Picture yourself driving down the road tomorrow,
heading somewhere to buy an item you found on Craigslist,
perhaps a nice mountain bike for 3,000 dollars.
At that price, it's probably one of those bikes
with a little electric motor on it --
(Laughter)
maybe some streamers from the handlebars.
(Laughter)
The seller has declared this a cash-only deal,
so you have, in the console of your car, 3,000 dollars.
Suddenly, you are pulled over.
During the stop, the officer asks,
"Do you have any drugs, weapons or large amounts of cash in your car?"
You truthfully answer, "Yes,"
not to the drugs or to the weapons,
but to the cash.
In the blink of an eye, you are ordered out of your car.
The officer searches it and finds your cash.
On the spot, he seizes it,
and he says he suspects it's part of a drug crime.
A few days later,
the local district attorney files paperwork to keep your money --
permanently.
And all of this happens
without you ever being charged or convicted of any crime.
Now, you might be saying,
"Ah, this would never happen in the United States."
(Laughter)
Incidents like this occur every day in our country.
It's one of the most significant threats to your property rights
most people have never even heard of.
It's called "civil forfeiture."
Most of you are generally aware of criminal forfeiture,
although the term itself might be a little unfamiliar,
so let's begin with forfeiture.
When we forfeit something, we give up that thing,
or we're forced to give it up.
In criminal forfeiture,
someone is charged and convicted of a crime,
and therefore, they have to give up property related to that crime.
For example, suppose you use your car to transport and deal drugs.
You're caught and convicted;
now you have to give up or forfeit your car
as part of the sentencing.
That's criminal forfeiture.
But in civil forfeiture, no person is charged with a crime --
the property is charged and convicted of a crime.
(Laughter)
You heard that correctly:
the government actually convicts an inanimate object with a crime.
It's as if that thing itself committed the crime.
That's why civil forfeiture cases have these really peculiar names,
like, "The United States of America v. One 1990 Ford Thunderbird."
(Laughter)
Or "The State of Oklahoma v. 53,234 Dollars in Cash."
(Laughter)
Or my personal favorite:
"The United States of America v. One Solid Gold Object
in the Form of a Rooster."
(Laughter)
Now, you're thinking:
How does something like this happen?
That's exactly what I said when I first learned about civil forfeiture
while on a road trip with my wife.
No, we did not get pulled over.
(Laughter)
I was reading about the history of civil forfeiture
as part of my work as a research director at the law firm,
and I came across one of the cases I just mentioned,
"The United States of America v. One 1990 Ford Thunderbird."
In that case, Carol Thomas loaned her car to her son.
While in the car, her son committed a minor drug crime.
Carol didn't commit any crime,
so law enforcement couldn't convict her and take the car,
but they could -- and did --
use civil forfeiture to "convict the car" and take it.
Carol was completely innocent, but she lost her car nonetheless.
In other words,
she was punished for a crime she did not commit.
When I read this, I was gobsmacked.
How could this occur?
How is this even legal?
It turns out, it began in our country with maritime law.
Early in our republic, the government sought to fight piracy --
yes, actual pirates.
The problem was the government often couldn't catch the pirates,
so instead it used civil forfeiture to convict the pirates' property
and take it,
and therefore deny the pirates their illegal profits.
Of course, the government could've simply taken and kept the booty
without necessarily using civil forfeiture,
but doing so would have violated
our most basic due process and property rights.
Now, the government rarely used civil forfeiture until the 1980s
and the war on drugs.
We expanded civil forfeiture law to cover drug crimes
and then later, other types of crime.
Canada and the European Union adopted similar provisions
so that now all kinds of people are ensnared in the forfeiture web,
people like Russ Caswell.
Russ Caswell owned a small budget motel in Tewksbury, Massachusetts.
His father built the motel in 1955, and Russ took it over in the 1980s.
During the years that Russ owned the motel,
from time to time, people would rent rooms,
and they would commit drug crimes.
Russ didn't condone the activities --
in fact, whenever he found out about it, he would immediately call police.
Russ was entirely innocent of any crime,
but that did not stop the US Department of Justice from seizing his motel
simply because other people committed crimes there.
But Russ's case was not alone.
Between 1997 and 2016,
the US Department of Justice took more than 635,000 properties.
This means each year,
tens of thousands of people lose their properties
in cases in which they're never charged or convicted of any crime.
And we're not necessarily talking about major drug kingpins
or headline-grabbing financial fraudsters
whose cases involve hundreds of thousands if not millions of dollars.
Many of these seizures and forfeitures involve just everyday people
like Russ Caswell
or you
or me.
But it gets worse.
Are you wondering:
Where does all this cash and property end up?
In most places, law enforcement keeps it.
And they use it to buy equipment
or pay for building repairs
or even pay salaries and overtime.
This is a clear conflict of interest.
It creates a perverse profit incentive that can distort law enforcement.
And this is a problem that's not lost on those in law enforcement, either.
Former chief of police in Rochester, Minnesota, Roger Peterson,
described the choice that police officers often face.
As he described it:
suppose I'm a police officer,
and I see a drug deal.
Now I face a choice:
Do I go after the buyer and remove from the street illegal drugs,
or do I go after the seller
and get cash for my agency to use?
So it's easy to see why a police officer might go for the cash.
It was just such a circumstance
that compelled police officers in Philadelphia to seize an entire house.
In 2014, Chris and Markela Sourovelis' son sold 40 dollars worth of drugs
down the street from their house.
Forty dollars.
The police watched the deal go down.
They could've arrested the buyer and confiscated the drugs,
but they didn't.
They could've arrested the Sourovelises' son
right there on the street
and grabbed 40 dollars.
But they didn't.
They waited to arrest him at home,
because then they could seize their entire house.
The house was worth 350,000 dollars.
That is what I mean by a perverse profit incentive.
But the Sourovelises' case was no outlier.
Philadelphia, the "City of Brotherly Love,"
the "Athens of America,"
the "Cradle of Liberty," birthplace to the Constitution,
home to the Liberty Bell and Independence Hall,
the "City that Loves you Back" --
(Laughter)
that Philadelphia was running a forfeiture machine.
Between 2002 and 2016,
Philadelphia took more than 77 million dollars through forfeiture,
including 1,200 homes.
Cars, jewelry, electronics -- all of it they sold,
the proceeds they kept.
And they would have kept right on doing it,
had it not been for a class-action lawsuit --
our team's class-action lawsuit --
(Applause and cheers)
Thank you.
We forced them to change their forfeiture practices
and to compensate victims.
(Applause and cheers)
When our team first began researching forfeiture in 2007,
we had no idea how much forfeiture revenue there was.
In fact, no one knew.
It wasn't until our groundbreaking study, "Policing for Profit,"
that we found federal law enforcement agencies have taken in
almost 40 billion dollars --
billion with a B --
since 2001,
more than 80 percent of that through civil forfeiture.
Unfortunately, we have no idea
how much state and local agencies have taken in,
because in many states, they don't have to report it.
So until we reform forfeiture,
we'll never know how much forfeiture activity actually occurs
in the United States.
And we desperately need reform.
Legislatures should abolish civil forfeiture
and replace it with criminal forfeiture.
And all forfeiture proceeds should go to a neutral fund
such as a general fund.
When forfeiture proceeds stop hitting law enforcement budgets directly,
that is when we will end policing for profit.
(Applause)
Now, as you can imagine,
law enforcement officials don't love these recommendations.
(Laughter)
They stand to lose a lot of money,
and they believe civil forfeiture is an effective crime-fighting tool.
The trouble is,
it's not.
In June 2019, we released a study
that found forfeiture does not improve crime-fighting.
And the report also found
that law enforcement agencies pursue more forfeiture money
during economic downturns.
So when city and county budgets are tight,
law enforcement will use forfeiture to find the money.
So it's no wonder, then,
that law enforcement officials predict a criminal apocalypse --
(Laughter)
if these reforms are adopted.
But some states have already implemented them,
and we're pushing for reform all across the country,
because until we reform forfeiture,
this is something that could happen to any of us.
It can happen in the United States,
it can happen in the United Kingdom,
it can happen in countries throughout the European Union
and beyond.
People like you and me and the Sourovelises and Russ Caswell,
just doing the everyday stuff of life,
can be caught in a scheme we never thought possible.
It is time we end policing for profit
once and for all.
Thank you.
(Applause and cheers)
تخيل نفسك وأنت تقود سيارتك غداً،
متجهاً إلى مكان ما لتشتري شيئاً عثرتَ عليه على موقع كريجزلست،
مثلاً دراجة جبليّة جميلة مقابل 3000 دولار.
مقابل هذا السعر فقد تكون هذه الدراجة
ذات محرّك كهربائي...
(ضحك)
وربما يتدلى من مقبضها بعض الأشرطة الملونة.
(ضحك)
أعلن البائع أن عليك الدفع نقداً مقابلها،
لذا فإنك تحمل في سيارتك 3000 دولاراً.
وفجأة، توقفك الشرطة.
ويسألك الشرطي بعد توقيفك،
"هل تحمل أي أسلحة أو مخدرات أو كميات كبيرة من المال في سيارتك؟"
فتجيب بصدق: "نعم."
ليس لأنك تحمل مخدرات أو أسلحة،
بل لأنك تحمل كمية كبيرة من المال.
وفي لمح البصر، يُطلب منك الترجّل من سيارتك.
ويقوم الشرطي بتفتيشها فيجد المال.
فيقوم بمصادرتها فوراً حيث أوقفك،
ويقول إنه يشتبه أنها ستستخدم في جريمة متعلقة بالمخدرات.
بعد بضعة أيام،
يقوم المدعي العام بمنطقتك بتحرير طلب للتحفظ على أموالك...
بشكل دائم.
وكل هذا يحدث
بدون أن تُوجّه لك أي تهمة أو إدانتك بأي جريمة.
قد تقول:
"آه، هذا لا يحدث مطلقاً في الولايات المتحدة الأمريكية."
(ضحك)
تقع حوادثٌ كهذه كل يوم في بلدنا.
وهي أحد أهم التهديدات التي تواجه حقوقك في الملكية
ومعظم الناس لم يسمعوا بها من قبل.
تُدعى بـ"المصادرة المدنية."
معظمكم يعرف المصادرة الجنائية بشكل عام.
رغم أن هذا المصطلح قد يبدو غير مألوف،
لذا دعونا نبدأ بالحديث عن المصادرة.
عندما يُصادر شيءٌ منّا فإننا نتخلى عنه
أو يُفرض علينا التخلي عنه.
في المصادرة الجنائية،
يُتّهم شخصٌ ويُدان بارتكابه لجريمة،
ولذلك يجب عليه أن يتخلّى عن الممتلكات المتعلّقة بهذه الجريمة.
مثلاً، لنفترض أنك استخدمت سيارتك لنقل وبيع المخدرات.
ثم تم اعتقالك وإدانتك؛
عندها يجب عليك أن تتخلى عن سيارتك أو يتم مصادرتها
كجزء من الحُكم.
وهذه هي المصادرة الجنائية.
أمّا في المصادرة المدنية لا يتم اتهام أي شخص بأي جريمة
بل تُتهم الملكية وتُدان بارتكاب جريمة.
(ضحك)
نعم، لقد سمعتم ذلك بشكل صحيح:
تُدين الحكومة بالفعل شيئاً جامداً بارتكابه لجريمة.
وكأن هذا الشيء الجامد ارتكبَ هذه الجريمة.
ولهذا فإن قضايا المُصادرة المدنية تحمل أسماءً غريبة
كـ"الولايات المتحدة الأمريكية ضد سيارة فورد ثندربيرد 1990."
(ضحك)
أو "ولاية أوكلاهوما ضد 53,234 دولاراً."
(ضحك)
أو القضية المفضلة لدي:
"الولايات المتحدة الأمريكية ضد قطعة صلبة من الذهب
على شكل ديك."
(ضحك)
وربما تتساءل:
كيف يمكن أن يحدث شيءٌ كهذا؟
وهذا ما قلته بالضبط عندما عرفت بأمر المصادرة المدنية
عندما كنت في رحلة بالسيارة مع زوجتي.
لا، لم يتم توقيفنا.
(ضحك)
كنت أقرأ عن تاريخ المصادرة المدنية
كجزء من عملي في شركة محاماة كمدير لقسم الأبحاث،
ووقعت بين يدي إحدى القضايا التي ذكرتها مسبقاً،
وهي "الولايات المتحدة الأمريكية ضد سيارة فورد ثندربيرد 1990."
وفي هذه القضية قامت كارول توماس بإعارة سيارتها لابنها.
قام ابنها بارتكاب جريمة صغيرة متعلقة بالمخدرات عندما كان في السيارة.
ولكن كارول لم ترتكب أي جريمة،
لذا لم يستطع رجال إنفاذ القوانين أن يُدينوها ويأخدوا السيارة،
ولكنهم كانوا يستطيعون -وفعلوا ذلك بالفعل-
استخدام قانون المصادرة المدنية لـ"إدانة السيارة" وأخذها.
كارول بريئة تماماً من هذه الجريمة ولكن رغم ذلك فقد خسرت سيارتها.
بمعنى آخر،
عُوقبتْ على جريمة لم ترتكبها.
أُصبت بالذهول عندما قرأت هذه القضية.
كيف يمكن أن يحدث ذلك؟
كيف يعد هذا قانونياً بالأساس؟
تبيّن أن هذا القانون ظهر بدايةً في بلدنا مع القانون البحري.
حيث سعت الحكومة في بدايات نشوء أمريكا لمحاربة القرصنة...
أجل، قراصنة حقيقيون.
كانت المشكلة تكمن بأن الحكومة لم تستطع القبض على القراصنة عادةً.
لذا بدلاً عن ذلك، قامت باستخدام قانون المصادرة المدنية لإدانة ممتلكات القراصنة
ثم الاستحواذ عليها.
وبالتالي حرمان القراصنة من مكاسبهم غير القانونية.
لم تكن الحكومة بالطبع لتستطيع الاستحواذَ على هذه الغنائم ببساطة
دون اللجوء إلى أسلوب المصادرة المدنية،
ولكن ذلك يعد انتهاكاً
لأبسط الإجراءات القانونية الأساسية ولحقوق الملكية.
لم تستخدم الحكومة المصادرة المدنية بعد ذلك إلّا نادراً حتى ثمانينيات القرن الماضي
وحتى بدأت حربها على المخدرات.
قُمنا بتوسيع قانون المصادرة المدنية ليشمل جرائم المخدرات
ومن ثم الجرائم الأخرى.
لقد تبنّت كندا والاتحاد الأوروبي نصوصًا مشابهة
ولذا، فإن كثيرًا من الناس حول العالم يخضعون لقانون المصادرة،
ومنهم روس كازويل.
كان روس يملك نُزُلاً صغيراً رخيصاً في توكسبوري في ماساتشوستس.
قام والده ببناء هذا النُزل عام 1955، ثم ورثه روس في الثمانينيات.
خلال السنوات التي كان روس يملك فيها هذا النزل،
كان بعض الناس يستأجرون غرفاً بين الفينة والأخرى،
ليتعاطوا المخدرات.
لم يتغاضَ روس عن هذه الجرائم...
بل كان في الحقيقة يبلغ الشرطة فور معرفته بوقوع حادثة كهذه.
كان روس بريئاً بالمطلق من أي جريمة،
ولكن ذلك لم يردع وزارة العدل الأمريكية من الاستيلاء على نُزله
بحجة أن هناك أشخاصاً ارتكبوا جرائم فيه.
لم تكن قضية روس هي الوحيدة من نوعها.
ففي الفترة ما بين 1997 و2016،
استحوذت وزارة العدل الأمريكية على أكثر من 635000 حق ملكية.
هذا يعني أنّه وفي كل سنة،
فإن آلاف الأشخاص يخسرون ممتلكاتهم
كنتيجة لقضايا لم يُتهموا أو يُدانوا فيها بأي جريمة.
لا تقتصر هذه القضايا على أملاك تجار المخدرات الضخمة
وقضايا المحتالين التي تتصدر الصحف
التي تتضمن مئات الآلاف، بل الملايين من الدولارات.
بل إن العديد من قضايا الاستحواذ والمصادرة هذه تتضمن أشخاصاً عاديين
كروس كازويل
أو أنت
أو أنا.
لكن الوضع أسوأ من ذلك.
هل تتساءل:
إلى أين تذهب كل هذه الأموال وحقوق الملكية؟
تقوم القوى المسؤولة عن إنفاذ القانون في معظم الحالات بالاحتفاظ بها.
ويستخدمونها لشراء المعدات
أو إصلاح المباني
أو حتى لدفع الرواتب وأجور العمل الإضافي.
هذا تضارب واضح في المصالح.
إذ يحفز ذلك على الربح بطرق غير شرعية الأمر الذي يُسيء إلى عملية إنفاذ القانون.
وهذه المشكلة تطال العاملين على تنفيذ القانون أيضاً.
يقول روجر بيترسون وهو الرئيس السابق لقسم شرطة مدينة روتشستر في مينيسوتا
ويصف القرار الذي يجب على رجال الشرطة اتخاذه
وذلك بقوله:
لنفترض أنني شرطي،
وشهدتُ عملية بيع للمخدرات.
أنا الآن أمام خيارين:
هل ألاحق المشتري وأقبض عليه، وبالتالي أزيل هذه المخدرات من أيدي الناس،
أم أقبض على البائع
وأتحصل على بعض المال لكي توظّفه جهة عملي للانتفاع به؟
لذا فمن السهل معرفة لِم يُفضل رجال الشرطة ملاحقة الأموال.
وتحت ظروفٍ مشابهة
أُجبر رجالُ الشرطة في فيلاديلفيا على الاستحواذ على منزل بأكمله.
قام ابن السيدة كريس وماركيلا سورفيليس في عام 2014 ببيع مخدرات بقيمة 40 دولاراً
في الشارع المجاور لمنزلهم.
40 دولاراً فقط.
راقبت الشرطة عملية بيع المخدرات.
كان بإمكانهم القبض على المشتري ومصادرة المخدرات،
لكنهم لم يفعلوا ذلك.
كان بإمكانهم أن يعتقلوا الابن
في الشارع الذي تمت فيه الصفقة
ويأخذوا الـ40 دولاراً.
لكنهم لم يفعلوا ذلك.
كانوا يريدون أن يعتقلوه وهو في منزله،
لأنهم بذلك يستطيعون الاستحواذ على المنزل بأكمله.
قُدرت قيمة المنزل بـ350000 دولار.
وهذا ما أعنيه بالتشجيع على الربح بطرق فاسدة وغير شرعية.
لم تكن قضية عائلة سورفيليس هذه الوحيدة من نوعها.
كانت "مدينة الحب الأخوي" فيلاديلفيا
أو "أثينا الأمريكية"
أو "مهد الحرية" ومهد الدستور،
وموطن قاعة جرس الحرية وقاعة الاستقلال،
و"المدينة التي تحب أن ترجع إليها"...
(ضحك)
هذه المدينة كانت تُصادر كميات كبيرة من الملكيات.
بين عامي 2002 و2016
قامت فيلاديلفيا بالاستحواذ على أكثر من 77 مليون دولار من خلال عمليات المصادرة،
متضمنةً 1200 منزل.
وسيارات ومجوهرات وأجهزة إلكترونية، قاموا ببيع كل ذلك.
واحتفظوا بعائداتها.
وكانوا سيستمرون بالمصادرة،
لولا دعوى جماعية...
قام فريقنا برفعها.
(تصفيق وهتاف)
شكراً لكم.
أجبرناهم على تغيير ممارسات المصادرة
وتعويض المتضررين.
(تصفيق وهتاف)
عندما بدأ فريقنا بالبحث عن عمليات المصادرة لأول مرة في عام 2007،
لم يكن لدينا أي فكرة عن حجم عائدات عمليات المصادرة هذه.
في الحقيقة لم يكن أي أحد يعرف ذلك.
حتى أجرينا دراستنا الرائدة "الإجراءات الشُّرطية بهدف الربح،"
التي وجدنا من خلالها أن الهيئات الفيدرالية الموجودة لإنفاذ القانون قد استولت
على ما يُقارب 40 مليار دولار...
مليار وليس مليون...
منذ عام 2001،
أكثر من 80% منها عن طريق قانون المصادرة المدنية.
وللأسف، لا نملك أي فكرة
عن حجم ما استولت عليه الهيئات المحلية في كل ولاية
لأنه وفي معظم الولايات لم يكونوا مجبرين على توثيق هذه العمليات.
لذا وحتى نعدّل قانون المصادرة،
فلن نعرف مطلقاً حجم عمليات المصادرة التي تجري فعلياً
في الولايات المتحدة.
ونحن بحاجة ماسة لهذا التعديل.
يجب على السلطة التشريعية إلغاء قانون المصادرة المدنية
واستخدام المصادرة الجنائية عوضاً عنها.
ويجب أن تذهب جميع عائدات عمليات المصادرة إلى صندوق محايد
كالصندوق العام.
