكر.
وذلك انتهاك لحقوق الطبع والتوزيع.
ومراقبة انتهاكات حقوق الطبع والتوزيع
لكعكات عيد الميلاد للأطفال
كان إزعاجا
جعل المخبزة الجامعية تقول،
"تعرفون ماذا، سنتوقف عن العمل.
إن كنت هاويا،
لا تستطيع الوصول إلى آلتنا بعد اليوم.
إن كنت تريد كعكة عيد ميلاد مطبوعة،
عليك أن تستخدم إحدى صورنا الجاهزة --
المتوفرة فقط للمحترفين."
حسنا، هناك مشروعا قانونين في الكونغرس الآن.
أحدهما يدعى SOPA، والآخر PIPA.
SOPA يعني قانون وقف القرصنة على الإنترنت.
وقد جاء من طرف مجلس الشيوخ.
PIPA اختصار ل PROTECTIP
والتي بدورها اختصار لـ
منع التهديدات الحقيقة على الإنترنت
للإبداع الإقتصادي
وسرقة الملكية الفكرية --
لأن المساعدين في الكونغرس الذين يسمون هذه الأشياء
لديهم الكثير من الوقت المتاح.
وما يريد SOPA وPIPA القيام به
هو القيام بهذا.
يرغبون في رفع كلفة
الامتثال لحقوق الطبع والتوزيع
إلى حد يجعل الناس بكل بساطة يتوقفون عن الأعمال
التي تمكن الهواة منها.
والطريقة التي اقترحوها للقيام بذلك
هو تحديد المواقع الإلكترونية
التي تقوم فعليا بمخالفة حقوق الطبع والتوزيع --
مع أن كيفية تحديد تلك المواقع الإلكترونية
لا يتم أبدا تحديدها في مشاريع القوانين --
ومن ثم يريدون إزالتها من نظام أسماء النطاقات.
يريدون إخراجها من نظام أسماء النطاقات.
ونظام أسماء النطاقات
هو ذلك الشيء الذي يحول الأسماء التي يستطيع الإنسان قراءتها، مثل Google.com،
إلى نوع من العناوين
تعتمد عليه الآلات
74.125.226.212.
والمشكل في نظام الرقابة هذا،
لتحديد موقع إلكتروني
ثم محاولة إزالته من نظام أسماء النطاقات،
هو أنه لن يشتغل.
وقد تظنون أن ذلك سيكون مشكلا كبيرا للقانون،
لكن يبدو أن الكونغرس لم يبالي بذلك كثيرا.
والسبب الذي يجعله لا يعمل
هو أنه لا يزال بإمكانك كتابة 74.125.226.212 في المتصفح
أو يمكنك جعله رابطا قابلا للنقر
ولا يزال بإمكانكم الذهاب إلى Google.
وبالتالي فالغطاء التشريعي
حول المشكل
يصير التهديد الحقيقي للقانون.
ولفهم كيف قام الكونغرس بكتابة مشروع القانون
الذي لن يحقق أهدافه المسطرة،
لكنه سيقوم بإنتاج الكثير من الأعراض الجانبية الخبيثة،
عليكم أن تفهموا قليلا عن القصة وراءه.
وتلك القصة هي ما يلي:
SOPA وPIPA كتشريعات،
تمت صياغة مسودتها من طرف شركات إعلامية
تأسست في القرن ال20.
القرن ال20 كان وقتا عظيما لتكون شركة إعلامية،
لأن الأمر الوحيد الذي كان إلى جانبها هو النُدرة.
إن كنت تنتج برنامجا تلفزيا،
لم يكن عليه أن يكون أفضل من كل البرامج التلفزية التي تم إنتاجها من قبل؛
كان عليه فقط أن يكون أفضل
من البرنامجين الآخرين
التي كانت تبث في نفس الوقت --
والذي كان عتبة منخفضة جدا
من الصعوبة التنافسية.
والذي كان يعني
أنه إن كنت ترشّح محتوى متوسط،
فستحصل على ثلث ساكنة الولايات المتحدة مجانا --
عشرات الملايين من المستخدمين
فقط للقيام بشيء
ليس بالفظيع.
هذا أشبه بالتوفر على رخصة لطبع النقود
وبرميل من الحبر المجاني.
لكن التكنولوجيا قطعت أشواطا كما عودتنا.
