أنت متفهم لأهمية الضوء والحقيقة، أليس كذلك؟
تخيل عالمًا دونهما.
أنا هنا لأتحدث عن حاجتنا للمزيد من هذين الاثنين.
سأبدأ بقصة حقيقية
عن صنوف الأشياء التي تحدث
عندما يدور أغلب ما في العالم في الظلام.
في يوم دافىء من شهر أكتوبر عام 2018،
دخل صحافي حاملٌ للجنسية السعودية يُدعى جمال خاشقجي
إلى القنصلية السعودية بإسطنبول،
للحصول على بعض الوثائق كان يحتاجها للزواج من خطيبته التركية.
انتظرته خطيبته في الخارج لساعات.
ولم تره بعدها أبدًا.
ربما تتذكر سماعك لهذه القضية،
لأنها تصدرت عناوين الأخبار حول العالم.
نحن نعلم من عدد من التحقيقات
أن عملاء تابعين للحكومة السعودية ذهبوا إلى القنصلية،
قتلوا السيد خاشقجي
وقطعوا جسده.
دعني أوضح ما قلته للتو.
قتَل عملاء حكوميون صحافيّا لإخراس ما لديه من حقائق.
هذه الممارسات صادمة وشائعة إلى حد مدهش.
ولكني متأكدة أنه لو كانت الحكومة السعودية تعرف
أن هذه القضية سوف تتصدر عنواين الأخبار على مستوى العالم،
وتظل متصدرة لأسابيع،
لم تكن لتقدم على ذلك، أليس كذلك؟
أرادوا أن يرتكبوا جريمتهم في الخفاء،
وليس في العلن ليراها الجميع.
وهو الأمر الذي يثير تساؤلات.
ماذا لو ألقينا ضوءًا أكثر سطوعًا
على المظالم والأفعال الخاطئة في العالم؟
وماذا لو، بقيامنا بذلك، نستطيع حمل الحكومات في كل مكان
هلى معاملة الناس باحترام أكبر
والاستماع إلى انتقاداتهم بدلًا من إخراس أصواتهم؟
هذا هو العالم الذي أعمل على خلقه.
أريدكم أن تأخذوا دقيقة -
يمكنكم غلق أعينكم -
وتسألوا أنفسكم هذا السؤال:
ما الذي تحتاجونه أنت وعائلتك
لتعيشوا بنزاهة وتحققوا قدراتكم كبشر؟
ربما تفكرون بالطعام الجيد، أو بسقف فوق رؤوسكم،
الحصول على الرعاية الصحية والتعليم،
أو وظيفة جيدة، أو ضمان اجتماعي،
أو ربما تفكرون في حرية أن تكونوا أنفسكم
وأنت تعبروا عن أفكاركم بدون خوف الاعتقال، والتعذيب، والسجن أو الأسوأ من ذلك.
هذه الأمور ليست من قبيل الرفاهيات. إنها حقوق إنسان.
لقد تم تحديدها وصياغتها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
قطعت الدول عهدًا باحترامها.
ولكن إلى الآن،
لم يتحرى أحد إلى أي مدى تقوم كل دولة
بالتأكد أن كل شخص قادر على التمتع بكل حق إنساني.
أعلم مدى دهشتكم، أنا أيضًا دُهشت عندما علمت الأمر.
كنت خبيرة اقتصادية لمدة 20 عامًا.
في منتصف العقد الأول لهذه الألفية، كنت أعمل بمنظمة OECD بباريس،
أقدم النصيحة فيما يخص السياسة الاقتصادية للحكومات.
كنت أحب وظيفتي للغاية.
كنت أجد من المشوق جدًّا أن يُنظر لكل بلد من خلال عين اقتصادية
والمضي لاكتشاف ما يمكن تقديمه من نصح.
ولكن كانت هناك مشكلة واحدة.
في كل دولة، كانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان.
