في 7 كانون الثاني 2017،
كنت في مطار فورت لودرديل في فلوريدا،
وكنت خائفة أشد الخوف.
قبل يوم واحد فقط، أطلق إستيبان سانتياغو رويز
النار في صالة استلام الأمتعة وقتل خمسة أشخاص.
على الرغم من أن أمن المطار كان متأهبًا،
إلا أن وجودي هناك ظل يشعرني بعدم الأمان.
بينما كنت أنتظر وصول حقائبي،
تخيلت الأشخاص الذين كانو بنفس مكاني في اليوم السابق،
قبل أن يشهدوا الحدث
الذي قد يكون الأشدُ رعبًا وألمًا في حياتهم.
تساءلت عما كان يفكر القاتل
قبل لحظاتٍ من إطلاقه النار على المدنيين الأبرياء.
وتساءلتُ ماذا سيحل به لاحقًا.
جن جنون وسائل الإعلام،
حيث أشارت إلى أن إستيبان سانتياغو مريض عقلي.
وكانت تلك اللحظة التي دفعتني للتساؤل
عن طريقة محاكمة المصابين بمرض عقلي في النظام القضائي.
يميل معظم الناس إلى انتقاد المصابين بمرض عقلي،
ويسارعون في طلب أشد العقوبات عليهم.
ولكنهم نادرًا مايسألون ما الذي دفع المجرم إلى ارتكاب فعلٍ كهذا.
الأمر الأول الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار
هو أن هولاء الذين يُعتبرون مرضى عقليًا
لا يفكرون مثلك أو مثلي.
يختلف إدراكهم للواقع جذريًا عن إدراكنا.
لذلك يجب التعامل مع عواقب أفعالهم بأسلوب مختلف أيضًا.
خلال السنوات الأخيرة،
ارتفع عدد حوادث إطلاق النار الجماعي بشكل ملحوظ.
استنتجت الدراسة التي أجراها مركز فلوريدا لتبادل المعلومات الاستخبارية
أن 79% من حوادث إطلاق النار الجماعي منذ 2011
ارتكبها أفراد
يظهرون أعراضاً
تدل على مشاكل دائمة في الصحة السلوكية والأمراض العقلية.
ومع ذلك، يُزج بمعظم هولاء المجرمين في السجن
ولا يُعاملون وفقًا لحالتهم المرضية.
لا يجب محاكمة المرضى عقليًا باعتبارهم أشخاص أصحاء،
لأنهم غالبًا مايُحرمون من تلقي العون الذي يحتاجونه.
عدد مستشفيات الطب النفسي ليست كافية،
وتُعد السجون كحاوية يُلقى بها مخلفات المصحات العقلية.
وفقًا لما ذكرته وزارة العدل،
فإن هناك حوالي 1.3 مليون شخص مسجون في سجون الولايات والسجون الفيدرالية.
بالمقارنة مع حوالي 70 ألف شخص فقط يتلقون العلاج في مستشفيات الطب النفسي.
إذا لم يتلقَّ هؤلاء الأشخاص العناية المطلوبة،
فمن غير المنطقي أن يُحاكموا
ويُدانوا على التصرف بشكل خارج عن إرادتهم.
من أحد الأسباب التي تحرمهم من العناية المطلوبة
هي النقص في عدد مستشفيات الطب النفسي.
وفقًا لـ"هافينغتون بوست"،
فإن عدد الأسرّة المتوفرة في مستشفيات الطب النفسي
هو نفس العدد الذي كان متوفرًا في عام 1850.
إنها معضلة كبيرة لأن عدد الجرائم
التي ارتكبها المصابون بمرض عقلي
تختلف عما كانت في عام 1850.
لا يقتصر الأمر على نقص الأسرّة فقط بسبب قلة التمويل،
بل غالبًا ما يرجعون من أبواب المستشفى،
وقد يستغرق الحصول على موعد في العيادة الخارجية أكثر من شهر.
