هناك الآن الكثير من الأحداث الجارية على سطح القمر.
أعلنت الصين عن خطط لإنشاء محطة مأهولة في قطبه الجنوبي
خلال ثلاثينيات هذا القرن،
كما تملك الولايات المتحدة خطة رسمية محددة
لزيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في الفضاء.
بدايةً عن طريق برنامج أرتيميس التابع لناسا
وهو برنامج دولي يهدف لإرسال أول امرأة والرجل التالي إلى القمر في هذا العقد.
مع مشاركة غير مسبوقة من قبل الأثرياء والقطاع الخاص في ذلك.
توجد أكثر من مئة شركة إطلاق في العالم
وما يقرب من اثنتي عشرة شركة نقل خاصة على سطح القمر
تستعد لإطلاق مهام تقودها الروبوتات على سطح القمر.
نملك صواريخ يمكن إعادة استخدامها لأوّل مرة في تاريخ البشرية.
سيسمح ذلك بتطوير البُنى التحتية
واستغلال الموارد الكامل.
يعتقد العلماء - رغم اختلاف تقديراتهم -
بوجود ما يصل إلى مليار طن متري من الماء المتجمّد على سطح القمر.
يفوق ذلك حجم بحيرة إيري
تكفي هذه الكمية لتأمين احتياجات مئات الآلاف من الأشخاص
الذين يعيشون ويعملون على سطح القمر.
لذا وعلى الرغم من أن الخطط الرسمية لا تزال عرضة للتغيير والتطور
إلا أن هناك مؤشرات حقيقة تدفعنا للاعتقاد بأننا قد نرى أشخاصاً
يعيشون ويعملون على سطح القمر
خلال العقد القادم.
ولكن مساحة القمر لا تتجاوز مساحة قارة إفريقيا،
وقد بدأنا نلاحظ أن الموارد الرئيسية
قد تكون متركّزة في مناطق صغيرة منه
بالقرب من القطبين.
وهذا يثير بعض الأسئلة الهامة
عن كيفية التنسيق بين الجهات للوصول إلى هذه الموارد النادرة.
بالإضافة لبعض الأسئلة المنطقية عن غزو القمر:
تتعلّق باستعمار القمر ونقل تراثنا الثقافي إليه
والأنظمة غير العادلة التي تخلقها الرأسمالية اليوم.
والسؤال الأهم:
ألا يوجد ما يكفي من المشاكل الجسيمة الموجودة هنا على الأرض؟
كإدارة شبكة الإنترنت والأوبئة والإرهاب
وربما تعد الأزمة المناخية وفقدان التنوع البيولوجي أهمها على الإطلاق.
في بعض الحالات
يُنظر للقمر على أنه وجهة وخط نهاية سباق فحسب
وتشتمل هذه الفكرة على بعض المشاكل السابقة.
إذ أن هذه الفكرة تتوقف عند الرغبة بالغزو
وتصنيع صواريخ كبيرة وإطلاق مشاريع عالية التكاليف
والمنافسة بين الدول والفوز بهذا السباق.
ولكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام فيما يتعلّق بالقمر
لا يكمن في الأثرياء وصواريخهم
ولا في الصراع القديم المتجدد بين الدول.
وفي الحقيقة فإنه لا يكمن إطلاقاً في الأمور الماديّة.
بل في الأمور المعنوية،
من عاداتٍ وتقاليد وقوانين.
يكمن في تقنياتنا الاجتماعية.
وهي فرصة سانحة لتجديد مؤسساتنا الديموقراطية
وإعادة سيادة القانون
والاستجابة لعهد جديد من التحديات التي شملت الكوكب كاملاً.
سأخبركم كيف يُمكن للقمر أن يكون إطاراً
لحل بعض أكبر المشاكل التي نواجهها هنا على سطح الأرض.
لقد كنت مهووسة بهذا الموضوع منذ كنت مراهقة.
لقد أمضيت العقدين الماضيين في العمل على إنشاء سياسة دولية للفضاء
وفي مشاريع مجتمعية صغيرة أيضاً لإنشاء طريقة للحكم من الصفر.
عندما كان عمري 17 سنة
ذهبت إلى مؤتمر عقدته الأمم المتحدة يدور حول الاستخدامات السلمية للفضاء
في فيينا.
وخلال أسبوعين من الزمن كان 160 شاباً من أكثر من 60 دولة
مجتمعين في فندق كبير بجانب مبنى الأمم المتحدة.
دُعينا لتقديم توصيات للدول الأعضاء
حول دور الفضاء في مستقبل البشرية.
وبعد انتهاء المؤتمر
كان بعضنا متحمساً بشدة
لدرجة أننا قررنا الاستمرار في العيش معاً.
