كيف يمكن للأطباء المساعدة في إصلاح نظام اللجوء الأمريكي المعطل

يواجه اللاجئون الفارَّون من الاضطهاد صعوبات لا يمكن تصورها بحثًا عن حياةٍ أفضل. يوضح العالم النفسي جوزيف شين التعاون المهم بين الأطباء والمحاميين وتعاونهم معًا لمساعدة طالبي اللجوء في الولايات المتحدة ومشاركة سبل واعدة نحو تأمين الكرامات الإنسانية التي يستحقونها.

جاء شاب في مقتبل عمره لرؤيتي
في عيادتي قبل عدة سنوات.

وقد أخبرني بأنه أراد أن ينجو بحياته.

وقد قال بأنه قد فر من موطنه

لأن المثلية الجنسية لم تكن غير شرعية فحسب،

بل كان عقابها الموت في بعض الحالات.

عندما اكتُشف ميله الجنسي،

رفضته عائلته

وطرده مديره

وضربته حشود غاضبة
مرارًا وتكرارًا في الشوارع.

وفي كل مرة، كانت تصل الشرطة فقط
لإلقاء القبض عليه

وإدانته وتعذيبه أكثر.

وقد علم أنه لو لم يفر من دائرة العنف،

سوف ينتهي به المطاف مقتولًا.

لذا قام بفعل ما ينبغي عليه فعله لينجو.

لقد ترك كل شيء خلفه:

جميع أصدقائه وعائلته ومهنته.

لقد فر من موطنه.

لقد فرّ إلى الولايات المتحدة.

وتقدم بطلب اللجوء في الولايات المتحدة.

لكن كحال الناس الفارين
من مثل هذا النوع من الاضطهاد،

لم يستطع تحمل الكثير.

كان لديه بطاقة التعريف الأساسية

وبالكاد أي أموال
والقليل من الأمتعة الأخرى.

لم يحضر مستندات رسمية بالتأكيد

من الشرطة التي عذبته.

لم يمتلك مقاطع فيديو
للعصابة التي حاولت قتله.

لم يكن لديه الدليل المناسب لدعم ادعاءاته،

لكن انتهى به الحال جالسًا في عيادتي

مظهرًا لي بعض أقوى الأدلة على اضطهاده.

كان ذلك الدليل
هو الندوب النفسية والجسدية التي رافقته.

لقد عانى من ألم مزمن موهِن.

كان لديه ندبات شديدة منتشرة في أنحاء جسده،

ناهيك عن الجروح بطيئة الشفاء
التي تلوثت مرارًا وتكرارًا.

لقد عانى من اكتئاب شديد

واستمر في التعرض لذكريات وكوابيس دورية
مسببة للشلل نتيجة لاضطرابات ما بعد الصدمة.

وقد استمرينا في عملنا.

تقابلنا بشكلٍ دوري لأشهر،

ووثقنا كل من هذه الأدلة الطبية.

وقد مررنا على تفاصيل كل هجمة،

وصورنا ندباته،

ووثقنا إصاباته وجروحه،

وقد كنا قادرين حتى على تأريخ
شفائه البطيء لكن المُطرِّد

بينما كان تحت عنايتنا.

كنت أعمل بقرب مع محاميِّيه

وقد قدمتُ شهادة مفصلة

تحتوي على نتائج هذا التقييم الطبي الشرعي

وقد قمنا بإرفاقها كجزء من طلب اللجوء.

ثم انتظرنا...

لعدة سنوات طويلة، بينما زار هو المحاكم.

وقد تلقيتُ منه بريدًا في يوم من الأيام.

ذُكر فيها بأنه مُنح اللجوء.

كان كل من في العيادة مسرورًا بذلك.

ذكر فيه بريده
بأن تلك قد كانت المرة الأولى منذ سنوات

التي لم يشعر فيها
بالخوف من الترحيل أو الموت.

كانت المرة الأولى التي شعر بها بالأمان بحق

كان على درجة من الأمن النفسي
ليعيد بناء حياته من جديد.

