في العام 1905، قام عالما النفس ألفريد بينيه وتيودور سيمون
بتصميم اختبار للأطفال الذين يعانون في الدراسة في فرنسا.
هدفه تحديد الأطفال الذين يحتاجون إلى اهتمام فردي،
وشكّلت طريقتهما أساس اختبارات الذكاء.
ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر،
افترض الباحثون أن القدرات المعرفية مثل الاستنتاج اللفظي
والذاكرة العاملة ومهارات التفكير المرئي
تعكس ذكاءً عاماً ضمنياً، أو عامل جي.
صمّم سيمون وبينيه مجموعة من الاختبارات لقياس كل واحدة من هذه القدرات
ودمج النتائج في درجة واحدة.
عُدّلت الأسئلة لكل فئة عمرية،
وعكست درجة الطفل كيفية أدائهم بالنسبة لآخرين في سنهم.
وبتقسيم درجة أحدهم على حسب عمره وضرب النتيجة في 100
يعطي حاصل الذكاء، أو IQ.
اليوم درجة 100 تمثّل متوسط ذكاء عينة من السكان،
حيث سجل 68% من السكان 15 نقطة من 100.
اعتقد سيمون وبينيه أن المهارات التي قيمها اختبارهما
ستعكس الذكاء العام.
لكن في ذلك الوقت وحتى الآن،
لا يوجد تعريف واحد متفق عليه للذكاء العام.
وهذا ترك الباب موارَباً أمام الناس لاستخدام هذا الاختبار
خدمةً لافتراضاتهم المسبقة حول الذكاء.
ما بدأ كوسيلة لتحديد أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة أكاديمية
تحول سريعاً لتصنيف الناس بطرق أخرى،
خاصة لخدمة الأيدويولوجيات المريضة.
واحدة من أولى عمليات التنفيذ واسعة النطاق
تمت في الولايات المتحدة أثناء الحرب العالمية الأولى، حين استخدم الجيش الاختبار
لتصنيف المجندين وفحصهم لغرض التدريب.
في ذلك الوقت، آمن الكثير بعلم تحسين النسل،
فكرة أن الصفات الوراثية المرغوبة وغير المرغوبة
يمكن ويجب السيطرة عليها من خلال التربية الانتقائية.
كان ثمّة الكثير من الإشكالات في هذا النوع من التفكير،
من بينها أن الذكاء لم يكن ثابتاً أو موروثا وحسب،
لكنه أيضاً مرتبط بعرق الشخص.
تحت تأثير تحسين النسل،
استخدم العلماء نتائج المبادرة العسكرية
لتقديم ادعاءات خاطئة بأن مجموعات عرقية معينة
متفوقة عقلياً على الآخرين.
دون الأخذ بعين الاعتبار بأن العديد من المجندين
كانوا مهاجرين جدداً إلى الولايات المتحدة
مفتقرين للتعليم الرسمي أو إجادة اللغة،
خلقوا تسلسل هرمي استخباراتي خاطئ للجماعات العرقية.
لم يؤثر التقاطع بين علم تحسين النسل واختبار الذكاء على العلم وحسب،
بل أثّر على السياسة أيضاً.
في العام 1924، سنّت ولاية فرجينيا سياسة
تسمح للتعقيم القسري للأشخاص ذوي الدرجات المنخفضة في اختبار الذكاء؛
قرارٌ أيّدته المحكمة العليا في الولايات المتحدة.
في ألمانيا النازية، سمحت الحكومة بقتل الأطفال
اعتماداً على انخفاض معدل الذكاء.
بعد الهولوكوست وحركة الحقوق المدنية،
تم تحدّي الاستخدامات التمييزية لاختبارات الذكاء
على أسس أخلاقية وعلمية.
بدأ العلماء بجمع أدلة على الآثار البيئية لاختبار الذكاء.
على سبيل المثال: تمت إعادة معايرة اختبارات الذكاء دورياً خلال القرن العشرين،
سجلت الأجيال الجديدة باستمرار درجات أعلى
من كل جيل سابق.
حدثت هذه الظاهرة -المعروفة بتأثير فلين-
بسرعة كبيرة جداً بحيث لا تستطيع أن تسببها الصفات التطورية الموروثة.
بدلاً من ذلك، كان السبب بيئياً على الأرجح:
تعليم محسّن ورعاية صحية أفضل وتغذية أجود.
في منتصف القرن العشرين،
حاول علماء النفس استخدام اختبارات الذكاء
لتقييم أشياء أخرى غير الذكاء العام،
وخاصة الفصام والاكتئاب وحالات نفسية أخرى.
اعتمدت هذه التشخيصات جزئياً على الحكم السريري للمقيَّمين،
واستخدمت فروعاً من الاختبارات المستخدمة لتحديد مستوى الذكاء.
وهي ممارسة اكتشف الباحثون لاحقاً أنها لا تقدم معلومات مفيدة سريرياً.
تستخدم اختبارات الذكاء اليوم العديد من عناصر التصميم وأنواع الأسئلة المشابهة
للاختبارات المبكّرة،
على الرغم من أن لدينا تقنيات أفضل لتحديد التحيز المحتمل في الاختبار.
لم تعُدْ تُستخدم لتشخيص الأمراض النفسية.
لكن ثمة إشكالية مماثلة باستخدام درجات الاختبار الفرعي
لا تزال تُستخدم أحياناً لقياس صعوبات التعلم،
ضد نصيحة العديد من الخبراء.
لا يزال علماء النفس حول العالم يستخدمون اختبارات الذكاء
لتحديد الإعاقة الذهنية،
والنتائج يمكن أن تُستخدم لتحديد
الدعم التعليمي المناسب والتدريب الوظيفي والمساعدة المعيشية.
تم استخدام نتائج اختبار معدل الذكاء لتبرير السياسات المروّعة
والأيديولوجيات التي لا أساس لها من الناحية العلمية.
هذا لا يعني أن لا قيمة للاختبار نفسه؛
في الواقع، أنه مقياس جيد لمهارات التفكير وحل المشكلات
التي يقوم بتحديدها.
لكن هذا لا يعني القدرة على قياس قدرات الشخص.
على الرغم من وجود العديد من القضايا السياسية والتاريخية والعلمية المعقدة
والأمور الثقافية المرتبطة باختبار الذكاء،
إلا أن المزيد والمزيد من الباحثين يتفقون على هذه النقطة،
ويرفضون فكرة أنه يمكن تصنيف الأفراد
من خلال درجة عددية واحدة.