خلل فرض "الإجراءات الشُرطية بهدف جني الربح" والسبيل لإيقاف ذلك

تملك العديد من البلدان قانوناً قديماً جداً ومطبقاً يسمح للهيئات الحكومية بالاستيلاء على ممتلكاتك، كمنزلك وسيارتك وعملك التجاري، دون إدانتك بجريمة. يكشف ديك كاربنتر كيف يمكن لهذا القانون الذي يسمح بالمصادرة المدنية أن يهدد حقوقك، وكيف أنه يخلق حافزاً كبيراً لجهات إنفاذ القانون بغية الاستحواذ على أملاكك، ثم يوضح لنا الطريق لإيقاف فرض "الإجراءات الشُرطية بهدف جني الربح" مرة واحدة وإلى الأبد.

تخيل نفسك وأنت تقود سيارتك غداً،

متجهاً إلى مكان ما لتشتري شيئاً
عثرتَ عليه على موقع كريجزلست،

مثلاً دراجة جبليّة جميلة مقابل 3000 دولار.

مقابل هذا السعر فقد تكون هذه الدراجة

ذات محرّك كهربائي...

(ضحك)

وربما يتدلى من مقبضها بعض الأشرطة الملونة.

(ضحك)

أعلن البائع أن عليك الدفع نقداً مقابلها،

لذا فإنك تحمل في سيارتك 3000 دولاراً.

وفجأة، توقفك الشرطة.

ويسألك الشرطي بعد توقيفك،

"هل تحمل أي أسلحة أو مخدرات
أو كميات كبيرة من المال في سيارتك؟"

فتجيب بصدق: "نعم."

ليس لأنك تحمل مخدرات أو أسلحة،

بل لأنك تحمل كمية كبيرة من المال.

وفي لمح البصر،
يُطلب منك الترجّل من سيارتك.

ويقوم الشرطي بتفتيشها فيجد المال.

فيقوم بمصادرتها فوراً حيث أوقفك،

ويقول إنه يشتبه أنها ستستخدم
في جريمة متعلقة بالمخدرات.

بعد بضعة أيام،

يقوم المدعي العام بمنطقتك
بتحرير طلب للتحفظ على أموالك...

بشكل دائم.

وكل هذا يحدث

بدون أن تُوجّه لك أي تهمة
أو إدانتك بأي جريمة.

قد تقول:

"آه، هذا لا يحدث مطلقاً
في الولايات المتحدة الأمريكية."

(ضحك)

تقع حوادثٌ كهذه كل يوم في بلدنا.

وهي أحد أهم التهديدات
التي تواجه حقوقك في الملكية

ومعظم الناس لم يسمعوا بها من قبل.

تُدعى بـ"المصادرة المدنية."

معظمكم يعرف المصادرة الجنائية بشكل عام.

رغم أن هذا المصطلح قد يبدو غير مألوف،

لذا دعونا نبدأ بالحديث عن المصادرة.

عندما يُصادر شيءٌ منّا فإننا نتخلى عنه

أو يُفرض علينا التخلي عنه.

في المصادرة الجنائية،

يُتّهم شخصٌ ويُدان بارتكابه لجريمة،

ولذلك يجب عليه أن يتخلّى
عن الممتلكات المتعلّقة بهذه الجريمة.

مثلاً، لنفترض أنك استخدمت سيارتك
لنقل وبيع المخدرات.

ثم تم اعتقالك وإدانتك؛

عندها يجب عليك أن تتخلى عن سيارتك
أو يتم مصادرتها

كجزء من الحُكم.

وهذه هي المصادرة الجنائية.

أمّا في المصادرة المدنية
لا يتم اتهام أي شخص بأي جريمة

بل تُتهم الملكية وتُدان بارتكاب جريمة.

(ضحك)

نعم، لقد سمعتم ذلك بشكل صحيح:

تُدين الحكومة بالفعل شيئاً جامداً
بارتكابه لجريمة.

وكأن هذا الشيء الجامد ارتكبَ هذه الجريمة.