وقد كان ذلك من خلال التأييد الطبي
والشرعي فقط

التي كنا قادرين من خلالها
على إعادة مكانته الشرعية وحقوقه

وقد فعل ذلك

من خلال طلب اللجوء.

بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالاضطهاد،

فإنهم يتوجهون إلى برامج وعيادات كهذه،

ويقصُّون قصصًا لا تصدق عن العنف،

وأسباب مختلفة كانت سببًا
في تعرضهم للاضطهاد.

لكن شيءٌ واحدٌ دائمًا لا يتغير.

أن العنف المُمارس في هؤلاء الناس

قد كان يُمارس بلا عقوبة

على يد الدولة مباشرة
من خلال الشرطة في بعض الأحيان

أو من خلال المسؤولين العسكريين.

وتغض الدولة الطرف في حالات أخرى

وتتغاضى عن أفعال المجموعات شبه العسكرية

أو حتى شركاء السكن العنيفين.

في حالات أخرى، فإن الدولة تكون عاجزة

عن حماية الضعفاء من العصابات القوية.

أصبحنا نعلم الآن أن
المحددات الاجتماعية للصحة تلعب دورًا هامًا

في تحديد صحة ورفاه مرضانا:

السكن والدخل والتعليم والعرق

والانخراط في المجتمع.

وقد يحدث هذا الأمر حتى
في ظل الحماية القانونية المتساوية --

الإجراءات القانونية.

خُصوصًا في المجتمعات
ذات الفئات الأكثر ضعفًا

والمهمشين

وحتى هؤلاء المستهدفون بقوة

ووصولهم لحماية حقوق الإنسان

والذي يعني الفرق بين المرض والصحة،

وأحيانًا هو الفرق بين الحياة والموت.

وفيما يخص ملايين الناس
الذين يتعرضون للاضطهاد والتعذيب،

فإن الطريقة الوحيدة للعلاج

هي الإقرار بالانتهاكات
التي مسَّت حقوق الإنسان

والمساعدة في إعادة الحقوق
والحمايات التي انتُهكت بقوة.

وبعد الآثار الوحشية
للحرب العالمية الثانية،

اُنشأ نظام اللجوء
كوسيلة لذلك النوع من النجدة.

لكن يبدو أن تلك الوسيلة
أصبحت عقبةً هذه الأيام

تؤدي بالناس إلى الفشل.

لا يعلم طالبو اللجوء في
معظم الأحيان كيف يبدأون،

ناهيك عن إكمال عملية التقديم
التي يمكن أن تمتد لسنوات.

إنهم غير مخولين لتعيين محاميين،
لذا فهم لا يعرفون حقوقهم.

بالإضافة إلى ذلك، فهم ممنوعون
من أن تطأ أقدامهم أماكن اللجوء المحتملة.

فهم إما يُؤسرون أو يُضطهدون

أو حتى يُهجروا
قبل حتى أن يروا مسؤول اللجوء.

وحتى لو نجحوا في عملية التقديم
ومُنحوا اللجوء،

فإن المعدلات التي يمنحها
اللجوء قد تنخفض إلى 20%

أو أسوء من ذلك بكثير للبعض.

إن الأمر أشبه كما لو كان النظام مصممًا

لمنع الناس من ممارسة حقوقهم.

لكن هناك شيءٌ يمكن لكثير من الناس فعله.

شيءٌ يمكن أن يساعدهم
على زيادة احتمالية فرص نجاحهم

بنسبة تصل إلى 90% أو أكثر.

إذن، ما الذي يصنع الفرق؟

حصولك على محامٍ وتقييم طبي.

إن الأمر بتلك البساطة.

كما حدث مع الرجل
الذي قدم إلى عيادتي وفاز بقضية اللجوء.

يعمل الأطباء والمحامون لتقديم كل الأدلة،

شاملةً الدليل الطبي،

للمحاكم

يسمح للقضاء باتخاذ قرارات حازمة وعادلة.

ومثل هذا النوع
من العلاقات الطبية القانونية

قد أصبح أهم من أي وقت مضى،

لأننا نعيش في زمن الهجرة القسرية الملحمية

نتيجة للعنف والصراع.

