كأحد أهم رؤساء العصابات في التاريخ،
آل كابوني ترأس امبراطورية ضخمة وذات أرباح هائلة للجريمة المنظمة.
عندما تمت إحالته للمحاكمة أخيرًا،
أشد شيئ تمت إدانته به هو التهرب الضريبي.
قرابة ال100 مليار خلال السنة،
والذي يعادل 1.4 مليار من عملة اليوم،
التي كسبها آل كابوني من المقامرة غير القانونية
تهريب الممنوعات،
بيوت الدعارة،
والابتزاز،
كانت تستخدم كدلائل على جرمه.
ولكن لم يتم العثور على المال.
آل كابوني وشركائه قاموا بإخفائه خلال الاستثمار في العديد من الأعمال
والتي لم يُقدر على إثبات ملكيتها،
كالمغاسل التي تعمل بالنقود فقط.
في الحقيقة، هذه المغاسل هي جزء من سبب تسمية هذا النشاط،
غسيل الأموال.
غسيل الأموال هو المصطلح المستخدم لوصف أي عملية
تنظف الأموال غير المشروعة من أصلها الإجرامي،
مما يسمح باستخدامها في المجتمع القانوني.
لكن آل كابوني لم يكن أول من غسل المال.
في الحقيقة، هذا النشاط قديم قِدَم المال .
خبأ التجار أموالهم من جامعي الضرائب،
واعتاد القراصنة على بيع كنوزهم دون لفت الانتباه
لطريقة كسبهم إياها.
ومع وصول العملات الافتراضية،
الأعمال المصرفية الخارجية،،
الشبكة المظلمة (دارك نت)،
والأسواق العالمية،
أصبح الاحتيال معقدًا أكثر.
على الرغم من اختلاف طرق غسل الأموال حديًثا،
إلا أن معظمها يشترك بثلاث خطوات أساسية:
الإيداع،
التمويه،
والإدماج.
الإيداع هو عندما يتم استخدام الأموال غير الشروعة في أُصول
تبدو مشروعة.
يتم هذا عادة خلال وضع الأموال في حسابات بنكية
مسجلة بأسماء شركات وهمية أو رجل أعمال متوسط.
هذه الخطوة هي أكثر ما يجعل المجرمين عرضة للكشف
بسبب إدخالهم ثروات ضخمة داخل النظام الاقتصادي
دون أن يكون لها مصدر واضح.
المرحلة الثانية، التمويه، تتم من خلال القيام بالعديد من عمليات التحويل
لإبعاد الأموال عن مصدرها الرئيسي.
يتم هذا عادة خلال تناقل المال بين عدة حسابات،
أو شراء سلع غالية الثمن،
كالسيرات الباهظة،
الأعمال الفنية،
والعقارات.
الكازينوهات، حيث يتم تبادل كميات كبيرة من المال بين الأشخاص كل ثانية،
هي أيضًا أماكن مشهورة للتمويه.
يستطيع غاسل الأموال الحفاظ على أمواله عبر المقامرة
عبر سلاسل الكازينوهات الموجودة في عدة دول،
أو العمل مع الموظفين للتلاعب بالنتائج.
الخطوة الأخيرة، التداخل، تسمح للمال النظيف بالدخول إلى عالم الاقتصاد
وإفادة المجرم الأصلي.
قد يتم الاستثمار في أعمال مشروعة
تدعي الدفع خلال إنشاء فواتير وهمية،
أو حتى القيام بأعمال خيرية وهمية،
ووضع أنفسهم في مجالس الإدارة
مع رواتب باهظة.
غسيل الأموال
لم يتم اعتباره جريمة في الولايات المتحدة إلا عام 1986.
قبل ذلك، كانت الحكومة تضطر للجوء إلى الجرائم المتعلقة،
كالتهرب الضريبي.
ومنذ عام 1986، أصبحت لديهم القدرة على مصادرة الأموال بإثبات
أن الإخفاء قد حصل،
الذي كان له دورًا إيجابيًا في محاكمة العمليات الإجرامية الكبرى،
كتجارة المخدرات.
ولكن هذا التغيرالقانوني أدى لزيادة الشكوك حول
الخصوصية والرقابة الحكومية.
اليوم، الأمم المتحدة،
الحكومات الوطنية،
والعديد من المؤسسات غير الربحية
تحارب غسيل الأموال.
ولكن غسيل الأموال لا يزال يلعب دورًا رئيسًا في الجرائم العالمية.
والعديد من الحالات الحساسة لغسيل الأموال
لم تشمل أفرادًا فقط،
بل مؤسسات اقتصادية ضخمة، ومسؤولين حكوميين.
لا يستطيع أحد التأكيد على كمية المال
الذي يُغسل سنويًا،
ولكن بعض المؤسسات تقدره بمئات المليارات من الدولارات