كنت أقرأ عن سوء معاملة الأكراد في تركيا
وروما في سلوفاكيا،
وكنت دائمًا في شبه بحث عن طرق
تمكنني من محاولة تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان في تقاريري.
إلا أن الطريق كان يزداد طولًا كلما مشيت فيه،
لأنه عندما يعطي الاقتصاديون النصيحة،
يجب أن تكون مرتكزة على دليل تجريبي،
وحسب ما عرفته، لم تكن هناك قاعدة بيانات شاملة
تتبع أداء حقوق الإنسان في الدول.
وهذه مشكلة.
هذه كانت مشكلة.
عندما تُقيّم حالة العالم،
فمن الأرجح أن تنظر أولًا إلى الأشياء التي لديك بيانات حولها:
الدخل الفردي، تدفق التجارة والاستثمار،
انبعاثات الكربون...
من الصعب على أي حكومة
أن تضع حقوق الإنسان في قلب جدول أعمالها،
لو لم تمتلك البيانات التي تحتاجها.
بعد ذلك، لم أستطع التخلي عن حقيقة أنه كانت هناك فجوة في البيانات.
بعد سنوات قليلة، بعد عدوتي إلى نيوزيلندا،
أستطيع تذكر تواجدي بالمنزل مع ابني عندما كان صغيرًا،
وبعد وضعه في الفراش لقيلولة ما بعد الظهيرة،
كنت أشعر بجذب مغناطيسي نحو حاسوبي
حيث كنت أبحث عن من يقوم بقياس حقوق الإنسان.
كنت أراسل خبراء العالم طارحة عليهم أسئلة.
لمذا لم تكن حقوق الإنسان تقاس بشكل منهجي؟
وهل من الممكن عمل ذلك؟
لم أتلقى ردًّا على معظم رسائلي.
ولكن العديد أجابوني.
كان هناك القليل من أخبروني
أن فكرة قياس حقوق الإنسان بشكل مهنجي
كانت فكرة جيدة، ولكنها طموحة جدًّا.
كان شخص واحد فقط أو اثنان هم من أخبروني أنها فكرة مستحيلة، وربما سخيفة.
لم ألتفت لتعليقهم كثيرًا.
فلسفتي كانت أن أمضي حيث تسير الطاقة.
وباتباع الطاقة،
أنشأت صلة مع أكاديميين في حقوق الإنسان، وهما من أصحاب الذكاء الخارق
واللذان شاركاني رؤيتي،
وهما سوزان راندولف وتشاد كلاي،
وأنشأنا معًا مبادرة قياس حقوق الإنسان،
أو هيرمي، كما ننطقها اختصارًا.
حتى قبل أن تجذب تمويلًا بدولار واحد،
كنا نعمل مع ممارسي حقوق الإنسان حول العالم
لنتأكد أننا ننتج بيانات
تعكس بدقة الموقف على أرض الواقع في دول مختلفة.
هدفنا أن نتأكد أنك تستطيع أن ترى أبعد
من مجرد قضايا على عناوين الأخبار، كتلك عن السيد خاشقجي،
والتي تجد لها مكانًا في الأخبار.
نحن نسلط أضواء أكثر حول العالم.
أشعر بكل من الفخر والتواضع كوني أستطيع القيام بالعمل الذي أقوم به
لأني أعرف أنه في العديد من الدول حول العالم
يخاطر المدافعون عن حقوق الإنسان بحياتهم كل يوم،
فقط بتوثيقهم للمظالم التي يرونها.
فأنا بالفعل سعيدة بأن هيرمي تساعد في تقوية أصوات
هؤلاء الناس المذهلين
ليكون لعملهم أثر أكبر.
وسعيدة أيضًا لأن الرؤية الجمعية لهيرمي
لم تعد مجرد رؤية؛ بل مسعى جمعي.