في عام 2018، هُجِّر نحو 70 مليون شخص
قسريًا على مستوى العالم

بسبب الحرب والصراع والاضطهاد.

شمل ذلك تهجير 40 مليون داخليًا

و25 مليون لاجئ وثلاثة ملايين طالب لجوء.

نرى في الولايات المتحدة أثر العنف المتزايد

في أماكن كالسلفادور وغواتيمالا وهندوراس.

حيث يمكن أن تكون معدلات القتل
بمثل ارتفاع تلك التي في سوريا أو أفغانستان

حيث زيادة فساد الشرطة وعنف العصابات.

حيث الانتشار الواسع للفقر
والتسامح مع إساءة معاملة الأطفال.

حيث أصبحت الأنظمة الأساسية للحكم

والأمن العام

وحماية الطفل

غير فعالة.

لا عجب أن الكثير
من الفئات الأكثر ضعفًا

في بعض هذه المجتمعات

كالأطفال والنساء وفئات أخرى مستهدفة

يزدادون يأسًا

ويفرون بأعداد لم يسبق لها مثيل.

كما حدث في الـ10 أعوام الماضية

أعداد الأطفال بلا ذويهم

الذين يلتمسون الأمان عند حدودنا الغربية

قد ازداد 18 ضعفًا

من 3300 في عام 2009
إلى أكثر من 62000 خلال العام الفائت

وذلك بالإضافة إلى حوالي نصف مليون شخص
يسافرون مع عائلاتهم.

رجال ونساء وأطفال يطلبون اللجوء عند حدودنا

لكنهم محاصرون في أزمة إنسانية.

وما يجعل الأمور أكثر سوءًا

هو أن هؤلاء الناس قد علقوا
في تشوش الادعاءات والادعاءات المقابلة

حول من هم،

وما الذي مروا به،

ومدى وجود الدليل،

وما يستحقون.

هل يستحقون مساعدتنا؟

يدَّعي الناس أحيانًا

أنهم لا يفرِّون بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
بل هم مجرد مهاجرين لدواعٍ اقتصادية.

يقول آخرون بأن هؤلاء الأطفال يُستغلون

ويُتاجر بهم من ذويهم.

يقول آخرون أنهم ليسوا أطفال على الإطلاق؛

إنهم مجرمون عتاة،

إنهم أعضاء عصابات يحاولون التسلل لدولتنا.

للخروج من هذا التشوش،

أجرينا أنا وزميلي دراسة.

اطلعنا على بيانات الأطفال طالبي اللجوء

الذين كان لديهم تقييمات طبية.

وهذا كان محتوى الدليل.

كان لدى 80% من هؤلاء الأطفال دليلًا

على التعرض لعنف جسدي متكرر:

إهانة وتعذيب.

كان لدى 60% من الفتيات
و10% على الأقل من الأولاد

دليلًا على التعرض لعنف جنسي متكرر.

أخبرت فتاة صغيرة قصتها

وقد كان لديها شهادة مؤيدة

حول تعرضها للاعتقال والضرب
والاغتصاب على مدار ثلاث سنوات

والإتجار بها لرجال آخرين

وتهديدها بقتل عائلتها بأكملها

إذا ما فكرت بالهروب أو طلب المساعدة.

كان لدى 90% من هؤلاء الأطفال
دليلًا على الإيذاء النفسي

نتيجة للعنف غير المباشر

شاملًا عدة تهديدات خطيرة

وملاحظة فظائع لما تحكى في عيونهم.

وصف فتى صغير الرعب والحزن

والخوف الدائم

من رؤية الأجسام والوجوه المشوهة
لأخيه الصغير

وعمته

وعمه وابن عمه

الذين قُتلوا جميعًا في هجوم واحد لعصابة
والذي هدف لتوصيل رسالة للمجتمع.

والآثار النفسية هائلة بالتأكيد.

كان لدى 19% من هؤلاء الأطفال
علامات على اضطراب القلق

41% إكتئاب،

و64% اضطرابات ما بعد الصدمة.

