تُشير آخر تقارير الحكومة الأمريكية الفيدرالية
إلى أن متوسّط ثروة العائلة بيضاء البشرة في أمريكا هو 171,000 دولار
ومتوسّط ثروة العائلة سوداء البشرة هو 17,000 دولار فقط،
يبلغ الفرق بينهما - بعد أكثر من 150 عاماً من نهاية العبودية - 10 أضعاف.
أعتقد أن علينا أن نسأل أنفسنا أولاً ما هي ثروة العائلة؟
تتضمن الثروة كل أصولك؛ أي كل الأشياء التي تمتلكها،
مطروحاً منها جميع ديونك.
تشمل الأصول سيارتك ومنزلك وما تملكه في حساب الادخار الخاص بك
وحسابك الجاري واستثماراتك وأي ممتلكات أخرى
ومشروعك التجاري.
حسناً، هذه الفجوة التي تُقدر بعشرة أضعاف
موجودة لأنه ولسنوات كثيرة
- لعقودٍ من الزمن تحديداً -
كان الأمريكيون السود قد حُرموا من زيادة ممتلكاتهم
ولم يتمكنوا من ذلك أساساً.
حسناً، لماذا نتحدث عن هذا الموضوع؟
لأنه وفي عام 2020 في خضم جائحة عالمية وركود اقتصادي وشيك الحدوث
ظهر عدم المساواة جلياً
في كل نظام تقريباً في الولايات المتحدة:
في النظام الصحي والتعليمي والقضائي والاقتصادي
واشتعل الحماس في الناس ليتحرّكوا رداً على ذلك في الشوارع وعن طريق الإنترنت
وفي اجتماعات العمل ومجالس إدارة الشركات.
أما أنا - وبصفتي مستشارة - فقد بدأت بخوض محادثات مع العملاء
محادثات لم أتوقع أنني سأخوضها مطلقاً.
أعتقد أن السؤال الذي كنت أطرحه على نفسي هو:
كيف يُمكننا أن نكون واثقين في هذه اللحظة أن نتاج ذلك سيكون تقدماً ونجاحاً
في ردم الفجوة في الثروة بين الأمريكيين السود والبيض؟
حسناً من أنا؟
اسمي كيدرا نيوسوم ريفيس.
أنا مستشارة للمؤسسات المصرفية
وصناديق التحوّط ومديري الأصول.
ولكن قبل أن أكون كل ذلك
فأنا أمريكية سوداء البشرة أنحدر من نسل العبيد.
وعندما نتحدّث عن الفجوة في الثروة
فإن من الضروري جداً أن نفهم التاريخ،
لذا سأحكي قصة قصيرة عن إحدى العائلات، عائلتي تحديداً،
وكيف تتقاطع السياسة مع الثروة.
لذا سأبدأ بالحديث عن جدي الأكبر.
كان يُدعى سيلاس نيوسوم،
وُلد سيلاس كعبد خارج مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي
في محطة نيوسوم،
حيث عَمِل هو وعائلته في مقلع.
لم يكن يملك أي شيء.
لم يكن منزله ملكاً له، ولم يكن يملك أي ممتلكات.
لم يكن يملك جسده حتى
ولا عمله ولا أطفاله.
كانت كل هذه الأشياء موجودة لتكوين ثروة لشخصٍ آخر.
نعتقد أنه كان يعمل كخادم لجنرال كونفدرالي خلال الحرب الأهلية
وكان هذا الجنرال يُحارب لإبقائه عبداً،
إذاً لم يكن يملك أي شيء، ولم يملك زمام حياته.
وفي نهاية عهد العبودية كانت هناك فرصة سياسية.
كان هناك السؤال التالي:
ماذا نفعل حيال مئات السنوات من العبودية
بعد انتهاء عصرها الآن واتحاد جميع أجزاء البلاد؟
وكان الخيار
أن نُنشئ مستوطنةً مع العبيد،
أو أن نُنشئ مستوطنةً مع مالكي العبيد.
لم يملك العبيد حينها القوة الكافية للدفاع عن أنفسهم في تلك اللحظة،
وكان يجب أن تتحد البلاد،
لذا فقد قررت الحكومة الفيدرالية أن تمنح حق الاستيطان لمالكي العبيد،
أي أنها منحتهم مالاً بدل الممتلكات التي خسروها خلال الحرب وحتى انتهائها.