لدينا بالفعل مئات من ممارسي حقوق الإنسان حول العالم
يساهمون، على أساس طوعي، بمعرفتهم ووقتهم
في المساعدة لتسليط الأضواء، وسد الفجوة بين تلك البيانات،
وجلب المزيد من الانتباه لما يهم حقًّا.
إذن كيف نقيس أداء حقوق الإنسان في الدول؟
حتى الآن، لدينا منهجان رئيسيان.
الأول، عند الإمكان، نستخدم الإحصاءات المتاحة للعموم.
عن حقوق جودة الحياة،
أشياء كالحقوق في الطعام والتعليم والصحة والمسكن والعمل،
هذا يعطينا تغطية كبيرة حقًّا على دولة ما.
هذه الخريطة توضح لنا، باللون الأزرق، الـ169 دولة
حيث نتتبع أداء دولة للحق في الصحة.
العديد من المؤشرات الإحصائية التي ننظر إليها هي نفس المؤشرات
المستخدمة في مراقبة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ولكن هنا يكمن الفرق: فنحن لا ننظر فقط للإحصاءات الخام.
ولكن نقوم بعمل إضافي أكثر حيوية.
نحوّل الإحصاءات إلى أرقام مفهومة من منظور حقوق الإنسان.
للقيام بذلك، قمنا بالإستعانة بمنهجية موسمة بجائزة.
والتي قام طورتها سوزان، المؤسِّسة المشاركة لهيرمي، رفقة زملائها.
وما تفعله هذه المنهجية هو أنها تحكم على كل دولة بمؤشر مختلف
اعتمادًا على مستوى دخل كل دولة.
فتحصل كل من الدول الغنية والفقيرة على مجموع نقاط قليلة
إذا لم تستخدم المصادر المتاحة لها
بمثل فعالية دول أخرى لها نفس مستويات الدخل؛
على سبيل المثال، في تمكنهم من تحقيق نتائج على مستوى الصحة.
هذه المنهجية عبقرية،
ليس فقط لأنها تقيس ما تقوم به الدول
على أساس الكيفية التي يُعرف بها القانون الدولي تلك الحقوق،
ولكن أيضًا لأنها وببساطة منطقية.
من المنطقي أن تربط الدول ذات الدخل المرتفع بمقياس أعلى فيما يخص
أهدافهم للصحة
عن تلك الدول الأكثر فقرًا، أليس كذلك؟
السبب الثاني، فيما يخص الحقوق المدنية والسياسية، نحن نجمع البيانات بأنفسنا.
تلك الحقوق تتضمن كافة الأشياء
من حوادث القتل والتعذيب إلى التصويت وحرية التعبير.
ربما تكون مندهشًا أن تعرف أن كل تلك الأشياء
لا يتم تتبعها من خلال الإحصاءات الرسمية.
لذلك أحضرنا خبراء من منظمة العفو الدولية،
ومنظمات كهيومن رايتس ووتش،
وطورنا معًا استقصاء مختصًا حيث يمكننا جمع هذه المعلومات
من أولئك الذين يراقبون الأحداث في الميادين بكل دولة.
نحن سعداء حقا بالكيفية التي يعمل بها استقصاؤنا المختص.
إلى الآن، لدينا بيانات لهذه الـ19 دولة،
وهذا الرقم يزداد كل عام.
الأكثر أهمية، أن الناس تخبرنا
أن نقاطنا تعكس الموقف على الواقع بدقة
في تلك الدول التي لديهم دراية بها.
دعوني أعرض عليكم بعض الرؤى من بياناتنا
بطرحي لسؤال اختباري.
"أي من هذه الدول تؤدي على نحو أفضل
في احترام الحق في عدم الإعدام خارج نطاق القضاء؟
الأردن، فنزويلا، السعودية، الولايات المتحدة أم المكسيك؟"
الآن، بينما تفكر في الإجابة،
دعني أشاركك معلومات أكثر.
