في منتصف السبعينات، عقب عقود من الاضطراب السياسي،
بدت اليونان أخيرًا وكأنها على طريق الاستفرار.
عبر تقديمها دستورًا جديدًا
ومفاوضات جارية للدخول للمؤسسات الأوروبية،
توقع العديد من المحللين أن تحذو سياسة اليونان
حذو الدول الغربية الكبرى.
ثم في عام 1981، تولى حزب سياسي يُدعى باسوك مقاليد السلطة.
احتجّ زعيمه المؤثر اندرياس بابندريو على الدستور الجديد،
واتهم الذين بالسلطة بـ "خيانة الوطن."
معارضًا عضوية اليونان في حلف الناتو والجمعية الاقتصادية الأوروبية،
تعهد بابندريو بأن يحكم لتحسين أوضاع عامة الشعب
فوق كل شيء آخر.
بمقولته الشهيرة: "لا توجد مؤسسات، الشعب هو الموجود."
وصول بابندريو إلى السلطة ليس بالقصة الفريدة.
في العديد من الدول الديمقراطية حول العالم،
يسعى القادة المؤثرون إلى تشويه سمعة خصومهم السياسيين،
والحط من قدر المؤسسات، والادّعاء بأنهم في صفِّ الشعب.
يصف بعض النقاد هذا النهج بالمستبد والفاشي،
بينما يرى آخرون أن هؤلاء القادة يستغلون المشاعر
للتلاعب وخداع الناخبين.
إنه بالتأكيد أسلوب ديمقراطي، ولا يهم كونه عملًا أخلاقيًا أم لا،
وكل ذلك يحدث باسم الشعبوية.
كان مصطلح الشعبوية متداولًا منذ عهد الرومان،
ومشتق من الكلمة اللاتينية "بابولوس" وتعني الشعب.
لكن منذ ذلك الحين تستخدم الشعبوية في وصف الكثير من الحركات السياسية،
بأن لها أهدافًا عادة غير منطقية وأحيانًا متناقضة.
لقد ثارت الحركات الشعبوية ضد أنظمة ملكية واحتكارات
ومجموعة كبيرة من مؤسسات سلطاوية.
لا يمكن تغطية التاريخ الحافل لهذا المصطلح هنا.
بدلًا عن ذلك سنتطرق إلى نوع معين من الشعبوية ..
النوع الذي يصف إدارة بابندريو
وعدد من الحكومات الأخرى خلال السبعين سنة الماضية: الشعبوية الحديثة.
لكن لفهم كيف عرّف المفكرون السياسيون هذه الظاهرة
نحتاج أولًا لمعرفة إرهاصاته.
في أعقاب الحرب العالمية الثانية،
ابتعدت العديد من الدول عن المذاهب الشمولية.
بحثت عن نظام سياسي جديد
يعطي الأولوية لحقوق المجتمع والفرد،
ويهدف إلى توافق الآراء السياسية، ويحترم سيادة القانون.
كنتيجة لذلك، تبنت أغلب الدول الغربية نظام حكم طويل الأمد
يُدعى الديمقراطية الليبرالية.
في هذا السياق، مصطلح "الليبرالية" لا ينسب إلى أي حزب سياسي،
إنما هو نوع من ديمقراطية تتكون من ثلاثة عناصر أساسية.
أولًا، تقبل الأنظمة الديمقراطية الليبرالية
بأن المجتمع مليء بالانقسامات المتشعبة التي تخلق صراعات.
ثانيًا، يقتضي ذلك أن تبحث العديد من شرائح المجتمع
عن أرضية مشتركة لهذه الانقسامات.
أخيرًا، تستند الأنظمة الديمقراطية الليبرالية على سيادة القانون
وحماية حقوق الأقليات،
كما هو منصوص عليه في دساتير وقوانين تشريعية.
تقترح هذه المثل مجتمعة معًا
أن التقبل والمؤسسات التي تحمينا من التحامل،
تشكل حجر الأساس لمجتمع ديمقراطي عملي ومتنوع.
ساهمت أنظمة الديمقراطية العلمانية في جلب الاستقرار للدول التي تبنتها.
لكن كأية نظام حكم، فهي لا تحلّ كل شيء.
من بين المسائل الأخرى، فجوة الثروة المتزايدة
التي خلقت مجتمعات تفتقر للخدمات
لا تثق في جيرانها من المجتمعات الثرية وقادتها السياسيين.
في بعض الحالات، أوهن الفاسد السياسي ثقة الشعب أكثر.
ازدياد الشكوك والسخط حول هؤلاء الساسة
حثّ المواطنين للبحث عن قائد جديد من نوع آخر
الذي سيتحدى مؤسسات الدولة
وسيضع احتياجات الشعب أولًا.
بطرق عديدة، يسلط رد الفعل هذا الضوء على طريقة عمل الديمقراطية:
إذا شعر أغلبية الشعب أن مصالحهم لم يحسن تمثيلها،
يمكنهم انتخاب قادة لتغيير الأنظمة الديمقراطية الموجودة حاليًا.
لكن عند هذه النقطة يمكن أن يقوض المرشحين الشعبويين المعاصريين الديمقراطية.
يعرّف الشعبويون المعاصرون أنفسهم على أنهم يمثلون إرادة الشعب،
ويضعون هذه المصالح
فوق المؤسسات التي تحمي حقوق المجتمع والفرد.
يجادل الشعبويون المعاصرون أن هذه المؤسسات
تديرها أقلية حاكمة ذاتية الخدمة،
تسعى للسيطرة على الأغلبية الساحقة من شرفاء عامة الشعب.
لذلك، لم تعد السياسة حول البحث عن تسوية وتوافق الآراء السياسية
عبر المؤسسات التي تنعم بالديمقراطية والتقبل.
بدلًا عن ذلك، يسعى هؤلاء القادة للإطاحة بما يعتبرونه نظامًا متهالكًا.
هذا يعني أن الديمقراطية العلمانية تحترم للغاية مؤسسات
كالمحاكم، الصحافة الحرة، الدساتير المحلية،
يقلل الشعبويون المعاصرون من شأن أية مؤسسة تتعارض
مع ما تُسمى بالإرادة العامة.
تولت أحزاب شعبوية معاصرة العديد من المناصب،
لكن قادة هذه الحركات متشابهون للغاية.
عادة ما يكونوا ذوي شخصيات مؤثرة
يعرفون أنفسهم كممثلين لإرادة الشعب.
يقدمون وعودًا خيالية لداعميهم،
في حين يقذفون خصومهم كخونة يضعفون مكانة الدولة باستمرار.
لكن عما إذا كان هؤلاء الساسة مؤمنين صادقين أو انتهازين مخادعين،
الديناميكيات التي يطلقونها
يمكن أن تزعرع استقرار الديمقراطية العلمانية بالكامل.
حتى عندما لا يفي قادة الشعبوية المعاصرون
بوعودهم الخيالية،
تأثيرهم على الخطاب السياسي وسيادة القانون وثقة الشعب
يمكن أن يطيل من فترة بقائهم في السلطة.