عندما يتوقف ضخ عائدات عمليات المصادرة إلى صناديق مؤسسات إنفاذ القوانين،
عندها سنتمكن من إيقاف "الإجراءات الشُرطية بهدف جني الربح."
(تصفيق)
وكما تظنون،
فإن رجال إنفاذ القانون والأجهزة الشُّرطية لا يحبون هذه التوصيات.
(ضحك)
إذ سيخسرون الكثير من الأموال،
ويعتقدون أن المصادرة المدنية هي وسيلة فعالة لمكافحة الجرائم.
ولكن المشكلة هي،
أنها ليست كذلك.
في عام 2019، قمنا بنشر دراسة
تثبت أن المصادرة لا تساعد عملية مكافحة الجرائم.
وقد خلُص التقرير أيضاً
أن مؤسسات إنفاذ القوانين تسعى للاستحواذ على المزيد من المال بالمصادرة
خلال الأزمات الاقتصادية.
لذا فعندما تكون ميزانية المدن والمقاطعات منخفضة،
تستخدم مؤسساتُ إنفاذ القانون المصادرةَ للحصول على المال.
فلا عجب، إذًا،
أن رجال الشرطة يتوقعون ازدياداً في الجرائم...
(ضحك)
إذا ما تم تطبيق هذه الإصلاحات.
ولكن بعض الولايات قامت بتطبيقها بالفعل،
وندفع في اتجاه تطبيقها في كل أنحاء البلاد،
لأنه، وإلى أن نعدّل قانون المصادرة،
فإن أيّاً منا قد يتعرض لذلك.
يمكن أن يحدث ذلك في الولايات المتحدة،
أو في المملكة المتحدة،
أو في بلدان الاتحاد الأوروبي
وغيرها.
يمكن أن تتعرض أنت أو أنا أو كعائلة "السورفيليس" و"روس كازويل"،
وهم يقومون بمهام الحياة اليومية،
يمكن أن يتعرضوا لذلك دون أن يتوقعوه مطلقاً.
حان الوقت لإنهاء فرض الإجراءات الشُرطية بهدف الربح
مرة واحدة وإلى الأبد.
شكراً لكم.
(تصفيق وهتاف)
Imaginen que el día de mañana van conduciendo por un camino,
en dirección a algún lugar para comprar un objeto de Craigslist,
una buena bicicleta de montaña por 3000 dólares, quizás.
Por el precio, debe ser una de esas bicicletas
que tiene un pequeño motor eléctrico
(Risas)
y quizá cintas en el manubrio.
(Risas)
El vendedor les aclaró que solo pueden pagar en efectivo,
por lo que tienen 3000 dólares en la guantera del coche.
De pronto, un policía los hace detenerse.
Durante el control, el oficial pregunta:
"¿Llevan droga, armas o grandes sumas de dinero en el coche?".
Ustedes dicen la verdad: "Sí";
no por la droga ni las armas, sino por el dinero.
En un abrir y cerrar de ojos, se les ordena que salgan del coche.
El oficial lo registra y encuentra el dinero.
En ese momento,
lo incauta y dice que sospecha que es parte de un delito por drogas.
Unos días después,
el fiscal del distrito local presenta documentos para quedarse con su dinero,
permanentemente.
Y todo esto ocurre
sin que a Uds. jamás se los impute ni condene por ningún delito.
Ahora bien, quizá digan:
"Ah, esto nunca ocurriría en los Estados Unidos".
(Risas)
Incidentes como este ocurren todos los días en nuestro país.
Es una de las principales amenazas a sus derechos de propiedad,
algo que la mayoría de la gente desconoce.
Se llama "decomiso civil".
La mayoría de ustedes suele conocer el decomiso penal,
aunque el término puede resultarles poco familiar,
así que empecemos con el decomiso.
Cuando nos decomisan algo, renunciamos a ello,
o nos obligan a renunciar.
En el decomiso penal,
se imputa y se condena a alguien por un delito,
por lo que tiene que renunciar a un bien relacionado con ese delito.
Por ejemplo, imaginen que usan su coche para transportar y vender drogas.
Los descubren y los condenan;
tienen que renunciar a su coche, que queda decomisado
como parte de la condena.
Eso es el decomiso penal.
Pero en el decomiso civil no se imputa a la persona por un delito,
se imputa al bien y se lo condena por un delito.
(Risas)
Oyeron bien:
el gobierno condena a un objeto inanimado por un delito.
Es como si el propio objeto cometiera el delito.
Por eso los casos de decomiso civil tienen nombres tan peculiares,
como "Los Estados Unidos de América vs. Un Ford Thunderbird de 1990".
(Risas)
O "El estado de Oklahoma vs. 53 234 dólares en efectivo".
(Risas)
O mi favorito:
"Los Estados Unidos de América
vs. Un objeto de oro macizo en forma de gallo".
(Risas)
Deben estar pensando: ¿Cómo puede ocurrir algo así?
Eso es justo lo que dije la primera vez en que me enteré del decomiso civil,
mientras viajaba con mi esposa durante unas vacaciones.
No, nos detuvieron en el camino.
(Risas)
Estaba leyendo sobre la historia del decomiso civil,
como director de investigación en una firma de abogados,
y me encontré con uno de los casos que recién mencioné:
"Los Estados Unidos de América vs. Un Ford Thunderbird de 1990".
En ese caso, Carol Thomas le prestó el auto a su hijo.
Estando en el auto, su hijo cometió un delito menor por drogas.
Carol no cometió ningún delito,
por lo que la policía no podía condenarla a ella y decomisarle el coche,
pero sí podían –y lo hicieron–
usar el decomiso civil para "condenar" al auto y llevárselo.
Carol era completamente inocente, pero perdió el auto de todas maneras.
En otras palabras,
fue castigada por un delito que no cometió.
Cuando leí esto, quedé boquiabierto.
¿Cómo era posible?
¿Cómo puede ser legal?
Resulta que empezó en nuestro país con la ley marítima.
En los inicios de nuestro país, el gobierno buscaba combatir la piratería.
Sí, piratas reales.
El problema era que el gobierno a menudo no podía atrapar a los piratas,
entonces usaba el decomiso civil
para condenar el botín de los piratas y confiscarlo,
y así privar a los piratas de sus ganancias ilegales.
Por supuesto que el gobierno podría haber tomado el botín
sin necesidad de usar el decomiso civil,
pero eso habría violado
nuestro debido proceso más básico y los derechos de propiedad.
El gobierno apenas usó el decomiso civil hasta que llegó la década de 1980
y la guerra contra las drogas.
Expandimos el decomiso civil para cubrir los delitos por droga
y, más tarde, otros tipos de delitos.
Canadá y la Unión Europea adoptaron medidas similares,
por lo que ahora muchas personas están atrapadas en la red del decomiso,
personas como Russ Caswell.
Russ Caswell era dueño de un motel barato en Tewksbury, Massachusetts.
Su padre lo construyó en 1955 y Russ tomó las riendas en los años 80.
Durante los años en que Russ tuvo el motel,
de vez en cuando, algunas personas rentaban una habitación
y cometían delitos con drogas.
Russ no excusaba esas actividades.
De hecho, cuando se enteraba de ello, llamaba de inmediato a la policía.
Russ era inocente de todo delito,
pero eso no impidió que el Departamento de Justicia de EE. UU. incautara el motel
tan solo porque otras personas habían cometido delitos allí.
Pero el caso de Russ no fue el único.
Entre 1997 y 2016,
el Departamento de Justicia de EE. UU. se quedó con más de 635 000 propiedades.
Esto quiere decir que cada año,
decenas de miles de personas pierden su propiedad
sin ser imputadas ni condenadas por ningún delito.
Y no hablamos necesariamente de grandes narcotraficantes
ni de fraudes financieros que aparecen en los titulares,
cuyos casos incluyen cientos de miles, o hasta millones, de dólares.
Muchos de estos decomisos e incautaciones involucran a gente común y corriente
como Russ Caswell o ustedes
o yo.
Pero se pone peor.
Se preguntarán:
¿adónde van a parar todo ese dinero y todas esas propiedades?
En la mayoría de los casos, la policía se lo queda.
Y lo usa para comprar equipamiento, para pagar las reparaciones edilicias,
o incluso para pagar los salarios y las horas extra.
Esto es un claro conflicto de intereses.
Crea un perverso incentivo económico que distorsiona la aplicación de la ley.
Y este es un problema del que la policía también está al tanto.
El exjefe de policía en Rochester, Minnesota, Roger Peterson,
describió la decisión que deben tomar con frecuencia los oficiales de policía.
Dijo: "Imaginen que soy oficial de policía
y veo una venta de drogas.
Debo tomar una decisión:
¿persigo al comprador y retiro las drogas ilegales de la calle,
o persigo al vendedor
y le quito el dinero para que mi agencia lo use?".
Entonces es fácil ver por qué un oficial de policía iría por el dinero.
Fue una circunstancia como esta
la que impulsó a unos oficiales de policía en Filadelfia a decomisar una casa entera.
El hijo de Chris y Markela Sourovelis, en 2014, vendió drogas por 40 dólares
en la cuadra de su casa.
Cuarenta dólares.
La policía observó la venta.
Podían arrestar al comprador y confiscar las drogas,
pero no lo hicieron.
Podían arrestar al hijo de los Sourovelis
allí mismo en la cuadra y quedarse con los 40 dólares.
Pero no lo hicieron.
Esperaron a arrestarlo en su casa,
porque así podrían decomisar la casa entera.
La casa valía 350 000 dólares.
A esto me refiero cuando digo "incentivo económico perverso".
Pero el caso de los Sourovelis no era el único.
Filadelfia, la "Ciudad del amor fraternal",
la "Atenas de EE. UU.",
la "Cuna de la Libertad" donde nació la Constitución,
hogar de la Campana de la Libertad y del Independence Hall,
la "Ciudad que te ama".
(Risas)
Esa Filadelfia estaba operando una máquina de decomisos.
Entre 2002 y 2016,
Filadelfia se quedó con más de 77 millones de dólares obtenidos por decomisos,
entre los que había 1200 hogares.
Autos, joyería, aparatos electrónicos...
todo lo vendieron y el dinero se lo quedaron.
Y habrían seguido haciéndolo,
de no ser por una demanda colectiva: la demanda colectiva de nuestro equipo.
(Aplausos y vítores)
Gracias.
Los obligamos a cambiar sus prácticas de decomiso
y a compensar a las víctimas.
(Aplausos y vítores)
Cuando nuestro equipo empezó a investigar los decomisos en 2007,
no teníamos idea de cuánto eran las ganancias por decomiso.
De hecho, nadie sabía.
No fue hasta nuestro estudio innovador, "Policía con fines de lucro",
que descubrimos que las fuerzas de seguridad federales han incautado
casi 40 mil millones de dólares –sí, miles de millones–
desde 2001.
Más del 80 % se obtuvo a través de decomisos civiles.
Por desgracia, no tenemos ni idea
de cuánto recibió la policía local y estatal,
porque en muchos estados no está obligada a reportarlo.
Así que hasta que no reformemos los decomisos,
nunca sabremos cuántos decomisos se producen en realidad en EE. UU.
Y necesitamos reformas ya mismo.
Las legislaturas deberían abolir el decomiso civil
y reemplazarlo por el decomiso penal.
Y todas las ganancias por decomiso deberían ir a parar a un fondo neutral,
como un fondo general.
Cuando las ganancias del decomiso no vayan directo al presupuesto de la policía,
allí es cuando acabaremos con la policía con fines de lucro.
(Aplausos)
Ahora bien, como se imaginan,
los oficiales de policía no sienten simpatía por esta propuesta.
(Risas)
Pueden perder mucho dinero,
y creen que el decomiso civil resulta útil para combatir el delito.
El problema es que no es así.
En junio del 2019, publicamos un estudio
en el que descubrimos que el decomiso no mejora la lucha contra el delito.
Y en ese estudio también descubrimos
que las fuerzas de seguridad buscan más dinero por decomiso
durante las crisis económicas.
Así que cuando la ciudad y el condado tienen bajo presupuesto,
la policía usa el decomiso para recaudar dinero.
No sorprende, entonces,
que los oficiales de policía predigan un apocalipsis delictivo
(Risas)
si se adoptan estas reformas.
Pero algunos estados ya las han implementado,
y estamos incentivando reformas en todo el país,
porque hasta que no reformemos el procedimiento del decomiso,
esto podría ocurrirle a cualquiera de nosotros.
Puede ocurrir en Estados Unidos, puede ocurrir en el Reino Unido,
puede ocurrir en países dentro de la Unión Europea y más allá.
Personas como ustedes y yo, como los Sourovelis y Russ Caswell,
tan solo al transitar la vida cotidiana,
podemos quedar atrapadas en un esquema que nunca creímos posible.
Es hora de que acabemos con la policía con fines de lucro
de una vez por todas.
Gracias.
(Aplausos y vítores)
Imaginez-vous demain en train de conduire,
allant quelque part pour acheter un objet trouvé en ligne,
peut-être un VTT sympa pour 3 000 dollars.
À ce prix-là, c'est probablement un de ces vélos
avec un petit moteur électrique --
(Rires)
peut-être des banderoles sur le guidon.
(Rires)
Le vendeur a indiqué qu'il n'acceptait que du liquide,
vous avez donc 3 000 dollars dans la boite à gants.
Soudain, la police vous arrête.
Durant le contrôle, l'agent demande :
« Avez-vous des drogues, des armes ou une somme d'argent importante
dans votre voiture ? »
Vous répondez honnêtement : « Oui »,
pas aux drogues et aux armes,
mais à l'argent.
En un clin d’œil, on vous ordonne de sortir de la voiture.
L'agent la fouille et trouve votre argent.
Il le saisit immédiatement
et il dit qu'il soupçonne qu'il s'agit d'un crime lié aux drogues.
Quelques jours plus tard,
le procureur local remplit des papiers pour garder votre argent
de façon permanente.
Tout cela arrive
sans que vous ne soyez accusé ou condamné pour un crime.
Vous vous dites peut-être :
« Cela n'arriverait jamais aux États-Unis. »
(Rires)
De tels incidents ont lieu tous les jours dans notre pays.
C'est l'une des plus grandes menaces à vos droits de propriété
dont les gens n'ont jamais entendu parler.
Cela s'appelle la « confiscation civile ».
La plupart d'entre vous connaissent la confiscation pénale,
même si le terme pourrait ne pas être familier,
alors commençons par la confiscation.
Quand une chose est confisquée,
nous y renonçons ou sommes forcés à y renoncer.
Avec la confiscation pénale,
quelqu'un est accusé et condamné pour un crime
et, de ce fait, doit renoncer aux biens liés à ce crime.
Par exemple, supposez que vous utilisiez votre voiture
pour transporter et trafiquer de la drogue.
Vous êtes arrêté et condamné,
vous devez renoncer à votre voiture - elle est confisquée -
cela fait partie de la sentence.
C'est la confiscation pénale.
Mais avec la confiscation civile, personne n'est accusé d'un crime --
le bien est accusé et condamné pour un crime.
(Rires)
Vous avez bien entendu :
le gouvernement condamne un objet inanimé pour un crime.
C'est comme si l'objet en lui-même avait commis le crime.
C'est pourquoi les affaires de confiscation civile
ont des noms étranges
comme « Les États-Unis d'Amérique vs une Ford Thunderbird de 1990 ».
(Rires)
Ou « L'État d'Oklahoma vs 53 234 dollars en liquide ».
(Rires)
Ou ma préférée :
« Les États-Unis d'Amérique vs un objet en or massif
ayant la forme d'un coq ».
(Rires)
Vous pensez maintenant :
« Comment une telle chose arrive-t-elle ? »
C'est exactement ce que j'ai dit
quand j'ai entendu parler de confiscation civile
durant une virée en voiture avec ma femme.
Nous n'avons pas été arrêtés par la police.
(Rires)
Je lisais l'histoire de la confiscation civile
durant mon travail de recherche comme directeur d'un cabinet juridique
et je suis tombé sur l'une des affaires que je viens d'évoquer,
« Les États-Unis d'Amérique vs une Ford Thunderbird de 1990 ».
Dans cette affaire, Carol Thomas a prêté sa voiture à son fils.
Dans la voiture, son fils a commis un crime mineur lié à la drogue.
Carol n'a commis aucun crime,
donc les forces de l'ordre ne pouvaient pas la condamner
et saisir la voiture,
mais ils pouvaient -- et c'est ce qu'ils ont fait --
utiliser la confiscation civile pour « condamner la voiture »
et la saisir.
Carol était tout à fait innocente, mais elle a néanmoins perdu la voiture.
Autrement dit,
elle a été punie pour un crime qu'elle n'a pas commis.
Quand j'ai lu cela, j'ai été estomaqué.
Comment cela pouvait-il arriver ?
Comment était-ce même légal ?
Cela a débarqué dans notre pays via le droit maritime.
Tôt dans notre république, le gouvernement cherchait à lutter contre la piraterie --
oui, de vrais pirates.
Le problème était que, souvent,
le gouvernement ne pouvait pas arrêter les pirates.
Il a alors utilisé la confiscation civile
pour condamner les biens des pirates et s'en saisir,
et, de ce fait, retirer leurs profits illégaux aux pirates.
Le gouvernement aurait pu simplement prendre et garder le butin
sans nécessairement utiliser la confiscation civile,
mais faire cela aurait violé
nos droits les plus fondamentaux
à une procédure régulière et à la propriété.
Le gouvernement utilisait rarement la confiscation civile jusqu'aux années 80
et à la guerre contre les drogues.
Nous avons étendu la loi sur la confiscation civile
pour englober les crimes liés à la drogue et par la suite, d'autres types de crimes.
Le Canada et l'Union européenne ont adopté des dispositions similaires
tant et si bien que tous types de gens se retrouvent piégés
dans la toile de la confiscation,
des gens comme Russ Caswell.
Russ Caswell avait un petit motel à Tewksbury, dans le Massachusetts.
Son père l'avait construit en 1955
et Russ a repris l'affaire dans les années 80.
Durant les années où Russ était propriétaire du motel,
de temps en temps, les gens louaient des chambres
et commettaient des crimes liés à la drogue.
Russ ne cautionnait pas les activités --
en fait, quand il les découvrait, il appelait immédiatement la police.
Russ était entièrement innocent,
mais cela n'a pas empêché le ministère américain de la justice
de saisir son motel,
simplement parce que d'autres gens y avaient commis des crimes.
Mais le cas de Russ n'est pas unique.
Entre 1997 et 2016,
le ministère américain de la justice a saisi plus de 635 000 biens.
Cela signifie que chaque année,
des dizaines de milliers de gens perdent leurs biens
dans des affaires où ils ne sont jamais accusés ou condamnés pour un crime.
Et nous ne parlons pas nécessairement de grands barons de la drogue
ou d'escrocs de la finance qui font les gros titres
et dont les affaires impliquent
des centaines de milliers si ce n'est des millions de dollars.
Nombre de ces saisies et confiscations concernent des gens ordinaires
comme Russ Caswell,
ou vous,
ou moi.
Mais il y a pire.
Vous demandez-vous :
« Où finissent tout cet argent et tous ces biens ? »
Dans la plupart des cas, les forces de l'ordre les gardent.
Elles s'en servent pour acheter des équipements,
payer pour la réfection de bâtiments
ou même payer des salaires et des heures supplémentaires.
C'est clairement un conflit d'intérêts.
Cela crée une incitation aux profits perverse
pouvant fausser l'application de la loi.
C'est un souci qui n'échappe pas non plus aux forces de l'ordre.
Le chef de la police à Rochester, dans le Minnesota, Roger Peterson,
a décrit le choix auquel les agents de police sont souvent confrontés.
Comme il l'a décrit :
supposez que je sois un agent de police
et que je sois témoin d'un trafic de drogues.
Je suis confronté à un choix :
est-ce que je poursuis l'acheteur
et retire des drogues illégales de la rue
ou est-ce que je poursuis le vendeur
et obtiens du liquide que mon agence pourra utiliser ?
Il est facile de voir pourquoi
un agent de police pourrait choisir le liquide.
C'étaient de telles circonstances
qui ont incité les agents de police de Philadelphie à saisir une maison.
En 2014, le fils de Chris et Markela Sourovelis
a vendu des drogues pour la somme de 40 dollars
en bas de la rue où se trouvait leur maison.
Quarante dollars.
La police a observé la transaction.
Ils auraient pu arrêter l'acheteur et confisquer les drogues,
mais ils ne l'ont pas fait.
Ils auraient pu arrêter le fils des Sourovelis
là dans la rue
et saisir 40 dollars.
Mais ils ne l'ont pas fait.
Ils ont attendu de l'arrêter chez lui,
car ils pouvaient alors saisir la maison tout entière.
La maison valait 350 000 dollars.
C'est de cela dont je parle quand je parle d'une incitation aux profits perverse.
L'affaire des Sourovelis n'était pas une exception.
