منذ عام 2000،
ظل العدد السنوي للأشخاص المدانين بجرائم في الولايات المتحدة ثابتًا،
لكن متوسط ​​عدد السجناء كل عام قد ارتفع.
كيف يمكن لذلك أن يحدث؟
يكمن الجواب في نظام الكفالة،
الذي لا يؤدي غرضه الأصلي.
يشير مصطلح "الكفالة" إلى إطلاق سراح الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة
بشرط أن يعودوا إلى المحكمة لمواجهة التهم.
تستخدم البلدان حول العالم العديد من أشكال الكفالة المختلفة،
ولا تستخدمه بعض الدول على الإطلاق.
يعتمد نظام الكفالة الأمريكي بشكل أساسي على ما يسمى بالكفالة النقدية،
النظام كان من المفترض أن يسير على هذا النحو:
عندما يُتهم شخص بارتكاب جريمة،
سيحدد القاضي سعرًا معقولًا للإفراج عنه بكفالة.
سيدفع المتهم هذه الرسوم من أجل إطلاق سراحه من السجن
إلى أن تتوصل المحكمة إلى حكم في القضية.
بمجرد انتهاء القضية، سواء ثبتت إدانته أو براءته،
فسيسترد مال الكفالة إذا حضر كل جلسات محاكمته.
السند المنطقي الذي يبرر هذا النظام يقول أنه بموجب قانون الولايات المتحدة،
يُعتبر كل شخص بريئًا حتى تثبت إدانته،
وبالتالي لا يجوز حبس المتهم بارتكاب جريمة
إلا إذا أدين بارتكاب جريمة.
لكن نظام الكفالة اليوم في الولايات المتحدة
لا يحترم افتراض البراءة.
بدلًا من ذلك يقوض حقوق الناس ويسبب ضررًا جسيمًا،
خاصة للأشخاص في المجتمعات منخفضة الدخل
ومجتمعات الأقليات العرقية.
السبب الرئيسي لذلك هو تكلفة الكفالة.
لكي تؤدي الكفالة النقدية غرضها المنشود،
يجب أن يكون السعر في متناول المتهم.
لم يكن يُفترض بتكلفة الكفالة أن تعكس احتمالية إذناب شخص ما،
عندما تُحدد الكفالة فإن المحكمة لم تكن قد راجعت الأدلة بعد.
في ظروف استثنائية كالتي تشمل تهمًا بارتكاب جرائم خطيرة للغاية،
يمكن للقضاة رفض الإفراج عن المتهم بكفالة وسجنه قبل محاكمته.
كان من المفترض أن يمارس القضاة هذه السلطة في حالات نادرة جدًا،
ويمكن أن يتعرضوا لتحقيق دقيق بسبب استخدامها كثيرًا.
أصبح وضع كفالة باهظة الثمن مسارًا ثانيًا
لحرمان الناس من إطلاق سراحهم قبل المحاكمة.
لعبت تحفظات القضاة الشخصية وأحكامهم المسبقة دورًا كبيرًا
عند اختيارهم لمن يُحتجز بهذه الطريقة.
ارتفعت مبالغ الكفالة أكثر فأكثر، ولم يتمكن المزيد من المتهمين من الدفع،
لذلك بقوا في السجن.
بحلول أواخر القرن التاسع عشر،
أدت هذه الظروف إلى ظهور شركات تجارية لتسديد الكفالة.
يدفعون كفالة المدعى عليه مقابل رسوم باهظة تحتفظ بها الشركة.
يبلغ متوسط ​​الكفالة اليوم 10,000 دولار،
وهو سعر باهظ للغاية لنحو نصف الأمريكيين،
ولنحو تسعة من كل عشرة متهمين.
إذا عجز المدعى عليه عن الدفع،
فيمكنهم التقدم بطلب للحصول على قرض من شركة سندات الكفالة التجارية.
الأمر متروك تمامًا للشركة لتقرير أي كفالة ستدفع ثمنها.
يختارون المتهمين الذين يعتقدون أنهم سيعيدون لهم المال،
مُحقيق بذلك ربحًا يبلغ نحو ملياري دولار كل عام.
