نحن بحاجة إلى أرصاد مياه تشبه الأرصاد الجوية.
ولكن، حتى نطالب جميعًا بتحمل المسؤولية،
لن تتوفر الحوافز لتمويلها.
أول مرة تحدثت فيها في مؤتمر كانت هنا في TED، منذ ثماني سنوات.
متخرج حديثًا، بمعرفة قليلة
حتى أنه في الدقائق القليلة على المسرح،
كنت أؤطر الأسئلة التي ستطرح علي
للعقد التالي.
ومثل كثيرين في العشرينيات من العمر،
توقعت أن أحل مشكلات العالم،
خاصة المشكلات المائية،
بتقنيتي.
كان أمامي الكثير لأتعلمه.
كان مغريًا،
الاعتقاد بأن أكبر مشاكل جودة المياه مستمرة
بسبب صعوبة تحديدها.
وقد افترضت
أننا نحتاج فقط إلى مكتشفات أبسط وأسرع وأرخص.
ولكني كنت مخطئًا.
في حين أنه صحيح أن إدارة مخاطر المياه المستقبلية
ستتطلب بيانات أفضل والمزيد من التقنية،
إلا أننا بالكاد نستخدم حاليًا بيانات المياه القليلة المتاحة لنا.
إن أكبر مشاكل المياه لدينا لا تزال قائمة بسبب ما لا نفعله
والمشاكل التي فشلنا في الاعتراف بها.
في الواقع يوجد سؤال صغير
حول ما تخبرنا بيانات المياه حاليًا بفعله كنوع حي:
علينا أن نخزّن أكثر،
وأن نقلل من التلوث.
لكن البيانات الحالية لن تساعدنا على التنبؤ بالمخاطر الناشئة
التي تواجه الشركات والأسواق.
فهي تصبح عديمة الفائدة بسرعة.
لقد كانت تحمل قيمة أكبر،
ولكنها لم تخبرنا حقيقة بدقة
عن كمية الماء التي لدينا
أو ما تحتويه.
دعونا ننظر في إحصائيات استخدام المياه بالعقد الماضي
لكل دولة من مجموعة العشرين.
ما لا تخبرنا به هذه الأرقام
هو أن أيًا من هذه الدول لا تقيس كمية ما تستهلكه من مياه مباشرة.
كل هذه تقديرات
مبنية على نماذج قديمة
لا تأخذ بالاعتبار أزمة المناخ،
ولا تأخذ بالاعتبار تأثيرها على المياه.
في عام 2015، تشيناي، وهي سادس أكبر مدينة في الهند،
اجتاحتها أسوأ فيضانات شهدتها خلال قرن.
واليوم، خزانات مياهها جافة تقريبًا.
استغرق الأمر ثلاث سنوات للوصول لذلك،
ثلاث سنوات من الأمطار تحت المعدل المتوسط.
هذا أسرع من جدولة معظم الدول لبيانات مياهها الوطنية،
بما فيها الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من وجود تكهنات
توقعت نقصًا حادًا في المياه في تشيناي،
لا يمكن لأي منها أن تساعدنا بدقة في تحديد متى وأين
سيحدث هذا.
هذا نوع جديد من مشكلة المياه،
لأن المعدل الذي يتغير فيه كل جانب من جوانب دورة المياه لدينا
يتسارع.
وكما كشف تحذير الأمم المتحدة الأخير هذا الشهر،
فإننا نواجه الآن حالة طوارئ مناخية جديدة كل أسبوع.
وهناك قدر أكبر من عدم اليقين بخصوص جودة المياه.
من النادر في معظم الدول اختبار أغلب المرافق المائية
لأكثر من حفنة من الملوثات في السنة.
وبدلاً من الاختبار، نستخدم ما يسمى "نموذج التخفيف"
للتحكم بالتلوث.
تخيلوا لو أخذت حوض سباحة بالحجم الأوليمبي،
وملأته بالماء العذب وأضفت قطرة من الزئبق.
سوف يخفف ذلك ليصبح جزءًا في المليار من الزئبق،
وهو مناسب لما تعتبره منظمة الصحة العالمية
آمنًا.
ولكن إذا كان هناك أي انخفاض غير متوقع في كمية المياه المتاحة -
كمية أقل من المياه الجوفية، أو تدفق أقل للتيار، أو كمية أقل من المياه في المسبح -
سيحدث تخفيف أقل،
وستصبح الأشياء أكثر سُميّة.
وهكذا تتعامل معظم الدول مع التلوث.
يستخدمون هذا النموذج ليخبرهم مقدار التلوث الآمن.
وهو يحمل نقاط ضعف واضحة،
ولكنه عمل بشكل جيد عندما كانت لدينا مياه وفيرة
وأنماط مناخية متسقة.
وحيث أننا لا نملكها الآن، فسوف نحتاج أن نستثمر ونطور
استراتيجيات جديدة لجمع البيانات.
ولكن قبل أن نفعل ذلك، علينا أن نبدأ في العمل على البيانات التي لدينا بالفعل.