وببطء شديد في نهاية القرن العشرين،
ذلك النقص بدأ يضعف --
ولا أقصد أن ذلك حصل بسبب التكنولوجيا الرقمية؛
لكن بواسطة التكنولوجيا التماثلية.
الأشرطة السمعية وأشرطة الفيديو ومسجلات الأشرطة،
وحتى آلة Xerox المتواضعة
قد فتحت آفاقا جديدة
لنا للتصرف بطرق
أدهشت الشركات الإعلامية.
لأنه اتضح أنه
لسنا في الواقع غاية في الكسل.
لا يحلو لنا فقط أن نستهلك.
يحلو لنا أن نستهلك،
لكن في كل مرة تظهر فيها إحدى هذه الأدوات الجديدة،
يبدو أنه يحلو لنا أن ننتج
وتحلو لنا المشاركة.
وهذا قد أرعب الشركات الإعلامية --
قد أرعبهم ذلك في كل مرة.
جاك فالنتي، والذي كان رئيس لوبي
لجمعية الفيلم الأمريكي،
قام مرة بتشبيه مسجل أشرطة الفيديو الشرس
بجاك السفاح
وهوليود الفقيرة العاجزة
بامرأة توجد وحيدة في البيت.
كان ذلك مستوى البلاغة.
وبالتالي فإن صناعة الإعلام
أصرت وتوسلت وطالبت
من الكونغرس أن يقوم بشيء.
فقام الكونغرس بشيء.
في بداية التسعينيات، أصدر الكونغرس قانونا
غير كل شيء.
وذلك القانون كان يدعى قانون تسجيل الصوت المنزلي
لسنة 1992.
وما كان قانون تسجيل الصوت المنزلي لسنة 1992 يقوله هو،
انظروا، إن كان الناس يسجلون أشياء من الراديو
ثم ينتجون شريطا خليطا لأصدقائهم،
تلك ليست جريمة. ذلك أمر حسن.
التسجيل والخلط
ومشاركته مع أصدقائكم فذلك أمر حسن.
إن قمت بإنتاج الكثير جدا من النسخ عالية الجودة وقمت ببيعها،
ذلك ليس محمودا.
لكن صناعة التسجيل هذه،
حسنا، اسمحوا لها.
وقد كانوا يعتقدون أنهم قد وضحوا الإشكال،
لأنهم قد وضعوا تحديدا واضحا
بين النسخ القانوني وغير القانوني.
لكن ذلك لم يكن ما تريده شركات الإعلام.
كانوا يريدون من الكونغرس
أن يحظر النسخ هذا كل ما هنالك.
وبالتالي فحين صدور قانون التسجيل المنزلي لسنة 1992،
تخلت شركات الإعلام عن فكرة
تحديد النسخ القانوني وغير القانوني
لأنه كان من الواضح
أنه إن كان الكونغرس يتصرف في إطاره،
فقد يقوم في الواقع بالزيادة من حقوق المواطنين
للمشاركة في محيطنا الإعلامي الخاص.
وبالتالي لجؤوا إلى الخطة الاحتياطية.
وقد استغرقوا بعض الوقت في صياغة الخطة الاحتياطية.
والخطة الاحتياطية في نموذجها الأول الكامل
سنة 1998 --
شيء ما يدعى قانون الألفية للملكية الرقمية (ق. أ. م. ر.).
لقد كان قانون معقدا، بأجزاء متحركة كثيرة.
لكن الاتجاه الرئيسي "ق. أ. م. ر."
كان أنه كان من القانوني بيع
المواد الرقمية غير القابلة للنسخ --
باستثناء أنه لم يكن هناك وجود لما يسمى بالمواد الرقمية غير القابلة للنسخ.
سيكون كما قد قال إد فلتون في جملته الشهيرة،
"مثل تقديم ماء
غير مبتل."
البتات يمكن نسخها. ذلك ما تقوم به الحواسيب.
ذلك من الآثار الجانبية لاشتغالها العادي.
وبالتالي من أجل تزييف القدرة
على بيع بتات لا يمكن نسخها،
قام "ق. أ. م. ر." بإقرار قانونية
إجبارك على استخدام أنظمة
تمنع خاصية النسخ لأجزتك.