Philadelphie, « la ville de l'amour fraternel »,
« l'Athènes de l'Amérique »,
« le berceau de la liberté », le lieu de naissance de la Constitution,
qui abrite la Liberty Bell et l'Independence Hall,
« la ville qui vous aime en retour » --
(Rires)
cette Philadelphie faisait tourner une machine à confiscations.
Entre 2002 et 2016,
Philadelphie a pris plus de 77 millions de dollars via des confiscations,
y compris 1 200 maisons.
Des voitures, des bijoux, des appareils électroniques --
ils ont tout vendu
et ils ont gardé les recettes.
Ils auraient continué à le faire
s'il n'y avait eu un recours collectif --
déposé par notre équipe --
(Applaudissements et acclamations)
Merci.
Nous les avons forcés à changer leurs pratiques de confiscation
et à compenser les victimes.
(Applaudissements et acclamations)
Quand notre équipe a entamé ses recherches sur la confiscation en 2007,
nous ignorions l'importance des revenus liés à la confiscation.
En fait, tout le monde l'ignorait.
Ce n'est qu'avec notre étude novatrice, « Le maintien de l'ordre à but lucratif »,
que nous avons découvert
que les agences fédérales des forces de l'ordre ont recueilli
près de 40 milliards de dollars --
milliards, pas millions --
depuis 2001,
plus de 80% de cela via une confiscation civile.
Malheureusement, nous ignorons
combien les agences étatiques et locales ont recueilli,
car dans de nombreux États, elles n'ont pas à le déclarer.
Tant que nous ne réformerons pas la confiscation,
nous ne saurons pas quelle activité de confiscation a vraiment lieu
aux États-Unis.
Nous avons désespérément besoin d'une réforme.
Les lois devraient abolir la confiscation civile
et la remplacer par la confiscation pénale.
Et toutes les recettes des confiscations devraient aller à un fonds neutre
tel qu'un fonds général.
Quand les recettes des confiscations
ne finiront plus dans le budget des forces de l'ordre,
nous auront mis un terme au maintien de l'ordre à but lucratif.
(Applaudissements)
Comme vous pouvez l'imaginer,
les représentants des forces de l'ordre ne sont pas fans de ces recommandations.
(Rires)
Ils ont beaucoup d'argent à perdre
et ils croient que la confiscation civile est un outil efficace
dans la lutte contre la criminalité.
Le problème est
que ce n'est pas le cas.
En juin 2019, nous avons publié une étude
qui montre que la confiscation n'aide pas la lutte contre la criminalité.
Le rapport a aussi montré
que les agences des forces de l'ordre cherchent plus d'argent de confiscations
durant les récessions économiques.
Quand les budgets de la ville et du comté sont restreints,
les forces de l'ordre utilisent la confiscation pour trouver de l'argent.
Il n'est donc pas étonnant
que les représentants des forces de l'ordre
prédisent une apocalypse criminelle --
(Rires)
si ces réformes sont adoptées.
Mais certains États les ont déjà mises en place
et nous promouvons une réforme à travers tout le pays,
car tant que nous ne réformerons pas la confiscation,
cela pourrait arriver à n'importe qui parmi nous.
Cela peut arriver aux États-Unis,
cela peut arriver au Royaume-Uni,
cela peut arriver dans des pays à travers l'Union européenne
et au-delà.
Des gens comme vous et moi, les Sourovelis et Russ Caswell,
menant une vie normale,
peuvent être piégés dans un mécanisme que nous n'aurions jamais pensé possible.
Il est temps de mettre un terme au maintien de l'ordre à but lucratif
une bonne fois pour toutes.
Merci.
(Applaudissements et acclamations)
דמיינו שאתם נוהגים בכביש מחר,
בדרך לאן שהוא לקנות מוצר שמצאתם ב-Craigslist,
אולי זוג אופני הרים נחמד עבור 3,000 דולר.
במחיר הזה, זה בטח אחד מהאופניים האלה
עם מנוע חשמלי --
(צחוק)
אולי סרטים על הידיות.
(צחוק)
המוכר הכריז על עסקה במזומן בלבד,
כך שיש לכם אתכם ברכב, 3,000 דולר.
פתאום, משטרה עוצרת אתכם.
תוך כדי שהוא עוצר אתכם, השוטר שואל,
"האם יש לכם סמים, כלי נשק או סכומי כסף גדולים ברכב?"
אתם עונים בכנות, "כן",
לא לסמים או לכלי הנשק,
אלא למזומנים.
תוך דקה אתם מקבלים הוראה לצאת מהרכב.
השוטר עורך חיפוש ברכב ומוצא את הכסף שלכם.
על המקום, הוא מחרים אותו,
והוא אומר שהוא חושד שזה חלק מעסקת סמים.
אחרי כמה ימים,
עורך הדין המחוזי המקומי מגיש מסמכים כדי לשמור את הכסף שלך --
לתמיד.
וכל זה קורה
מבלי שאי פעם הואשמת או נשפטת על עבירה כלשהי.
עכשיו, אתם אולי אומרים,
"זה לעולם לא יקרה בארצות הברית".
(צחוק)
מקרים כאלה מתרחשים בכל יום במדינה שלנו.
זה אחד האיומים המשמעותיים ביותר לזכויות הרכוש שלכם
ורוב האנשים מעולם לא שמעו עליו.
זה נקרא "חילוט אזרחי".
רובכם מודעים פחות או יותר לחילוט פלילי,
למרות שהמונח עצמו אולי פחות מוכר לכם,
אז בא נתחיל בחילוט.
כשאנחנו מחלטים משהו אנחנו מוותרים עליו,
או שמכריחים אותנו לוותר עליו.
בחילוט פלילי,
מישהו מואשם ונשפט על פשע,
ולכן, עליהם לוותר על הרכוש הקשור לאותו פשע.
לדוגמה, נניח שאתם משתמשים ברכב שלכם להעביר או לסחור בסמים.
אתם נתפסים ונשפטים;
עכשיו עליכם לוותר או לחלוט את הרכב שלכם
כחלק מגזר הדין.
זה חילוט פלילי.
אבל בחילוט אזרחי, אף אחד לא מואשם בפשע --
הרכוש עצמו מואשם ונשפט בפשע.
(צחוק)
שמעתם נכון:
הממשלה למעשה מרשיעה חפץ דומם בפשע.
כאילו הדבר עצמו ביצע את הפשע.
ולכן למקרים של חילוט אזרחי יש את השמות הכל כך מוזרים האלה,
כמו, "ארה"ב נגד רכב פורד מסוג ת'נדרברד משנת 1990".
(צחוק)
או "מדינת אוקלהומה נגד 53,234 דולרים במזומן".
(צחוק)
או האהוב עליי:
"ארה"ב נגד חפץ מזהב טהור
בצורת תרנגול".
(צחוק)
עכשיו, אתם חושבים:
איך משהו כזה קורה?
זה בדיוק מה שאני אמרתי כשלמדתי לראשונה על חילוט אזרחי
בזמן שהייתי בטיול עם אשתי.
לא, לא עצרו אותנו.
(צחוק)
קראתי על ההיסטוריה של החילוט האזרחי
כחלק מעבודתי כמנהל מחקר במשרד עורכי דין,
כשגיליתי את אחד המקרים שהזכרתי.
"ארה"ב נגד רכב פורד ת'נדרברד משנת 1990".
במקרה הזה, קרול תומס השאילה את הרכב שלה לבנה.
בזמן שנהג ברכב, בנה ביצע פשע סמים קל.
קרול לא ביצעה שום פשע,
אז הרשויות האוכפות לא יכלו להרשיע אותה ולקחת את הרכב,
אבל הן יכלו - ואכן השתמשו -
בחילוט אזרחי כדי "להרשיע את הרכב" ולקחת אותו.
קרול היתה חפה מפשע לחלוטין, אבל היא איבדה את הרכב שלה בכל זאת.
במילים אחרות,
היא נענשה עבור פשע שהיא לא ביצעה.
כשקראתי את זה, הייתי בהלם מוחלט.
איך זה יכול לקרות?
איך זה אפילו חוקי?
מסתבר שזה התחיל במדינה שלנו במשפט ימי.
מוקדם בימי הרפובליקה שלנו, הממשלה רצתה להילחם בפיראטיות --
כן, שודדי ים ממש.
הבעיה היתה שהממשלה לעתים קרובות לא יכלה לתפוס את שודדי הים,
אז במקום היא השתמשה בחילוט אזרחי כדי להרשיע את רכושם של הפיראטים
ולקחת אותו,
ועקב כך היא שללה מהפיראטים את הרווחים הבלתי חוקיים שלהם.
כמובן, הממשלה לא יכלה פשוט לקחת ולהחזיק את השלל
מבלי להשתמש בחילוט אזרחי בהכרח,
אבל מעשה שכזה היה מפר
את התהליך החוקי הבסיסי ביותר וזכויות הרכוש שלנו.
עכשיו, הממשלה בקושי השתמשה בחילוט האזרחי עד שנות ה-80
והמלחמה בסמים.
אנחנו הרחבנו את חוק החילוט האזרחי כדי שיכסה את פשעי הסמים
ואז מאוחר יותר, סוגי סמים אחרים.
קנדה והאיחוד האירופאי אימצו חוקים דומים
כך שעכשיו אנשים שונים נלכדים בסבך החילוט,
אנשים כמו רוס קסוול.
רוס קסוול היה בעליו של מלונית קטנה בווקסבורי, מסצ'וסטס.
אביו בנה את המלונית ב-1955, ורוס ירש אותו בשנות השמונים.
במהלך השנים שרוס ניהל את המלונית,
מפעם לפעם, אנשים שכרו חדרים,
והיו מבצעים בהם פשעי סמים.
רוס לא התיר את המעשים האלה --
למעשה, בכל פעם שהוא גילה על זה, הוא מייד היה מתקשר למשטרה.
רוס היה חף מכל פשע,
אבל זה לא עצר ממשרד המשפטים של ארה"ב להחרים את המלונית שלו
פשוט כי אנשים אחרים ביצעו שם פשעים.
אבל המקרה של רוס לא היה מקרה בודד.
בין 1997 ו-2016,
משרד המשפטים האמריקאי החרים יותר מ-635 אלף חלקות רכוש.
כלומר שבכל שנה,
עשרות אלפי אנשים מאבדים את רכושם
עבור מקרים בהם מעולם לא הואשמו או נשפטו באף פשע.
ואנחנו לא מדברים על סוחרי סמים גדולים בהכרח
או נוכלים פיננסיים התופסים כותרות-על
שהפשעים שלהם כרוכים במאות אלפי אם לא מיליוני דולרים.
הרבה ממקרי ההחרמה האלה מערבים אנשים פשוטים
כמו רוס קסוול
או כמוכם
או כמוני.
אבל זה הולך ומחמיר.
אתם תוהים:
להיכן מגיע כל הכסף והרכוש הזה?
ברוב הפעמים, הרשות האוכפת שומרת אותו.
והם משתמשים בו כדי לקנות ציוד
או לשלם עבור שיפוצי בניין
או אפילו לשלם משכורות ושעות נוספות.
זהו קונפליקט אינטרסים ברור.
הוא יוצר תמריץ רווחים מושחת שיכול לעוות את אכיפת החוק.
וזאת בעיה שלא נעלמה גם מעיני רשויות האכיפה.
מפקד המשטרה לשעבר ברוצ'סטר מינסוטה, רוג'ר פיטרסון,
תיאר את הברירה העומדת לעתים קרובות בפני המשטרה.
והוא תיאר אותה:
דמיינו שאני שוטר,
ואני רואה עסקת סמים מתרחשת.
עכשיו יש לי את הבחירה:
האם אני רץ אחרי הקונה ומוריד מהרחוב את הסמים הבלתי חוקיים,
או האם אני רץ אחרי המוכר
ומקבל כסף שהמשרד שלי יכול להשתמש בו?
אז קל לראות למה שוטר יעדיף ללכת אחרי הכסף.
מקרה כזה ביותר
גרם לשוטרים בפילדלפיה להחרים בית שלם.
ב-2014, בנם של כריס ומרקלה סורובליס מכר סמים בשווי 40 דולר
ברחוב מול ביתם.
ארבעים דולר.
המשטרה צפתה בעסקה תוך כדי שהתרחשה.
הם יכלו לעצור את הקונה ולהחרים את הסמים,
אבל הם לא עשו זאת.
הם יכלו לעצור את בנם של הזוג סורובליס
על המקום, ברחוב
ולקחת את ארבעים הדולרים.
אבל הם לא עשו זאת.
הם חיכו לעצור אותו בבית,
כי אז הם יכלו להחרים את הבית כולו.
הבית היה שווה 350 אלף דולר.
לזה אני מתכוון כשאני אומר תמריץ רווח מושחת.
אולם המקרה של הזוג סורובליס לא היה מקרה קיצון.
פילדלפיה, "העיר של אחוות האחים",
"האתונה של אמריקה",
"ערש החירות", מולדתה של החוקה האמריקאית,
ביתו של פעמון החירות, והיכל העצמאות האמריקאי,
"העיר שאוהבת אותך בחזרה" --
(צחוק)
אותה פילדלפיה הפעילה מכונת החרמות.
בין 2002-2016,
פילדלפיה הרוויחה יותר מ-77 מיליון דולר באמצעות החרמות,
כולל 1,200 בתים.
כלי רכב, תכשיטים, מוצרי חשמל -- את כל זה הם מכרו,
ושמרו את הרווחים.
והם היו ממשיכים לעשות זאת,
אם לא היתה תביעה ייצוגית --
התביעה הייצוגית שלנו --
(מחיאות כפיים וקריאות)
תודה רבה.
הכרחנו אותם לשנות את נהלי החילוט שלהם
ולפצות את הקורבנות.
(מחיאות כפיים וקריאות)
כשהצוות שלנו התחיל לחקור את החילוט ב-2007,
לא היה לנו מושג כמה רווח חילוט היה שם.
למעשה, אף אחד לא ידע.
רק כשביצענו את המחקר פורץ הדרך שלנו, "שיטור לחילוט"
גילינו שרשויות האכיפה הפדרליות הכניסו
יותר מ-40 מיליארד דולר -
מיליארד -
מאז 2001,
יותר מ-80 אחוזים באמצעות חילוט אזרחי.
לרוע המזל, אין לנו מושג
כמה הרשויות המקומיות הכניסו,
כי במדינות רבות אין להן חובת דיווח.
אז עד שנערוך רפורמה בחילוט,
לעולם לא נדע כמה פעילות חילוט מתרחשת בפועל
בארה"ב.
ואנחנו זקוקים לרפורמה הזו באופן נואש.
המחוקקים צריכים לבטל את החילוט האזרחי
ולהחליף אותו בחילוט פלילי.
וכל רווחי החילוט צריכים ללכת לקרן נייטרלית
כמו קרן כללית לדוגמה.
כשרווחי החילוט יפסיקו לרפד את התקציבים של רשויות האכיפה באופן ישיר,
אז נוכל להפסיק את השיטור לרווחים.
(מחיאות כפיים)
עכשיו, כפי שאתם יכולים לדמיין לעצמכם,
בכירים ברשויות האכיפה לא אוהבים את ההמלצות האלה.
(צחוק)
הם עלולים להפסיד הרבה כסף,
והם מאמינים שחילוט אזרחי הוא כלי יעיל ללחימה בפשיעה.
הבעיה היא,
שהוא לא.
ביוני 2019, הוצאנו מחקר
שמצא שחילוט לא משפר את הלחימה בפשיעה.
והדו"ח גם מצא
שרשויות אכיפת החוק השתמשו ביותר רווחי חילוט
בתקופות של שפל כלכלי.
אז כשתקציבי העיר והמדינה מצטמצמים,
הרשויות היו משתמשות בחילוט כדי למצוא את הכסף.
אין פלא, אם כן,
שבכירים ברשויות האכיפה חזו אפוקליפסה פלילית --
(צחוק)
אם הרפורמות האלה יאומצו.
אבל חלק מהמדינות כבר יישמו אותן,
ואנחנו דוחפים לרפורמה בכל המדינה,
כי עד שלא נערוך את הרפורמה בחילוט,
זהו משהו שיכול לקרות לכל אחד מאתנו.
זה יכול לקרות בארצות הברית,
זה יכול לקרות בבריטניה,
זה יכול לקרות במדינות בכל רחבי האיחוד האירופאי
ומעבר לו.
אנשים כמוני וכמוכם והזוג סורובליס ורוס קסוול,
שפשוט פועלים בשגרת חייהם,
יכולים להיקלע לסבך שמעולם לא חשבנו שהוא אפשרי.
הגיע הזמן שנפסיק את השיטור לחילוט
פעם אחת ולתמיד.
תודה רבה.
(מחיאות כפיים וקריאות)
Képzeljék el, hogy holnap elindulnak autóval,
hogy megvegyenek egy terméket, amit kinéztek a Craigslist hirdetőoldalán.
Talán egy hegyikerékpárt 3000 dollárért.
Ennyi pénzért valószínűleg
apró villanymotor van rajta,
(Nevetés)
és streamer a kormányon.
(Nevetés)
Az eladó csak készpénzt fogad el,
tehát autójuk kesztyűtartójában 3000 dollár lapul.
Egyszer csak félreállítják önöket.
Az ellenőrzés során a rendőr megkérdezi:
"Van az autójában kábítószer, fegyver vagy nagy mennyiségű pénz?"
Az őszinte válaszuk: "Igen".
De nem fegyver vagy kábítószer,
hanem pénz.
Azon nyomban felszólítják önöket, hogy szálljanak ki az autóból.
A rendőr átkutatja az autót, megtalálja a pénzt.
Ott a helyszínen lefoglalja.
Azt gyanítja, hogy a pénz kábítószer-bűncselekményből származik.
Néhány nappal később
a kerületi ügyészség engedélyezésével a hatóság a pénzt megtarthatja –
véglegesen.
Mindez úgy történik,
hogy önöket nem vádolták meg, és nem ítélték el.
Azt mondhatják:
"Ó, az Egyesült Államokban ez nem történhet meg."
(Nevetés)
Az ilyen esetek előfordulása hazánkban mindennapos.
Az egyik legnagyobb fenyegetést jelenti a tulajdonjogra,
miközben a legtöbben nem is hallottak róla.
A neve: "polgári jogi vagyonelkobzás".
A büntetőjogi vagyonelkobzás többnyire ismert,
bár maga a fogalom kissé idegennek tűnik,
tehát kezdjük a vagyonelkobzással.
Ha valamit elkoboznak tőlünk,
megválunk vagy meg kell válnunk tőle.
Büntetőjogi elkobzás esetén
az illetőt bűncselekménnyel vádolják meg, majd elítélik,
és a bűncselekményhez használt vagyontárgyától megfosztják.
Tegyük fel, hogy kábítószer szállítására és forgalmazására használja az autóját.
Elkapják, elítélik,
és az ítélet részeként
megfosztják az autójától, azaz meg kell válnia tőle.
Ez a büntetőjogi elkobzás.
Polgári jogi vagyonelkobzás esetén azonban nem a személyt,
hanem a vagyontárgyat vádolják meg, és ítélik el.
(Nevetés)
Jól hallották:
a kormányzat egy élettelen tárgyat ítél el bűncselekmény elkövetéséért.
Mintha az adott tárgy követte volna el a bűncselekményt.
Ezért van a polgári jogi elkobzás ügyeinek ilyen különleges elnevezése:
"Az Egyesült Államok kontra egy 1990-es Ford Thunderbird."
(Nevetés)
Vagy: "Oklahoma állam kontra 53 234 dollár készpénz".
(Nevetés)
Vagy a kedvencem:
"Az Egyesült Államok kontra
egy kakas formájú tömör aranytárgy."
(Nevetés)
Bizonyára csodálkoznak:
Hogyan történhet meg ilyesmi?
Én is ezt kérdeztem, amikor először hallottam a polgári jogi elkobzásról.
Éppen a feleségemmel utaztam.
Nem, nem állítottak félre minket.
(Nevetés)
A polgári jogi elkobzás történetét tanulmányoztam
egy jogi tanácsadó cég kutatási igazgatójaként,
és rábukkantam az említett ügyre,
"Az Egyesült Államok kontra egy 1990-es Ford Thunderbird" esetre.
Ebben az ügyben Carol Thomas kölcsönadta az autóját fiának,
aki az autó használata során egy kisebb drogvétséget követett el.
Carol nem követett el semmilyen bűncselekményt.
A nyomozó hatóság nem ítélhette el őt, és nem foglalhatta le az autóját,
de alkalmazhattak, és alkalmaztak is
polgári jogi vagyonelkobzást: elítélték az autót, és lefoglalták.
Carol teljesen ártatlan volt, mégis elvesztette az autóját.
Vagyis
megbüntették egy bűncselekményért, amelyet el sem követett.
Megdöbbentett az eset.
Hogyan történhetett meg?
Hogyan lehet ez jogszerű?
Az elkobzás hazánkban először a tengerjogban jelent meg.