ولهذا فإن قضايا المُصادرة المدنية
تحمل أسماءً غريبة

كـ"الولايات المتحدة الأمريكية
ضد سيارة فورد ثندربيرد 1990."

(ضحك)

أو "ولاية أوكلاهوما ضد 53,234 دولاراً."

(ضحك)

أو القضية المفضلة لدي:

"الولايات المتحدة الأمريكية
ضد قطعة صلبة من الذهب

على شكل ديك."

(ضحك)

وربما تتساءل:

كيف يمكن أن يحدث شيءٌ كهذا؟

وهذا ما قلته بالضبط
عندما عرفت بأمر المصادرة المدنية

عندما كنت في رحلة بالسيارة مع زوجتي.

لا، لم يتم توقيفنا.

(ضحك)

كنت أقرأ عن تاريخ المصادرة المدنية

كجزء من عملي في شركة محاماة
كمدير لقسم الأبحاث،

ووقعت بين يدي إحدى القضايا
التي ذكرتها مسبقاً،

وهي "الولايات المتحدة الأمريكية
ضد سيارة فورد ثندربيرد 1990."

وفي هذه القضية قامت كارول توماس
بإعارة سيارتها لابنها.

قام ابنها بارتكاب جريمة صغيرة
متعلقة بالمخدرات عندما كان في السيارة.

ولكن كارول لم ترتكب أي جريمة،

لذا لم يستطع رجال إنفاذ القوانين
أن يُدينوها ويأخدوا السيارة،

ولكنهم كانوا يستطيعون -وفعلوا ذلك بالفعل-

استخدام قانون المصادرة المدنية
لـ"إدانة السيارة" وأخذها.

كارول بريئة تماماً من هذه الجريمة
ولكن رغم ذلك فقد خسرت سيارتها.

بمعنى آخر،

عُوقبتْ على جريمة لم ترتكبها.

أُصبت بالذهول عندما قرأت هذه القضية.

كيف يمكن أن يحدث ذلك؟

كيف يعد هذا قانونياً بالأساس؟

تبيّن أن هذا القانون ظهر بدايةً في بلدنا
مع القانون البحري.

حيث سعت الحكومة في بدايات نشوء أمريكا
لمحاربة القرصنة...

أجل، قراصنة حقيقيون.

كانت المشكلة تكمن بأن الحكومة
لم تستطع القبض على القراصنة عادةً.

لذا بدلاً عن ذلك، قامت باستخدام قانون
المصادرة المدنية لإدانة ممتلكات القراصنة

ثم الاستحواذ عليها.

وبالتالي حرمان القراصنة
من مكاسبهم غير القانونية.

لم تكن الحكومة بالطبع لتستطيع
الاستحواذَ على هذه الغنائم ببساطة

دون اللجوء إلى أسلوب المصادرة المدنية،

ولكن ذلك يعد انتهاكاً

لأبسط الإجراءات القانونية الأساسية
ولحقوق الملكية.

لم تستخدم الحكومة المصادرة المدنية بعد ذلك
إلّا نادراً حتى ثمانينيات القرن الماضي

وحتى بدأت حربها على المخدرات.

قُمنا بتوسيع قانون المصادرة المدنية
ليشمل جرائم المخدرات

ومن ثم الجرائم الأخرى.

لقد تبنّت كندا والاتحاد الأوروبي
نصوصًا مشابهة

ولذا، فإن كثيرًا من الناس حول العالم
يخضعون لقانون المصادرة،

ومنهم روس كازويل.

كان روس يملك نُزُلاً صغيراً رخيصاً
في توكسبوري في ماساتشوستس.

قام والده ببناء هذا النُزل عام 1955،
ثم ورثه روس في الثمانينيات.

خلال السنوات التي كان روس
يملك فيها هذا النزل،

كان بعض الناس يستأجرون غرفاً
بين الفينة والأخرى،

ليتعاطوا المخدرات.

لم يتغاضَ روس عن هذه الجرائم...

بل كان في الحقيقة يبلغ الشرطة
فور معرفته بوقوع حادثة كهذه.