كل مشغل ديفيدي ومشغل ألعاب
وتلفاز وحاسوب تأتي به إلى المنزل --
مهما اعتقدت أنك ستحصل عليه حين اشتريته --
يمكن تفكيكه من طرف صناعات المحتوى،
إن أرادوا وضع ذلك كشرط لبيع المحتوى لك.
وللتأكد من أنك لم تدرك
أو لم تقم بإحداث إمكانياتها
كأجهزة حوسبة للأغراض العامة،
قاموا كذلك بجعله من غير القانوني
لك أن تحاول إعادة ضبط
إمكانية نسخ ذلك المحتوى.
يمثل "ق. أ. م. ر." اللحظة
التي قامت فيها شركات الإعلام
بالتخلي عن النظام القانوني
للتمييز بين النسخ القانوني وغير القانوني
وقامت بكل بساطة بمحاولة منع النسخ
بطرق تقنية.
والآن فإن "ق. أ. م. ر." كان له، ولا يزال، الكثير من تأثيرات معقدة،
وفي هذا النطاق بعينه، الحد من المشاركة،
أنها في معظمها لا تعمل.
والسبب الرئيسي الذي جعلها لا تعمل
هو أنه قد اتضح أن الإنترنت أكثر شعبية وأكثر قوة
مما قد يتصوره أي شخص.
الشريط الخليط والمجلة المتخصصة
والتي كانت لا شيء بالمقارنة مع ما نراه الآن
في الإنترنت.
نحن في عالم
حيث معظم المواطنين الأمريكيين
فوق سن ال 12
يشاركون أشياء مع بعضهم البعض على الإنترنت.
نشارك أشياء مكتوبة، ونشارك صورا،
ونشارك الصوت ونشارك الفيديو.
بعض الأشياء التي نشاركها هي أشياء صنعناها.
بعض الأشياء التي نشاركها هي أشياء وجدناها.
بعض الأشياء التي نشاركها
هي أشياء صنعناها مما قد وجدنها،
وجميعها ترعب تلك الصناعات.
وبالتالي ف PIPA وSOPA
هي الجولة الثانية.
لكن حين كان "ق. أ. م. ر." جراحيا --
نريد أن ندخل إلى حاسوبك،
نريد أن نذهب إلى جهاز تلفازك وإلى جهاز ألعابك،
ومنعها من القيام
بما قالوا أنها ستقوم به في المتجر --
PIPA وSOPA هما سلاحان نوويان
وهما يقولان، نريد أن نذهب إلى أي مكان في العالم
ونحظر المحتوى.
والآلية للقيام بذلك كما قلت،
هو أنه يجب أن تأخذ أي شيء
يشير إلى عناوين بروتوكول الإنترنت تلك.
عليك أخذها من محركات البحث،
عليك أخذها من أدلة الإنترنت،
عليك أخذها من قوائم المستخدمين.
ولأن أكبر منتجي المحتوى في الإنترنت
ليسا هما غوغل وياهو،
بل نحن،
نحن من يتعرض للمراقبة.
لأنه في النهاية،
التهديد الحقيقي
لتشريع PIPA وSOPA
هو قدرتنا على مشاركة أشياء مع بعضنا البعض.
وبالتالي ما يخاطر PIPA وSOPA بالقيام به
هو أخذ مبدأ قانوني عمره قرون،
بريء حتى تثبت إدانته،
وعكسه --
مدان حتى تثبت براءته.
لا يمكنك المشاركة
حتى ترينا
أنك لا تشارك شيء
لا يعجبنا.
وفجأة فإن عبء إثبات ما هو قانوني في مقابل ما هو غير قانوني
يقع بالإيجاب علينا
وعلى الخدمات
والتي قد تعرض علينا أي قدرات جديدة.
وإن كانت تكلف حتى مليما
لمراقبة مستخدم،
فإن ذلك سوف يسحق خدمة
بمئات الملايين من المستخدمين.
وبالتالي فهذا هو الإنترنت الذي يفكرون فيه.
تخيلوا هذه العلامة في كل مكان --
فقط تخيلوا أنها لا تقول مخبزة جامعية،
تخيلوا أنها تقول يوتيوب
وفيسبوك وتويتر.
تخيلوا أنها تقول TED،
لأن التعليقات لا يمكن مراقبتها
بأي كلفة مقبولة.