A köztársaság korai időszakában a kormány fellépett a kalózkodás ellen –
ténylegesen a kalózok ellen.
Gyakran nem sikerült elfogni a kalózokat,
ezért polgári jogi elkobzást alkalmazva a kalózok tulajdonát ítélték el,
és foglalták le.
Így akadályozták meg a kalózok illegális profitszerzését.
A kormányzat lefoglalhatta és megtarthatta volna a zsákmányt
polgári jogi vagyonelkobzás kezdeményezése nélkül,
de ez sértette volna
a megfelelő eljáráshoz és a tulajdonhoz való alapvető jogot.
Az 1980-as évekig és a drogellenes háborúig
ritkán fordult elő polgári jogi vagyonelkobzás.
Ezt a jogintézményt a kábítószer-bűnözés visszaszorítására terjesztettük ki,
később pedig más bűncselekményekre is.
Hasonló intézkedéseket vezetett be Kanada és az Európai Unió is,
így mára sokféle ember kerül a vagyonelkobzás hálójába –
mint például Russ Caswell.
Russ Caswellnek volt egy kis motelja a Massachusetts-beli Tewksburyben.
A motelt az apja építtette 1955-ben, Russ az 1980-as években vette át.
Abban az időszakban, amikor Russ tulajdonában állt a motel,
előfordult, hogy egyesek, akik ott szobát vettek ki,
kábítószer-bűncselekményt követtek el.
Russ nem hunyt szemet efelett,
sőt, a tudomására jutott esetekről mindig értesítette a rendőrséget.
Russ teljesen ártatlan volt mindegyik bűncselekményben,
de az USA Igazságügyi Minisztériumát ez nem zavarta, és lefoglaltatta a motelt,
mert bűncselekményeket követtek el benne.
Russ esete nem egyedi.
1997 és 2016 között az USA Igazságügyi Minisztériuma
több mint 635 000 vagyontárgyat foglaltatott le.
Vagyis minden évben
több tízezer ember veszti el vagyontárgyát olyan ügyekben,
melyekben nem vádolták meg, és nem ítélték el.
Nemcsak drogbárók
vagy címlapra kerülő sikkasztók
több százezer vagy millió dolláros ügyleteiről van szó.
A lefoglalás és az elkobzás sok esetben átlagembereket érint,
mint Russ Caswell,
vagy mint önök
és én.
De ez még nem minden.
Tudják, mi lesz a sorsa
ennek a pénznek és a vagyontárgyaknak?
A legtöbb helyen a nyomozó hatóság megtartja.
Eszközvásárlásra,
felújításokra,
sőt bér- és túlórafizetésre fordítja.
Ez egyértelmű érdekellentét.
Bizarr módon anyagi ösztönző erőt jelent, ami torzítja a bűnüldözést.
Erről nem az ott dolgozók tehetnek.
Roger Peterson, a Minnesota-beli Rochester volt rendőrkapitánya rávilágított,
hogy gyakran milyen döntési helyzettel szembesülnek a rendőrtisztek.
Így magyarázta el:
Tegyük fel, hogy rendőrtiszt vagyok,
és látok egy drogügyletet.
Döntenem kell:
vagy a vevőt üldözöm, és begyűjtöm az illegális drogot az utcáról,
vagy az eladót kapom el,
és pénzt szerzek a kapitányságnak.
Könnyen érthető, miért a készpénz után megy.
Hasonló körülmények miatt
philadelphiai rendőrtisztek egy egész házat foglaltak le.
2014-ben Chris és Markela Sourovelis fia 40 dollár értékű drogot adott el
a házuk utcájában.
40 dollár!
A rendőrség figyelte az ügylet lebonyolítását.
Letartóztathatták volna a vevőt, és lefoglalhatták volna a drogot,
de nem tették.
Letartóztathatták volna a házaspár fiát
ott az utcán,
és elvehették volna a 40 dollárt.
De nem tették.
Az otthonában várták, és ott tartóztatták le,
mert így az egész házat lefoglalhatták.
A ház 350 000 dollárt ért.
Ezt értem bizarr profitösztönzésen.
A Sourovelis család esete nem egyedi.
Philadelphia, "a testvéri szeretet városa",
"Amerika Athénja",
"a szabadság bölcsője", az alkotmány szülőhelye,
a Szabadságharang, a Függetlenség Csarnokának otthona,
"a város, amely szeretettel visszavár" –
(Nevetés)
ez a Philadelphia vagyonelkobzási gépezetet működtetett.
2002 és 2016 között
Philadelphia több mint 77 millió dollár értékű vagyont vett el,
többek között 1200 otthont.
Autókat, ékszereket, elektronikai eszközöket –
mindezeket eladták, a bevételt megtartották.
És ez így ment volna tovább,
ha nem lett volna egy társult per,
a csapatunk által indított társult per.
(Taps és üdvrivalgás)
Köszönöm.
Kikényszerítettük az elkobzási gyakorlat megváltoztatását,
és az áldozatok kártalanítását.
(Taps és üdvrivalgás)
Amikor a csapatunk 2007-ben elkezdte kutatni a vagyonelkobzást,
nem volt elképzelésünk az elkobzásból származó bevétel mértékéről.
Senkinek sem volt.
A "Profitszemléletű bűnüldözés" című, áttörést hozó tanulmányunkban tártuk fel,
hogy a szövetségi bűnüldöző szervek
40 milliárd dollárt foglaltak le –
milliárd dollárt! –
2001 óta.
Ennek 80 százaléka polgári jogi vagyonelkobzás volt.
Sajnos, nem ismerjük
az egyes államok és városok adatait,
mert sok államban nem kell ezt jelenteni.
Amíg nem alakítjuk át a vagyonelkobzás intézményét,
addig nem kapunk képet
az Egyesült Államokban előforduló vagyonelkobzási tevékenység mértékéről.
Égető szükség van a reformra.
A jogalkotóknak el kell törölniük a polgári jogi vagyonelkobzást,
és büntetőjogi vagyonelkobzást kell alkalmazniuk helyette.
Minden elkobzásból származó bevételt egy semleges alapba,
pl. egy általános alapba kell helyezni.
Ha az elkobzás bevétele többé nem érinti közvetlenül a nyomozó hatóság jövedelmét,
akkor mondhatjuk el, hogy felszámoltuk a profitszemléletű bűnüldözést.
(Taps)
Amint azt sejthetik,
a bűnüldözés tisztviselői nem rajonganak a javaslatokért.
(Nevetés)
Sok pénzről kellene lemondaniuk,
és úgy gondolják, a polgári jogi elkobzás hatékony bűnüldözési eszköz.
Csakhogy
nem az.
2019 júniusában közzétett tanulmányunk megállapította,
hogy az elkobzás nem növelte a bűnüldözés hatékonyságát.
Azt is feltárta,
hogy a bűnüldöző szervek több pénzt koboznak el
a gazdasági hanyatlás időszakaiban.
Amikor egy város vagy megye költségvetése szűkös,
a nyomozó hatóságok vagyonelkobzással gyarapítják pénzüket.
Nem csoda,
ha bűnügyi apokalipszist jósolnak arra az esetre,
(Nevetés)
ha a reformokat elfogadják.
Néhány állam azonban már bevezette őket,
és szorgalmazzuk a változást szerte az országban,
mert ha nincs reform,
bármelyikünk vagyonát elkobozhatják.
Megtörténhet az Egyesült Államokban.
Megtörténhet az Egyesült Királyságban,
az Európai Unió országaiban
és más helyeken.
Önök, én, a Sourovelis család vagy Russ Caswell
a mindennapi életünk során belekeveredhetünk olyan helyzetbe,
amelyet elképzelni sem tudtunk volna.
Ideje, hogy felszámoljuk a profitszemléletű bűnüldözést,
egyszer s mindenkorra.
Köszönöm.
(Taps és üdvrivalgás)
明日 車でドライブしているところを 想像してください
ネット広告に載っていた品物を 買いにいくのです
3,000ドルのカッコいい マウンテンバイクとしましょう
そのくらいのお値段なら
モーター付きかもしれません
（笑）
ハンドルに吹き流しが 付いているかも
(笑）
売り手からは現金払いのみと 言われたので
車の小物入れには3,000ドルの 現金が入っています
突然 車は止められ
警官がこう尋ねます
「車の中に薬物か武器か多額の現金は ありますか？」
正直に「あります」と答えます
薬物や武器ではなく現金があるからです
その瞬間 車を降りるよう命令され
警官は車中を探し 現金を見つけます
その場で警官は現金を押収します
警官は 薬物犯罪への 関連が疑われると告げます
その数日後
押収したあなたのお金は返還しないという 書類を地元検事が提出します
起訴されたり有罪にならなくても こんな事態が起こるのです
皆さんはこう言うかもしれません
「こんなこと アメリカでは 起こりっこないよ」と
（笑）
このような出来事はわが国で 毎日起こっています
これは大抵の人が聞いたこともない 皆さんの財産権への最大の脅威の一つなのです
これは「民事没収」と呼ばれています
刑事没収については ある程度知っているかもしれませんが
その言葉自体 あまり 馴染みはないかもしれません
それでは まず没収とは何でしょう？
何かが没収されると 我々は そのものを手放すことになります
ときには強制されて手放します
刑事没収では
誰かが起訴され 有罪となると
その犯罪に関連した所有物を 手放さなければなりません
例えば 皆さんが薬物の 運搬や取引に車を使い
皆さんが逮捕され有罪になると
量刑の一部として 車を手放すことになります すなわち没収です
これが刑事没収です
一方 民事没収では 犯罪で「人」は起訴されません
「物」が起訴され有罪となります
（笑）
耳を疑うかもしれませんが
政府が実際 「無生物」を 有罪とするのです
まるでその「物」が犯罪を犯したかのように
なので 民事没収の判例には 奇妙な名前が付けられています
例えば「アメリカ合衆国 対 1990年製フォードサンダーバード1台」
（笑）
「オクラハマ州 対 53,234ドルの現金」
（笑）
私が好きなのはこれです
「アメリカ合衆国 対 純金製品１点 ―
金の雄鶏（おんどり）」
（笑）
皆さんはこう考えるでしょう
どうしてこんなことが起こるのか？
私も初めて民事没収を知ったとき 妻と車で旅行中でしたが
まさに同じことを言っていました
大丈夫 我々は警官に止められる ことはありませんでした
（笑）
私は 法律事務所での調査部長の 仕事の一環として
民事没収の歴史についての 本を読みました
そして私は先ほどお話しした 事例に出くわしたのです
「アメリカ合衆国 対 1990年製 フォードサンダーバード１台」です
その事例では キャロル・トーマスが 息子に自分の車を貸しました
その車に乗って 息子は 軽微な薬物犯罪を犯しました
キャロルは何の犯罪も 犯していなかったので
警察が 彼女を有罪にして車を 没収することはできませんでした
しかし警察は民事没収を適用することで
車が「有罪」であるとして 没収することができたのです
キャロルは完全に無実でしたが 自分の車を失いました
つまり
彼女は犯してもいない罪で 罰せられたのです
これを読んだとき なんだこれは と
ありえない と
なんでこれが合法なんだ と
その起源はわが国の海事法 にありました
アメリカ独立当初 政府は海賊に戦いを挑んでいました
ええ 本物の海賊とです
問題は政府がしばしば海賊を とらえ損ねていたことでした
そこで 政府は民事没収を適用し 海賊の有罪となった財産を没収して
海賊の違法な利益を 使えないようにしたのです
もちろん 政府は民事没収を使わずとも
単純に略奪品を押収し 没収することはできました
しかしそうすると 政府が
我々の最も基本的な法手続や 財産権を侵害したことになりかねません
さて 1980年代まで政府が民事没収を 使うことはまれでしたが
薬物との戦いが始まりました
我々は民事没収を拡大 薬物犯罪に適応し
その後は他の犯罪にも 適応しました
カナダやEUも 同様の条項を採択
今では様々な人が 没収のクモの巣にかかっています
ラス・キャズウエルは
マサチューッツ州 テュークスバリーで 低予算のモーテルを営んでいました
1955年に彼の父親が立ち上げ 1980年代にラスが後を継ぎました
ラスが経営している何年かの間
時折 部屋を借りては
薬物犯罪を犯す輩がいました
ラスはこれを見逃すことができず
その事実が分かった時点で 即 警察に通報していました
ラスは全くの無実でしたが
司法省はただその場所で 他人が犯罪を犯したと言うことだけで
彼のモーテルを没収したのです
しかし これはラスだけでは なかったのです
1997年から2016年までに
米司法省は63万5千件以上もの 財産を没収しました
つまり 毎年
自身は起訴にも有罪に もなっていない事例で
何万人もの人々が財産を 失っているのです
それらは必ずしも 巨大薬物組織の親玉や
紙面を賑わわせる金融詐欺グループや
数十万ドルが関わる事例ではなく
その多くが普通の人々が関わる 事例なのです
ラスのような
皆さんのような
私のような
さらにひどい話があります
皆さんのご興味は
その現金と資産は 全てどこに行ってしまうのか ？
大半の場合 警察が保有します
警察はそのお金で装備品を買ったり
建物の修繕を行います
はたまた 給料や時間外手当の 支払いにもあてます
これは明らかに利益相反行為です
その行為は警察活動を歪めうる 不正利益の誘因を作り出します
また それが問題であることは 警察内でも認識されています
ミネソタ州 ロチェスターの 元警察署長ロジャー・ピーターソンは
警察官がしばしば直面する 選択についてこう表現しています
例えば
仮に私が警察官で
薬物犯罪を見つけたとします
そこで１つの選択に直面します
買い手を追跡 街角から 違法薬物を追放するか
又は 売り手を追跡
警察が使える現金を奪取するか？
警察官が現金を選ぶ理由は 容易に理解できるでしょう
こういう環境が
フィラデルフィアの警察に 家屋まるごとの没収を選ばせました
2014年 クリスとマルケラ・ソロベリス夫妻の 息子は40ドル相当の薬物を
自宅から離れた路上で 売却しました
40ドルで です
警察官はその薬物取引を見ており
買い手を逮捕し薬物を 押収することもできましたが
そうしませんでした
ソロベリス夫妻の息子を
現行犯逮捕して 40ドルを没収することもできましたが
そうしませんでした
警察官は自宅に戻ったところで 息子を逮捕
なぜなら そうすれば 家全体を押収できるからです
その家は35万ドル相当の価値が ありました
これが私の意味する 「不正収益の誘因」なのです
しかし ソロベリス夫妻の事例は 例外ではなかったのです
フィラデルフィア 「兄弟愛に溢れた街」
「アメリカのアテネ」
「自由の揺りかご」 憲法の生まれた街
自由の鐘と 独立記念館の街
「あなたを愛し返す街」ー
（笑）
そのフィラデルフィアは 没収マシンを稼働させていたのです
2002年から2016年までに
フィラデルフィアは没収を通し 7,700万ドル以上を手に入れました
1,200件の住宅も含まれています
車 宝飾品 電子機器など すべてを売却して
その収益を手元に残していました
警察の荒稼ぎは
ある集団訴訟がなければ そのまま続いたことでしょう
我がチームが 集団訴訟を起こしたのです
（拍手と歓声）
ありがとうございます
我々は警察による没収の 実態を改善させ
被害者に対する補償をさせました
（拍手と歓声）
我々が初めて没収を 調査し始めたのは2007年でした
没収による収入がどのくらいある のかもわかりませんでした
実際 誰も知りませんでした
我々の画期的調査書「利益を求める警察活動」が 発表され初めて
連邦の法執行機関がおよそ400億ドルを 得ていたことがわかったのです
およそ400億ドルです
桁違いの大金です
2001年以降
その収入のうち 8割以上が 民事没収です
残念ながら 今回の調査では
州と地方自治体の警察がいくら 得ていたのかは不明です
なぜなら 多くの州には 報告義務がないからです
そのため没収制度改革が 行われるまではわが国の
没収活動の実態は明らかに ならないでしょう
我々には改革が必要なのです
州議会は民事没収を廃止し
刑事没収に置き換えるべきです
また 没収して得た資金は 中立で一般的な基金に集めるべきです
没収した資金が直接 警察の財源に ならなくなれば
我々は「利益を求める警察活動」に 終止符を打てるのです
（拍手）
皆さんご想像の通り
警察のお偉方はこれらの提案が 気に入りません
（笑）
警察は多くの資金を失うことになります
警察は民事没収が犯罪と戦う 有効手段だと考えています
問題は それが
有効ではないことです
2019年6月 我々が公表した調査書では
民事没収は犯罪との戦いを 有利に進めないことが明らかとなり
また その調査では
不況時には 法執行機関がより多額の没収金を 集めようとしていることもわかりました
それならば 市や郡の予算が厳しい時には
警察は没収制度を使い資金を 捻出することになるでしょう
そうすると納得できるのは
警察幹部のこんな予言です 犯罪の爆発的拡大が訪れるであろう―
（笑）
民事没収の改革が認められたあかつきには
一方 すでに改革を実施した州もあります
我々は全国で改革を推進しています
なぜなら 没収制度が改革されるまでは
没収は誰にでも起こりうることだからです
わが国でも
イギリスでも
EU諸国でも
それ以外の国でも
あなたや私 ソロベリス夫妻や ラス・カズウェルのように
毎日の日常を送っているだけの人々が
思いもしない罠に捕まる可能性があるのです
「利益を求める警察活動」に 終止符を打つときです
未来永劫に
ありがとうございました
（拍手と歓声）
내일, 자동차를 운전하고 있는 여러분들의 모습을 상상해보세요.
여러분들은 중고나라에서 봐둔 한 물건을 찾으러 가는 길입니다.
물건은 3,000달러 정도의 좋은 산악 자전거라고 해 둡시다.
그 가격이면 아마 작은 전기모터가 달린
자전거 정도가 되겠네요.
(웃음)
아니면 손잡이에 찰랑거리는 장식이 붙어있거나요.
(웃음)
판매자가 여러분에게 현금거래를 요구했습니다.
차안에는 3,000달러가 있는 상태입니다.
갑자기, 경찰이 여러분을 불러 세웁니다.
경찰은 이런 질문들을 합니다.
"차안에 마약이나 무기, 다량의 현금을 소지하고 계십니까?"
당신은 "네"라고 솔직하게 대답합니다.
물론, 마약이나 무기가 아니라
현금에 대해서 말이에요.
눈 깜짝할 사이에 여러분은 차 밖으로 나와 있을 겁니다.
경찰은 수색끝에 현금 다발을 찾아내고
그 자리에서 현금을 압수하며
그 돈이 마약 범죄의 일부일 혐의가 있다고 말합니다.
며칠 후,
연방검사가 당신의 돈을 영원히 압류하는 문서를 작성해 올립니다.
이 모든 일들은
당사자가 어떠한 범죄에 유죄판결을 받지 않았는데 일어납니다.
여러분은 이렇게 말하겠죠.
"에이, 이런 일이 미국에서 벌어질 리는 없어."
(웃음)
이런 사건들은 우리나라에서 매일 일어납니다.
이것은 여러분의 재산권에 대한 가장 심각한 위협 중 하나입니다.
그 누구도 들어본 적이 없는 그것은
"민사 몰수"라고 불립니다.
여러분 대부분은 '형사 몰수'가 무엇인지 알고 있을 것입니다.
하지만 그 명칭에 대해서는 조금 생소하다 느끼실 겁니다.
몰수라는 것부터 살펴보죠.
우리가 무언가를 몰수당한다는 것은 우리가 그것을 포기한다는 것
혹은 억지로 포기 하게 되는 상황을 의미합니다.
형사 몰수법에서는
기소가 된 피고인에 유죄 판결이 났을 때
범죄 행위를 통해 획득한 돈 즉 범죄수익을 몰수합니다.
예를 들어, 마약 운반과 거래에 본인의 차를 사용했다고 합시다.
그리고 본인은 곧 붙잡히고 유죄 판결을 받습니다.
이런 상황에서 판결문에는 몰수대상에
본인의 차가 포함되어 있을 겁니다.
이게 바로 형사 몰수입니다.
하지만 민사 몰수에서는 사람은 기소되지 않습니다.
재산이 기소되고 유죄 판결을 받죠.
(웃음)
제대로 들으셨습니다.
정부는 무생물에 유죄 판결을 내립니다.
마치 그 물건이 범죄를 저지른 것 마냥 취급합니다.
그래서 민사 몰수 사건은 정말 이상한 이름을 갖게 되죠.
바로, "미국 vs 1990년형 포드 선더버드"
(웃음)
"오클라호마 주 vs 현금 5만3천234 달러" 처럼요.
(웃음)
개인적으로 가장 마음에 드는 사건명은
" 미국 vs 수탉 모양의 고체 금"
(웃음)
지금 아마 이렇게 생각하고 계실 겁니다.
어떻게 이런 일이 일어나지?
제가 민사 몰수 제도에 대해서 처음 접했을 때 든 생각입니다.
아내와 여행 중이였죠.
