في حالات الطوارئ،
مثل جائحة كوفيد-19 الحالية،
تتحمل الحكومات على الأقل مسؤوليتين مهمتين.
الأولى هي تقديم معلومات للمواطنين حول ما يحدث،
ولماذا،
وإلى متى.
ثانيًا، يجب على الحكومات تزويد المواطنين
بإرشدات حول ما يتوجب عليهم القيام به،
مدعومة في بعض الأحيان بعقوبات قانونية في حال عدم الامتثال،
ومرة أخرى، يجب أن يوضحوا لماذا يُطلب من المواطنين القيام بذلك
وإلى متى.
لدى حكومة المملكة المتحدة استراتيجية،
وفي الوقت نفسه تلتزم، على حد قول رئيس الوزراء،
ب"الشفافية القصوى".
ومع ذلك، في شرح الاستراتيجية للمواطنين،
واصلت الحكومة الإصرار على شعار واحد:
أنه يقودها "العلم".
ويكمن في هذا مشكلتان.
أولًا، لا يوجد شيء من هذا القبيل باسم "العلم".
يختلف العلماء، بشكل جذري في بعض الأحيان،
ويتقدم العلم عن طريق الخصام والمجادلة حول المطالبات المتنافسة.
ثانيًا، العلم وحده لا يكفي لتبرير استراتيجية ما:
أنت بحاجة إلى القيم.
في الواقع، العلم والقيم غالبًا ما يمتزجان بشكل لا ينفصم.
لأمنحكم مثالين-
يقول لنا العلم أن العزلة الاجتماعية،
قد تعمل على تقليل معدل الإصابة.
ولكننا بحاجة إلى طرح سؤال أخلاقي.
هناك مجموعات اجتماعية معينة-
المتقدمون في السن، والضعفاء، والعازبون
الذين سيتضررون بشكل خاص من العزلة الاجتماعية.
فبماذا ندين لهم كدعم؟
ثانيًا،
إنّ تطبيق تتبع جهات الاتصال، مثل الذي اقتُرح للهواتف،
قد يعمل بشكل جيد للغاية لتقليل، أو تخفيف معدلات نقل العدوى.
ولكن، مرة أخرى، يجب أن نطرح سؤالًا أخلاقيًا:
هل الخسارة المحتملة للخصوصية الفردية من خلال وجود مثل هذا التطبيق على هاتفك
تفوق المكاسب التي سيعود بها على الصحة العامة؟
لذا يتوجب على الحكومة أن تتعامل بالأخلاق
حتى و لو قالت أنها لن ولا تحتاج إلى الأخلاق،
عوض اعتماد الطريقة الشهيرة
التي قاطع بها أليستير كامبل رئيس الوزراء توني بلير بالقول:
"نحن لا نتعبد الله."
فما هو إذن التعامل بالأخلاق؟
في المقام الأول، ما يجده المرء في الغالب هو قائمة تسوق خاصة بالمبادئ،
مثل احترام الأشخاص،
والعدل،
والتقليل من خسائر الأرواح،
وزيادة الفوائد.
ولكن هناك ثلاث مشاكل على الأقل في إدراج المبادئ بهذه الطريقة.
أولًا، هناك سؤال:
حسنًا، لماذا هذه المبادئ وليس مبادئ أخرى؟
ألا يبدو اختيار هذه المبادئ بالذات اعتباطيًا؟
ويتذكر المرء النكتة الشهيرة التي كتبها غروتشو ماركس:
"حسنًا، هذه هي مبادئي.
وإذا كانت لا تعجبك، فإليك المزيد."
ثانيًا، يمكن أن تتعارض المبادئ،
ونحن بحاجة لمعرفة كيفية التعامل مع مثل هذه الصراعات.
كيف ترتب المبادئ؟
هل البعض أكثر أهمية من البعض الآخر؟
في الواقع، هل لدى البعض أهمية قصوى؟
وأخيرًا، نحتاج إلى معرفة
كيفية الانتقال من مبادئ عامة إلى أحكام أخلاقية معينة.
على سبيل المثال، كثيرًا ما يقال
أنه في التعامل مع الأولوية بين مرضى كوفيد-19
يجب علينا استخدام مبدأ العدل أو الإنصاف.
ولكن ما الذي يتطلبه العدل بالضبط في هذه الحالة بالذات؟
هل يتطلب، على سبيل المثال،
إعطاء الأولوية للصغار على كبار السن؟
لذا إذا كان على حكومة أن تتعامل بالأخلاق،
فنحن بحاجة إلى أشخاص مؤهلين ومختصين ومهرة
لمساعدة الحكومة بهذه الطريقة،
وهؤلاء هم الأشخاص الذين دُربوا على الأخلاق والفلسفة الأخلاقية.
هناك أمثلة في ولايات قضائية أخرى
للجان أخلاقيات وطنية تتكون من أشخاص مدربين على الفلسفة الأخلاقية
الذين سيساعدون الحكومة في القانون والسياسة.
لجنة الأخلاقيات الوطنية الألمانية ولجنة الأخلاقيات الوطنية الفرنسية
هما مثالان جيدان على ذلك.
ولكن لا يوجد شيء من هذا القبيل في المملكة المتحدة.
لا يكفي في هذه الحالة بالذات
استخدام اللجان أو أصحاب المصلحة
أو المواطنين المهتمين والرؤوفين،
الحكيمين والصالحين،
أو أيًا كان.
نحن بحاجة إلى أشخاص لديهم مهارة خاصة في الأخلاق،
مثلما تحتاج اللجان العلمية التي تقدم المشورة للحكومة
إلى علماء أكفاء ومدربين
لمساعدتها.
الآن ضع في اعتبارك أن هذه ليست حالة
من أشخاص يعتلون أبراجهم العاجية ويمنحون نصائح أخلاقية لعامة الناس
التي يجب عليهم اتباعها.
بل هي بالأحرى مسألة مساعدة المواطنين والحكومة
لفهم القضايا الأخلاقية،
لجعل أحكامنا متسقة ومتماسكة،
لاستخلاص الاعتبارات ذات الصلة
وكيفية توازنها.
قبل كل شيء،
النصيحة الأخلاقية هي شيء يجب القيام به بوضوح وبشفافية.
فلا يجب القيام به بتخفٍ،
وبشكل غير دقيق،
وفي السر.
لأنه في النهاية،
يجب أن ينظر المواطنون في المسائل الأخلاقية بطريقة شفافة.
في هذه الجائحة بالذات،
سنواجه خيارات صعبة للغاية.
وسيتعين على البعض منا اتخاذ خيارات أكثر صعوبة من غيرهم.
وتلك الخيارات في الأساس أخلاقية،
ونحتاج الى معرفة لمَ هي أخلاقية
ونحن بحاجة إلى معرفة كيفية معالجتها وحلها.
باختصار، نحتاج إلى التعامل بالأخلاق.