ماهي حقوق الناس وما مصدرها؟
من له الحق في اتخاذ القرارات عن الآخرين؟ وبأي سلطة؟
وكيف يمكن لنا تنظيم المجتمع لتلبية حاجات الناس؟
هذه الأسئلة تحدت أمة بأكملها
خلال إضطرابات الثورة الفرنسية.
فبحلول نهاية القرن ال18،
كانت أوروبا قد خضعت لتحول فكري وثقافي عميقين
بما يعرف باسم التنوير.
قاد الفلاسفة والفنانون حملة للدعوة للعقل وحرية الإنسان
ضد العادات والدين.
ظهور الطبقة الوسطى والمواد المطبوعة
شجعا على نمو الوعي السياسي،
وحولت الثورة الأميركية واحدة من المستعمرات الإنجليزية السابقة
إلى جمهورية مستقلة.
ولكن فرنسا، واحدة من أكبر وأغنى دول في أوروبا
كان لا يزال يحكمها النظام القديم المكون من ثلاث طبقات اجتماعية صارمة
يدعون بالاقطاعيين.
أسند الملك (لويس السادس عشر) سلطته على الحق الإلهي
ومنح إمتيازات خاصة إلى الطبقة الاقطاعية الأولى والثانية،
رجال الدين الكاثوليك، والنبلاء.
أما الطبقة الثالثة المكونة من التجار والحرفيين،
وعشرين مليون فلاحاً، فقد كانت لهم قوة أقل
وكانوا الوحيدين الذين يدفعون الضرائب،
ليس فقط للملك، ولكن إلى الطبقتين الأخرىين كذلك.
في مواسم الحصاد السيئة،
كانت الضرائب تجرد الفلاحين من كل شيء
في حين أن الملك والنبلاء كانوا يعيشون ببذخ بفضل ثرواتهم التي إنتزعوها من الناس.
ولكن كما غرقت (فرنسا) في الديون بسبب دعمها للثورة الأمريكية
والحرب طويلة الأجل مع (إنجلترا)،
دعت الحاجة للتغيير.
قام الملك (لويس) بتعيين (جاك نيكر) وزيراُ للمالية
والذي أُرسل من أجل إصلاحات ضريبية
وكسب تأييد الرأي العام من خلال نشر الموارد المالية للحكومة علناً.
لكن مستشاري الملك عارضوا بشدة هذه المبادرات.
ولأنه كان في حاجة ماسة إلى حل، دعا الملك لاجتماع للإقطاعيين،
والممثلين من الطبقات الثلاث،
لأول مرة منذ 175 سنة.
وعلى الرغم من أن الطبقة الثالثة تمثل 98 % من سكان (فرنسا)،
كان تصويتهم يعادل تصويت الطبقات الأخرى كل على حدة.
ومما لا يثير الدهشة، كلا الطبقتين فضلتا الإحتفاظ بإمتيازاتها
كونهم أدركوا بأنهم لن يستطيعوا الحصول على تمثيل عادل،
وأنفصلت الطبقة الإقطاعية الثالثة،
وأعلنوا أنفسهم الجمعية الوطنية،
وتعهدوا بصياغة دستور جديد مع أو بدون الطبقات الأخرى.
أمر الملك (لويس) الطبقة الأولى والثانية
للاجتماع بالجمعية الوطنية،
ولكنه أيضاً أقال (نيكر)، وزير ماليته المحبوب.
ورداً على ذلك، قام آلاف من الباريسيين الغاضبين
بالإنضمام للجنود المتعاطفين بإقتحام سجن الباستيل،
والذي يمثل رمزاً للقوة الملكية ومخزن كبير للأسلحة.
وقامت الثورة.
ومع إنتشار موجة التمرد في كل أنحاء البلاد،
أُلغي النظام الإقطاعي.
أما إعلان الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمواطن
فقد أعلن عن فكرة راديكالية في عصرها-
أن الحقوق والحريات الفردية أشياء أساسية لطبيعة الإنسان
ووجدت الحكومة فقط لحمايتها.
ذهبت امتيازاتهم أدراج الرياح، وهرب العديد من النبلاء الى الخارج،
يتوسلوا الحكام الأجانب لغزو (فرنسا) واستعادة النظام.
وبينما ظل (لويس) الرئيس الصوري للملكية الدستورية،
فقد خشي على مستقبله.
وفي عام 1791، حاول الفرار من البلاد ولكن أُلقي القبض عليه.
محاولة الهروب هذه حطمت ثقة الشعب في الملك.
ألقي القبض على العائلة المالكة وأُتهم الملك بالخيانة.
أما الملكة (ماري أنطوانيت)،
هذه الأجنبية التي سخرالفرنسيون منها وأسموها (سيدة العجز) لتبذيرها الشديد،
فقد أُعدمت علانية بالمقصلة.
بعد المحاكمة، وبعد نهاية الملك الذي كان يوما ما مبجلاً،
إنتهت ألف سنة من تاريخ الملكية
ودشنت مرحلة الجمهورية الفرنسية الأولى
تحت شعار "الحرية، المساواة والإخاء".
لكن الثورة لم تنتهي عند هذا الحد.
لم يكن بعض القادة راضين عن تغيير الحكومة فقط،
وسعوا لتغيير المجتمع الفرنسي بشكل كلي،
دينه،
أسماء شوارعه،
وحتى تقويمه
وكما شكلت فصائل متعددة،
قام المتطرف اليعقوبي (ماكسمليان روبسبير)
بتدشين عهد الإرهاب
لقمع أدنى معارضة وأعدم أكثر من 20،000 شخص
قبل أن يسقط اليعقوبيين أنفسهم.
وفي الوقت نفسه، وجدت فرنسا نفسها في حالة حرب مع الممالك المجاورة
التي كانت تسعى لخنق الثورة قبل أن تنتشر.
في خضم الفوضى، قام جنرال اسمه (نابليون بونابرت) بتولي السلطة
وأصبح الإمبراطور حسب زعمه للدفاع عن قيم الثورة الديمقراطية.
في كل الأحوال، شهدث الثورة ثلاثة دساتير
وخمسة حكومات في عشر سنوات،
تبعتها عقود تبادلت فيها الملكية والثورة
قبل تشكيل الجمهورية في العام 1871.
وبينما نحتفل بالمثل العليا للثورة الفرنسية،
لازلنا نكافح مع العديد من نفس الأسئلة الأساسية
التي سُئلت قبل قرنين.