경찰에게 정차명령을 당하거나 하진 않았습니다.
(웃음)
법률 사무소의 연구 책임자 업무의 일환으로
민사 몰수 제도의 역사에 대한 내용을 읽던 중이었습니다.
아까 말씀드렸던 판례 중 하나도 읽게 되었죠.
"미국 vs 1990년형 포드 선더버드" 사건 이었습니다
그 사건에서, 캐롤 토마스는 그녀의 아들에게 차를 빌려줬습니다.
그런데 그 차 안에서 그녀의 아들은 마약 경범죄를 저질렀죠.
캐롤은 그 어떤 범죄도 저지르지 않았습니다.
그래서 법집행 당국은 그녀에 대해 유죄판결을 받아 차를 가져갈 수는 없었죠.
하지만 그들이 할 수 있었고, 실제로 한 것은
민사 몰수법으로 "차에 유죄 판결을 내려" 차를 몰수하는 것이었습니다.
캐롤 본인은 완전히 무죄임에도 차를 잃은 겁니다.
다시 말하자면
그녀는 저지르지도 않은 범죄로 처벌을 받은 셈이죠.
이 내용을 읽고 너무 충격이었습니다.
어떻게 이게 일어날 수 있지?
어떻게 이게 심지어 합법인 걸까?
알아보니 우리나라에서는 해사법에서 시작되었더군요.
공화국 초기, 정부는 해적과 싸울 방법을 찾고 있었는데요.
예, 진짜 해적들 말입니다.
문제는 정부가 종종 해적들을 못 잡는다는 건데요.
대신, 민사몰수법을 이용하여 해적들의 재산에 유죄를 판결한 후
몰수했습니다.
그러니 해적들의 불법적 이득을 인정하지 않았던 셈이죠.
물론, 민사 몰수법을 사용하지 않고
정부가 해적들의 노획물을 뺏어서 가지면 간단했을 겁니다.
하지만 그랬으면 우리의 가장 기본적인 법 절차와 재산권을 침해하게 되었을 겁니다.
정부는 1980년대 및 마약과의 전쟁 이전까지 민사 몰수법을 거의 쓰지 않았습니다.
마약 범죄에도 적용하기 위해 민사 몰수법의 범위를 늘린 것입니다.
이후에는 다른 종류의 범죄에도 적용 시켰죠.
캐나다와 유럽연합은 비슷한 법 조항을 사용 했습니다.
이제 온갖 사람들이 이런 몰수법에 걸려 들게 됩니다.
러스 캐스웹이 그런 사람 중 한 명입니다.
러스 캐스웰은 매사츄세츠주의 튝스베리에서 작은 저가 모텔을 소유하고 있었습니다.
그의 아버지가 1955년에 모텔을 지었으며 1980년대 이후 러스가 물려 받았습니다.
러스가 모텔을 소유하던 당시
가끔식 사람들이 방을 잡고
종종 마약 범죄를 저지르곤 했습니다.
러스는 그런 행위들을 봐주지 않았습다.
실제로 범죄를 발견 할 때마다 곧장 경찰에 신고 했습니다.
러스는 그 어떤 범죄에도 연루되지 않았지만
미 법무부는 그의 모텔을 압수하는 것을 막지는 못했습니다.
단지 그의 모텔에서 다른 사람들이 범죄를 저질렀기 때문에 말입니다.
러스의 사례 뿐만이 아닙니다.
1997년에서 2016년 사이
미 법무부는 63만 5천개 이상의 재산을 몰수했습니다.
이 말은 매년
수 십만 명의 사람들이 그들의 재산을 몰수당한다는 겁니다.
어떤 범죄 혐의로도 기소되거나 유죄 판결을 받지 않았는데도 말이죠.
대형 마약 범죄 두목이나 신문 1면을 장식하는 금융 사기범에 대한 이야기가 아닙니다.
그런 사건들은 수 백만 달러가 아니면 수십만 달러짜리 범죄입니다만
많은 몰수 및 압수 건들은 평범한 사람들에게 일어납니다.
러스 캐스웰이나
여러분들이나
저 같은 사람 말입니다.
더 심각해지는 건 지금부터입니다.
여러분들은
몰수된 현금과 재산이 다 어떻게 되는지 궁금하시죠.
대부분의 경우, 법 집행부가 갖게 됩니다.
그리고 그걸 사용해 기자재를 사거나
건물 수리비로 내거나
심지어 월급과 초과 근무 수당을 지급합니다.
이건 명백한 이해 상충입니다.
이는 법집행을 뒤틀 수 있는 왜곡된 수익 성과금을 창출합니다.
또한 이것은는 법 집행인들에게 있어 피할 수 없는 문제입니다.
미네소타주 로체스터의 전 경찰청장 로저 페터슨은
경찰관들이 종종 직면하는 선택 상황에 대해 이렇게 설명했습니다.
제가 경찰관이라는 가정 하에
마약 거래 현장을 본다고 합시다.
저는 이제 선택에 직면합니다.
저는 마약 구매자를 쫒아가 길거리 불법 마약들을 처분해야 할까요?
아니면 마약 판매자를 쫒아가서
경찰청이 사용할 수 있도록 현금을 회수해야 할까요?
이제 왜 경찰들이 현금을 선택할 가능성이 높은지 쉽게 아시겠죠.
이런 비슷한 경우로
필라델피아의 경찰관들이 집 전체를 압수한 사건이 있었습니다.
2014년, 소로벨리가의 크리스와 말케야의 아들이
40달러 가치의 마약을 집 아래 거리에서 판매한 사건이었습니다.
40달러요
경찰들은 거래가 끝나는 것을 목격했습니다.
그들은 구매자를 체포할 수도 있었습니다.
하지만 그러지 않았죠.
소로벨리 부부의 아들을 바로 그 거리에 체포할 수도 있었습니다.
그리고 40달러를 회수하고요.
하지만 그러지 않았습니다.
그를 집에 체포하기만을 기다렸습니다.
그래야 집 전체를 몰수할 수 있으니까요.
집은 35만 달러짜리였습니다.
이게 바로 잘못된 성과금이라는 겁니다.
하지만 소로벨리가의 사건은 특이한 경우가 아니었습니다.
필라델피아, "형제애가 넘치는 도시",
"미국의 아테네",
의회가 처음 탄생한 "자유의 요람"
미국 독립기념관의 고향,
"사랑을 되돌려주는 도시"
(웃음)
그런 필라델피아가 몰수 기계를 가동하고 있었던 겁니다.
2002년과 2016년 사이
필라델피아는 몰수 제도로 7천7백만 달러를 벌었습니다.
1천2백 채의 집을 포함해서요.
자동차, 보석, 가전제품들을 팔면서
그들은 계속해서 이 과정을 거쳤습니다.
그리고 아마 계속해서 그랬을 것입니다.
집단소송이 없었다면 말이죠.
바로 저희 법률팀의 집단소송이었습니다.
(환호와 박수)
감사합니다.
저희는 그들이 몰수 관행을 고치도록 했고
피해자들에게 보상하도록 했습니다.
(환호와 박수)
저희 팀이 2007년 처음 몰수법에 대해 연구를 할 때는
몰수로 인한 수입이 어느 정도인지 감조차 잡을 수 없었습니다.
사실, 아무도 몰랐죠.
저희 팀이 "수익성 경찰 활동"이라는 획기적인 연구하기전까지는 말입니다.
그 연구는 연방 법집행기관들이 근 400억 달러를 챙겼음을 알아냈습니다.
"억"이요
2001년부터 챙긴 금액입니다.
400억 달러의 80% 이상은 민사 몰수를 통해 차지한 것이었습니다.
안타깝게도 우리는
주와 지역 기구들이 얼마나 챙기는지는 알 수가 없습니다.
왜냐하면 많은 주에서 그들은 상부에 보고할 필요가 없기 때문이죠.
그래서 몰수법을 개정하기 전까지는
우리는 몰수가 미국에서 얼마나 이루어지고 있는지 알수 없습니다.
그리고 법 개정이 절실하게 필요합니다.
입법부는 민사 몰수 제도를 폐지해야하며
그리고 그 자리를 형사 몰수 제도로 대체해야 합니다.
그리고 모든 몰수금은 일반 기금과 같은 중립형 기금으로 넘어가야 합니다.
몰수금이 법 집행부의 예산에 직접 영향을 주지 않을 때
수익성 경찰 활동의 막이 내릴 것입니다.
(박수)
이제 짐작하실 테지만
법 집행부 관리들은 이러한 개정 요구를 달가워하지 않습니다.
(웃음)
그들은 많은 돈을 잃을 텐데
민사 몰수가 효과적인 범죄 대응 도구라고 믿고 있습니다.
문제는 말이죠
그렇지 않다는 겁니다.
2019년 6월 저희가 발표한 연구 보고서에서
몰수 제도가 범죄 대응에 효과가 없음을 밝혀냈습니다.
그 연구 보고서는 또한 밝히길
법 집행부가 경제 침체기에 몰수금을 더 많이 추구한다고 합니다.
즉, 시와 카운티의 예산이 빠듯할 때
법 집행기관는 몰수법을 이용해 부족한 예산을 충당할 것이라는 말입니다.
이제는 경관들이
범죄의 종말을 예언해도 놀랍지 않습니다.
(웃음)
이 개정안들이 받아들여진다면 말이죠.
이미 몇몇 주에서는 이미 개정안이 시행 되어오고 있습니다.
저희는 전국적으로 개정이 이뤄지도록 압박하고 있습니다.
그 이유는 몰수법이 개정 되기 전까지
앞서 얘기한 일들이 우리 중 누구에게나 발생할 수 있습니다.
미국에서 발생할 수도 있고
영국에서 발생할 수도 있고
유럽연합국 어디에서든 발생할 수 있습니다.
여러분들이나 저나 소벨리스가나, 러스 캐스웰과 같은
일상생활을 하는 사람들이
상상치도 못했던 계략에 휘말릴 수도 있습니다.
지금이야말로 수익을 위한 경찰 활동을 영원히 멈출 때 입니다.
감사합니다.
(환호와 박수)
Imaginem-se a conduzir por aí amanhã,
para ir a algum sítio comprar algo que encontraram no Craigslist.
Talvez uma boa bicicleta de montanha por 3000 dólares.
A esse preço, provavelmente é uma dessas bicicletas
com um pequeno motor elétrico.
(Risos)
Talvez com umas fitinhas no guiador?
(Risos)
O vendedor disse que só aceitava dinheiro.
Por isso, têm 3000 dólares no porta-luvas.
De repente, são mandados parar.
Entretanto o agente pergunta:
"Tem drogas, armas ou grande quantidade de dinheiro consigo?"
Respondem honestamente que sim,
não para as drogas ou para as armas, mas para o dinheiro.
Num abrir e fechar de olhos, são mandados sair do carro.
O agente procura e encontra o dinheiro.
Ele apreende-o naquele momento e diz
que suspeita que faz parte de um crime relacionado com droga.
Alguns dias depois,
o procurador-geral distrital assina a papelada para ficar com o dinheiro...
permanentemente.
E isto tudo acontece
sem vocês serem acusados ou condenados por nenhum crime.
E agora podem estar a dizer:
"Ah, isto nunca aconteceria nos EUA.
(Risos)
Isto acontece todos os dias no nosso pais.
É uma das maiores ameaças aos vossos direitos de propriedade
de que a maior parte das pessoas nunca ouviu falar.
Chama-se "confisco civil".
A maioria sabe o que é o "confisco criminal",
apesar de o termo soar pouco familiar,
então vamos começar com confisco.
Quando algo é confiscado, nós entregamos essa coisa,
ou somos forçados a entregá-la.
No confisco penal,
alguém é acusado e condenado por um crime,
e por isso, tem de entregar bens relacionados aquele crime.
Por exemplo, vamos supor que usam o vosso carro
para transportar e vender droga.
São apanhados e condenados;
agora têm de entregar o vosso carro
como parte da pena.
Isso é o confisco penal.
Mas no confisco civil, nenhuma pessoa é acusada pelo crime,
é o bem que é acusado e condenado por um crime.
(Risos)
Isso mesmo:
o governo condena, de facto, um objeto inanimado por um crime.
É como se essa coisa tivesse cometido o crime por conta própria.
É por isso que os casos de confisco civil têm nomes bem peculiares,
como "Os EUA vs. um Ford Thunderbird 1990."
(Risos)
Ou "O estado de Oklahoma vs. 53 234 dólares em dinheiro."
(Risos)
Ou o meu favorito:
"Os EUA vs. um objeto de ouro sólido
"em forma de galo."
(Risos)
Agora devem estar a pensar:
"Como é que acontece uma coisa dessas?"
Foi exatamente o que eu disse quando tomei conhecimento do confisco fiscal
durante uma viagem de carro com a minha esposa.
Não, não fomos mandados parar pela polícia.
(Risos)
Eu estava a ler a história do confisco civil,
como parte do meu trabalho,
como diretor de pesquisa numa sociedade de advogados,
e li um dos casos que já mencionei,
"Os EUA vs. um Ford Thunderbird 1990."
Nesse caso, Carol Thomas emprestou o carro ao filho.
Ele cometeu um crime envolvendo drogas dentro do carro.
A Carol não cometeu nenhum crime,
então as autoridades não podiam condená-la e levar o carro,
mas podiam usar e usaram o confisco fiscal
para "condenar o carro" e confiscá-lo.
A Carol era completamente inocente, mas perdeu o carro mesmo assim.
Por outras palavras,
ela foi punida por um crime que não cometeu.
Quando li isso, eu fiquei chocado.
Como podia acontecer isto?
Como é que isto é legal?
Isto começou no nosso país com a legislação marítima.
No início da nossa república, o governo tentou combater a pirataria;
sim, piratas de verdade.
O problema é que, muitas vezes, o governo não conseguia prender os piratas,
então usava o confisco fiscal para condenar os bens dos piratas,
e confiscá-los,
e assim impedir os seus lucros ilegais.
É claro que o governo podia simplesmente levar e manter o "saque"
sem necessariamente usar o confisco fiscal,
mas isso violaria o princípio
do direito legal e o direito de propriedade.
O governo raramente usava o confisco legal, até aos anos 80
e a guerra às drogas.
Expandimos a lei de confisco civil
para abranger crimes relacionados com drogas
e mais tarde, outros tipos de crimes.
O Canadá e a União Europeia adotaram medidas similares
de modo que agora todas as pessoas estão presas na armadilha do confisco,
pessoas como Russ Caswell.
Russ Caswell era dono de um pequeno motel em Tewksbury, Massachusetts.
O pai dele construiu o hotel em 1995,
e Russ assumiu a administração por volta de 1980.
Durante os anos em que Russ foi proprietário do motel,
de tempos em tempos, as pessoas alugavam quartos,
e cometiam crimes relacionados com drogas.
Russ não pactuava com essas atividades.
Na verdade, sempre que as descobria, chamava imediatamente a polícia.
Russ não era culpado de nenhum crime,
mas isso não impediu que o Departamento de Justiça dos EUA confiscasse o seu hotel
simplesmente porque outras pessoas tinham cometido lá crimes.
Mas o caso de Russ não era o único.
Entre 1997 e 2016,
o Departamento de Justiça dos EUA confiscou mais de 635 000 propriedades.
Isto significa que, a cada ano,
dezenas de milhares de pessoas perdem os seus bens
em casos em que nunca são acusadas nem condenadas por nenhum crime.
E não estamos necessariamente a falar de importantes traficantes de drogas
ou de autores de fraudes financeiras dignos de primeira página,
cujos casos envolvem centenas de milhares ou até milhões de doláres.
Muitas dessas apreensões e confiscos envolvem pessoas comuns,
como Russ Caswell,
vocês
ou eu.
Mas ainda há pior.
Estão a perguntar-se:
"Para onde vai todo esse dinheiro e bens?"
Na maioria dos lugares, ficam com as autoridades policiais.
E eles usam-nos para comprar equipamento,
pagar obras em prédios
ou até mesmo pagar salários e horas extras.
Isto é um claro conflito de interesses.
Cria-se um incentivo perverso de lucro que pode distorcer a aplicação da lei.
Este problema também é percebido por aqueles que aplicam a lei.
O ex-chefe de polícia Roger Peterson, de Rochester, Minnesota,
descreveu a escolha que muitas vezes os agentes enfrentam.
Como ele explicou:
"Suponham que sou um agente de polícia,
"e vejo uma pessoa a vender droga.
"Agora eu enfrento uma escolha:
"Vou atrás do comprador e elimino as drogas ilícitas da rua,
"ou vou atrás do traficante
"e fico com o dinheiro para a esquadra usar?"
É fácil perceber porque é que o agente pode ir atrás do dinheiro.
As circunstâncias eram tais,
que levaram agentes da polícia
a confiscar uma casa inteira em Filadélfia.
Em 2014, o filho de Chris e Markela Sourovelis vendeu 40 dólares em droga,
na rua de casa.
Quarenta dólares.
A polícia observou o negócio.
Podiam ter prendido o comprador e confiscado as drogas,
mas não o fizeram.
Podiam ter prendido o filho dos Sourovelises,
ali, na rua
e ficar com os 40 dólares.
Mas não o fizeram.
Eles esperaram para prendê-lo em casa,
porque assim poderiam confiscar a casa inteira.
A casa valia 350 000 dólares.
É isso que chamo de incentivo perverso ao lucro.
Mas o caso dos Sourovelises não foi uma exceção.
Filadélfia, a "cidade do amor fraternal",
a "Atenas da América",
o "berço da liberdade", o lugar do nascimento da constituição,
o lar do Sino da Liberdade e do Corredor da Independência,
a "Cidade que te ama"...
(Risos)
essa Filadélfia estava a gerir uma máquina de confisco.
Entre 2002 e 2016,
Filadélfia apreendeu mais de 77 milhões de dólares através do confisco,
incluindo 1200 casas.
Carros, joias, aparelhos eletrónicos, eles venderam tudo
e ficaram com o lucro.
E continuariam a fazer isso,
se não fosse uma ação judicial coletiva,
uma ação judicial coletiva da nossa equipa.
(Aplausos)
Obrigado.
Nós obrigámos a mudar as práticas de confisco
e a indemnizar as vítimas.
(Aplausos)
Quando a nossa equipa começou a investigar o confisco em 2007,
não fazíamos ideia de quanto era arrecadado dessa forma.
Na verdade, ninguém sabia.
Foi só com o nosso estudo "Policing for Profit",
que descobrimos que as forças da lei tinham arrecadado
quase 40 mil milhões de doláres,
mil milhões,
Sendo que desde 2001,
mais de 80% fora arrecadado através do confisco fiscal.
Infelizmente, não sabemos
quanto as autoridades legais arrecadaram,
porque em muitos estados, elas não precisam de relatar.
Até haver uma reforma no confisco,
nunca saberemos a atividade do confisco que ocorre realmente nos EUA.
E precisamos de uma reforma desesperadamente.
As legislaturas deviam abolir o confisco civil
e substituí-lo pelo confisco penal.
E toda a arrecadação feita por confisco, deve ir para um fundo neutro,
como o fundo geral.
Só quando os processos de confisco
deixarem de entrar diretamente para as forças da lei,
é que acabaremos com o lucro policial.
(Aplausos)
Como podemos imaginar,
as autoridades legais não gostam destas recomendações.
(Risos)
Eles perdem muito dinheiro,
e acreditam que o confisco civil é uma ferramenta eficaz
no combate ao crime.
O problema é que não é eficaz.
Em junho de 2019, divulgámos um estudo
que mostrou que o confisco não ajuda no combate ao crime.
O relatório também mostrou
que as forças da lei promovem mais confiscos,
durante crises económicas.
Então quando o orçamento do município ou do estado está apertado,
as autoridades legais usam o confisco para arrecadar dinheiro.
Então, não é de admirar,
que as autoridades legais prevejam um apocalipse criminal!
(Risos)
se forem adotadas essas reformas.
Mas alguns estados já as implementaram,
e estamos a tentar reformar o país inteiro,
porque até fazer a reforma do confisco,
isto é algo que pode acontecer com qualquer um de nós.
Pode acontecer nos EUA,
no Reino Unido,
em países da União Europeia,
e noutros lugares.
Pessoas como eu e vocês, como os Sourovelises, Russ Caswell,
apenas a viver o nosso dia-a-dia,
podemos ser apanhados num esquema que nunca imaginaríamos ser possível.
É altura de acabarmos com o lucro policial
de uma vez por todas.
Obrigado.
(Aplausos)
Imagine-se dirigindo amanhã,
indo a algum lugar para comprar um produto que achou na Craigslist,
talvez uma bela bicicleta mountain bike por U$ 3 mil.
Por esse preço, deve ser uma daquelas bicicletas com um pequeno motor,
(Risos)
com fitinhas penduradas no guidão.
(Risos)
O vendedor disse que só aceita pagamento em dinheiro,
então você está levando U$ 3 mil no console do carro.
De repente, a polícia te para.