كان لدى 21% منهم علامات
على السلوك الانتحاري وهم أطفال.

مقارنةً بأمر آخر،
فإن المحاربين العائدين من المعركة

يعانون من إضطرابات ما بعد الصدمة
بترتيب من 10 إلى 20%.

قد يعاني هؤلاء الأطفال من اضطراب
ما بعد الصدمة أكثر بثلاث لست مرات

من جندي عائد من الحرب.

بالرغم من هذا العبء وهذه الصدمة،

ما زال هناك الكثير من الأعباء والصدمات.

الأطفال الذين قدموا من أجل طلب اللجوء
والدخول في نظامنا للهجرة

من أجل التعرض لمزيد من الإساءة

وعذاب ذكريات الأماكن التي فرَّوا منها.

من المحتمل أنكم تتذكرون تلك العناوين

أو بعض تلك الصور من السنة المنصرمة.

الأطفال الذين يُحرمون من أحضان والديهم.

وضع الأطفال والرضع
في أقفاص باردة وغير صحية.

غياب الغذاء والماء والملابس وحتى الصابون.

هناك عدد متزايد من التقارير
حول الإهمال الطبي،

ومضاعفات يمكن الوقاية منها،

وإساءة معاملة الأطفال،

والاعتداء الجنسي،

وحتى وفايات بين الأطفال
في مراكز الاحتجاز الأمريكية.

للأسف، فإن هذه الاعتداءات
والجرائم ليست جديدة.

يعود الأمر إلى سنوات عديدة
وحتى مع تعاقب الإدارات.

لكن شيءٌ قد تغير.

نطاق وحجم هذه الاعتداءات والجرائم،

والتعريض لطالبي اللجوء
الممنهج والهادف للخطر،

وتنفيذ هذه الاعتداءات بلا عقوبة

قد انتقل بالأذى إلى مرحلة جديدة بالكامل.

يذكرني الأمر بإحدى فتيات الدراسة

التي أخبرتنا كيف توسلت لإحدى مهاجميها

للتوقف عن الاعتداء عليها

سائلةً لم استُهدِفت.

أتدرون ما كانت إجابته؟

لقد قال: "يمكننا القيام بذلك
لأنه لا أحد هنا لحمايتك."

لا يمكننا أن نسمح لهذا بأن يحدث

للأطفال وطالبي اللجوء الآخرين
الذين يحاولون طلب المساعدة قرب حدودنا.

ولكن ماذا علينا أن نفعل؟

بصفتي طبيبا،

إنني بالعادة أواجه قرارات صعبة

مع بعض المرضى الأكثر مرضًا وتعقيدًا.

فنحن بالطبع
نريد أن نركز انتباهنا على صحتهم،

ورفاهيتهم وجودة حياتهم،

لكن يتطلب الأمر
أحيانًا استكشافًا أعمق لقيمهم

من أجل فهم كيفية المُضي قُدُمًا.

بطريقة مماثلة

تواجه دولتنا أزمةً

مع عدد طالبي اللجوء المتزايد عند حدودنا

وفي مجتمعاتنا،

ويجبرنا ذلك على إعادة النظر
في قيمنا الأساسية

ماذا يعني تقديرنا للصحة والسلامة؟

ماذا يعني تقديرنا للأمن،

والحياة والحرية،

وحياة الأطفال؟

ماذا عن الآتي --

ماذا يعني تقديرنا للقانون والنظام؟

هل يشمل ذلك احترام الحقوق المتعلقة
بمراعاة الأصول القانونية لطالب اللجوء؟

عندما يسمع البعض هذه المصطلحات،

فإنهم ينجذبون مباشرةً
نحو الرغبة في بناء المزيد من الجدران،

ونشر مزيد من دوريات الحدود،

وترحيل مزيدًا من الناس

حتى لو عنى ذلك فصل الأطفال عن عائلاتهم،

وتعريضهم للتعذيب النفسي

أو ترحيلهم إلى أماكن
قد يكون الموت فيها حليفهم.

كل ذلك باسم الأمن.

وباسمنا.

