هنالك أوقات أشعر فيها حقيقةً بالخجل
كوني أوروبياً.
في العام الماضي،
وصل أكثر من مليون شخص إلى أوروبا في حاجة إلى مساعدتنا،
وكان ردنا، بصراحة، مثيراً للشفقة.
هناك الكثير من المتناقضات ،
فقد حزنا بشدة على الوفاة المأساوية
للطفل الكردي ذي العامين ،
و منذ ذلك الحين، غرق أكثرمن 200 طفل
في وقت لاحق في البحر الأبيض المتوسط.
لدينا معاهدات دولية
تقر أن اللاجئين هي مسؤولية مشتركة،
ولكننا قبلنا أن لبنان الصغير
يستضيف سوريين أكثر من من أوروبا كلها.
نحن نأسف لوجود مهربين للبشر ،
ولكنا جعلناها الطريق الوحيد القابل للتطبيق
لطلب اللجوء في أوروبا.
لدينا نقص في العمالة،
ولكننا استثنينا هؤلاء الناس الذين تنطبق عليهم احتياجاتنا الاقتصادية والديموغرافية
من القدوم إلى أوروبا.
نحن نصرح بالقيم الليبرالية التي لدينا في معارضة الإسلام المتعصب ،
ولكن --
لدينا سياسات قمعية
تعيق طالبي اللجوء الأطفال،
وتفرق بين الأطفال وأسرهم ،
وتحتجز ممتلكات اللاجئين .
ماذا نفعل؟
كيف وصل الوضع إلى هذا الحد ،
بأن نتبنى هذه السياسة غيرالإنسانية لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية ؟
لا أعتقد أن سبب هذا هو أن الناس لا يهتمون ،
أو على الأقل أنا لا أريد أن أصدق ذلك .
ولكني أعتقد أن سبب ذلك هو أن ساستنا يفتقرون إلى الرؤية ،
رؤية لكيفية تَبْنِي نظام دولي للاجئين
تم إنشاؤه قبل أكثر من 50 عاماً
للعالم المتغير والمعولم .
ولذلك ما أريد القيام به هو اتخاذ خطوة إلى الوراء
وأسأل سؤالين جوهريين ،
نحن جميعا بحاجة إلى أن نسأل السؤالين ،
السؤال الأول ، لماذا لا يعمل النظام الحالي ؟
وثانياً، ما الذي يمكننا القيام به لإصلاح هذا النظام ؟
إن نظام اللاجئين الحديث
تم إنشاؤه في أعقاب الحرب العالمية الثانية من قبل هؤلاء الرجال.
وهدفها الأساسي هو ضمان
أنه عندما تخفق الدولة،أو يحدث ما هو أسوأ، بأن يتحول النظام ضد شعبه ،
يجد الناس مكاناً للذهاب إليه ،
ليعيشوا بأمن وكرامة حتى يتسنى لهم الرجوع لوطنهم .
لقد أنشئت على وجه التحديد لحالات مثل الوضع الذي نراه في سوريا اليوم،
من خلال اتفاقية دولية وقعت من قبل 147حكومة ،
وهي اتفاقية عام 1951 حول وضع اللاجئين،
والمفوضية الدولية ،
حددت أنه يجب على الدول المعاملة بالمثل للناس المتواجدين على أراضيها
الذين يفرون من الصراع والاضطهاد.
ولكن اليوم، هذا النظام فشل .
فمن الناحية النظرية، فإن للاجئين الحق في طلب اللجوء.
ولكن من الناحية العملية، سياسات الهجرة لدينا قائمة على قطع الطريق إلى بر الأمان.
من الناحية النظرية، يحق للاجيء أن يتم دمجه في المجتمع ،
أو أن يتم إعادته إلى البلد التي جاء منها ،
ولكن في الواقع يبقى مصيرهم طي النسيان إلى أجل غير مسمى .
من الناحية النظرية، قضية اللاجئين هي مسؤولية عالمية مشتركة.
ولكن من الناحية العملية ،الجغرافيا تعني بأن الدول القريبة من الصراع
تأخذ الأغلبية الساحقة من اللاجئين في العالم.
لم يتم كسر هذا النظام لأن قواعده خاطئة.
فلم نقم بتطبيقه على نحو كاف في هذا العالم المتغير،
وهذا ما نحن بحاجة إعادة النظر فيه .
لذلك أريد أن أشرح لكم قليلاً عن الكيفية التي يعمل بها النظام الحالي.