لا نتحدث عن الممتلكات المادية التي خسروها أي لا نتحدث عن منازلهم بل عن البشر
الذين كانوا عبيداً يعملون بلا أجر لسنوات وعقود من الزمن في خدمتهم.
لذا فقد كان سيلاس في نهاية الحرب الأهلية
لا يملك أي شيء.
كان حراً ولكنه لم يكن يملك شيئاً.
لذا فقد أصبح مزارعاً بالعمولة.
وُلد جدي الأكبر سيلاس الثاني
بعد عدة سنوات من انتهاء عصر العبودية،
وجُنّد للخدمة في الحرب العالمية الأولى
مع 350,000 آخرين من الجنود الأمريكيين السود
في وحدات منفصلة.
خدم في الحرب.
وعندما عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء الحرب
كانت هناك حركة معادية للغاية للسود.
كان الاقتصاد في ضائقة وكان هناك الكثير من الضغوط
ولم يتمكّن السود من امتلاك الأراضي ولا الحصول على قروض لشراء بيوت،
لم يكن بإمكانهم أن يحصلوا على أي شيء يستطيعون من خلاله أن يبنوا ثروةً إطلاقاً،
لذا فقد عمل كمزارع أيضاً.
وكان لديه ابنٌ سمّاه سيلاس أيضاً
- هناك الكثير من الأشخاص باسم سيلاس في عائلتي -
وهذا هو جدي.
كان جدي سيلاس جندياً أيضاً وقد حارب في الحرب العالمية الثانية.
وبعد الحرب العالمية الثانية
أقرت الحكومة الفيدرالية الأمريكية مشروع قانون الجنود الأمريكيين،
والذي ساهم بتقديم الدعم للجنود.
وساهم ببناء المشافي
ومنح القروض للطلاب
والأهم - من ناحية إنشاء ثروة - أنه منح قروضاً منخفضة الفائدة للمحاربين القدماء.
في السنوات التي تلت الحرب
منح قانون الجنود الأمريكيين 4 مليارات من الدولارات
لتسع ملايين من المحاربين القدماء.
لكن المحاربين القدماء السود بمعظمهم لم يستفيدوا من ذلك.
لذا فقد عاد جدي سيلاس إلى مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي
وتزوّج جدتي سندريلا.
أجل، كان اسمها سندريلا.
وأنجبا ثمانية أطفال.
ولكنهم لم يشتروا منزلاً إطلاقاً.
وكان أقصى ما وصلوا إليه من ناحية امتلاك منزل
هو الانتقال إلى مشروع إسكان عام جديد
مع أطفالهما
ودفع أُجرة ذلك،
الأمر الذي كان يعني تحسناً كبيراً من ناحية جودة السكن،
ولكنه لم يُسمح لهم ببناء أي ثروة.
كان والدي جندياً أيضاً
أمضى 20 سنة كجندي من مشاة البحرية الأمريكية،
واشترى أول منزل له في أوائل الخمسينيات من عمره،
ولكن عائلتنا احتاجت لأربع أجيال حتى تستطيع الانتقال إلى ملكية المنازل
والبدء بامتلاك العقارات وتحقيق المساواة في المنزل.
هذه قصّة عائلة واحدة، كما أنني لم أتحدث عن كثير من الأشياء
التي حدثت بعد انتهاء عصر العبودية وحتى يومنا هذا: كرفض منح القروض
والتمييز في الإسكان قبل إصدار قانون الإسكان العادل في السبعينيات،
والدور الهام الذي لعبته البنوك المملوكة من قبل ذوي البشرة السوداء
في بناء مجتمعاتهم،
وأزمة الادخار والإقراض في الثمانينيات
التي قضت على الكثير من البنوك المملوكة من قبل السود،
وأزمة الرهن العقاري في عام 2008
التي جرّدت الكثير من السود وذوي البشرة الملونة من منازلهم التي يمتلكونها.
هناك الكثير من الأحداث التاريخية المؤثرة
ولكن هذه القصة توضح قليلاً
سبب حدوث هذه الفجوة الهائلة بأضعافها العشرة التي نعيشها اليوم.