إن إستيبان سانتياغو رويز، مُطلق النار في مطار فورت لودرديل،
مثال حي على الرفض
أمام باب المستشفى.
وفقا لشبكة "سي إن إن"، فإنه قد دخل بنفسه إلى مستشفى الطب النفسي،
لأنه كان يعاني من الهلوسة
وكان يسمع أصوات تحثه على القتال من أجل منظمة داعش.
على أي حال، خرج من المستشفى بعد يومين، كما أنهم أعادوا إليه المسدس.
وهذا يدل على إهمال الأطباء الذين كانو يعالجونه.
بالنظر إلى الأحداث الأخيرة المرتبطة بالإرهاب،
كان عليهم ألا يسلمو سلاحًا
إلى المحارب السابق الذي صرح برغبته في القتال من أجل داعش.
يواجه الآن إستيبان سانتياغو رويز عقوبة السجن،
عوضًا عن تلقي المساعدة من منشأة حقيقية.
تُعد السجون كحاوية يُلقى بها مخلفات مستشفيات الطب النفسي.
جو باراسيفا، وهو رجلٌ مريضٌ عقليًا،
دخل إلى المستشفى بإرادته،
وبعد مرور يومين،
أحيل إلى زنزانة السجن بعد أن حاول الهروب من القسم.
لم تتوفر الأدوية ولا المعالجة المحسنة للمرضى الخارجيين،
ولكن معظم التغيير الحاصل لم يكن سوى
تحويل المريض من المنشأة الصحية إلى السجن.
هذه مشكلة، فبدلًا من معالجة
المعضلة الحقيقية التي تكمن وراء الأمراض العقلية،
فإنهم يعالجون المرضى بالأدوية فحسب
أو يحيلونهم إلى السجن لكي لايضطروا إلى رعايتهم.
وهذا الأمر يكشف الستار عن مشكلة ضخمة في مجتمعنا،
وهي مشكلة تبين
أن المصابين بمرض عقلي يُعتبرون عبئًا.
مع أن العديد من الناس يؤكدون
أن المصابين بمرض عقلي يشكلون خطرًا على المجتمع،
إلا أنهم يشكلون خطرًا على أنفسهم.
في الواقع، وفقًا لشبكة "سي إن إن"،
فإن المصابين بأمراض عقلية خطيرة
هم أكثر عرضة لارتكاب جرم مجددًا بثلاثة أضعاف
بالمقارنة مع الأشخاص الأصحاء .
وهذه مسألة مثيرة للقلق،
بيد أن المصابين بمرض عقلي بدأوا بالانتحار.
وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها،
فإن 61% من الوفيات الناجمة عن سلاح ناري في الولايات المتحدة
لم تكن حالات انتحار فحسب،
بل ارتكبها أشخاصٌ مريضون عقليًا.
إن احتقار الناس لتلك الفئة
غالبًا مايقودهم إلى الرغبة في إنزال أشد العقوبات
على المصابين بمرض عقلي.
وبدون مراعاة للأمراض التي يعانون منها.
تحصل هذه المشكلة مرارًا وتكرارًا
ويلزم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
يكمن دور الحكومة هنا
في مجال الصحة العقلية.
هو أن تيسر نيل حاجات الأفراد من خلال توفير الخدمات،
وإجراء الأبحاث، وحماية حق كل فرد،
مما يتيح لهم تلقي الدعم الذي يحتاجونه
من أجل تحقيق أهدافهم في الحياة والمساهمة في المجتمع.
في حين أنه من المعقول تمامًا
أن نرغب في تحقيق العدالة لضحايا إطلاق النار الجماعي،
ينبغي أيضًا أن نعتبر
أن الشخص الذي أطلق الزناد
ضحية أيضًا.
إذا تصرفوا على هذا النحو بسبب مرضهم العقلي،
فمن المفترض أن يتلقوا المساعدة بدلًا من معاقبتهم بالسجن.
يخشى العديد من هؤلاء الأشخاص عقولهم،
ومن ما تستطيع أن تفعله.
شكرًا لكم.
(تصفيق)