وكيف يعمل نظام اللاجئين فعلياً ؟
ولكن ليس من الأعلى إلى الأسفل من ناحية المنظور المؤسسي،
بدلاً من وجهة نظر اللاجئين.
لذا تخيل إمراة سورية ،
ودعنا نسميها أميرة ،
وأميرة بالنسبة لي تمثل الكثير من الناس الذين التقيت بهم في المنطقة.
أميرة، تمثل حوالي 25 في المئة من اللاجئين في العالم،
وهي امرأة لديها أطفال،
ولا تستطيع العودة إلى ديارهم لأنها أتت من هذه المدينة
الذي ترونها أمامكم، وهي حمص،
المدينة التي كانت يوماً ما جميلة وتاريخية
والآن تحت الانقاض.
و هكذا فإن أميرة لا يمكن لها أن تذهب إلى هناك.
كما أنه ليس لديها أي أمل لإعادة التوطين في بلد ثالث،
لأن ذلك كتذكرة اليانصيب
متاح فقط إلى أقل من واحد في المئة من اللاجئين في العالم.
لذلك فإن أميرة وعائلتها
تواجه خياراً شبه مستحيل.
لديهم ثلاثة خيارات أساسية.
الخيار الأول هو أن بإمكان أميرة أخذ عائلتها إلى المخيم ،
الذي من الممكن أن تحصل فيه على المساعدة ،
ولكن هناك عدد قليل جداً من التوقعات أمام أميرة وأسرتها.
فالمخيمات في أماكن قاتمة، وقاحلة،
وغالباً ما تكون في الصحراء .
ففي مخيم الزعتري في الأردن،
يمكنك سماع صوت القذائف ليلاً عبر الحدود في سوريا .
هناك نشاط اقتصادي مقيد.
,التعليم هو في كثير من الأحيان من نوعية رديئة.
وحول العالم،
نحو 80 في المئة من اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات
يجب عليهم أن يبقوا فيها لمدة خمس سنوات على الأقل.
انها حياة بائسة،
وربما كان هذا السبب، في الواقع،
بأن تسعة في المئة فقط من السوريين لجأوا الى هذا الخيار.
وبدلا من ذلك، بإمكان أميرة الذهاب إلى المناطق الحضرية
الى مدن مجاور، مثل عمان أو بيروت.
وهذا الخيار اتخذه حوالي 75 في المئة من االلاجئين السوريين .
ولكن هنالك، صعوبة كبيرة كذلك ،
فااللاجئين في هذه المناطق الحضرية ليس لديهم في الغالب الحق في العمل ،
ولا يتسيطيعون عادةً الوصول الى المساعدات ،
ولذلك عندما استخدمت أميرة وعائلتها مدخراتهم الأساسية ،
فإنه من المرجح أن يواجههم الفقر في المناطق الحضرية .
لذلك فإن هناك بديل ثالث لهم ،
وهذا السبب الذي زاد أعداد اللاجئين لدينا
حيث يمكن لأميرة التماس بعض الأمل لعائلتها
بالمخاطرة بحياتهم في رحلة محفوفة بالمخاطر
إلى دولة أخرى،
وهذا ما نشهده في أوروبا اليوم.
فحول العالم ،نحن نواجه لاجئين في الغالب ليس لديهم خيار آخر
بين الخيارات الثلاثة
وهي المخيم أو الفقر في المناطق الحضرية المجاورة أو رحلة محفوفة بالمخاطر .
وبالنسبة للاجئين، فأن هذا الخيار هونظام اللاجئين العالمي اليوم.
ولكن اعتقد انه خيار خاطيء.
وأنه يمكن لنا أن نعيد النظر في هذا الاختيار.
والسبب وراء تقليص هذه الخيارات
راجع الى أننا نعتقد
أن تلك هي الخيارات الوحيدة التي تتوفر للاجئين،
ولا يوجد خيارات سواها .
السياسيون قاموا بتأطير القضية كقضية محصلتها صفر،
بحيث أنه لو استفدنا من اللاجئين فاننا سنفرض تكاليف على المواطنين .
نحن نميل الى افتراض جماعي
بأن اللاجئين هم تكلفة لا مفر منها أو عبئا على المجتمع.
ولكن هذا ليس بالضرورة ويمكنهم أن يسهموا في المجمتع ،
و ما أود طرحه
هو أنه بإمكاننا أن نوسع تلك الخيارات
بحيث يستفيد منها الجميع :
الدول المضيفة والمجتمعات،
مجتمعاتنا واللاجئين أنفسهم.