Durante a abordagem, o policial pergunta:
"Está levando drogas, armas ou grande quantia em dinheiro no carro?"
Você responde sinceramente: "Sim",
não para drogas e armas, mas para dinheiro.
Em um piscar de olhos, ele te manda sair do veículo.
O policial faz uma busca e encontra seu dinheiro.
Ali mesmo, ele apreende o dinheiro
e diz suspeitar que aquilo seja parte de um esquema de tráfico de drogas.
Alguns dias depois,
o promotor dá início ao processo para tomar seu dinheiro
permanentemente.
E tudo isso acontece
sem que você tenha sido acusado ou condenado por qualquer crime.
Você deve estar pensando:
"Isso nunca aconteceria nos EUA".
(Risos)
Incidentes como esse acontecem todo os dias em nosso país.
É uma das maiores ameaças aos nossos direitos de propriedade,
dos quais a maioria das pessoas nunca ouviu falar.
É chamado "confisco civil".
A maioria aqui tem noção do que seja confisco penal,
apesar do termo soar pouco familiar, então vamos começar com confisco.
Quando algo é confiscado de nós, entregamos essa coisa
ou somos forçados a entregá-la.
No confisco penal, alguém é acusado e condenado por um crime,
e por isso tem que entregar bens relacionados àquele crime.
Por exemplo, suponhamos que você use seu carro para transportar e vender droga.
Você é pego e condenado,
então terá que entregar seu carro como parte da pena.
Isso é o confisco penal.
Mas no confisco civil, nenhuma pessoa é acusada de crime;
o bem é acusado e condenado por um crime.
(Risos)
Isso mesmo:
o governo de fato condena um objeto inanimado por um crime.
É como se a coisa tivesse cometido o crime por conta própria.
É por isso que casos de confisco civil têm nomes bem peculiares,
como "EUA vs. Um Ford Thunderbird 1994".
(Risos)
Ou "Estado de Oklahoma vs. U$ 53.234 em Dinheiro".
(Risos)
Ou o meu favorito:
"EUA vs. Um Objeto de Ouro Sólido em Formato de Galo".
(Risos)
Agora devem estar pensando: "Como uma coisa dessa é possível?"
Foi exatamente o que pensei quando aprendi sobre o confisco civil
durante uma viagem de carro com minha esposa.
Não, nós não fomos parados pela polícia.
Eu estava lendo sobre a história do confisco civil
devido ao meu trabalho como diretor de pesquisa em uma firma de advocacia,
e li sobre um dos casos que mencionei:
"EUA vs. Um Ford Thunderbird 1990".
Nesse caso, Carol Thomas emprestou o carro dela ao filho.
Ele cometeu um crime leve envolvendo drogas dentro do carro.
Carol não cometeu nenhum crime,
então as autoridades não podiam condená-la e levar seu carro,
mas podiam e usaram o confisco civil
para "condenar o carro" e levá-lo.
Carol era completamente inocente, mas perdeu o carro mesmo assim.
Em outras palavras, ela foi punida por um crime que não cometeu.
Quando li isso, fiquei chocado.
Como isso pode acontecer?
Como isso poder ser lícito?
Isso começou em nosso país com o direito marítimo.
No início da nossa república, o governo tentou combater a pirataria;
sim, piratas de verdade.
A questão é que, muitas vezes, o governo não conseguia prender os piratas,
então usava o confisco civil para condenar os bens dos piratas e tomá-los,
e assim impedir seus lucros ilícitos.
É claro que o governo poderia apenas tomar o produto dos saques
sem necessariamente usar o confisco civil,
mas isso violaria o princípio do devido processo legal e o direito de propriedade.
O governo raramente usava o confisco legal até os anos de 1980
e a guerra às drogas.
Expandimos a lei de confisco civil para abranger crimes relacionados a drogas
e depois, outros tipos de crimes.
Canadá e União Europeia adotaram medidas similares
de modo que agora, todo tipo de gente está presa na armadilha do confisco,
como Russ Caswell.
Ele era dono de um pequeno hotel em Tewksbury, Massachusetts.
Seu pai construiu o hotel em 1955
e Russ assumiu a administração nos anos de 1980.
Durante o período em que Russ era o proprietário do hotel,
de tempos em tempos, pessoas alugavam quartos
e cometiam crimes relacionados a drogas.
Russ não compactuava com essas atividades;
na verdade, sempre que descobria, chamava a polícia imediatamente.
Russ não era culpado de nenhum crime,
mas isso não impediu que o Departamento de Justiça dos EUA confiscasse seu hotel
apenas porque outras pessoas cometeram crimes lá.
Mas o caso de Russ não era o único.
Entre 1997 e 2016,
o Departamento de Justiça dos EUA tomou mais de 635 mil bens.
Isso significa que, a cada ano,
dezenas de milhares de pessoas perdem seus bens
em casos nos quais nunca são acusadas ou condenadas por nenhum crime.
E não estamos falando necessariamente de grandes chefões do tráfico
ou fraudadores financeiros dignos de manchetes
cujos casos envolvem centenas de milhares ou até milhões de dólares.
Muitas dessas apreensões e confiscos envolvem pessoas comuns,
como Russ Caswell, vocês ou eu.
Mas a coisa piora.
Vocês estão se perguntando:
"Para onde vão todos esses bens e dinheiro?"
Na maioria dos lugares, ficam com as autoridades policiais.
Elas usam para comprar equipamentos, pagar reformas em prédios
ou até pagar salários e horas extras.
Há um claro conflito de interesse.
Cria-se um perverso incentivo de lucro que pode distorcer a aplicação da lei.
Esse problema também é percebido pelos policiais.
O ex-chefe de polícia Roger Peterson, de Rochester, Minnesota
descreveu a escolha que os policiais muitas vezes têm que fazer.
Como ele explicou,
faça de conta que sou um policial e vejo uma pessoa vendendo drogas.
Agora eu tenho que escolher:
vou atrás do comprador e removo as drogas ilícitas das ruas,
ou vou atrás do traficante e pego o dinheiro
para que minha agência possa usar?
É fácil ver por que o policial pode ir atrás do dinheiro.
As circunstâncias eram tais
que levaram policiais na Filadélfia a confiscar uma casa inteira.
Em 2014, o filho de Chris e Markela Sourovelis
vendeu U$ 40 em drogas na rua de casa.
Quarenta dólares.
Os policiais observaram a negociação.
Eles poderiam ter prendido o comprador e confiscado as drogas,
mas não o fizeram.
Poderiam ter prendido o filho dos Sourovelis
bem ali, na rua, e pego os U$ 40.
Mas não o fizeram.
Eles esperaram para prendê-lo em casa,
porque assim poderiam confiscar a casa inteira.
A casa valia U$ 350 mil.
É isso que chamo de incentivo perverso ao lucro.
Mas o caso dos Sourovelis não era atípico.
Filadélfia, a "cidade do amor fraternal", a "Atenas dos EUA",
o "berço da liberdade", lugar de nascimento da Constituição,
lar do Sino da Liberdade e do Independence Hall,
a "cidade que ama você".
(Risos)
Essa Filadélfia estava operando uma "máquina de confisco".
Entre 2002 e 2016,
a Filadélfia tomou mais de U$ 77 milhões através do confisco,
incluindo 1,2 mil casas.
Carros, joias, eletrônicos;
eles venderam tudo e ficaram com o lucro.
E continuariam a fazer isso
se não fosse uma ação coletiva ajuizada por nossa equipe.
(Aplausos) (Vivas)
Obrigado.
Nós os forçamos a mudar suas práticas de confisco
e a indenizar as vítimas.
(Aplausos) (Vivas)
Quando nossa equipe começou a pesquisar sobre o confisco em 2007,
não tínhamos ideia de quanto era arrecadado dessa forma.
Na verdade, ninguém sabia.
Foi só com nosso estudo pioneiro "Policing for Profit"
"Policiamento Pelo Lucro”,
que descobrimos que agências federais de aplicação da lei já arrecadaram
quase U$ 40 bilhões, bilhão com B,
desde 2001,
mais de 80% através de confisco civil.
Infelizmente, não sabemos
quanto as agências estaduais e locais arrecadaram,
porque em muitos estados, elas não precisam informar.
Até que façamos uma reforma do confisco,
nunca saberemos a magnitude dessa atividade nos EUA.
E precisamos de uma reforma desesperadamente.
Os legisladores deveriam abolir o confisco civil
e substituí-lo pelo confisco penal.
E toda arrecadação de confisco
deveria ir para um fundo neutro, como o fundo geral do governo.
Quando essa arrecadação não mais afetar diretamente o orçamento da polícia,
colocaremos um ponto final ao policiamento pelo lucro.
(Aplausos)
Como podemos imaginar,
as autoridades policiais não gostam muito dessas recomendações.
(Risos)
Elas podem perder muito dinheiro e acreditam que o confisco civil
é uma ferramenta eficaz no combate ao crime.
O problema é que não é.
Em junho de 2019, divulgamos um estudo
mostrando que o confisco não ajuda no combate ao crime.
O relatório também mostra que agências de aplicação da lei
promovem mais confiscos durante crises econômicas.
Então quando o orçamento do estado ou município está apertado,
autoridades policiais usam o confisco para arrecadar dinheiro.
Não é de se admirar, então,
que as autoridades policiais prevejam um apocalipse criminal
(Risos)
se essas reformas forem adotadas.
Mas alguns estados já as implementaram
e estamos pressionando por reformas em todo o país
porque até que façamos a reforma do confisco,
isso é algo que pode acontecer com qualquer um de nós.
Pode acontecer nos EUA, no Reino Unido,
em países da União Europeia e outros lugares.
Pessoas como eu e vocês, os Sourovelis e Russ Caswell,
apenas vivendo nosso dia a dia,
podem ser pegas num esquema que nunca imaginaram ser possível.
É hora de acabarmos com o policiamento pelo lucro
de uma vez por todas.
Obrigado.
(Aplausos) (Vivas)
Imaginați-vă că mâine mergeți cu mașina undeva,
pentru a cumpăra un obiect văzut pe Craigslist,
poate o bicicletă mountain bike, în valoare de 3.000 de dolari.
La prețul acela, probabil că e o bicicletă
cu un motor electric...
(Râsete)
poate cu panglici la ghidoane.
(Râsete)
Vânzătorul a declarat că primește doar numerar,
deci ai în torpedoul mașinii 3.000 de dolari.
Dintr-o dată, ești tras pe dreapta.
În timpul opririi, polițistul te întreabă:
„Aveți cumva droguri, arme, sau sume mari de bani în mașină?”
Răspunzi sincer „Da”,
nu pentru droguri sau arme,
ci pentru sumele de bani.
Cât ai clipi, îți cere să ieși din mașină.
Polițistul percheziționează mașina și găsește banii.
Îi confiscă pe loc,
și zice că suspectează o legătură cu drogurile.
Câteva zile mai târziu,
procurorul întocmește actele necesare ca să îți rețină banii...
permanent.
Totul se întâmplă
fără să fii acuzat sau condamnat pentru vreo infracțiune.
Acum, ați putea spune:
„Ah, asta nu s-ar întâmpla niciodată în Statele Unite.”
(Râsete)
Incidente de genul acesta se întâmplă în fiecare zi în țara noastră.
E printre cele mai mari amenințări la drepturile la proprietate,
despre care majoritatea nici nu a auzit.
Se numește „confiscare civilă”.
Majoritatea ați auzit de confiscare penală,
deși termenul ar putea fi nefamiliar,
deci să începem cu confiscarea.
Când ni se confiscă ceva, renunțăm la acel bun,
sau suntem forțați să renunțăm.
La confiscarea penală,
o persoană e acuzată și condamnată pentru o infracțiune,
în consecință, trebuie să renunțe la bunurile asociate cu acea infracțiune.
Spre exemplu, să zicem că folosești mașina pentru a transporta și trafica droguri.
Ești prins și condamnat
și acum trebuie să renunți la mașină
în urma sentinței.
Aceasta e confiscarea penală.
Dar în confiscarea civilă, nimeni nu e acuzat de vreo infracțiune,
ci bunul este acuzat și condamnat pentru o infracțiune.
(Râsete)
Ați auzit bine.
Guvernul condamnă un obiect neînsuflețit pentru o infracțiune.
Ca și cum acel obiect ar fi comis infracțiunea.
De acea cazurile de confiscare civilă au nume ciudate,
cum ar fi: „Statele Unite ale Americii împotriva unui Ford Thunderbird din 1990”.
(Râsete)
Sau „Statul Oklahoma împotriva a 53 234 dolari în numerar”.
(Râsete)
Sau favoritul meu:
„Statele Unite ale Americii împotriva unui obiect solid de aur
în formă de cocoș”.
(Râsete)
Acum vă gândiți
cum se poate întâmpla așa ceva?
Asta am spus și eu când am aflat de confiscarea civilă
într-o excursie cu soția mea.
Nu, nu am fost trași pe dreapta.
(Râsete)
Citeam despre istoria confiscării civile
ca activitate ca director de cercetare la firma de avocatură,
și am întâlnit unul din cazurile pe care le-am menționat:
„Statele Unite ale Americii contra unui Ford Thunderbird din 1990.”
În cazul acela, Carol Thomas i-a împrumutat mașina fiului ei.
Cât timp se afla în mașină, fiul a comis o infracțiune minoră cu droguri.
Carol nu a comis nicio infracțiune,
deci autoritățile nu puteau să o condamne și să îi ia mașina,
dar puteau — ceea ce au și făcut —
să folosească confiscarea civilă pentru a „condamna mașina” și să o ia.
Carol era complet nevinovată, dar oricum și-a pierdut mașina.
Cu alte cuvinte,
a fost pedepsită pentru o infracțiune pe care nu a comis-o.
Când am citit asta, am fost șocat.
Cum se poate așa ceva?
Cum poate fi legal?
Se pare că a început în țara noastră prin legea maritimă.
În republica noastră timpurie, guvernul dorea să combată pirateria.
Da, pirații adevărați.
Problema era că adesea guvernul nu putea prinde pirații,
așa că folosea confiscarea civilă pentru a condamna proprietatea piraților,
și a o confisca,
privându-i pe pirați de câștigurile ilegale.
Bineînțeles, guvernul putea pur și simplu să le ia bunurile
fără să invoce confiscarea civilă,
dar atunci ne-ar fi încălcat
drepturile fundamentale la un proces corect și la proprietate.
Guvernul a folosit rareori confiscarea civilă până în anii '80,
odată cu războiul împotriva drogurilor.
Am extins legile confiscării civile pentru a acoperi infracțiuni cu droguri,
după care, și alte infracțiuni.
Canada și Uniunea Europeană au adoptat dispoziții asemănătoare,
iar acum tot felul de oameni sunt captivi în pânza confiscărilor,
oameni precum Russ Caswell.
Russ Caswell era proprietarul unui motel în Tewksbury, Massachusetts.
Tatăl lui construise motelul în 1955, Russ l-a preluat în anii '80.
În anii când Russ era proprietarul motelului,
din când în când, persoane se cazau
și comiteau infracțiuni legate de droguri.
Russ nu accepta asta,
de fapt, de fiecare dată când afla, suna la poliție imediat.
Russ era complet nevinovat,
dar asta n-a oprit Departamentul Justiției să îi confiște motelul,
doar pentru că alți oameni comiteau infracțiuni acolo.
Dar cazul lui Russ nu a fost singurul,
Între 1997 și 2016,
Departamentul Justiției a luat mai mult de 635.000 de proprietăți.
Asta înseamnă că în fiecare an,
zeci de mii de oameni își pierd proprietățile,
fără să fie acuzați sau condamnați pentru vreo infracțiune.
Și nu vorbesc neapărat despre traficanți de droguri importanți,
sau cei ce se ocupă cu fraude financiare majore,
a căror situații implică sute de mii, dacă nu milioane de dolari.
Multe dintre aceste confiscări se întâmplă oamenilor obișnuiți,
ca Russ Caswell,
sau ca voi,
sau ca mine.
Dar devine și mai rău.
Vă întrebați
unde ajung toți acești bani, toate aceste proprietăți?
În majoritatea locurilor, rămân la autorități.
Și le folosesc pentru a cumpăra echipament,
sau pentru a plăti reparațiile clădirilor,
sau chiar pentru a plăti salarii și ore suplimentare.
Acesta e clar un conflict de interese.
Creează un interes perfid pentru profit, care poate distorsiona aplicarea legii.
Iar asta nu e o problemă care să nu îi afecteze și pe polițiști.
Fostul șef al poliției din Rochester, Minnesota, Roger Peterson,
a descris alegerea pe care deseori polițiștii trebuie să o ia.
După cum spunea el:
„Să zicem că sunt polițist,
și văd o vânzare de droguri.
Acum am de ales:
Mă duc după cumpărător, și iau drogurile ilegale de pe străzi,
sau mă duc pe urma vânzătorului,
și obțin bani pe care să îi folosească departamentul de poliție?
E lesne de înțeles de ce un polițist ar merge pe urma banilor.
Acestea erau circumstanțele
care i-au făcut pe polițiștii din Philadelphia să confiște o casă.
În 2014,
fiul lui Chris și Markela Sourovelis
a vândut droguri în valoare de 40 de dolari,
în josul străzii unde locuiau.
Patruzeci de dolari.
Poliția a urmărit vânzarea.
Puteau să aresteze cumpărătorul, și să confiște drogurile,
dar nu au făcut-o.
Îl puteau aresta pe băiatul vânzător
chiar pe stradă,
și să obțină 40 de dolari.
Dar n-au făcut-o.
Au așteptat ca să îl aresteze acasă,
pentru că așa au putut să confiște întreaga casă.
Casa valora 350.000 dolari.
La asta mă refer când spun interes perfid pentru profit.
Dar cazul familiei Sourovelis nu a fost o excepție.
Philadelphia, „Orașul Iubirii Frățești”,
„Atena Americii”,
„Leagănul Libertății”, locul unde a luat naștere Constituția,
casa lui Liberty Bell și a Independence Hall,
„Orașul care te iubește înapoi”...
(Râsete)
această Philadelphia avea o mașinărie a confiscărilor.
Între 2002 și 2016,
Philadelphia a obținut
mai mult de 77 de milioane de dolari din confiscări,
pe lângă 1.200 de case.
Mașini, bijuterii, electrocasnice pe care le-au vândut,
și au păstrat câștigurile.
Și ar fi continuat să facă asta,
dacă nu se deschidea un proces colectiv,
procesul colectiv al echipei noastre...
(Aplauze și urale)
Mulțumesc!
I-am forțat să schimbe abordarea confiscării civile
și să despăgubească nedreptățiții.
(Aplauze și urale)
Când echipa noastră a început să cerceteze confiscările, în 2007,
nu aveam idee cât de mare e profitul din confiscări.
De fapt, nimeni nu știa.
Asta până când am realizat un studiu revelator, „Policing for Profit”
și am descoperit că agențiile de poliție au primit
aproape 40 miliarde de dolari —
miliarde cu M —
începând din 2001,
mai mult de 80 la sută din sumă, prin confiscare civilă.
Din păcate, nu avem idee
cât au încasat agențiile locale și cele statale,
pentru că în multe state, nici nu trebuie să raporteze.
Deci până nu reformăm confiscările,
nu vom afla cât de multe confiscări iau loc
în Statele Unite.
Și avem nevoie disperată de o reformă.
Legiuitorii ar trebui să abroge confiscarea civilă
și să o înlocuiască cu cea penală.
Iar toate veniturile din confiscări să meargă către un fond neutru,
cum ar fi un fond general.
Când câștigurile din confiscări nu mai afectează poliția în mod direct,
atunci vom pune capăt poliției pentru profit.
(Aplauze)
După cum vă puteți imagina,
reprezentanții poliției nu sunt fanii acestor recomandări.
(Râsete)
Pot pierde mulți bani,
și ei cred că confiscarea civilă e eficientă împotriva infracțiunilor.
Problema e că,
nu este.
În iunie 2019, am publicat un studiu,
care a arătat că nu ajută la combaterea infracțiunilor.
Raportul a arătat și că
agențiile de poliție caută că obțină mai mulți bani din confiscări
în perioade cu dificultăți financiare.
Deci, când bugetele orașului și al județului sunt restrânse,
poliția va folosi confiscarea civilă pentru a găsi bani.
Atunci nu e de mirare
că reprezentanții poliției prezic o apocalipsă infracțională
(Râsete)
dacă aceste reforme sunt adoptate.
Dar unele state le-au implementat deja,
și ne luptăm pentru reformă în toată țara,
pentru că, până nu reîncadrăm legal confiscările,
o putem păți oricare dintre noi.
Se poate întâmpla în Statele Unite,
se poate întâmpla în Regatul Unit,
se poate întâmpla în țări din Uniunea Europeană,
și mai departe.
Persoane ca mine, ca voi, ca familia Sourovelis și Russ Caswell,
trăindu-ne viețile,
putem fi prinși într-o schemă care nu ne închipuiam că ar fi posibilă.