هذا حريق وقود طائرة.
وكما يعلم أكثركم،
انبعاثات وقود الطائرات لها دور كبير في تغير المناخ.
ما قد لا تكونون على علم به هو أن وزارة الدفاع الأمريكية
هي أكبر مستهلك لوقود الطائرات في العالم.
وعندما يستهلكون وقود الطائرات،
يفرضون استخدام رغوة مكافحة الحرائق المصورة هنا،
تحتوي على فئة من المواد الكيميائية تسمى الفاعلات بالسطح الفلوري.
لا أحد يستخدم هذه الرغوة أكثر من وزارة الدفاع الأمريكية،
وفي كل مرة يتم استخدامها، تجد فاعلات السطح الفلوري طريقها إلى شبكات مياهنا.
وعالميًا، تستخدم الجيوش هذه الرغوة منذ سبعينيات القرن الماضي.
نعلم أن فاعلات السطح الفلوري تسبب السرطان والعيوب الخلقية،
وهي الآن منتشرة للغاية في البيئة
حتى أننا نجدها تقريبًا في كل شيء حي نختبره،
بما في ذلك نحن.
لكن حتى الآن، لم تتحمل وزارة الدفاع الأمريكية المسؤولية
على تلوث فاعلات السطح الفلوري،
ولم تُساءل عليه.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتخلص من رغوة مكافحة الحرائق،
فإنهم لا يحتضنون بدائل أكثر أمانًا وفعالية.
بل يستخدمون جزيئات أخرى من فاعلات السطح الفلوري،
والتي، على حد علمنا، قد تحمل عواقب صحية أسوأ.
حاليًا تتضاءل المسؤولية الحكومية إلى حد الاستبعاد،
وخطر المُساءلة عن تلوث المياه آخذ في التلاشي.
ما أنواع الحوافز التي يخلقها هذا الأمر للاستثمار في مستقبلنا المائي؟
على مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار العالمي في مرحلة مبكرة
في شركات المرحلة الأولى في تقنية المياه
أقل من 30 مليون دولار لكل عام.
يمثل ذلك 0,12 في المئة من رأس المال الاستثماري العالمي للشركات في مرحلة مبكرة.
والإنفاق العام لا يرتفع بسرعة كافية.
وإلقاء نظرة فاحصة عليه يكشف أن الماء ليس أولوية.
في عام 2014، كانت الحكومة الفيدرالية الأمريكية تنفق 11 دولارًا لكل مواطن
على البنية التحتية للمياه،
مقابل 251 دولار على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
لذلك عندما لا نستخدم البيانات المتوفرة لدينا،
فإننا لا نشجع الاستثمار في التقنيات الجديدة،
ولا نشجع المزيد من جمع البيانات
وبالتأكيد لا نشجع الاستثمار في تأمين مستقبل مائي.
فهل نحن هالكون؟
جزء مما ما زلت أتعلمه
هو كيفية تحقيق التوازن بين الهلاك والعجلة مع الأشياء التي يمكننا القيام بها،
لأن غريتا ثونبرغ وثورة الانقراض
لا يريدون أملنا، وإنما يريدون منا أن نتصرف.
فماذا يمكننا أن نفعل؟
من الصعب تخيل الحياة بدون أرصاد جوية،
ولكن قبل التنبؤ الحديث بالطقس،
لم يكن لدينا سفر جوي،
وكان من الشائع أن تضيع السفن في البحر،
وعاصفة واحدة يمكن أن تنتج نقصًا في الغذاء.
وبمجرد أن أصبح لدينا شبكات الراديو والتلغراف،
كل ما كان ضروريًا لحل هذه المشكلات
كان تتبع حركة العواصف.
وقد وضع ذلك الأساس لجهد عالمي لجمع البيانات،
تعتمد عليه كل أسرة وكل عمل حتى اليوم.
وكان هذا نتيجة جمع البيانات المنسقة والمتسقة
كما كان نتيجة لإنتاج ثقافة شهدت قيمة أكبر
في التقييم العلني لكل ما يمكن أن تجده وتكتشفه
عن المخاطر التي نواجهها.
ستساعدنا خدمة الأرصاد العالمية للمياه على التنبؤ بنقص المياه.
يمكن أن تساعدنا على الترشيد قبل أن تجف الخزانات.
ويمكن أن تساعدنا على اكتشاف التلوث قبل أن ينتشر.
يمكن أن تحمي مصادرنا،
وتؤمن الإمدادات الغذائية،
وربما الأهم من ذلك،
سوف تمكننا من التقدير الدقيق للمخاطر
اللازم للتأمين ضدها.
نحن نعلم أنه يمكننا القيام بذلك لأننا فعلناه بالفعل مع الطقس.
لكن هذا يتطلب موارد.
نحن بحاجة إلى تشجيع المزيد من الاستثمار في المياه.
المستثمرون، وأصحاب رؤوس الأموال:
يجب تخصيص جزء من أموالكم وسنداتكم للمياه.