لكن بالنسبة لي ولكثير من الآخرين،

عندما أفكر في هذه القيم،

فإن ذلك يدفعني لسلك اتجاه جديد كليًا،

وتجديد التزامي لمحاولة توفير احتياجات
طالبي اللجوء هؤلاء

مستخدمًا كل وسيلة متاحة في متناول يدي.

عندما نقول بأننا نقدر الحياة والحرية،

سنرى هؤلاء الناس الذين خاطروا بحياتهم بشدة

للفرار من الخطر والأذى الوشيك

محاولةً لإيجاد الأمان.

سناقبلهم حيث يكونون

ونزودهم بالغذاء والماء والمأوى والملابس،

وسنوفر لهم العناية الطبية بالتأكيد،

والصحة العقلية
التي لطالما هم في أمس الحاجة إليها.

عندما نقول بأننا نقدر حكم القانون،

وليس الامتيازات القليلة التي يوفرها فحسب

بل المسؤوليات التي يتطلبها منا جميعًا

سوف نحرص على وجود نظام هجرة فعال.

سوف نحرص على توفير قضاة مدربين.

سوف نحرص على عدم الرضى
بوهم القانون والنظام

الذي قد يزودنا به جدار طويل
أو حد مزود بقوة عسكرية.

نريد شيئًا واقعيًا.

نريد قضاةً قادرين على تقييم الأدلة،

شاملًا التقييم الطبي،

ونريدهم أن يشرفوا على تطبيق العدل

بصورة عادلة.

عندما نقدر الصحة والرفاهية،

حيث لا نريد للأذى أن يستمر

بعدها سننشر استراتيجيات معرفة الصدمة

في جميع مستويات نظام الهجرة.

قد يبدأ هذا النظام بإعادة
تدريب ضباط دوريات الحدود

أو مسؤولي الهجرة

لكن يحتاج النظام للمزيد من خبراء في الطب
والصحة النفسية ورعاية الأطفال

في جميع أنحاء النظام.

وعندما نقدر العدل،

لن نسمح لأنفسنا بأن نصبح في دور المعذبين

الذين فرَّ منهم الأطفال والناس الآخرون.

سنفتح مراكزنا للاحتجاز ومحاكمنا

للخبراء والمناصرين

لنحمل أنفسنا المسؤولية.

وقد نحتاج إلى إغلاق معظم هذه المراكز

وهذه المعسكرات.

أؤمن بأنه من خلال الانخراط بشراكات فعالة

مع المحاميين والأطباء ومناصري حقوق الإنسان

والعديد من الآخرين

بأننا نستطيع التعاون معًا
لتلبية احتياجات طالبي اللجوء،

والالتزام بالالتزامات التاريخية

والإنسانية

والشرعية لأجلهم.

وعندما نفعل ذلك،

سيظهر شيءٌ قوي للعيان باعتقادي.

ليس طالبي اللجوء هؤلاء فحسب --

مثل الرجل الذي قدم إلى عيادتي
وفاز بقضية اللجوء،

مثل الأطفال في الدراسة،

أو حتى الآلاف الذين يلتمسون حياة جديدة،

سيكون لهم القدرة على إيجاد الأمان والأمن.

سندرك الاعتداءات التي حدثت،

وسنُعيد الحقوق والحمايات التي فُقِدت.

وباعتقادي، فإننا سنندهش

عندما نرى طالبي اللجوء
في أقصى درجات إنسانيتهم.

ليس فقط نقاط قوتهم وضعفهم،

أو آمالهم وأفراحهم،

أو الأذى الذي أقررنا به،

لكننا سنقف بجانبهم،

وسوف يكونون مصدر إلهام لنا بمقاومتهم.

سيُزهرون،

وسيكونون إضافة مميزة لثراء هذه الأمة.

وباعتقادي، فإن الإيفاء بقيمنا الأساسية

بالطريقة التي وصفتها

يوضح كيف نبني نظام هجرة إنساني معقول.

هذا يوضح كيف بقينا الطرف المرحب والداعم.

هكذا تحدث الأمور

بحيث نبقى الضوء المتألق في العالم.

شكرًا لكم.

(تصفيق)