عندما كنت بعمر الرابعة عشرة،
كانت عائلتي بصدد تبني إخوانٍ صغارٍ من إثيوبيا.
وفي يوم ما سألت والدتي،
"بأي تاريخ ميلاد نسجلهم؟"
"بالطبع، اليوم الذي وُلدوا فيه؟"
ذلك سؤال سخيف.
وبعدها قالت والدتي،
حسنًا، كريستن،
لا يملك أيٌ من إخوانك شهادة ميلاد،
إذًا ماذا تقترحي لنعرف متى كان ذلك؟
مما أثار عقلي.
الآن بعد مرور 20 سنة، لازلت أعمل على هذا الأمر.
لكن بدل المحاولة في حلّ لغز
اختفاء شهادة ميلاد إخواني،
جاهدت لحلّ هذه المشكلة عالميًا،
إذًا ما علاقة شهادة الميلاد بالتنمية الدولية؟
للإجابة على ذلك، علينا أن نعيد النظر في البرنامج الأصلي للتنمية،
برنامج حقوق الإنسان.
عند الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948
للمرة الأولى،
تُوضع رؤية مشتركة لحقوق الإنسان الأساسية وكرامته
تسري على جميع البشر في جميع الأمم:
تنص المادة 6 على أن لدى أي شخص الحق في أن يتم الاعتراف به كإنسان قبل القانون.
أو الهوية القانونية.
فهذه بمثابة شهادة ميلاد بالنسبة للأطفال.
ورغم كونها حقًا عالميًا من حقوق الإنسان،
إلا أن هناك مليار شخص اليوم ليس لديهم وثيقة تُثبت وجودهم،
وبهذا تصبح من أكبر انتهاكات حقوق الإنسان في عصرنا،
لكن لا أحد يعلم بها.
في مواجهة الجوع والفقر العالمي،
الحرص على أن يكون بحوزة كل شخص في العالم هوية قانونية
لا تبدو هامة فعلًا،
لكنها تبدو كذلك في الواقع.
في وقت مبكر من حياتي المهنية
كنت أعمل مع باحثة اجتماعية في حيّ فقير في مومباي،
وكنا نتابع قضية فتاة صغيرة
شُلّت أعضاؤها من الخصر إلى الأسفل وهي طفلة.
حينما وصلنا إلى المنزل،
وجدناها مُفترشةً الأرضية.
تُغطي ساقيها جروح بليغة وملتهبة،
تُعاني من سوء التغذية،
لم ترتد المدرسة قط
لقد قضت معظم حياتها حبيست هذه الغرفة الصغيرة المظلمة.
عندما غادرنا سألت الباحثة الاجتماعية عن ما تتضمنه خطة القضية،
فقالت "في بداية الأمر، يجب أن نحصل لها على شهادة ميلاد."
قد تفاجأت قليلًا.
قُلت: "أليس من المفترض أن نُوفر لها المساعدة الاجتماعية
ومكان صحي لتقطن فيه وأن ترتاد المدرسة؟"
فأجابت "بالطبع، من أجل ذلك يجب أن نحصل لها على شهادة ميلاد."
هل ترون ذلك، بدون هوية قانونية،
لن تعترف بك الحكومة كإنسان.
وشخص ليس مُسجل في السجلات الرسمية لا يحق له الحصول على الخدمات الحكومية،
وبمقدور الحكومة توفير الخدمات
فقط لعدد الأشخاص المُسجلين لديها.
جراء ذلك تَهمل خدمات التحصين الروتينية الأشخاص.
أشخاص لا يحملون هوية قانونية فهم مجهولين وغير محميين.
هم من بين أكثر أفراد المجتمع فقرًا
من أكثر المجتمعات تهميشًا.
فأصبحوا ضحايا الاتجار بالبشر.
يعلم المتاجرين بالبشر أنه يستحيل تقريبًا أن تجد شخصًا ما
في حال عدم وجود سِجلّات لهم من الأساس.
فأصبحوا ضحايا للاستغلال، بما في ذلك زواج الأطفال وعمالة الأطفال.
بدون شهادة ميلاد، أيمكنك أن تُثبت أن طفلًا لا يزال طفلًا؟
إنهم من الأشخاص عديمي الجنسية
تمنحك شهادة الميلاد إثباتًا من يكون والديك
وأين وُلدت،
أهم عنصرين للحصول على الجنسية.
يقطن العالم مليار شخص لا يملكون هوية قانونية،
فالأغلبية الساحقة من الأطفال الذين لم يُسجلوا عند ولادتهم.
في البلدان الأقل نموًا،
لم يُسجل مواليد أكتر من 60 في المئة من الأطفال أبدًا.
أُجريت دراسة على امتداد 17 بلد في أفريقيا جنوب الصحراء.
وجدت أن 80 في المئة من الأطفال لا يملكون شهادة ميلاد.
من أصل البلدان التي لم تنجز بعد
التغطية العالمية لتسجيل المواليد،
في 26 بلد، شهادة الميلاد إلزامية للحصول على الرعاية الصحية،
بما في ذلك اللقاحات.