ليس هناك ما هو أكثر قيمة
وبعد كل شيء، ستحتاج الشركات إلى فهم مخاطر المياه
حتى تبقى قادرة على المنافسة في العالم الجديد.
وبصرف النظر عن رأس المال الاستثماري،
هناك أيضًا الكثير من البرامج الحكومية الواعدة
التي تشجع التنمية الاقتصادية من خلال الحوافز الضريبية.
خيار جديد في الولايات المتحدة تستخدمه شركتي
يسمى "مناطق الفرص."
حيث توفر معاملة ضريبية مميزة لاستثمار مكاسب رأس المال
في المناطق المحددة وذات الدخل المنخفض.
الآن، هذه هي المناطق
التي تواجه أيضًا مخاطر مياه رهيبة،
وهذا يخلق حوافز حاسمة للعمل مباشرة مع المجتمعات
الأكثر حاجة إلى المساعدة.
وإذا كنت لا ترغب في هذا النوع من الاستثمار
ولكنك تملك أرضًا في أمريكا،
فهل تعلم أنه يمكنك الاستفادة من أرضك
للحفاظ على جودة المياه بشكل دائم
بحق الارتفاق والمحافظة؟
يمكنك تعيين الحق الدائم في صندوق أرض محلي
للحفاظ على أرضك
ووضع أهداف محددة لجودة المياه.
وإذا تحققت هذه الأهداف،
يمكن مكافأتك بخصم ضريبي كبير كل عام.
كم عدد المناطق التي يمكن لمجتمعنا العالمي حمايتها
من خلال هذه البرامج وغيرها؟
إنها قوية لأنها توفر الوصول إلى الممتلكات اللازمة
لوضع الأساس لخدمة أرصاد عالمية للمياه.
ولكن هذا لا يمكن أن ينجح إلا إذا استخدمنا هذه البرامج كما هو مقصود
وليس كمجرد أدوات للتهرب من الضرائب.
عندما تم تأسيس الارتفاق والمحافظة،
لم يمكن لأحد التنبؤ بمدى التعمق في حركات البيئة
الذي ستقوم به الشركات الملوثة.
وقد اعتدنا على الشركات التي تتحدث عن أزمة المناخ
في حين لا تفعل شيئًا حيالها.
وقد قوض هذا تراث وتأثير هذه البرامج،
ولكنه يجعلهم أيضًا جاهزين للإصلاح.
لماذا لا يستخدم الارتفاق والمحافظة كما هو مقصود،
لتعيين والوصول إلى أهداف الحفاظ الطموحة؟
لماذا لا ننشئ الفرص في مناطق الفرص؟
لأن الأمن المائي يتطلب المسؤولية بشكل أساسي.
والمسؤولية ليست رعاية الشركات الملوثة للمجموعات البيئية
والمتاحف.
فذلك هو تضارب المصالح.
(تصفيق)
المسؤولية هي:
جعل خطر المُساءلة باهظ التكلفة
بحيث لا يمكن الاستمرار في تلويث المياه وإهدارها.
لا يمكننا الاستمرار بالكلام فقط. حان الوقت للعمل.
حيث من الأفضل أن نعمل أفضل من أكبر الملوثين،
خاصة وزارة الدفاع الأمريكية، التي يُمولها دافعو الضرائب.
من وماذا نحمي عندما يشرب الجنود الأمريكيون وعائلاتهم
والأشخاص الذين يعيشون بالقرب من القواعد العسكرية الأمريكية بالخارج
مياهًا سامة؟
لم يعد الأمن العالمي متعارضًا مع حماية كوكبنا
أو صحتنا الجماعية.
فبقاؤنا يعتمد عليه.
وبالمثل،
تعتمد الزراعة في معظم البلدان على الإعانات المُمولة من دافعي الضرائب
والتي يتم دفعها للمزارعين لتأمين إمدادات الغذاء وتحقيق الاستقرار فيها.
هذه الحوافز هي نقطة ضغط حاسمة بالنسبة لنا،
لأن الزراعة هي المسؤولة عن استهلاك 70 في المئة
من كل المياه التي نستخدمها كل عام.
تسرب الأسمدة والمبيدات
هما أكبر مصدرين لتلوث المياه.
لنُعد هيكلة هذه الإعانات للمطالبة بتحسين كفاءة المياه
وتقليل التلوث.
(تصفيق)
وأخيرًا:
لا يمكننا توقع تقدم
إذا كنا غير مستعدين لمواجهة تضارب المصالح
الذي يقمع العلم،
ويقوض الابتكار
ويثبط الشفافية.
من المصلحة العامة
قياس ومشاركة كل ما يمكننا تعلمه واكتشافه
عن المخاطر التي نواجهها في الماء.
الواقع غير موجود حتى يتم قياسه.
ولا يقتصر الأمر على تقنية لقياسه.
بل يستدعي إرادتنا الجماعية أيضًا.
شكرًا لكم.
(تصفيق)