لذا أود أن أقترح أربع طرق
يمكننا من خلالها تغير طريقة تفكيرنا بقضية اللاجئين .
وكل هذه الطرق الأربع لديها قاسم مشترك :
وهي أنها هي الطرق ذاتها التي توصلنا الى العولمة ،
التنقل والأسواق،
وتحديث الطريقة التي نفكر بها حول قضية اللاجئين.
أول طريقة أود التفكير بها
هي فكرة البيئات التمكينية،
التي تبدأ من اعتراف أساسسي
أن اللاجئين هم بشر مثل أي شخص آخر،
ولكنهم فقط في ظروف استثنائية.
جنبا إلى جنب مع زملائي في أكسفورد،
شرعت في مشروع بحثي في أوغندا
عن الحياة الاقتصادية للاجئين.
وقد اخترنا أوغندا ليس لأنها ممثلة لجميع البلدان المضيفة.
ليس كذلك. بل لإنها استثنائية.
وخلافاً لمعظم البلدان المضيفة حول العالم،
ما قامت به أوغندا
هو إعطاء اللاجئين الفرص الاقتصادية ،
لقد أعطتهم الحق في العمل وحرية التنقل ،
والنتائج المترتبة على ذلك هي غير عادية
على كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
في العاصمة كمبالا،
وجدنا أن 21 في المئة من اللاجئين يملكون الأعمال التجارية التي توظف أشخاص آخرين،
و 40 في المئة من هؤلاء الموظفين
من مواطني البلد المضيف.
وبعبارة أخرى، فإن اللاجئين يخلقون وظائف
للمواطنين في البلد المضيف.
حتى في المخيمات، وجدنا أمثلة استثنائية
لشركات ريادية مزدهرة و نابضة بالحياة ،
على سبيل المثال، في مستوطنة تدعى ناكيفال،
وجدنا أمثلة من اللاجئين الكونغوليين
يديرون شركات موسيقية رقمية .
وجدنا روانديين الذي يدير الأعمال التجارية المتوفرة
التي تتيح للشباب لعب ألعاب الكمبيوتر
من تلفزيونات وألعاب معاد تدويرها ،
على خلاف القيود التي تفرض عليهم في أماكن أخرى ،
فإن اللاجئين يبتكرون ،
والرجل الذي ترونه أمامكم هو كونغولي يدعى ديمو-كاي.
وصل ديمو-كاي الى هذه المستوطنة مع القليل جدا،
لكنه أراد ان يكون مخرجاً .
فبدأ بمحطة إذاعة محلية، مع مجموعة من الأصدقاء والزملاء ،
استأجر كاميرا فيديو،
وهو الآن صانع أفلام ،
وقدم فيلمين وثائقيين
مع فريقنا،
ونجح في إقامة مشروع تجاري من القليل جدا.
انها تلك الأنواع من الأمثلة
التي ينبغي أن توجه ردنا على اللاجئين.
بدلا من رؤية اللاجئين
على أنهم يعتمدوا بشكل حتمي على المساعدة الإنسانية،
نحن بحاجة إلى توفير فرص لهم تسعى إلى ازدهار الإنسان.
نعم، الملابس والبطانيات والمأوى والغذاء
كلها مهمة في مرحلة الطوارئ،
ولكن علينا أيضاً أن ننظر إلى أبعد من ذلك.
نحن بحاجة إلى توفير فرص إلى الاتصال والكهرباء،
التعليم، والحق في العمل،
الحصول على رأس المال والخدمات المصرفية.
كل الطرق التي نتخذها
للوصول الى الاقتصاد العالمي
يمكن ويجب أن تنطبق على اللاجئين.
أما الفكرة الثانية التي أريد أن أتحدث عنها فهي المناطق الاقتصادية.
لسوء الحظ، ليس كل الدول المضيفة بالعالم
مارست نفس الطرق التي اتخذتها أوعندا ،
معظم البلدان المضيفة لا تفتح اقتصاداتها للاجئين
بنفس الطريقة.
ولكن لا تزال هناك خيارات واقعية بديلة يمكن أن نستخدمها.
في شهر أبريل الماضي، سافرت إلى الأردن مع زميلي ،
برفقة اقتصادي التنمية بول كولير،
وخطرت في بالنا فكرة بينما كنا هناك
مع المجتمع الدولي والحكومة،
فكرة لتقديم فرص العمل للسوريين
من خلال دعم استراتيجية التنمية الوطنية الأردنية .