كان روس بريئاً بالمطلق من أي جريمة،

ولكن ذلك لم يردع وزارة العدل الأمريكية
من الاستيلاء على نُزله

بحجة أن هناك أشخاصاً ارتكبوا جرائم فيه.

لم تكن قضية روس هي الوحيدة من نوعها.

ففي الفترة ما بين 1997 و2016،

استحوذت وزارة العدل الأمريكية
على أكثر من 635000 حق ملكية.

هذا يعني أنّه وفي كل سنة،

فإن آلاف الأشخاص يخسرون ممتلكاتهم

كنتيجة لقضايا لم يُتهموا أو يُدانوا فيها
بأي جريمة.

لا تقتصر هذه القضايا
على أملاك تجار المخدرات الضخمة

وقضايا المحتالين التي تتصدر الصحف

التي تتضمن مئات الآلاف،
بل الملايين من الدولارات.

بل إن العديد من قضايا الاستحواذ
والمصادرة هذه تتضمن أشخاصاً عاديين

كروس كازويل

أو أنت

أو أنا.

لكن الوضع أسوأ من ذلك.

هل تتساءل:

إلى أين تذهب كل هذه الأموال وحقوق الملكية؟

تقوم القوى المسؤولة عن إنفاذ القانون
في معظم الحالات بالاحتفاظ بها.

ويستخدمونها لشراء المعدات

أو إصلاح المباني

أو حتى لدفع الرواتب وأجور العمل الإضافي.

هذا تضارب واضح في المصالح.

إذ يحفز ذلك على الربح بطرق غير شرعية
الأمر الذي يُسيء إلى عملية إنفاذ القانون.

وهذه المشكلة تطال العاملين
على تنفيذ القانون أيضاً.

يقول روجر بيترسون وهو الرئيس السابق
لقسم شرطة مدينة روتشستر في مينيسوتا

ويصف القرار
الذي يجب على رجال الشرطة اتخاذه

وذلك بقوله:

لنفترض أنني شرطي،

وشهدتُ عملية بيع للمخدرات.

أنا الآن أمام خيارين:

هل ألاحق المشتري وأقبض عليه،
وبالتالي أزيل هذه المخدرات من أيدي الناس،

أم أقبض على البائع

وأتحصل على بعض المال
لكي توظّفه جهة عملي للانتفاع به؟

لذا فمن السهل معرفة
لِم يُفضل رجال الشرطة ملاحقة الأموال.

وتحت ظروفٍ مشابهة

أُجبر رجالُ الشرطة في فيلاديلفيا
على الاستحواذ على منزل بأكمله.

قام ابن السيدة كريس وماركيلا سورفيليس
في عام 2014 ببيع مخدرات بقيمة 40 دولاراً

في الشارع المجاور لمنزلهم.

40 دولاراً فقط.

راقبت الشرطة عملية بيع المخدرات.

كان بإمكانهم القبض على المشتري
ومصادرة المخدرات،

لكنهم لم يفعلوا ذلك.

كان بإمكانهم أن يعتقلوا الابن

في الشارع الذي تمت فيه الصفقة

ويأخذوا الـ40 دولاراً.

لكنهم لم يفعلوا ذلك.

كانوا يريدون أن يعتقلوه وهو في منزله،

لأنهم بذلك يستطيعون
الاستحواذ على المنزل بأكمله.

قُدرت قيمة المنزل بـ350000 دولار.

وهذا ما أعنيه بالتشجيع
على الربح بطرق فاسدة وغير شرعية.

لم تكن قضية عائلة سورفيليس هذه
الوحيدة من نوعها.

كانت "مدينة الحب الأخوي" فيلاديلفيا

أو "أثينا الأمريكية"

أو "مهد الحرية" ومهد الدستور،

وموطن قاعة جرس الحرية وقاعة الاستقلال،

و"المدينة التي تحب أن ترجع إليها"...

(ضحك)

هذه المدينة كانت تُصادر
كميات كبيرة من الملكيات.

بين عامي 2002 و2016

قامت فيلاديلفيا بالاستحواذ على أكثر
من 77 مليون دولار من خلال عمليات المصادرة،

متضمنةً 1200 منزل.