E vremea să punem capăt poliției pentru profit,
odată pentru totdeauna.
Vă mulțumesc!
(Aplauze și urale)
Представьте, как едете завтра по дороге,
намереваясь купить что-то, что вы нашли на «Craigslist»,
например, крутой горный велосипед за 3 000 долларов.
Судя по цене, это, вероятно,
один из великов с таким маленьким моторчиком —
(Смех)
может, с гирляндами на руле.
(Смех)
Продавец принимает только наличные,
поэтому в бардачке машины 3 000 долларов.
Внезапно вас останавливают.
Полицейский спрашивает:
«Есть ли у вас в машине наркотики, оружие или крупные суммы денег?»
Вы честно отвечаете: «Да»,
не про наркотики или оружие,
а про деньги.
В мгновение ока вам приказывают выйти из машины.
Полицейский обыскивает её и находит деньги.
Он их конфискует
и говорит, что подозревает, что вы участвуете в обороте наркотиков.
Несколько дней спустя
местный прокурор издаёт приказ о конфискации ваших денег —
навсегда.
При этом
вас даже не обвиняют в каком-то преступлении.
Сейчас вы скажете:
«Этого не могло произойти в США».
(Смех)
Такие случаи происходят в нашей стране каждый день.
Это одна из самых значительных угроз праву частной собственности,
о котором большинство никогда не слышало.
Это называется «конфискацией в гражданско-правовом порядке».
Большинство из вас в курсе уголовной конфискации имущества,
хотя сам термин может показаться незнакомым,
поэтому начнём с конфискации.
Когда у нас что-то конфискуют, мы это либо отдаём,
либо у нас забирают это насильно.
При уголовной конфискации
человека обвиняют в преступлении, осуждают за него
и поэтому он лишается имущества, относящегося к преступлению.
Например, вы используете свою машину для перевозки и торговли наркотиками.
Вас поймали и осудили:
теперь у вас конфискуют машину, то есть вы должны отказаться от неё
в качестве части наказания.
Это уголовная конфискация.
Но при гражданской конфискации не человека обвиняют в преступлении —
обвиняют его собственность.
(Смех)
Вы всё услышали правильно:
правительство обвиняет неодушевлённый предмет в преступлении.
Как будто предмет совершил преступление.
Поэтому у дел гражданской конфискации такие странные названия:
«США против одного Ford Thunderbird 1990 года».
(Смех)
Или «Штат Оклахома против 53 234 долларов наличными».
(Смех)
И моё любимое:
«США против одного золотого предмета
в форме петушка».
(Смех)
Вы сейчас думаете:
«Как такое вообще возможно?»
Именно это сказал и я, когда впервые узнал о гражданской конфискации,
путешествуя на машине с женой.
Нет, нас не остановили.
(Смех)
Я читал историю гражданской конфискации,
собирая материал для юридической фирмы,
и наткнулся на одно из дел, которое сейчас упомянул:
«США против одного Ford Thunderbird 1990 года».
В этом деле Кэрол Томас одолжила своему сыну машину.
В ней её сын совершил мелкое наркопреступление.
Кэрол преступления не совершала,
правоохранительные органы не могли осудить её и забрать машину,
но могли — и так и сделали —
применить гражданскую конфискацию: «осудить машину» и забрать её.
Кэрол была невиновна, но, тем не менее, потеряла свою машину.
Иными словами,
её наказали за то, чего она не совершала.
Прочитав это, я был ошарашен.
Как это могло случиться?
Это вообще легально?
У нас это началось ещё с морским законодательством.
Давно в нашей республике правительство боролось с пиратством —
да, реальными пиратами.
Проблема была в том, что пиратов часто не могли поймать,
поэтому использовали гражданскую конфискацию для осуждения их имущества,
а потом его забирали,
чтобы лишить пиратов их незаконной прибыли.
Конечно, правительство могло просто взять и оставить добычу себе,
не прибегая к гражданской конфискации,
но это бы нарушило
саму основу правовой практики и право собственности.
Правительство редко использовало гражданскую конфискацию до 1980-х
и войны с наркотиками.
Мы расширили закон о гражданской конфискации, чтобы тот покрыл наркотики
и, уже после, другие типы преступлений.
Канада и Евросоюз приняли аналогичные положения,
так что теперь самые разные люди попадают в ловушку конфискации,
люди вроде Расса Касуэлла.
У Расса Касуэлла был маленький мотель в Тьюксбери, штат Массачусетс.
Его отец построил мотель в 1955 году, и Расс вступил во владение в 1980-е.
За время, что Расс владел мотелем,
иногда люди там снимали номера
и совершали наркопреступления.
Расс не потворствовал этой деятельности —
наоборот, узнавая о них, он тут же звонил в полицию.
Он был невиновен,
но это не остановило Министерство юстиции США забрать его мотель
просто потому, что в нём совершались преступления.
Дело Расса не было единичным случаем.
Между 1997 и 2016 годами,
Министерство юстиции США изъяло больше 635 000 имуществ.
Это значит, что каждый год
десятки тысяч людей теряют своё имущество,
не будучи осуждёнными за что-либо.
Речь не только о крупных наркобаронах
или знаменитых финансовых мошенниках,
вокруг дел которых крутятся сотни тысяч или миллионов долларов.
Много таких дел затрагивают простых людей
вроде Расса Касуэлла,
или вас,
или меня.
Но это ещё не всё.
Вам интересно,
что потом происходит с этими деньгами и имуществом?
Обычно они остаются у правоохранительных органов.
Они покупают на них оборудование,
или оплачивают ремонты,
или даже платят заплаты и премии.
Налицо конфликт интересов.
Это извращённый метод получения прибыли, искажающий правоохранительные органы.
Эта проблема ещё актуальна и для самого правоприменения.
Бывший начальник полиции в Рочестере, Миннесота, Роджер Питерсон,
рассказал о ситуации, с которой часто сталкиваются полицеские.
Вот как он описывал её:
«Положим, я полицейский,
и я вижу наркопреступление.
У меня есть выбор:
либо я следую за покупателем и очищаю улицу от наркотиков,
либо я следую за продавцом
и беру наличные, которые пригодятся отделению».
Легко понять, почему полицейский может выбрать наличные.
Было обстоятельство,
которое вынудило сотрудников полиции в Филадельфии забрать целый дом.
В 2014 году сын Криса и Маркелы Суровели продал наркотиков на 40 долларов
на улице, где стоял их дом.
Сорок долларов.
Полиция следила за сделкой.
Они могли арестовать покупателя и конфисковать наркотики,
но они этого не сделали.
Они могли арестовать сына Суровели
прямо на улице
и забрать 40 долларов.
Но они этого не сделали.
Они решили арестовать его дома,
потому что таким образом могли забрать целый дом.
Дом стоил 350 000 долларов.
Вот что я имею в виду, говоря об извращённом получении прибыли.
Но случай с Суровели не был исключением.
Филадельфия, «Город братской любви»,
«Афины Америки»,
«Колыбель свободы», место рождения Конституции,
дом колокола Свободы и Индепенденс-холла,
«Город, ждущий твоего возвращения с любовью» —
(Смех)
эта Филадельфия крутила конфискационную машину.
С 2002 по 2016 года
Филадельфия изъяла более 77 миллионов долларов,
включая 1 200 домов.
Машины, украшения, техника —
всё было продано, прибыль они удержали.
Они бы продолжили делать это,
если бы не коллективный иск,
наш коллективный иск.
(Аплодисменты и одобрительные возгласы)
Спасибо.
Мы заставили их изменить практику конфискации
и возместить ущерб жертвам.
(Аплодисменты и одобрительные возгласы)
Когда наша команда в 2007 году занялась изучением конфискации,
мы понятия не имели, каков был доход от конфискации.
Да никто не имел понятия.
После нашего исследования «Полицейская деятельность ради прибыли»
мы выяснили, что федеральные правоохранительные органы изъяли
почти 40 миллиардов долларов, —
миллиардов! —
с 2001 года,
больше 80% путём гражданской конфискации.
К сожалению, мы не знаем,
сколько изъяли местные органы,
потому что во многих штатах о таких данных не сообщается.
Пока мы не преобразуем институт конфискации,
мы никогда не узнаем,
сколько их на самом деле случается в США.
Мы остро нуждаемся в реформе.
Законодательные органы должны упразднить гражданскую конфискацию
и заместить её уголовной конфискацией.
Все доходы с неё должны идти в нейтральный фонд,
например, в целевой.
Доходы с конфискации перестанут оседать в карманах правоохранительных органов тогда,
когда мы прекратим полицейскую деятельность ради прибыли.
(Аплодисменты)
Как вы можете представить,
правоохранительным органам эти советы не нравятся.
(Смех)
Они могут потерять много денег,
и они считают гражданскую конфискацию эффективной в борьбе с преступностью.
Проблема в том,
что это не так.
В исследовании, опубликованном в июне 2019 года, мы установили,
что конфискация не помогает в борьбе с преступностью.
Так же оно показало,
что правоохранительные органы конфискуют больше денег
во времена экономических спадов.
Поэтому когда бюджеты городов и округов ограничены,
органы используют конфискацию, чтобы приумножить деньги.
Тогда неудивительно,
что правоохранительные органы предвещают преступный апокалипсис,
(Смех)
если такие реформы одобрят.
Некоторые штаты их уже ввели,
и мы боремся, чтобы их ввели по всей стране,
потому что без реформы конфискации,
имущество любого может быть изъято.
Это может случиться в США,
в Соединённом Королевстве,
в странах Евросоюза
и так далее.
Люди, как вы и я, как Суровели и Расс Касуэлл,
занимающиеся повседневными делами,
могут попасться в такую ловушку, о которой никогда не думали.
Настало время прекратить полицейскую деятельность ради прибыли
раз и навсегда.
Спасибо.
(Аплодисменты и одобрительные возгласы)
Kendinizi yarın yolda, Craiglist'den aldığınız bir şeyi
almaya giderken hayal edin.
Belki 3 bin dolarlık güzel bir dağ bisikleti.
O fiyata muhtemelen şu küçük
elektrik motorlu bisikletlerdendir,
(Kahkahalar)
belki gidonlarında birkaç flama.
(Kahkahalar)
Satıcı nakit ödeme istemiştir, bu yüzden
arabanızın konsolunda 3 bin dolar vardır.
Birden kenara çekildiniz.
Durdurulduğunuz sırada polis sorar:
''Arabanızda uyuşturucu, silah veya büyük miktarda para var mı?''
Dürüst bir şekilde ''Evet,'' dersiniz.
Uyuşturucu veya silah için değil,
para için.
Göz açıp kapayıncaya kadar, arabanızdan çıkmanız istenir.
Polis arabayı arar ve paranızı bulur.
Durur, parayı alır ve size bunun
bir uyuşturucu suçu olduğundan şüphelendiğini söyler.
Birkaç gün sonra,
yerel bölgenin avukatı paranıza kalıcı olarak el koymak için
evrakları dosyalar.
Bunların hepsi siz herhangi bir suçla suçlanmadan
veya mahkûm edilmeden gerçekleşir.
Şunu diyebilirsiniz:
"Bu Amerika'da hiç bir zaman yaşanmaz."
(Kahkahalar)
Bu tip olaylar ülkemizde her gün gerçekleşiyor.
Mülkiyet hakkınıza karşı yapılan ve birçok insanın duymadığı
en büyük tehlikelerden biri.
Buna "sivil varlık kaybı" denir.
Terimin kendisi biraz yabancı da olsa
cezai hak kaybı çoğumuzun fark ettiği bir durum.
Öyleyse 'kayıp' ile başlayalım.
Bir şeyi kaybettiğimizde o şeyi bırakır
ya da bırakmaya zorlanırız.
Cezai hak kaybında
birileri bir suçtan yargılanıp mahkûm edilir.
O suçla bağlantılı mülklerinden vazgeçmek zorunda kalırlar.
Diyelim ki, uyuşturucu taşımak ve dağıtmak için arabanızı kullanıyorsunuz.
Yakalandınız ve suçlu bulundunuz.
Cezanın bir parçası olarak arabanızı bırakmak
veya kaybetmek zorundasınız.
Bu cezai hak kaybıdır.
Ancak sivil kaybetmede hiç kimse yargılanmaz,
ama mülkleri yargılanır ve mahkûm edilir.
(Kahkahalar)
Doğru duydunuz.
Hükûmet aslında cansız bir nesneyi bir suçla mahkûm ediyor.
Sanki o nesnenin kendisi suç işlemiş gibi.
Bu yüzden sivil varlık kaybı davalarının gerçekten tuhaf isimleri vardır:
"ABD, 1990 Ford Thunderbird'e karşı"
(Kahkahalar)
Veya ''ABD, 53.234 Nakit Dolar'a karşı"
(Kahkahalar)
Veya favorilerimden biri:
"ABD, Horoz Şeklinde
Katı Altın Nesne''ye karşı"
(Kahkahalar)
Nasıl böyle bir şey olabilir
diye düşünüyorsunuz.
Eşimle çıktığım bir yolculukta sivil varlık kaybını ilk öğrendiğimde
ben de aynen böyle dedim.
Biz kenara çekilmedik.
(Kahkahalar)
Hukuk bürosunda araştırma direktörü olarak görevimin bir parçası olan,
sivil varlık kaybının tarihini okuyordum.
Bu bahsettiğim davalardan birkaç tanesine rastladım,
"ABD, 1990 Ford Thunderbird'e karşı"
O davada Carol Thomas arabasını oğluna ödünç vermişti.
Arabadayken oğlu küçük bir uyuşturucu suçu işledi.
Carol hiçbir suç işlemediğinden
yetkililer onu suçlayıp arabasını alamadı,
ama yapabilirlerdi -- ki yaptılar --
sivil varlık kaybını kullanıp ''arabayı suçladılar'' ve onu aldılar.
Carol tamamen masumdu, ama her şeye rağmen arabasını kaybetti.
Başka deyişle,
işlemediği bir suçtan dolayı cezalandırıldı.
Bunu okuduğumda şok olmuştum.
Bu nasıl olabilir?
Bu nasıl yasal olabilir?
Anlaşılan, ülkemizde bu durum deniz hukuku ile başladı.
Cumhuriyet'in başlarında, hükûmet korsanlıkla savaşmaya çalıştı --
evet, bildiğimiz korsanlar.
Sorun hükûmetin bu korsanları çoğunlukla yakalayamayışıydı.
Bu yüzden, sivil varlık kaybı kullanılarak
korsanların mülkleri yargılandı ve alındı.
Böylece korsanların yasadışı kârları inkar edildi.
Tabii ki, hükûmet sivil varlık kaybını kullanmadan da
mülklere kolayca el koyabilirdi.
Ancak bunu yapmak en temel yasal süreçlerimizi
ve mülkiyet haklarımızı ihlal ederdi.
Hükûmet 1980'lere ve uyuşturucuyla savaşa kadar
sivil varlık kaybını nadiren kullandı.
Sivil varlık kaybı yasasını uyuşturucu suçlarını
ve daha sonra diğer suç türlerini kapsayacak şekilde genişlettik.
Kanada ve Avrupa Birliği benzer hükümler benimsedi,
böylece Russ Caswell gibi her türden insan
el koyma ağında tuzağa düşürüldü.
Russ Caswell Massachusetts'de yer alan küçük bütçeli bir otelin sahibiydi.
Babası 1955 yılında oteli inşa etti, Russ 1980'lerde otelin başına geçti.
Russ'ın oteli işlettiği yıllarda,
zaman zaman insanlar oda kiralayıp
uyuşturucu suçu işlediler.
Russ bu olayları örtbas etmedi --
aslında ne zaman durumdan haberdar olsa hemen polisi aradı.
Russ herhangi bir suçtan tamamen masumdu ama bu
ABD Adalet Bakanlığı'nın oteline el koymasına engel olmadı.
Çünkü diğer insanlar orada suç işlemişti.
Russ'ın durumu tek örnek değil.
1997 ve 2016 yılları arasında
ABD Adalet Bakanlığı 635 binden fazla mülke el koydu.
Bu demektir ki, her yıl
on binlerce insan hiç işlemedikleri
veya yargılanmadıkları suçlardan mülklerini kaybettiler.
Burada sadece büyük uyuşturucu patronlarından
veya davaları milyonlarca olmasa da yüz binlerce dolar içeren
manşetlerdeki mali dolandırıcılardan bahsetmiyoruz.
Bu el koymalar ve kaybetmeler sıradan insanları da içeriyor.
Russ Caswell
veya siz
veya benim gibi insanlar.
Durum daha da kötüleşiyor.
Hiç bütün bu mülkler ve paralar
nereye gidiyor diye merak ettiniz mi?
Birçok yerde, yetkililer el koyuyor.
Yeni ekipmanlar almak
veya bina onarımı için kullanılıyor.
Hatta maaşlar ve fazla mesailer bile ödenebiliyor.
Bu açıkça çıkar çatışması.
Polis teşkilatını bozabilecek çarpık bir kâr teşviki yaratır.
Bu da teşkilatta kaybolmayan bir sorun oluşturur.
Minnesota, Rochester eski polis şefi Roger Peterson
polis memurlarının sık sık karşılaştığı seçimi anlattı.
Anlattığı üzere:
Diyelim ki ben bir polisim
ve bir uyuşturucu satışı gördüm.
Şimdi bir seçim yapmam lazım.
Alıcının peşine düşüp sokağı yasadışı uyuşturucudan arındırmalı mıyım,
yoksa satıcının peşine düşüp
ofisimin kullanması için paraya el mi koymalı mıyım?
Bir polis memurunun neden parayı seçtiğini görmek kolay.
Philadelphia'daki polis memurlarını
bütün bir evi ele geçirmeye zorlayan durum da buydu.
2014'te, Chris ve Markela Sourovelis'in oğlu evlerinin bir sokak aşağısında
40 dolar değerinde uyuşturucu sattı.
40 dolar.
Polis uyuşturucu satışının gidişini izledi.
Satıcıyı tutuklayıp uyuşturucuya el koyabilirdi,
ama yapmadı.
Sourovelise'lerin oğlunun
40 dolarını orada alıp
onu tutuklayabilirlerdi.
Ama yapmadılar.
Onu evde tutuklayabilmek için beklediler
ki bütün eve el koyabilsinler.
Evin değeri 350 bin dolar değerindeydi.
Çarpık kâr teşviki derken işte bunu kastediyordum.
Ama Sourovelis ailesinin örneği tek değildi.
Philadelphia, "Kardeşçe Sevginin Şehri,"
"Amerika'nın Atinası,"
"Özgürlük Beşiği," Anayasa'nın doğduğu yer,
Özgürlük Çanı ve Bağımsızlık Salonu'nun evi
"Seni Geri Seven Şehir" --
(Kahkahalar)
Philadelphia'da bir el koyma makinesi işletiliyordu.
2012 ve 2016 yılları arasında
Philadelphia 77 milyondan fazla dolara ve 1.200 tane eve
sivil varlık kaybı yoluyla el koydu.
Arabalar, mücevheratlar, elektronikler --
sattıkları her şeyden gelir elde ettiler.
Eğer bir toplu dava açılmamış olsaydı --
ekibimizin toplu davası --
yaptıklarını yapmaya devam ederlerdi.
(Alkışlarlar ve tezahürat)
Teşekkürler.
Onları bu el koyma politikalarından vazgeçirmeye
ve mağdurlara telafilerin yapılmasına zorladık.
(Alkışlar ve tezahürat)
Ekibimizle 2007'de kayıpları araştırmaya başladığımızda
bundan ne kadar gelir elde edildiğine dair hiçbir fikrimiz yoktu.
Aslında kimsenin yoktu.
Çığır açan ''Kâr için Polislik'' çalışmamıza kadar;
2001 yılından beri,
hukuk icra ajanslarının 40 milyara yakın doların
evet milyar, M ile --
yüzde seksenini
sivil kaybetme ile elde ettiği bilinmiyordu.
Maalesef eyalet ve yerel ajansların
ne kadar aldığını bilmiyoruz,
çünkü birçok eyalette bunu raporlamak zorunda değiller.
Dolayısıyla biz el koymayı yeniden düzenleyene kadar
Amerika'da gerçekte ne kadar el koyma vakasının
gerçekleştiğini bilemeyeceğiz.
Gerçekten bir düzenlemeye ihtiyacımız var.
Meclis sivil varlık kaybını tamamen kaldırmalı
ve yerine cezai hak kaybını koymalı.
Kaybetmeden elde edilen bütün gelir tarafsız bir fona,
mesela genel fona gitmeli.
El koymadan elde edilen gelir direkt hukuk icraların bütçesine gitmeyi bıraktığında
kâr için polislik sona erecek.
(Alkışlar)
Şimdi, tahmin edebileceğiniz gibi,
hukuk icra ajansları bu önermeden pek hoşlanmıyor.
(Kahkahalar)
Çok para kaybedeceklerine
ve sivil varlık kaybının suçla savaş için etkili bir yol olduğuna inanıyorlar.