في 37 بلد، تعتبر أساسية للحصول على المساعدة الاجتماعية
الرامية لانتشال الأشخاص من الفقر.
وفي 59 بلد، فشهادة الميلاد مطلوبة
لتسجيل الطفل في المدرسة.
وأيضًا شهادة الميلاد أساسية لبعض أشكال الهوية القانونية،
كبطاقة هوية وطنية أو جواز السفر.
وبعض أشكال الهوية القانونية أساسية في كل البلدان
للتصويت، الحصول على بطاقة هاتف، أو فتح حساب مصرفي.
في الواقع من 1.7 مليار شخص في العالم لا يتعاملون مع البنوك،
20 في المئة منهم نظرًا لأنهم لا يملكون وثيقة هوية.
لا يتوجب عليك أن تكون خبيرًا لتلاحظ كل ذلك مليارات المرات،
أنها تشكل مُعضلة،
لذا ليس من المستغرب أن يتبين من الأدلة
أن تطوير تغطية تسجيل المواليد يكون مصحوبًا
بتطور نتائج التنمية،
من تخفيف حدة الفقر
إلى صحة، تغذية، تعليم أفضل،
تحسن اقتصادي
وهجرة آمنة منظمة.
في عام 2015 اجتمع زعماء العالم
وتعّهدوا بأنهم سيدعموا حقوق الإنسان لكل الأشخاص
وأن لا يتركوا أحدًا
بُغية القضاء على الفقر
الجوع
والحد من أوجه عدم المساواة.
لكن كيف سيدعمون حقوق الإنسان
وكيف سيعلمون بوجود هؤولاء الأشخاص
إذا لم يعرفوا من يكونوا أو أين يمكثون
في الأساس؟
ماذا بمقدور البلدان فعله حيال هذا الأمر؟
لا وجود لفكرة نموذج واحد يناسب الجميع،
لأن لكل بلد سياقه الخاص.
هنالك خمس تدخلات فعّالة يمكن تطبيقها على أي نظام.
أولًا، تقليل المسافة.
ثانيًا، إزالة الرسوم.
ثالثًا، تسهيل الاجراءات.
رابعًا، القضاء على التمييز بين الجنسين.
خامسًا، زيادة الطلب عليها.
يظل التمييز بين الجنسين مشكلة مخفية،
لأنه لا يوجد فرق من ناحية الاحصاءات
بين معدلات تسجيل الصبيان والفتيات.
فالتمييز لا يُمارس على الطفل
بل يُمارس على الأم.
أنغولا من ضمن 35 بلد الذي يُطالب باسم الأب
أو أن يكون حاضرًا لكي يُسجل مواليد الطفل.
لذا عدم معرفة هوية الأب، لعدم الرغبة بذلك
أو عدم القدرة على إثبات الأبوة،
يمنع القانون الأمهات من تسجيل مواليد
أطفالهن.
لمعالجة هذه المشكلة، وضعت أنغولا سياسة
تُتيح للأمهات العازبات تسجيل أبناءهن.
في تنزانيا في عام 2012،
13 بالمئة فقط من الأطفال يملكون شهادة ميلاد.
لذا خلقت الحكومة نظام جديد.
حيث وضعوا مراكز التسجيل من ضمن البنية التحتية القائمة،
بما في ذلك الأجنحة الشعبية
وفي المرافق الصحية.
لجعل الخدمات على مقربة من الناس.
أزالوا الرسوم.
بسّطوا الإجراء وأتمتوه.
حيث يمكن أن تصدر شهادة الميلاد على الفور.
لزيادة الطلب، نظموا حملة توعية عامة،
لتثقيف الناس بهذا الإجراء الجديد
وبأهمية تسجيل ميلاد أطفالهم.
وبعد بضع سنوات في المناطق التي نُفذ فيها النظام الجدبد،
يملك 83 في المئة من الأطفال شهادة ميلاد،
وهم بصدد نشر ذلك على مستوى الدولة.
لذا ما يمكنكم فعله؟
أترون، أعتقد أننا مترابطين بإنسانيتنا.
نسكن الأرض ذاتها. نتنقس الهواء ذاته.
وفي حين أن لا أحد منا يتسنى له أن يختار الظروف التي يُولد عليها،
لكن يتسنى لنا أن نختار طريقة عيشنا.
يحدث التغيير من لحظة وعي
أو لحظة شغف
تُلهم شخصًا ليتحرك.
ومن خلال عملنا الجماعي،
نصبح أقوى عوامل التغيير.
وعندما تُخلف تكلفة التقاعس عن العمل أطفال أبرياء ضعفاء،
لا يتلقون اللقاحات، وغير قادرين على الدراسة،
فيصبحون بالغين غير قادرين على العثور على وظيفة محترمة أو التصويت،
عالقين في دوامة الفقر، يكابدون الإقصاء والحجب،
تقع المسؤولية على عاتقنا
لنُخرج هذه المسألة من الظلمات
إلى النور.
لأن الفرصة لا تُتاح لكم كل يوم لتغيير العالم،
بل اليوم،
بمقدوركم.
شكرًا.
(تصفيق)