واقع الأمر أنه في العشرين عامًا الماضية،
كان الحبس الاحتياطي المحرك الرئيسي لنمو السجون في أمريكا.
يبقى كل عام مئات الآلاف من الناس
الذين لا يستطيعون تحمل الكفالة أو تأمين قرض في السجن حتى تُحل قضيتهم.
يؤثر هذا الظلم بشكل غير متكافئ على الأمريكيين السود واللاتينيين،
الذين غالبًا ما يفرض عليهم القضاة كفالة أعلى
من تلك التي تفرض على الأشخاص البيض المتهمين بنفس الجرائم.
تضع الكفالة غير المعقولة حتى المتهمين الأبرياء في موقف مستحيل.
ينتهي الأمر ببعضهم إلى الاعتراف بارتكاب جرائم هم بريئون منها.
بالنسبة للمخالفات البسيطة، قد يعرض الادعاء صفقة يمنح فيها وقتًا
قضاه المتهم بالفعل في السجن بسبب عقوبة حبسية
إذا أقر بالذنب.
في أحيان كثيرة، يكون ذلك الوقت الذي قضاه في السجن هو بالفعل المدة الإجمالية للحكم،
ويمكنه العودة إلى المنزل على الفور، لكنه يغادر بسجل جنائي.
لكن عند دفاع المتهم عن براءته،
يمكن أن يؤدي به للبقاء في السجن إلى أجل غير مسمى في انتظار المحاكمة،
ولا يضمن له ذلك حكمًا بالبراءة.
قد لا تكون الكفالة ضرورية في المقام الأول.
ألغت العاصمة واشنطن بشكل واسع الكفالة النقدية في التسعينيات.
في عام 2017 أفرجت المدينة عن %94 من المتهمين دون أخد مال الكفالة،
وعاد %88 منهم إلى جميع مواعيد محاكمتهم.
المنظمة غير الربحية "مشروع الكفالة"،
تقدم المساعدة من أجل عدم دفع الكفالة لآلاف الأشخاص ذوي الدخل المنخفض كل عام،
مُزيلين بذلك الحافز المالي الذي صُممت الكفالة لخلقه.
والنتائج؟ يعود الناس إلى %90 من جلسات محاكمتهم
بدون المخاطرة بأية نقود،
وأولئك الذين فاتتهم مواعيد محاكمتهم
فعلوا ذلك بسبب ظروف تشمل رعاية الأطفال أو نزاعات في العمل أو أزمات طبية.
كما توصلت الدراسات إلى أن احتجاز الأشخاص قبل المحاكمة،
لأنهم غالبًا لا يستطيعون تحمل الكفالة النقدية،
يزيد من احتمالية إعادة اعتقالهم وإعادة ارتكابهم للجُرم.
الضرر الذي يلحق بالمحبوسين قبل محاكماتهم
يمتد إلى مجتمعات بأكملها ويمكن أن يُلحق الضرر بالعائلات لأجيال.
يمكن للأشخاص المسجونين أن يفقدوا سبل عيشهم ومنازلهم
ووصولهم إلى الخدمات الأساسية،
كل ذلك قبل إدانتهم بجريمة.
كما أن ذلك باهظ الثمن للغاية:
ينفق دافعو الضرائب الأمريكيون ما يقرب من 14 مليار دولار كل عام
لحبس الأشخاص الذين يُفترض قانونًا أنهم أبرياء.
يُخل هذا بالوعد الضامن للعدالة المتساوية تحت جناح القانون
بغض النظر عن العرق أو الثروة.
العيوب المحيطة بالكفالة النقدية هي من أعراض المشاكل المجتمعية،
مثل العنصرية الهيكلية والاعتماد المفرط على الحبس،
وهي تحتاج إلى معالجة.
في غضون ذلك، يعمل دعاة الإصلاح مثل "مشروع الكفالة"
على مساعدة الأشخاص المحاصرين بكفالة نقدية
وإنشاء نظام يسبق المحاكمة مِرساته العدل والإنسانية لأجيال المستقبل.