في الـ 17 من شهر يناير لعام 1920، سطا ستة رجال مسلحين على قطار شيكاغو للشحن.
ولكن لم يكن سعيهم خلف المال.
بأقل من ساعة واحدة من جَعل المشروبات الروحية غير قانونية
عبر أراضي الولايات المتحدة،
نهب السارقون ما يساوي آلاف الدولارات من الويسكي.
كانت النتيجة الأولى لعواقب الحظر غير المقصود.
فمنع الأمة بكاملها من إنتاج وبيع الكحول في الولايات المتحدة
جاء على أعقاب حظرٍ مشابه في روسيا
حيث بدأ كإجراء في زمن الحرب خلال الحرب العالمية الأولى.
ولكن النظرة اتجاه الكحول في العالم الغربي
كسبب رئيسي للأمراض الاجتماعية أقدم بكثير.
لقد اكتسب سمعته الأولى خلال الثورة الصناعية
حيث أغدقت مجموعة من العاملين الجدد المدن به
واجتمع الرجال في الصالونات للشرب.
بحلول القرن التاسع عشر، بدأت مجموعات مكافحة للشرب تدعى حركات الاعتدال
بالظهور في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا.
آمنت مجموعات الاعتدال بأن الكحول المحرك الرئيسي
القابع خلف المشكلات أجمعها مثل الفقر والعنف الأسري،
وانطلقت لإقناع الحكومات بذلك.
بينما أيد البعض الشرب المعتدل ببساطة،
آمن البعض بأنه يجب منعه بالكامل.
لقد جذبت هذه الحركات الدعم من قطاعات واسعة من المجتمع.
كانت المؤسسات النسائية ناشطة منذ البداية.
مجادلين بكون الكحول يجعل الرجال تهمل عائلاتها وتسيء معاملة زوجاتها.
السلطات الدينية خاصةً البروتستانت،
اتهمت الكحول بأنه يؤدي للإغراء والخطيئة.
اعتقدَ ناشطو العمل التقدمي بأن استهلاك الكحول
يؤذي قدرة العمال على التنظيم.
ولم تكن الحكومات غريبة عن فكرة التحريم أيضًا.
قدم المستوطنون البيض في كلٍ من الولايات المتحدة وكندا الخمور القوية
مثل الرم للمجتمعات الأصلية.
ثم اتهموا الكحول بزعزة هذه المجتمعات...
بالرغم من وجود نواحٍ عديدة مدمرة أخرى لتفاعلاتهم.
منعت كلتا الحكومتين الأمريكية والكندية بيع الكحول
للسكان المحليين وعلى الأراضي التابعة لها.
حققت حركات الاعتدال الأمريكية أول انتصاراتها
على مستوى الولاية والمستوى المحلي،
بمنع مين والعديد من الولايات الأخرى لبيع وإنتاج المشروبات الروحية
في خمسينيات القرن التاسع عشر.
في عام 1919، حظر التعديل الثامن عشر لدستور الولايات المتحدة
كلًا من تصنيع وبيع ونقل
جميع المشروبات الكحولية.
دخل التعديل حيز التنفيذ بعد ذلك بعام بموجب قانون فولستيد.
بما أن القانون لم يمنع الاستهلاك الشخصي للكحوليات،
استغل الأثرياء الفرصة وتسارعوا لتخزينه بينما تسارعت المطاعم والبارات
لبيع ما تبقى من مخزونها.
نتيجةً لإغلاق مصانع التقطير ومصانع الجعة والنبيذ فقد العمال وظائفهم.
في هذه الأثناء، تهافتت العصابات الخارجة عن القانون لتلبية الطلب على الكحول،
منشأةً سوقًا سوداء مربحة لإنتاج وتهريب
وبيع الخمور غير المشروعة.
وغالبًا ما كونوا يعملون بشكل وثيق مع رجال الشرطة الفاسدين
والمسؤولين الحكوميين،
حيث قاموا بتفجير الانتخابات التمهيدية لعام 1928 لمحامي ولاية إلينوي
لدعم فصيل سياسي معين.
بدأت عشرات آلاف البارات غير الشرعية المعروفة بـ "الحانات"
بتقديم الكحول.
تراوحت بين بارات ضمن أقبية قذرة لقاعات الرقص.
وكان بمقدور الأشخاص صناعة الكحول في منازلهم لاستهلاكهم الشخصي،
أو أن يحصلوا عليه قانونيًا بوصفة طبيب أو من أجل الطقوس الدينية.
لمنع استهلاك الكحول الصناعي،
طالبت الحكومة الصانعين بإضافة مادة مؤذية،
مما أدى لموت الآلاف بحالات التسمم.
لا نعلم بالضبط عدد الأشخاص الذين كانوا يشربون خلال الحظر
لأن الكحول غير الشرعي لم ينظم ولم يخضع للضرائب.
ولكن في آواخر عشرينيات القرن الـ 20،
بدا واضحًا بأن الحظر لم يحقق التحسنات الاجتماعية المرجوة
التي وعدَ بها.
وبالعكس قام بتحفيز الفساد السياسي والجريمة المنظمة
واستهزأ به ملايين المواطنين.
في أحد المداهمات على قاعة بيرة ديترويت، أُلقي القبض على كلٍ من نقيب الشرطة
ورئيس البلدية وعضو كونغرس بتهمة الشرب.
بحلول الكساد الكبير في عام 1929،
احتاجت الحكومة بشدة لعائدات الضرائب من مبيعات الكحول،
واعتقدت بأن رفع الحظر سينشط الاقتصاد.
أقر الكونغرس التعديل الـ 21 الذي ألغى التعديل الثامن عشر في عام 1933...
التعديل الوحيد الذي تم إلغاؤه بالكامل.
اعتقد أفراد من الحركات الاعتدالية
بأن الكحول كان أساس المشكلات الاجتماعية،
ولكن الواقع أكثر تعقيدًا.
وبينما لم يثمر حظره الكامل بأي نتائج.
لا تزال عواقب الكحول الصحية والاجتماعية مصدر قلق إلى يومنا هذا.