قد يبدو لكم العيش مع 20 شخصاً ضرباً من الجنون،
ولكن ذلك مكننا خلال السنوات من إنشاء مجموعة يثق أفرادها ببعضهم للغاية
وهذا سمح لنا بتجريب تلك التقنيات الاجتماعية.
صممنا نُظماً إدارية تتراوح بين تعيين رئيس تنفيذي
واستخدام عملية هيئة المحلفين.
ومع تطوّر مهامنا ووظائفنا
انتقلنا من مركز الأبحاث في العاصمة إلى العمل في وكالة ناسا
ومن ثم إلى إنشاء شركاتنا الخاصة،
منحتنا هذه التجارب المتنوعة
الإيمان بأنه حتى المجموعات الصغيرة يُمكن أن تكون التربة الخصبة
التي تُنبت أسئلة مجتمعية مهمة كتمثيل المواطنين
أو الاستدامة أو الفرصة.
يتحدث الناس عن القمر غالباً باعتباره حقل تجارب
أو باعتباره حقلاً فارغاً لا فائدة منه.
ولكن نظراً للاتفاقيات القانونية التي تُدير الحياة على سطح القمر
فإنه يحتوي على شيء هام جداً
مشترك مع التحديات العالمية التي نواجهها هنا على سطح الأرض.
فكل من الأرض والقمر يحتوي على مشاكل وقضايا تتطلب أن يتجاوز تفكيرنا الحدود والبلدان
أي أن القمر أشبه بنموذج مصغر عن الأرض
أكثر من كونه أرضاً فارغة.
وُقعت معاهدة الفضاء الخارجي عام 1967
وهي معاهدة ناظمة وضابطة للنشاطات التي تحدث في الفضاء الخارجي
بما فيه القمر.
لهذه المعاهدة عنصران رئيسيان
غيّرا القاعدة التي تُبنى عليها القوانين.
الأول هو ضرورة إتاحة حرية الوصول لكل المناطق الموجودة خارج الكرة الأرضية.
والثاني هو أن القمر والأجرام السماوية الأخرى لا يمكن أن تخضع للتملك الوطني.
هذا الأمر غريب حقاً،
لأن كل الأنظمة الدولية في الأرض
- كالأمم المتحدة
ونظام المعاهدات والاتفاقيات الدولية -
كُلّها مبنية على فكرة سيادة الدولة
واستعمار الأراضي وتملّك الموارد الموجودة ضمن الحدود
والاستقلال الذاتي للدول الذي يُتيح لها حرية الوصول لكل الأراضي ضمن هذه الحدود.
بدون هذه القوانين
فإننا نهيئ الظروف لعودة نظام المشاعات.
استناداً إلى عمل الخبيرة الاقتصادية الحائزة على جائزة نوبل إلينور أوستروم
فإن المشاعات العامة هي تلك الموارد التي نتشاركها جميعاً
والتي تتطلّب منا أن نعمل معاً لإدارتها وحمايتها
فهي تعد من العوامل الهامة جداً لبقائنا ورفاهيّتنا
ومنها المناخ والمحيطات.
تُتيح المناهج القائمة على نظام المشاعات مجالاً واسعاً لبناء المؤسسات
الأمر الذي بدأ استكشافه
على مستوى الأرض ومستوى الأجرام الأخرى.
كيف تبدو حقوق الملكية في هذا النظام؟
وكيف يُمكننا أن ندير الموارد
بغياب الوسائل التقليدية التي كنا نعتمد عليها
كالسلطة الخارجية والملكية الخاصة؟
على الرغم من أننا لا نملك إجابة كاملة
إلّا أن المناخ وإدارة شبكة الإنترنت والاستبداد
تعد كلها مشاكل وجودية عميقة وخطيرة
لم نتمكّن من معالجتها بطرق تفكيرنا الحاليّة.
يجب علينا أن نوجد أدواتٍ جديدة لنتمكن من إيجاد طرق توصلنا بنجاح إلى المستقبل.
إذاً كيف يمكننا أن نطبق المنطق القائم على نظام المشاعات
في مؤسساتنا في الكرة الأرضية وخارجها؟
إليكم هذه التجربة المشابهة لحالتنا هذه بطريقة غريبة.
اعتُقل أرفيد باردو باعتباره ناشطاً خلال الحرب العالمية الثانية
ولتنظيمه حركة معادية للفاشية،
وحكم عليه بالإعدام من قبل شرطة الجستابو.
بعد انتهاء الحرب
شق طريقه للعمل في السلك الدبلوماسي،
وأصبح في النهاية أول ممثل دائم لمالطا
في الأمم المتحدة.
لاحظ باردو عدم توافر الأدوات اللازمة في القانون الدولي
لتدبير الموارد العالمية المشتركة
كالمياه الدولية.
ورأى في ذلك فرصة لتطبيق المشاركة العادلة بين الدول.