عندما نفكّر بحجم هذه الفجوة الهائل
فإنه وبالتأكيد من الهام جداً أن تتخذ الحكومة الفيدرالية عدداً من الإجراءات.
ومع ذلك فإن المؤسسات المالية تلعب دوراً هاماً جداً
في تحقيق إمكانية التملك وامتلاك رأس مال
وبناء المجتمعات
والسماح لمجتمعات سود البشرة بالازدهار,
يجب أن نكون واضحين
أن إدارة 17,000 دولار بشكل جيّد لا يُحقق ما سبق،
ولا تحسين التعليم.
ذلك أن إمكانية التملك وامتلاك رأس مال أمران حاسمان.
لذا أُريد أن أتحدث اليوم عن أربعة حلول
يُمكن أن تساهم المؤسسات المالية من خلالها للبدء بردم الفجوة في الثروة.
الأول هو السماح للمزيد من الناس بالتملّك
وامتلاك حسابات بنكية.
نعلم أن حوالي نصف الأمريكيين السود اليوم
لا يستخدمون حسابهم البنكي أو لا يمتلكون واحداً.
فقد يكونون لا يمتلكون أساساً أي حساب بنكي.
أو أنهم يمتلكون حساباً بنكياً
ولكنهم يستخدمون خدمات بديلة لصرف الشيكات ورد القروض
أو دفع الفواتير.
لا يُعد ذلك مكلفاً من حيث الرسوم التي ستدفعها لقاء هذه العملية فحسب.
بل أيضاً من ناحية الوقت الذي ستقضيه وتخصصه لدفع هذه الفاتورة.
تذكّر كيف تدفع فاتورة الخدمات العامة في وقتنا هذا.
على الأغلب أنه يتم اقتطاعها من حسابك البنكي الفعال.
حتى أنك لا تفكر فيها أساساً.
إذ تُعدُّها مسبقاً وتُدفع بشكل تلقائي.
أما إذا كنت لا تملك حساباً بنكياً
فإنه ستصلك فاتورة عن طريق البريد
أي قطعة ملموسة من الورق.
ومن ثم تُسافر إلى مبنى البلدية أو إلى دائرة المركبات المتحركة
لتدفع هذه الفاتورة.
إن 40 بالمئة ممن لا يملك حساباً بنكياً
يقول أنه لا يملك حساباً لأنه يعتقد أنه لا يملك الحد الأدنى من المال
الكافي للحفاظ على هذا الحساب جارياً.
هذا ليس صحيحاً.
في السنوات القليلة الماضية
فإن الاتحادات الائتمانية والبنوك المجتمعية والمؤسسات المصرفية الكبرى
سمحت بإنشاء حسابات ادخارية أو جارية بتكلفة منخفضة وبدون حد أدنى لإنشائها
مخصصة لهذه الفئة من الناس.
لذا فإن المشكلة تكمن في الوعي.
على البنوك والشركاء المجتمعيين وغيرهم
أن يعملوا سوياً لزيادة الوعي بهذه الحسابات
في المجتمعات التي تحتاجهم،
حتى نتمكّن من تقليل عدد الأشخاص الذين لا يمتلكون حساباً أو لا يستخدمونه،
ومن ثم نسمح لهم بالتملّك كما تحدثنا مسبقاً.
يكمن التحدي في أن حوالي 28% من عائلات السود واللاتينيين
غير مرئيين ائتمانياً،
أي أنهم يملكون حساباً ائتمانياً ضعيفاً أو لا يمتلكون حساباً ائتمانياً مطلقاً.
فالطريقة التي يعمل بها الائتمان وتقييم الموثوقية الائتمانية
هي مثلاً أنك إذا استطعت إثبات
أنك سددت ديونك الائتمانية السابقة كلها،
فبإمكاني أن أُقرضك المزيد من المال.
الأمر أشبه بالدجاجة التي تبيض والبيضة التي تُصبح دجاجة.
المثير للاهتمام هو أن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية
أبدعوا كثيراً في السنوات الماضية في استخدام المعلومات بصورة بديلة...
فتسديد فواتير التلفاز
وفواتير الخدمات العامة
ودفعات الإيجار وغيرها...
استخدموها لإثبات أنك قادر على الدفع وباستمرار.
