(اوبن ميديا-العرض)
[جوش راشينج] ... الإتصالات الدولية والإتحاد ، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة.
سيجتمعون الأسبوع المقبل للتفاوض على معاهدة بشأن لوائح الإنترنت
ومناقشة السياسات التي تتراوح من الأمن الالكتروني إلى الاحتيال عبر الإنترنت
لكن جماعات الحقوق الرقمية انتقدت الضغط لما يسمى بالحكومة المركزية للإنترنت.
والإصرار على معاهدة دولية تشمل نفوذ الدول
مثل الصين وروسيا وغيرها يمكن أن تؤدي إلى أكبر الرقابة على الإنترنت
ويقول الاتحاد الدولي للاتصالات
هدفها الرئيسي هو زيادة الوصول إلى الإنترنت للمجتمعات المحرومة.
لكن هل يجب تحقيق هذا الهدف من خلال اللوائح الدولية؟
وهل يمكن أن يتم ذلك دون الإضرار بحريات الإنترنت؟
[إليري بيدل] لقد رأينا مقترحات مسربة بوضوح تورط الإنترنت من شأنه -
كما تعلم ، بهدف تحسين الأمن السيبراني ، مهما كان معنى ذلك
- تعني أشياء مختلفة في دول مختلفة -
يمكن أن تحد من خصوصية الأشخاص من خلال القدرة على تحديد الهوية ، كما تعلم
اتصال في أي مكان في الشبكة
قتراح آخر سيحد من حرية التعبير
سيحد من حرية التعبير من خلال تفويض الحكومات
لإغلاق شبكات الاتصال ، كما تعلمون - باسم الأمن القومي.
[التسرع] من وجهة نظرك كشخص يكافح لحماية الحريات المدنية عبر الإنترنت ،
ما مقدار التهديد الواقعي الذي تراه في الأمن السيبراني والحرب الإلكترونية ،
وإلى أي مدى ترى أنه يتم استخدام هذا النوع من الرجل الرقصة المفيدة؟
[بيدل] أعتقد أن الأمن السيبراني مفهوم ذاتي لدرجة أنه -
- لا أعتقد أنه من المفيد حقًا استخدام المصطلح كثيرًا.
[متحدث غير محدد؟] يقول سونجو إن مسألة الشفافية هي التي ستطرح
لا توجد شفافية على الإطلاق. لقد حاولت الحكومات الفردية وفشلت
والآن يريدون استخدام الأمم المتحدة للدفع من أجل عرضهم ، وآخر من
محمد الذي يقول الحكومات سوف
استخدام الرقابة لمصلحتهم بشكل أساسي ، وسحق جميع الأصوات ضدهم
حسنًا ، كيف ترد على النقاد الذين يقولون إن هناك نقصًا
الشفافية في عمليتك؟
حسنًا ، لقد سألنا - لقد سألت بصفتي الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ،
لقد طلبت من كل دولة إجراء مشاورات وطنية.
وقد فعلت العديد من البلدان ذلك ، وقد طلبت من الاتحاد الدولي للاتصالات
لإرسال وفود هناك لمواصلة شرح ما يدور حوله ?
وقد فعلت بعض الدول ذلك
وكل بلد يريد - كل من يريد معلومات
يمكنه الاتصال بحكومته الوطنية للحصول على المعلومات
وهذه فكرة محاولة الحصول عليها
تتفق جميع الدول البالغ عددها 193 معًا بالتوافق
بشأن السياسات المتعلقة بأي شيء - أي شيء متعلق بالمحتوى حقًا ،
هذا وحده
من الصعب جدًا تخيل كيف يمكنك التوصل إلى إجماع على ذلك
ستكون مقبولة لجميع اللاعبين.
السؤال العام حول إلى أي مدى يجب أن تكون الحكومة قادرة على المشاهدة
ما يفعله المستخدمون عبر الإنترنت وماذا يفعلون الدوافع هناك - هل هو في ،
كما تعلم ، ملاحقة مجرمين حقيقيين
بمعنى معياري ، أم أنها تحاول السيطرة على الأشخاص الذين قد يشاركون
في نوع من النشاط الذي تقوم به الحكومة لا تحب؟
[مجهول؟] لقد رأينا تقارير تفيد بإغلاق الإنترنت في سوريا.
يقول dc0de: لكي نقول إنه لا يوجد "تشويش" اليوم ، انظر إلى ما فعلته سوريا
إلى الإنترنت الخاصة بهم؟ إساءة استخدام السيطرة موجودة بالفعل.
وهناك تعليق من نويمي على فيسبوك يقول:
في الواقع ، تقوم عشرات الدول الصين وروسيا وبعض الدول العربية بفرض قيود بالفعل
الوصول إلى الإنترنت داخل حدودهم ،
لكن هذه الحكومات سيكون لها نفوذ أكبر على مزودي خدمة محتوى الإنترنت
إذا تم إجراء تغييرات.