ألقى باردو في عام 1967 خطاباً شهيراً أمام الأمم المتحدة،
عرض فيه فكرة أن المحيطات ومواردها هي التراث المشترك للبشرية.
اعتُمدت هذه العبارة في النهاية وتضمنتها الاتفاقية الدولية لقانون البحار،
والتي قد تكون أكثر أنظمة إدارة المشاعات تطوراً على هذا الكوكب اليوم.
عُدّت هذه اللحظة فاصلةً
قانونٌ للبحار!
ولكن كان ذلك مثيراً للجدل حقاً
لدرجة أن الحصول على تواقيع كافية لتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ استغرق 12 عاماً،
حتّى أن بعض الدول لا تزال ترفض توقيعها.
لا يتعلق هذا الاعتراض باعتراض الدول على مشاركة حقها بحد ذاته،
ولكن بفرض هذه المشاركة.
شعرت هذه الدول أن مبدأ المساواة يتعارض مع استقلالها الذاتي وسيادتها،
وهما الأمران اللذان يضمنهما القانون الدولي بنفسه.
لذا ومن نواحٍ عديدة أخرى
تعتبر هذه القصة عن مبدأ التراث المشترك مأساة حقيقية.
ولكنها هامة فعلاً
لأنها توضح الطرق التي ستتبعها دول العالم للدفاع عن نظمها
وتقاوم محاولات إصلاح هذه الأنظمة.
ولكن إليكم الأمر:
لقد قامت معاهدة الفضاء الخارجي بالفعل بهذه الإصلاحات في الأنظمة.
في ذروة الحرب الباردة
وبسبب خوف الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي
من وصول الطرف الآخر إلى القمر أولاً
وضعتا قانوناً لحماية السيادة شبيهاً بصلح وستفاليا.
فمن خلال حرية الوصول ومنع الاستيلاء على الأراضي
نحن مطالبون بإعادة تصميم مؤسساتنا الأساسية
وربما نتعلّم - أثناء القيام بذلك - شيئاً جديداً يمكننا تطبيقه هنا على الأرض.
لذا وعلى الرغم من أن القمر قد يبدو بعيداً بعض الشيء أحياناً،
فإن طريقة إجابتنا عن الأسئلة الأساسية الآن
ستكون سابقة لمن يشارك في صياغة هذه الإجابات
وموافقته عليها.
وهذه الأسئلة متعلقة بالتقنيات الاجتماعية
وليس الصواريخ أو غيرها من المادّيات.
وفي الحقيقة فقد بدأت هذه المحادثات بالحدوث حالياً.
يناقش المجتمع الفضائي العالمي الاتفاقيات المشتركة الأساسية بين أعضائه
كطريقة تحديد المناطق الأثرية من أرض القمر
وكيف نحصل على إذن لإنشاء مكان للهبوط
بغياب السلطة الخارجية التقليدية؟
كيف نفرض على الناس قواعدَ التنسيق بين الجهات
على اعتبار أن إجبار الناس على المضي في سبيل معين يُعد مخالفاً للقانون؟
وكيف ندير عملية الوصول للموارد النادرة
كالماء والمعادن
أو حتى الأماكن المعرضة للضوء طيلة الوقت
- وهي فوهات البراكين الواقعة على خط عرض محدد
بحيث تتعرض لضوء الشمس طيلة الوقت تقريباً -
وبالتالي الطاقة؟
يعتقد بعض الناس أن عدم وجود قواعد على القمر أمرٌ مرعب.
وهناك فعلاً بعض الجوانب المرعبة من ناحية القوانين.
إذا لم تكن هناك قوانين ناظمة على سطح القمر
ألن يؤول بنا المطاف إلى حالة يربح فيها من يصل أولاً إلى القمر؟
نعم، ربما نصل إلى تلك الحالة
إذا لم نهتم بذلك الآن.
لن يحدث ذلك إذا كنا مستعدين للتحلّي بالجرأة والخوض في هذا التحدي.
وكما تعلّمنا من مجتمعاتنا فيما يتعلّق بالحكم الذاتي
فإن من الأسهل إنشاء شيء جديد بدلاً من محاولة إصلاح القديم.
وأي مكان آخر غير القمر
يصلح لبناء نماذج لمؤسسات جديدة على المستوى العالمي
وفي بيئة محددة بذاتها تتوافر فيها القواعد الأساسية للتصميم
التي نحتاجها لمواجهة أعتى التحديات هنا على سطح الأرض؟
في عام 1999
لقّنت الأمم المتحدة مجموعة من الشباب المهووسين بالفضاء
أن بإمكاننا توسيع تفكيرنا،
وأنه يمكننا التأثير على الدول إذا أردنا ذلك.
واليومَ المسرح مُعَدٌّ للخطوة التالية وهي:
تصوّر ما يوجد خارج أراضينا وحدودنا.
شكراً لكم.