التحدي الذي يطرحه ذلك - وعلى عكس التحدي السابق الذي كان يتعلق بالوعي -
هو أننا بحاجة لدعم تنظيمي لتحقيق ذلك.
يجب أن تُثبت للمسؤولين
أن بإمكانك استخدام معلومات بديلة بإنصاف
لإقراض الفئات المُهمّشة.
ما نرغب برؤيته من قبل الحكومة الفيدرالية
والمؤسسات البنكية،
أن تتعاون لإيجاد طريقة مُبدعة تُحافظ على الخصوصية
لاستخدام معلومات بديلة لشمل الفئات المهمّشة في القروض.
حسناً، ماذا عن المُجتمعات؟
بدون ثروة المجتمع
تبقى الثروة الفردية كجزيرة منعزلة.
وإذا زُرت أكبر المُدن في الولايات المتحدة الأمريكية
الحاوية على الكثير من ذوي البشرة الملونة
فستجد أن المجتمعات هُناك غير مدعومة مالياً بما فيه الكفاية.
فقد عانت هذه المجتمعات كثيراً في كل أزمة اقتصادية أصابت البلاد.
ولم تستفد من أي انتعاش اقتصادي.
ومما يحدث في عدد من المُدن في أمريكا
- وسأتحدث عن شيكاغو كمثال -
تتعاون فيها المؤسسات المصرفية
وفاعلو الخير
ومجلس المدينة وقادة المجتمع
لاستثمار مئات الملايين من الدولارات
في بناء وتنمية المجتمعات
ودعم المجتمعات التي هُمّشت منذ القدم.
أخيراً يجب أن نتحدث عن التجارة والأعمال
وليس المشاريع الصغيرة فقط.
فعندما يتوافر الاستقرار الفردي وتتواجد المؤسسات المصرفية
ولديك إمكانية الحصول على مال ائتماني وتملك ثروة مجتمعية،
هذه كلُّها أشياء ممتازة، لكننا بحاجة لخلق فرص عمل أيضاً.
خذ جميع شركات التكنولوجيا الحديثة كمثال
أتحدّث عن الشركات "الحديثة" حصراً رغم أنها لم تعد حديثة حالياً،
خذ مثلاً شركة فيسبوك أو غوغل أو أمازون.
كانت كل هذه الشركات في مرحلة من مراحلها ملكية فردية
يوجد فيها موظّف واحد
أو بضعة موظفين قلائل
يحاولون صنع تقنية لم تُثبت جدارتها بعد.
وقد تلقّت هذه الشركات في بدايتها استثماراتٍ شكّلت رأس مال.
وعندما تنظر اليوم إلى الاستثمارات في رأس المال
فإن 1% فقط من الاستثمارات في رأس المال تُقدّم للمُؤسسين من ذوي البشرة السوداء.
لذا إذا استُبعِد رياديو الأعمال السود من هذه الاستثمارات والشبكات
فلن تتمكّن مشاريعهم من النمو،
والحل الوحيد لتغيير ذلك
يكمن في صُلب هذا المجال.
إذ لا يجب علينا أن نتحدث في عصرنا هذا عن ازدهار المشاريع في مجتمعات السود فحسب.
بل يجب علينا أيضاً أن نتحدث عن رؤية المزيد من الشركات
المملوكة والمُؤسسة من قبل السود تتحوّل إلى شركات عامة.
هذه مجرد أربعة حلول.
ولكن هناك العديد من الأمور التي يُمكن القيام بها، بل ويجب القيام بها
لردم الفجوة في الثروة.
فهذه الفجوة ليست أمراً حديثاً.
بل ظهرت واستمرت بسبب السياسات الفيدرالية والأعراف المجتمعية
والممارسات في مجال التجارة على مدى وقت طويل،
ويجب أن تتغير كل هذه الأشياء
للبدء بردم هذه الفجوة.
تلعب المؤسسات المالية دوراً هاماً جداً
على المستوى الفردي والمجتمعي
وعلى مستوى الأعمال والشركات.
وهذا الدور الذي تلعبه مهمٌ لعائلاتنا ومجتمعاتنا
واقتصادنا.
وبدلاً من الحديث عن استمرار الفجوة بالاتساع،
دعونا نبدأ بردمها حالاً.
شكراً لكم.