أولًا، تعريف:
القتل خارج نطاق القضاء هو القتل بواسطة عملاء حكوميين،
كما حدث مع السيد خاشقجي،
ولكن بطرق أكثر شيوعًا مثل إطلاق النار بواسطة الشرطة.
ودعني أخبرك أكثر قليلًا عن مصدر تلك الأرقام.
في فبراير ومارس من هذا العام،
أرسلنا استقصاءنا المختص للمهنيين بمراقبة حقوق الإنسان
في كل من تلك الدول الخمسة، ودول أخرى،
وأخبرَنا كل شخص إلى أي مدى تؤدي دولته على نحو جيد
أو تحترم هذا الحق، وحقوقًا أخرى.
واستخدمنا أساليب إحصائية غاية في التعقيد
للتأكد أن إجابات الناس المختلفة
يمكن أن توضع في وضع المقارنة مع بعضها البعض.
حسنًا، فهل في عقلك
ما يمكن أن يكون الإجابة على هذا السؤال؟
الإجابة هي الأردن.
وهنا يمكنك أن ترى ترتيب الدول الخمس.
الخطوط الصغيرة الرأسية هي أفضل تقديراتنا
لرقم كل دولة.
الدول التي لديها معدل شك أكبر مثل السعودية،
تخبرنا أننا أقل يقينًا حول النسبة النهائية،
ربما لوجود اتفاق أقل
بين من ملأوا استقصاءنا حول السعودية.
نسب الشك الأصغر، مثل التي للمكسيك،
تخبرنا أننا أكثر يقينًا حول رقم تلك الدولة.
تقاطع النسب هام.
يمكننا أن نكون واثقين من أن الأردن تؤدي أفضل من فنزويلا
لأن قيودهما لا تتقاطع.
ونكون أقل ثقة عن ما سيكون الترتيب النسبي بالضبط
للدول التي تأتي بعد ذلك.
بالطبع هذه مجرد مجموعة فرعية من الدول التي لدينا بيانات حولها.
دعوني أضيف المزيد.
هنا يمكنك رؤية نيوزيلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.
لا توجد دولة تحصل على رقم مثالي
لأنه في كل دولة، بما في ذلك نيوزيلندا،
هناك مجال للتحسين.
كيف تكون هذه المعلومات مفيدة؟
هيرمي ليست منظمة دفاعية،
فنحن لا نخبر الحكومات ما الذي يستطيعون فعله بشكل مختلف.
ولكنك تستطيع استخدام البيانات لهذا الغرض.
فدعنا نقول أن دولتك لديها رقم منخفض،
فترتيبها في أسفل هذا المقياس،
وأنت تريد أن ترفعها في هذا الاتجاه.
ماذا يمكنك فعله؟
أنا متأكدة أن الإمكانيات لا نهائية، لكن دعنا نناقش بعضها فقط.
يمكنك تشجيع حكومتك في الشروع في المهمة الصعبة ولكن الحيوية
المتمثلة في إعادة تدريب قوات الشرطة.
يمكنك أن تجري مقابلات مع الأقليات والفئات غير الحصينة
وتأخذ بنصيحتهم في كيفية إصلاح مؤسساتكم.
يمكنك أن تنظر إلى القوانين والسياسات التي تنهجها الدول المجاورة الأعلى أداء
ويمكنكم بدوركم أن تؤدوا على نحو أفضل.
لدينا لوحة تقييم مثل هذه لثمانية حقوق مدنية وسياسية مختلفة،
ولكل حق منها، لكل حق ولكل دولة،
نجمع أيضًا المعلومات حول السبب وراء ترتيبهم.
دعنا نقول أنك أردت أن تعرف
كيف للولايات المتحدة أن تؤدي بهذا المستوى المنخفض لهذا الحق.
يمكنك أن تعلم أن جزءًا من السبب
هو وجود العديد من حوادث إطلاق النيران للشرطة على الملونين.