والفكرة هي لمنطقة اقتصادية،
والتي نستطيع بقوة من خلالها من دمج اللاجئين في العمل
جنبا إلى جنب مع توظيف المواطنين المضيفين الأردنيين.
و على بعد 15 دقيقة فقط من مخيم الزعتري،
هنالك موطن ل 83،000 لاجئ،
وهي المنطقة الاقتصادية الحالية
والتي تدعى منظقة الملك حسين بن طلال للتنمية
أنفقت الحكومة أكثر من مئة مليون دولار
لتوصيلها بشبكة الكهرباء والطرق ،
لكنها تفتقر إلى أمرين:
الوصول الى العمل والاستثمار الداخلي.
فماذا لو أن اللاجئين كانوا قادرين على العمل هناك
فبدلاً من أن يكونوا عالقين بالمخيمات ،
سيكونوا قادرين على إعالة أسرهم وتطوير المهارات من خلال التدريب المهني
قبل أن يعودوا إلى سوريا؟
نحن ندرك أن الأردن يمكنها الاستفادة من ذلك ،
والتي تتطلب استراتيجيتها التنموية احداث نقلة وقفزة نوعية
من دولة ذات دخل متوسط إلى دولة مصنعة ،
يمكن أن تفيد اللاجئين، ولكن يمكن أيضا أن تسهم
في إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الصراع
من خلال الاعتراف بأننا نحتاج لاحتضان اللاجئين
كأفضل مصدرفي نهاية المطاف لإعادة بناء سوريا
نشرنا الفكرة في مجلة الشؤون الخارجية.
الملك عبدالله التقط هذه الفكرة ،
وأعلن عنها في لندن في مؤتمر سوريا قبل أسبوعين،
وسيبدأ تطبيقها في الصيف المقبل .
(تصفيق )
الفكرة الثالثة التي أريد أن أضعها بين ايديكم
التفضيل المتجانس بين الدول والاجئين
للوصول الى نتائج سعيدة كالتي ترونها هنا في الصور الشخصية
التي تضم أنجيلا ميركل ولاجئين سوريين.
ما كنا نادرا ما تفعله هو أن نسأل اللاجئين ما يريدونه، والى اين يريدون الذهاب ،
ولكن ما يهمني قوله أنه بامكاننا فعل ذلك
وأن نجعل كل شخص أفضل حالاً .
الخبير الاقتصادي ألفين روث طور فكرة الأسواق المتجانسة ،
بطرق بحيث أن ترتيب الأفضلية للأطراف تشكل تجانس نهائي .
زملائي ويل جونز وأليكس تيتلبويم
ابتكروا طرقاً لتطبيق تلك الفكرة على اللاجئين
من خلال سؤال اللاجئين عن الأماكن المفضلة لديهم
ولكنها تسمح ايضاً للدول بتصنيف أنواع اللاجئين الذين يرغبون باستضافتهم
بناءاً على معايير المهارات أو معايير اللغة
والسماح لهم بالانخراط .
الآن، وبطبيعة الحال كنت بحاجة الى بناء الحصص
مثل التنوع وقابلية التعرض للخطر
لكنها الوسيلة لزيادة امكانية الاندماج
فكرة الاندماج استخدمت بنجاح
ومثال ذلك انخراط الطلاب بالجامعات ،
وانخراط المتبرعين بالكلى بالمرضى ،
وتكمن خلف الخوارزميات الموجودة على مواقع التعارف .
فلماذا لا نطبق فكرة إعطاء اللاجئين خيارات أكبر؟
ويمكن أيضا أن تستخدم على المستوى الوطني،.
حيث أن واحدة من التحديات الكبيرة التي نواجهها
هو اقناع المجتمعات المحلية بقبول اللاجئين ،
وفي الوقت الراهن، في بلدي، على سبيل المثال،
نحن غالبا ما نرسل مهندسين للمناطق الريفية والمزارعين إلى المدن،
وهذا لامعنى له على الإطلاق.
لذا فإن تجانس الأسواق توفر وسيلة محتملة لتحقيق تلك التفضيلات معاً
والاستماع إلى احتياجات ومطالب من السكان المستظيفين
واللاجئين نفسهم .
الفكرة الرابعة التي أريد أن أضعها بين يديكم هي التأشيرات الإنسانية.