وسيارات ومجوهرات وأجهزة إلكترونية،
قاموا ببيع كل ذلك.

واحتفظوا بعائداتها.

وكانوا سيستمرون بالمصادرة،

لولا دعوى جماعية...

قام فريقنا برفعها.

(تصفيق وهتاف)

شكراً لكم.

أجبرناهم على تغيير ممارسات المصادرة

وتعويض المتضررين.

(تصفيق وهتاف)

عندما بدأ فريقنا بالبحث عن عمليات المصادرة
لأول مرة في عام 2007،

لم يكن لدينا أي فكرة
عن حجم عائدات عمليات المصادرة هذه.

في الحقيقة لم يكن أي أحد يعرف ذلك.

حتى أجرينا دراستنا الرائدة
"الإجراءات الشُّرطية بهدف الربح،"

التي وجدنا من خلالها أن الهيئات الفيدرالية
الموجودة لإنفاذ القانون قد استولت

على ما يُقارب 40 مليار دولار...

مليار وليس مليون...

منذ عام 2001،

أكثر من 80% منها
عن طريق قانون المصادرة المدنية.

وللأسف، لا نملك أي فكرة

عن حجم ما استولت عليه
الهيئات المحلية في كل ولاية

لأنه وفي معظم الولايات
لم يكونوا مجبرين على توثيق هذه العمليات.

لذا وحتى نعدّل قانون المصادرة،

فلن نعرف مطلقاً حجم عمليات المصادرة
التي تجري فعلياً

في الولايات المتحدة.

ونحن بحاجة ماسة لهذا التعديل.

يجب على السلطة التشريعية
إلغاء قانون المصادرة المدنية

واستخدام المصادرة الجنائية عوضاً عنها.

ويجب أن تذهب جميع عائدات عمليات المصادرة
إلى صندوق محايد

كالصندوق العام.

عندما يتوقف ضخ عائدات عمليات المصادرة
إلى صناديق مؤسسات إنفاذ القوانين،

عندها سنتمكن من إيقاف
"الإجراءات الشُرطية بهدف جني الربح."

(تصفيق)

وكما تظنون،

فإن رجال إنفاذ القانون والأجهزة الشُّرطية
لا يحبون هذه التوصيات.

(ضحك)

إذ سيخسرون الكثير من الأموال،

ويعتقدون أن المصادرة المدنية
هي وسيلة فعالة لمكافحة الجرائم.

ولكن المشكلة هي،

أنها ليست كذلك.

في عام 2019، قمنا بنشر دراسة

تثبت أن المصادرة
لا تساعد عملية مكافحة الجرائم.

وقد خلُص التقرير أيضاً

أن مؤسسات إنفاذ القوانين تسعى للاستحواذ
على المزيد من المال بالمصادرة

خلال الأزمات الاقتصادية.

لذا فعندما تكون ميزانية المدن
والمقاطعات منخفضة،

تستخدم مؤسساتُ إنفاذ القانون المصادرةَ
للحصول على المال.

فلا عجب، إذًا،

أن رجال الشرطة يتوقعون
ازدياداً في الجرائم...

(ضحك)

إذا ما تم تطبيق هذه الإصلاحات.

ولكن بعض الولايات قامت بتطبيقها بالفعل،

وندفع في اتجاه تطبيقها في كل أنحاء البلاد،

لأنه، وإلى أن نعدّل قانون المصادرة،

فإن أيّاً منا قد يتعرض لذلك.

يمكن أن يحدث ذلك في الولايات المتحدة،

أو في المملكة المتحدة،

أو في بلدان الاتحاد الأوروبي

وغيرها.

يمكن أن تتعرض أنت أو أنا
أو كعائلة "السورفيليس" و"روس كازويل"،

وهم يقومون بمهام الحياة اليومية،

يمكن أن يتعرضوا لذلك
دون أن يتوقعوه مطلقاً.

حان الوقت لإنهاء فرض
الإجراءات الشُرطية بهدف الربح

مرة واحدة وإلى الأبد.

شكراً لكم.

(تصفيق وهتاف)