فقد أخبرنا خبراؤنا الأمريكيون
أن أكثر الناس تعرضًا لخطر القتل خارج نطاق القضاء بالولايات المتحدة
هم الأمريكيون الأفارقة،
واللاتينيون،
والسكان الأصليون لأميركا،
والأطفال المحتجزون عند الحدود.
هذه الرؤى التي شاركتكم للتو من قاعدة بياناتنا
هي مجرد غيض من آلاف غيرها يمكنكم أن تجدونها هنا،
وهذا حتى قبل أن نُوسع نطاق مسحنا ليشمل كل دول العالم.
أعلم أن كل هذا قد يشعركم بضغط كبير.
وهذا لأنه كذلك بالفعل.
لذلك أنا سعيدة لأشارككم
أنه لدينا أيضًا بعض القصص والأخبار السعيدة حقًّا
على قاعدة بيانات هيرمي.
إليكم جدول الأخبار السعيدة من الإقليم الأفريقي.
كل الأقسام الملونة توضح لك حقًا من حقوق جودة الحياة،
وما يمكنك رؤيته هو أنه كان هناك تحسن بطيء ولكن تدريجي
في الأداء المتوسط عبر القارة الأفريقية.
والأمور في تحسن
لأن بيانات هيرمي توضح موجة تحسن تدريجي
في إطار تحقيق هذه الحقوق في كل أرجاء العالم.
هذه حقًا قصة إيجابية عن حقوق الإنسان.
أحب هذا القصة وهي تملأني بالأمل.
يوجد أمر واحد لاحظته
منذ أن قمت بالتحول المهني من كوني اقتصادية لأحد مؤسسي هيرمي،
هو أنني عندما أتواصل مع أصدقاء قدماء وأخبرهم
أن ما أقوم به حاليًا هو قياس أداء الدول لحقوق الإنسان،
أحيانًا أتلقى تلك النظرات التي لا يتخللها أي تعبير.
عندما كنت أقول للناس أنني كنت أساعد في تحسين الأداء الاقتصادي،
كنت أحصل على إيماءات أكثر من التفهم.
وأنا أتفهم الأمر.
الاقتصاد يُقاس على نحو جيد تمامًا. الناس معتادة على سماع ذلك.
على النقيض، حقوق الإنسان أقل من حيث التبليغ عنها وقياسها
وقد تم إغفالها لوقت طويل.
دعونا نغير ذلك.
تسليط الضوء على حقوق الإنسان
وإحداث التغيير في الكيفية التي يعمل بها العالم
هو تحدّ عالمي جمعي هائل،
ويمكنك أن تساعد.
بدأنا بتسليط الضوء على دولتك.
فما الذي يكشفه ذلك مما يمكنك اتخاذ فعل حياله؟
ما الذي تطلبه من قادتك؟
ما الدول الأخرى التي تلهم دولتك
لتحترم حقوق الإنسان على نحو أفضل وأكثر جرأة؟
ماذا لو استدعى قادة العالم مستشاريهم وطلبوا منهم إجابات؟
ماذا لو أنهم لم يقولوا فقط: "أخبرني كيف يمكن تحسين أدائنا الاقتصادي!"
ولكن: "أخبرني كيف يمكن تحسين أدائي فيما يخص حقوق الإنسان؟"
الأرقام ليست في جاذبية القصص.
فهي لا تضرب أوتار القلب
كالقصص.
ولكن كل رقم يساعد في إضاءة عالمنا ويوضح لنا السبيل الذي علينا سلكه.
الأرقام توضح لنا ما الذي يجب أن يتغير وكيف.
دعونا نبني عالمًا حيث تتنافس فيه الدول،
ليس فقط في الألعاب الرياضية ومن يستطيع أن يكون الأغنى،
ولكن لكي نرى من الأفضل في معاملة شعبه.
دعونا نقيس ما نقدره.
شكرًا لكم.
(تصفيق)