الكثير من المآسي والفوضى التي رأيناها في أوروبا
كان يمكن تجنبها تماماً ،
انها تنطلق من التناقض الجوهري في سياسة اللجوء في أوروبا،
وهو ما يلي:
من أجل الحصول على اللجوء في أوروبا،
فعليك القدوم بشكل عفوي من خلال تلك الرحلات المحفوفة بالمخاطر
التي قمت بوصفها .
ولكن لماذا يجب أن تكون مثل هذه الرحلات الخطرة ضرورية ونحن في عصرشركات الطيران الاقتصادية
وقدرات السفارات الحديثة ؟
انها رحلات غير ضرورية على الإطلاق ،
وقد أدت في العام الماضي، إلى وفاة أكثر من 3000 شخص
على حدود أوروبا وداخل الأراضي الأوروبية.
إذا تم السماح للاجئين ببساطة
بالسفر مباشرة وطلب اللجوء في أوروبا،
سنتجنب ذلك ،
وهناك طريقة للقيام بذلك
من خلال شيء يسمى التأشيرة الإنسانية،
والتي تتيح للناس للحصول على تأشيرة في سفارة
أو قنصلية بلد مجاور
حيث يقومون ببساطة بدفع ثمن رحلتهم
من خلال السفن أو الطيران إلى أوروبا.
حوالي ألف 1000 يورو هي التكلفة
لتهريب لاجيء من تركيا إلى الجزر اليونانية.
في حين تكلف 200 يورو للسفر بالطيران الاقتصادي من بودروم الى فرانكفورت.
إذا سمحنا للاجئين بالقيام بهذا فسيكون لذلك ايجابيات كبيرة
ستنقذ الأرواح
وسنقطع الطريق على سوق التهريب بشكل كامل
و ستزيل الفوضى التي نراها في خط الجبهه الأمامية لأوروبا
في مناطق مثل الجزر اليونانية.
انها السياسة التي تمنعا من القيام بذلك بدلا من حل عقلاني ،
وهذه الفكرة تم تطبيقها ،
فقد اعتمدت البرازيل على طريقة رائدة
حيث أن اكثر من 2000 سوري تمكنوا من الحصول على تأشيرات إنسانية،
وعندما يدخلون البرازيل يحصلون على وصف لاجيء
كل سوري بذلك المشروع
يتمتع بوضع اللاجئين وتم الاعتراف به كلاجئ حقيقي.
وهناك سابقة تاريخية أخرى كذلك ،
فبين عامي 1922 و 1942،
جوازات السفرهذه استخدمت كوثائق للسفر
للسماح بنقل 45,000 من الأرمن والشيشان والأتراك
للسفر عبر أوروبا
والحصول على وصفة لاجئ في أماكن أخرى في أوروبا.
والمكتب الدولي للاجئين
حصل على جائزة نوبل للسلام
تقديراً لهذ الاسترتيجية القابلة للتطبيق.
لذلك كل الأفكار الأربع التي قدمتها لكم
هي طريق يمكننا من خلالها توسيع نطاق خيارات أميرة ،
إنها طرق يمكننا من خلالها الحصول على خيارات عظيمة تخص اللاجئين
بعيداً عن الخيارات الثلاثة الأساسية المستحيلة
لقد شرحت لكم
حتى تترك الآخرين أفضل حالاً.
فى الختام، نحن حقاً بحاجة إلى رؤية جديدة،
رؤية توسع خيارات اللاجئين
ولكنها تدرك أنهم لا يجب أن يكونوا عبئاً.
لا يوجد شيء لا مفر منه حول تكلفة اللاجئين .
نعم، هي قضية إنسانية ومسؤولية،
ولكنهم بشر يمتلكون مهارات ومواهب وطموحات،
ولديهم القدرة على المساهمة ... إذا سمحنا لهم بذلك .
في العالم الجديد،
الهجرة ليست في طريقها إلى الزوال.
ما رأيناه في أوروبا سيكون حاضراً معنا لسنوات عديدة.
الناس سيستمرون في السفر،
وسيستمرون في التشرد عن أوطانهم ،
لذا نحن بحاجة لإيجاد طريقة واقعية وعقلانية لإدارة هذا الأمر ...
لا تستند على المنطق القديم في المساعدة الإنسانية،
ولا تستند على منطق الأعمال الخيرية ،
ولكن تستند على بناء الفرص
التي يتيحها التنقل والأسواق المعولمة ،
أؤكد لكم أنه يجب علينا الاستيقاظ من غفلتنا وأن نحث السياسين
على أن يستيقظوا ليواجهوا هذا التحدي .
شكراً جزيلاً لكم .
(تصفيق )