Sıkıntı şu ki
etkili bir yol değil.
Haziran 2019'da, sivil varlık kaybının
suçla savaşı geliştirmediğini açıklayan bir çalışma yayınladık.
Rapor aynı zamanda hukuk icra ajanslarının
ekonomik krizlerde sivil varlık kaybında
daha fazla para kazanma arayışına girdiğini de açıklıyor.
Şehir ve ilçe bütçeleri dar olduğunda,
hukuk icra ajansları sivil varlık kaybını kullanarak para bulacaklar.
Ajans yetkililerinin
bir suç kıyametinin gerçekleşeceğini öngörmesi şaşırtıcı değil,
(Kahkahalar)
eğer bu düzenlemeler gerçekleşirse.
Ancak bazı eyaletler bunları çoktan uyguladı.
Ülke çapında düzenlemeleri yapmaya çalışıyoruz,
çünkü biz sivil varlık kaybını yeniden düzenleyene dek
bu hepimizin başına gelebilecek bir durum.
Amerika'da,
İngiltere'de,
veya Avrupa Birliği'ndeki ülkelerde
ve ötesinde gerçekleşebilir.
Sizin, benim, Sourovelise ailesi ve Russ Caswell gibi insanlar,
hayatın günlük işlerini yaparken,
mümkün olduğunu asla düşünmediğimiz bir tuzağa düşebilir.
Kâr için polisliği kesin olarak
bitirmenin zamanı geldi.
Teşekkürler.
(Alkışlar ve tezahürat)
想象你明天沿着公路行驶，
前去购买 Craigslist 上 淘到的好东西，
那可能是一辆价值 3000 美元的 高级山地自行车。
在这样高的价格下， 这可能是一辆
有着一台小型电动马达的自行车——
（笑声）
可能车把手上还挂着流苏飘带。
（笑声）
卖家声明，这次交易只能用现金，
所以你在车上的操作台里 放着 3000 美元现金。
突然间，你被警察叫停到路边。
警官走上前来问道，
“你车里有任何毒品、武器 或者大额现金吗？”
你诚实地回答道，“是的，”
不是说是有毒品或者是有武器，
而是说车里有现金。
转瞬间，你就被命令 从你的车里出来。
这位警官搜查了这辆车， 并且发现了你放的现金。
他当场就没收了它，
并且他声称他怀疑这些 现金与毒品犯罪有关。
几天以后，
当地检查官发布文件 要扣留你的钱——
永久性地扣留。
这一切都发生在
你并没有被起诉，或者 没有被判定犯有任何罪状的情况下。
你可能会说，
“啊，这种情况永远 不会在美国发生。”
（笑声）
这类事情其实每天都会 在我们的国家发生。
这是对你财产权的最大威胁，
大多数人甚至都没听说这类事情。
这种做法叫做 “民事没收（civil forfeiture）”。
你们中的大多数人通常 都知道“刑事没收”（criminal forfeiture）,
虽然你们可能对于这个 术语本身不太熟悉，
所以让我们从“没收” 这个词开始讲起。
当我们被没收某样东西时， 我们是让出了那件东西，
或者说我们是被迫 放弃了那件东西。
在刑事没收中，
有的人被指控并且被定罪，
因此，他们必须放弃与 此次犯罪有关的财产。
比如说，假设你使用你的车去 运输和进行毒品交易。
你因此被抓住并被定罪；
这时你就不得不在判决过程中交出，
或者说让执法机关没收你的车。
这就是刑事没收。
但是在民事没收中， 没人会被起诉任何罪行——
而财产本身会被起诉并且被定罪。
（笑声）
你们没听错：
政府真的可以给无生命的物品定罪。
这就好比物品自己 犯了罪一样。
这就是为什么民事没收案件 通常有一些非常奇怪的名字，
比如说，“美国起诉 1990 年产 福特雷鸟轿车”。
（笑声）
或者是“俄克拉荷马州起诉 53234 美元现金”。
（笑声）
或者是我最爱的案件名：
“美国起诉
一尊公鸡形状的纯金雕塑”。
（笑声）
你们应该在想：
怎么会发生这种事？
我第一次了解到 民事没收时也是怎么说的，
当时我正和妻子在长途旅行的车上。
不过，我们并没有被叫停到路边。
（笑声）
我当时正在读关于 民事没收的历史，
这是我作为法律公司 研究总监的一部分工作，
然后我就看到了我刚才提到的 众多案例中的一件，
“美国起诉 1990 年产 福特雷鸟轿车”。
这起案件中，卡罗尔 · 托马斯 （Carol Thomas）把她的车
贷款卖给了她的儿子，而她的儿子 在车里进行了一次轻微的毒品犯罪。
卡罗尔没有犯任何罪，
所以执法人员不能给她定罪 并没收这辆车，
但是他们可以，并且也的确
使用民事没收给这辆车 “定罪”并没收了它。
卡罗尔完全是无辜的， 但不管怎样，她还是失去了她的车。
换句话说，
她因她并没有犯下的罪行 而受到了惩罚。
当我读到这儿时，简直目瞪口呆。
这样的事情怎么可能发生呢？
这怎么能是合法的呢？
原来，民事没收最早出现在 我国的海商法中。
在建国初期，政府 致力于抗击海盗劫掠——
是的，是真正的海盗， 不是盗版行为。
问题在于，政府经常无法抓到海盗，
取而代之的是，政府使用 民事没收给海盗的资产定罪，
并且进行没收，
以此来收走海盗的不法资产。
当然，政府本可以 不利用民事没收，
而干脆直接收缴并保留这些赃物。
但是这样做就会违反
我们最基本的正当法律程序 和财产所有权。
直到 1980 年代，政府 都很少使用民事没收，
接着禁毒战争就来了。
我们把民事没收法扩充到了 毒品犯罪领域，
后来又涵盖了其它 各种类型的犯罪。
加拿大和欧盟也采取了类似的法规，
以至于现在各种各样的人 都陷入了民事没收的泥淖中，
比如罗斯 · 卡斯韦尔（Russ Caswell）。
罗斯 · 卡斯韦尔在马萨诸塞州图克斯伯里 拥有一家小型的廉价汽车旅馆。
他的父亲在 1955 年建造了旅馆， 罗斯在 1980 年代接手了它。
在罗斯拥有旅馆的那些年里，
不时地，有人们会租用房间，
并在里面进行毒品犯罪。
罗斯那时并没有纵容这些行为——
实际上，每次他发现这种事情时， 他都会立马报警。
罗斯与任何罪行都是 完全无关的。
但是这并没有阻止美国司法部 查封他的汽车旅馆，
仅仅因为有其他人 在这里进行过犯罪。
但罗斯的例子并不是个例。
在 1997 到 2016 年间，
美国司法部没收了超过 63 万 5 千件财产。
这意味着每一年里，
就会有数万人在从没有被起诉 或者任何罪名的情况下，
失去他们的财产。
我们讨论的并不是那些牵扯了 少则几百万，多则数十万美元案子的
大毒枭们，
或者那些极受关注的金融诈骗犯们。
很多起查封和没收案件 涉及的仅仅是普通人，
就好比罗斯 · 卡斯韦尔，
或者你们，
或者我自己。
还有更糟糕的。
你们有没有感到疑惑：
所有这些现金和财产 最后到哪里去了呢？
在大多数地方， 这些财物由执法机关保管。
他们使用这些东西去购买设备
或者进行建筑维护，
甚至用以支付工资和加班费。
这种行为是很明显的利益冲突。
这提供了一种会扭曲执法行为 的非正当利益激励。
对于执法机关内部，在这件事情上 没有迷失的人来说，这也同样是个问题。
明尼苏达州罗切斯特的前警察局长 罗杰 · 彼得森（Roger Peterson）
描述了警官时常会面临的选择。
在他的描述中：
假设我是一名警官，
我看到了一场毒品交易。
那么现在我就面临一个抉择：
我是追寻买家并且清除 街头的非法毒品呢，
还是去追逐卖家，
以此为自己所在的部门谋利呢？
所以很容易就知道为什么警官 可能会选择去追查现金了。
正是这样的大环境
迫使费城的警官查封了一整栋房屋。
在 2014 年，克里斯（Chris）和 玛克拉 · 苏罗威利斯（Markela Sourovelis）
夫妇的儿子在他们居住的这条街上 出售了价值 40 美元的毒品。
就 40 美元。
警察眼看着交易进行下去。
他们本可以逮捕买家并且 没收所购的毒品，
但是他们没有这么做。
他们本来可以当场在街上
逮捕苏罗威利斯夫妇的儿子，
并取走这 40 美元。
但是他们也没有。
他们等到他到家才开始抓捕，
因为这样他们就可以收缴 他们的整套房屋。
这套房子价值 35 万美元。
就是我所说的不正当的利益激励。
但苏罗威利斯夫妇的案例 并不是极端情况。
费城，被称为“友爱之城”、
“美洲大陆的雅典”、
“自由的摇篮”、宪法的诞生地、
自由钟和独立纪念馆的所在地、
“爱你之市”——
（笑声）
我们所知的那个费城 正开动着一台“没收机器”。
在 2002 到 2016 年间，
费城通过没收获得了 超过 7700 万美元，
其中包括 1200 栋房屋。
汽车、珠宝、电子产品—— 他们把所有通过变卖所产生的收益
据为己有。
而且他们会持续不断地这样做，
直到发生了一场集体诉讼——
一场由我们团队提出的集体诉讼。
（掌声和欢呼）
谢谢。
我们强制他们改变了 他们的没收行为
并且去赔偿受害者。
（掌声和欢呼）
当我们的团队在 2007 年 首次研究民事没收时，
我们完全不知道没收 所带来的收入能有多少。
事实上，当时没有任何人知道。
直到我们突破性的研究， “警察为盈利而执法”的出现，
我们发现联邦执法部门
自从 2001 年起已经没收了
接近 400 亿美元——
单位是亿——
其中超过 80% 的金额是 通过民事没收得到的。
然而遗憾的是，我们完全不知道
州和地方机关没收了多少，
因为很多州无需上报这项数字。
所以直到我们对没收进行改革前，
我们都不会知道 美国到底发生了多少次
民事没收行为。
我们迫切地需要进行改革。
立法机关应该废除民事没收，
并且用刑事没收来替代它。
所有的没收产生的收益都应该 放进市场中性基金里，
比如普通基金里。
当执行没收的收益不再直接 影响执法部门的预算，
警察为盈利而执法才能终结。
（掌声）
那么很显然，
执法人员不会欢迎这些建议。
（笑声）
他们面临失去大量的收入，
而且他们相信民事没收是 打击犯罪的有效工具。
但问题是，
这种方法实际上收效甚微。
在 2019 年 6 月，我们 发布了一项研究，
表明没收行为并没有改善犯罪打击。
报告同时发现，
执法部门在经济衰退时
想要获取更多的没收收益。
所以当市县的财政预算吃紧时，
执法机关就会通过实施 民事没收去赚钱。
所以难怪，
执法人员能够预测犯罪末日——
（笑声）
如果这些改革被推行的话。
但有些州已经在实施这些变革了，
并且我们正在全国范围内 推广这项改革，
因为在我们完全改变 民事没收制度之前，
任何人都有可能受其影响。
民事没收可能发生在美国、
可能发生在英国、
可能发生在欧盟的任何一个国家，
以及其他很多地方。
像你、我、苏罗威利斯夫妇和 罗斯 · 卡斯韦尔这样
安分守己，遵纪守法的普通人，
都有可能陷入到我们 从未预料过的计谋。
是时候永久终结
警察为盈利而执法了。
谢谢。
（掌声和欢呼）
想像一下，明天你自己開車上路，
要去某個地方買你在 Craigslist 網站上找到的一件物品，
也許是一台很好的三千美金登山車。
價格這麼高的腳踏車，可能是 配有電動小馬達的那一種——
（笑聲）
也許把手上還有裝飾彩帶。
（笑聲）
賣家表明只做現金交易，
所以你在車子前座的置物箱裡 放了三千美金現金。
突然，你被警察攔下來。
你停下來時，警察問：
「你的車內有任何毒品、 武器，或大量現金嗎？」
你老實回答：「有。」
並不是你有毒品或武器，
而是有現金。
馬上，警察就命令你下車。
警察搜索了你的車， 找到了你的現金。
他當場就沒收了現金，
還說他懷疑這筆現金 和毒品犯罪有關。
幾天後，
地方檢察官聲請扣留你的現金——
永遠扣留。
在這整個過程中，你都沒有被起訴
或判定任何罪名。
這時候，你可能會說：
「啊，這不會發生在美國啦！」
（笑聲）
在美國，這種事天天都在發生。
這是對你的財產權 最大的威脅之一，
大部分人卻從來沒有聽過。
它叫做「民事沒收」。
雖然大多數人通常 都聽過「刑事沒收」，
但對這個名詞還是有點陌生，
所以我們先從沒收談起。
當我們的東西被沒收時，
就表示我們放棄它， 或我們被迫放棄它。
就刑事沒收來說，
一旦有人被起訴且被判罪，
他們就得要放棄 和該犯罪相關的財產。
比如，如果你用你的車 來運送和販售毒品。
當你被逮捕且定罪之後，
你就得要放棄你的車， 或你的車會被沒收，
作為處罰的一部分。
那就是刑事沒收。
但，以民事沒收而言，
沒有任何人會因犯罪被起訴——
是財產被起訴且判罪。
（笑聲）
你沒有聽錯：
政府確實認為沒有生命的物品 會犯罪且將之定罪。
就好像那東西本身犯了罪一樣。
這就是為什麼民事沒收案件 會有很奇怪的名稱，
比如「美利堅合眾國起訴 一台福特雷鳥汽車」。
（笑聲）
或者「奧克拉荷馬州起訴 53,234 美元現金」。
（笑聲）
還有我個人最愛的：
「美利堅合眾國起訴一件
公雞狀純金物品」。
（笑聲）
你可能在想：怎麼可能有這種事？
我第一次看到民事沒收時， 就有這個疑問，
那時我和我妻子正在開車在路上。
不過我們沒有被攔下來。
（笑聲）
當時我正在讀民事沒收的歷史，
我是法律事務所的研究主管， 這是我工作的一部分，
我讀到了我剛才 提到的其中一件案件，
「美利堅合眾國起訴 一台福特雷鳥汽車」。
在那個案件中，卡蘿 • 湯瑪斯 將她的車借給她的兒子。
她的兒子在那台車子裡面 犯了一起和毒品有關的小罪。
卡蘿並沒有犯罪，
所以執法單位無法 將她判罪再把車拿走，
但他們可以——也的確做了——
用民事沒收的名義「將車判罪」，
再把它帶走。
卡蘿完全無罪，但無論如何 她都失去了她的車。
換言之，她沒有犯罪，卻要受罰。
我讀到這個案件時，我目瞪口呆。
怎麼可能發生這種事？ 這怎麼可能是合法的？
結果發現，在美國， 民事沒收是從海事法開始的。
在美國建國初期， 政府要對抗海盜行為——
對，是真的海盜。
問題是，政府通常無法抓到海盜，
所以政府會用民事沒收的名義
來將海盜的財產判罪並拿走，
用此方法來阻止海盜的非法獲利。
當然，若沒有用民事沒收的名義，
政府就不能把贓物拿走並保管，
如果這麼做就是違反了
最基本的正當程序和財產權的規定。
過去政府很少使用民事沒收，
直到八○年代向毒品宣戰，才有轉變。
我們將民事沒收的法律 再擴展到毒品犯罪上，
後來，再擴展到所有犯罪上。
加拿大和歐盟都有採用類似的法規，
所以現在幾乎每個人 都落入這套沒收法規的網羅，
比如拉斯 • 凱斯威爾這樣的人。
拉斯 • 凱斯威爾在麻薩諸塞州 圖克斯伯里經營一家廉價旅館。
他的父親在 1955 年 創立了這間旅館，
八○年代時由拉斯接手。
在拉斯擁有該旅館的這些年間，
經常有客人來投宿，
並犯下毒品相關的罪行。
拉斯並沒有容忍這些活動——
事實上，每當他發現有這種事， 他就會馬上報警。
拉斯完全無罪， 沒有參與任何犯罪，
就算如此，美國司法部仍然因為
其他人在他的旅館內犯罪， 就沒收了他的旅館。
但，拉斯的案件並非獨立個案。
1997 年到 2016 年間，
美國司法部沒收了
超過六十三萬五千件財物。
這就表示，每年，
有上萬人因法律案件失去財產，
卻不是因為自己被告或被判罪。
這裡說的不是大毒梟
或會上新聞頭條的金融詐騙集團，
他們涉及的案件通常 不是幾十萬就是幾百萬。
許多捲入沒收案件的人 都只是市井小民，
像拉斯 • 凱斯威爾，或是你，
或是我。
但，還有更糟的。
你是否在納悶：
這些錢和財物最後都到哪裡去了？
在很多地方，執法單位自己留下來了。
他們會用來購買設備
或支付建築物維修的費用，
或甚至支付薪水和加班費。
這很明顯是利益衝突。
這樣做等於形成一種不當利益刺激， 扭曲執法單位的權責。
這就產生一個問題 如何不對執法人員產生誤解。
明尼蘇達州羅徹斯特的 前警察總長羅傑 • 彼得森
就描述過警員要面臨的選擇。
他是這麼說的：假設我是警員，
我看到了一宗毒品交易。
現在我要面臨的選擇是：
我要去逮捕買家，
在街頭掃蕩非法毒品？
還是要去追賣家，
為我所屬的機關弄一些錢來用？
這就不難看出為什麼警員 可能會選擇追現金。
正是這種風氣，
造成費城的警員沒收整間房子。
2014 年，
克里斯和瑪凱拉 • 索羅維里的兒子
在他們家外面的街上販售了 價值四十美金的毒品。
四十美金。
警方監看著交易進行。
他們大可逮捕買家，沒收毒品，
但他們並沒有。
他們大可當街逮捕 索羅維里的兒子，
並拿走那四十美金。
但他們並沒有。
他們等到他回到家才逮捕他，
因為這樣他們就能沒收整間房子。
房子的價值是三十五萬美金。
那就是我所謂的，不當利益刺激。
但索羅維里的案件並不罕見。
費城，所謂的「友愛之城」、
「美洲的雅典」、
「自由的搖籃」、「憲法的發源地」、
自由鐘和獨立紀念館的所在、
「關愛之城」——
（笑聲）
這樣的費城卻在執行沒收的制度。
在 2002 年到 2016 年間，
費城透過沒收，取得了 超過七千七百萬美金，
包括一千兩百間房子。
汽車、珠寶、電器——
凡是被他們賣掉的， 收益都歸他們。
他們本來還會繼續下去的，
但一件集體訴訟阻止了他們——
我們團隊的集體訴訟——
（掌聲和歡呼聲）
謝謝。
我們迫使他們改變 執行沒收的做法，
並補償受害者。
（掌聲及歡呼聲）
當我們的團隊在 2007 年 剛開始研究沒收時，
我們完全不知道 沒收的收益有多少。
事實上，沒有人知道。
直到我們開創性的研究 「為了獲利而執法」，
我們才發現，聯邦法律的執法單位
已經中飽私囊近四百億美金——
是「百億」——
這是從 2001 年算起，
其中的獲利有八成以上 是透過民事沒收取得。
不幸的是，我們不知道
州政府及地方政府吞掉了多少，
因為在許多州是不用呈報的。
所以，在我們改革沒收之前，
我們永遠不會知道美國 到底進行了多少沒收行動。
我們迫切需要改革。
立法機關應該廢除民事沒收，
用刑事沒收來取代。
且所有沒收的收益都應該 存入一個中立的基金，
比如普通基金。
當沒收的收益不會直接 影響執法單位的預算，
我們才算終止「為了獲利而執法」。
（掌聲）
各位可以想像，
執法單位官員不會喜歡這種建議。
（笑聲）
他們會損失很多錢，
且他們相信民事沒收 是種有效的打擊犯罪工具。
問題是，
它並不是。
2019 年六月，我們 發表一項研究的結果：
沒收對於打擊犯罪並沒有幫助。
該報告也發現，
在經濟衰退時，執法單位
會追尋更多的沒收款。
所以，當市預算 和郡預算很緊的時候，
執法單位就會使用 沒收的方式來找錢。
所以，也難怪，
執法單位的長官能夠 預測犯罪大動亂——
（笑聲）
如果這些改革被採用的話。
但，有些州已經在進行改革了，
我們在全國各地推動改革，
因為，在我們改革沒收制度之前，
這種事都有可能 發生在我們任何人身上。
這種事在美國有可能發生，
這種事在英國有可能發生，
這種事在歐盟內外的 所有國家都有可能發生。
像你、我、索羅維里一家， 及拉斯 • 凱斯威爾這樣的人，
平常循規蹈矩的平民百姓，
我們都有可能在完全 意想不到的情況下落入圈套。
現在改始終止「為了獲利而執法」的時候了。
徹底終止！
謝謝。
（掌聲及歡呼聲）