التأثيرات الحقيقية لSOPA وPIPA
ستكون مختلفة عن التأثيرات المقترحة.
التهديد، في الواقع،
هو عكس عبء الإثبات،
حيث نكون فجأة
نُعامل كلصوص
في كل لحظة تعطى لنا حرية الإنشاء،
أو الإنتاج أو المشاركة.
والأشخاص الذين يوفرون تلك القدرات لنا --
اليوتيوب والفيسبوك وتويتر وTED --
هي في مجال أعمال
مراقبتنا،
أو أن يكونوا في مأزق الاشتراكات المنتهكة.
هناك أمران يمكن القيام بهما
للمساعدة على إيقاف هذا --
أمر بسيط وأمر معقد،
أمر سهل وأمر صعب.
الأمر البسيط والأمر السهل هو:
إن كنت مواطنا أمريكيا،
اتصل بممثلك، اتصل بعضو مجلس الشيوخ الذي يمثلك.
إن كنت تنظر إلى
الأشخاص الذين شاركوا في التوقيع على مشروع قانون SOPA،
الأشخاص الذين شاركوا في التوقيع على PIPA،
ما ترونه هو أنهم قد استقبلوا تراكميا
ملايين وملايين من الدولارات
من الشركات الإعلامية التقليدية.
ليست لديك الملايين والملايين من الدولارات،
لكن يمكنك الاتصال بممثليكم،
ويمكنكم تذكيرهم أنك قمت بالتصويت،
ويمكنك أن تطلب ألا تتم معاملتك كلص،
ويمكنك أن تقترح أنك تفضل
ألا يتم إفساد الإنترنت.
وإن لم تكن مواطنا أمريكيا،
يمكنك الاتصال بالمواطنين الأمريكيين الذين تعرفهم
وتشجعهم على القيام بنفس الشيء.
لأن هذا يبدو كقضية وطنية،
لكنه ليس كذلك.
لن ترضى هذه الصناعات
بإفساد الإنترنت علينا.
إن قاموا بإفساده سيفسدونه على الجميع.
ذلك هو الأمر السهل.
ذلك هو الأمر البسيط.
الأمر الصعب هو هذا:
كن مستعدا، لأن هناك المزيد قادما.
SOPA هو فقط مراجعة لCOICA،
والذي تم اقتراحه في السنة الماضية، والذي لم تتم المصادقة عليه.
وكل هذا يعود إلى
فشل "ق. أ. م. ر."
لعدم السماح بمشاركة الوسائل التقنية.
و "ق. أ. م. ر." يعود إلى قانون التسجيل المنزلي،
والذي يرعب تلك الصناعات.
لأن كامل مجال أعمال
اقتراح أن أحدهم يقوم فعلا بخرق القانون
ثم جمع أدلة لإثبات ذلك،
والذي اتضح أنه كان فعلا غير ملائم.
"سنفضل عدم القيام بذلك،"
كما تقول شركات المحتوى.
وما يريدونه ليس عدم الإجبار على القيام بذلك.
لا يريدون تمييزا قانونيا
بين المشاركة القانونية وغير القانونية.
يريدون فقط إيقاف التشارك.
PIPA وSOPA ليست أمورا شاذة أو غريبة،
هي ليست أحداثا.
هي فقط المنعطف التالي لذلك المسمار بذاته،
والذي كان يدور لمدة 20 سنة الآن.
وإن تغلبنا على هذه، كما آمل،
المزيد سيأتي.
لأنه قبل أن نقنع الكونغرس
أن طريقة التعامل مع انتهاك حقوق الطبع والتوزيع
هو الطريقة التي تم بها ذلك مع نابستر ويوتيوب
وهو محاكمة بعرض كل الأدلة
وتجزئة الحقائق وتقييم العلاجات
التي تحصل في المجتمعات الديموقراطية.
تلك الطريقة للتعامل مع هذا.
في هذه الأثناء،
الأمر الذي يصعب القيام به هو أن نكون مستعدين.
لأنه تلك هي الرسالة الحقيقية لSOPA وPIPA.
تايم وارنر قد اتصلت
وتريد منا جميعا العودة إلى الأريكة،
بالاستهلاك فقط --
دون إنتاج أو مشاركة --
وعلينا أن نقول، "لا."
شكرا لكم.
(تصفيق)